بهبود نسبی توسعه مالی کشور طی سالهای اخیر
معاون سابق بانک مرکزی اعلام کرد:
ایبنا -کشورهای برخوردار از سیستم مالی توسعه یافتهتر در مسیر رشد اقتصادی سریعتر قرار میگیرند.
به گزارش پایگاه خبری تامین مالی و لیزینگ ایران،به نقل ایسنااکبر کمیجانی ـ معاون سابق بانک مرکزی ـ در نوزدهمین همایش بانکداری اسلامی گفت: نتایج بررسی های انجام شده نشان میدهد که توسعه مالی در کشور ما طی دهههای اخیر وضعیت مطلوبی نداشته است و در مقایسه با سایر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با کسب امتیازهای 1.6 و 2.5 به ترتیب برای دورههای 2001 ـ 2000 و 2003 ـ 2002 به همراه کشورهای سوریه و لیبی در ردیف کشورهای برخوردار از سطح توسعه مالی بسیار پایین قرار دارد.
وی افزود: بررسی شاخصهای توسعه مالی ارائه شده نشان میدهد که با وجود ضعفها و نواقص موجود در بخش مالی کشور بسیاری از شاخصهای محاسبه شده نشان دهنده بهبود نسبی مالی در کشور طی سالهای اخیر بوده است.
کمیجانی گفت: افزایش سهم بانکهای غیر دولتی در صنعت بانکداری کشور، افزایش سهم بخش خصوصی از اعتبارات بانکها، کاهش تمرکز در بخش بانکی، افزایش نسبت تسهیلات اعطایی به سپردههای بخش غیر دولتی، کاهش کنترل اعتبارات بانکها، افزایش ضریب نفوذ بیمه و افزایش سهم ارزش افزوده خدمات موسسه پولی و مالی میتواند نوید بخش افزایش رقابت و کارایی در سیستم مالی کشور برای ارائه ابزارهای مالی باشد.
وی تاکید کرد: شاخص نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نیز که در بسیاری از مطالعات به عنوان شاخص عمق مالی مورد استفاده قرار میگیرد از روندی فزاینده طی سالهای اخیر برخوردار بوده است ولی باید توجه داشت که افزایش شاخص عمق مالی به شکل نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی جاری با توجه به سهم در خور توجه پایه پولی و محدود ماندن اثر ضریب فزاینده در رشد نقدینگی طی سالهای اخیر نمیتواند شاخص خوبی برای بهبود تعمیق مالی در کشور تلقی شود.
معاون سابق بانک مرکزی گفت: در مقابل، کاهش دستوری نرخ سود بانکی در شرایط تورمی، افزایش نقش دولت در تنظیم و تخصیص اعتبارات بانکی، محدود بودن انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی در اجرای سیاست های پولی کشور و همچنین محدود ماندن استفاده از اوراق مشارکت دولت در تامین مالی هزینههای اجرای طرحهای اقتصادی از عوامل محدود کننده توسعه مالی کشور هستند.