بررسی بودجۀ ۹۹ از منظر اعتبارات هزینه ای

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، در حالی که دولت توان افزایش بودجة کشور را با توجه به تورم ندارد، تغییرات ساختاری قابل توجهی در جداول کلان مصارف بودجه ایجاد کرده است، به گونه‌ای که بسیاری از ارگان‌ها همچون دانشگاه تهران، سازمان امور دانشجویان، سازمان بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی، مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و حتی دیوان محاسبات کشور را به همراه بسیاری از ارگان‌های پر بودجه به بخش اعتبارات متفرقه انتقال داده است؛ اما این انتقال چه مفهومی برای اقتصاد کشور دارد؟ آیا به طور غیر مستقیم اعلام می‌دارد که بودجة این سازمان‌ها نسبت به گذشته کمتر تحقق خواهد یافت؟ با نگاهی به نرخ‌های مصوب و عملکرد، مشخص می‌شود که دولت در بسیاری از ارگان‌ها نتوانسته است بودجة مورد نیاز را به طور مکفی محقق کند. در ادامه خلاصه‌ای از وضعیت بودجة کشور با تمرکز بر برخی از دستگاه‌های اجرایی ملی، به ویژه 18 وزارتخانه ارائه شده است.

وضعیت بودجه در پنج سال گذشته

با نگاهی به لوایح بودجة تسلیم‌شده توسط دولت به مجلس شورای اسلامی مشخص می‌شود که در طی پنج سال گذشته سال 97 بدترین وضعیت را از نظر بودجه‌ای تجربه کرده است که در نهایت، به تورم سرسام‌آور در زمستان و پاییز 97 منجر شد. بر اساس شکل 1، بودجة کل دستگاه‌های اجرایی ملی کشور در پنج سال گذشته از حدود 2 بیلیارد ریال در سال 95 به حدود 7/3 بیلیارد ریال در سال 98 رسیده است که حاکی از رشد تجمعی 87 درصدی نسبت به سال 95 است. این بودجه در سال 96 تا 99 به ترتیب، رشد سالانة 21، 2-، 41 و 11 درصدی را تجربه کرده است که نشان‌دهندة رشد منفی در سال 97 و حداکثر رشد در سال 98 است. بودجة وزارتخانه‌ها در این بین رشد قابل توجهی را تجربه کرده و از سال 97 تا 99 رشد 115 درصدی را تجربه کرده است؛ البته بخش قابل توجهی از این رشد در سال 99 کاذب بود و به واسطة تغییر در ساختار جداول کلان ایجاد شده است.

اگر روند رشد بودجة دولت را با شاخص‌های کلان اقتصادی مقایسه کنیم متوجه خواهیم شد که کندترین رشد، مربوط به لوایح بودجه است. شاخص لایحۀ بودجة دولت در سال 99 نسبت به سال پایة 95 تنها رشد 87 درصدی را تجربه کرده است و از رقم 100 به رقم 187 رسیده است. این در صورتی است که برآورد شاخص نقدینگی کشور در سال 99 برابر با 300 است و به عبارت دیگر نقدینگی در سال 99 سه برابر سال 95 خواهد بود. شاخص پایة پولی کشور گویای وضعیت نابسامان اقتصاد کشور است که دولت هیچ صحبتی از آن نمی‌کند و بر اساس برآوردها در سال 98 به 546 و در سال 99 به بیش از 850 خواهد رسید؛ یعنی نقطة شروع ونزوئلایی شدن.

مهم‌ترین نکته‌ای که در آمارها مبرهن است همخوانی بسیار قابل توجه شاخص قیمت دلار و شاخص بهای کالاست. این دو شاخص تنها با اختلافی کمتر از یک واحد می‌تازند و حاکی از آن هستند که تورم در کشور به طور صددرصد با توجه به قیمت دلار پیش می‌رود. گرچه در برخی محصولات تولید داخل وجود دارد؛ اما فروشندة داخل با افزایش قیمت دلار تمایل بیشتری به صادرات در مقابل فروش داخلی دارد. در نتیجه می‌توان شاخص قیمت دلار را در کشور به عنوان شاخص بهای کالای مصرف‌کننده در نظر گرفت.

طبق این داده‌ها، شاخص قیمت دلار در سال 96 برابر 6/109 و شاخص بهای کالا برابر با 110 است. در سال 97 نیز شاخص قیمت دلار و بهای کالا به ترتیب 143 و 144، بود و پیش‌بینی می‌شود در سال 98 هر دو برابر با رقم 208 شوند. در نهایت نیز با در نظر گرفتن یک روند خوشبینانه در سال 99 هر دو شاخص برابر با 271 خواهد شد (یعنی تورمی 35 درصدی).

وضعیت بودجة بخش‌ها و وزارتخانه‌های مختلف کشور

آمارهای موجود در لوایح، در پنج سال گذشته حاکی از آن است که بودجة بخش عمومی و بهداشتی در سال‌های گذشته بیش از نیمی از بودجه را به خود اختصاص داده‌اند. بودجة بخش نظامی در طی سال‌های گذشته رشد قابل توجهی نداشت و تنها در سال 98 به واسطة تغییر ساختار لایحه افزایش چشمگیری نشان داد؛ مثلاً در لایحۀ بودجة 97 هیچ اثری از بودجة ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها که سالانه بیش از 250 هزار میلیارد ریال هزینه در بر دارد، اثری نبود و این بودجه طبق بند ب تبصرة 9 لایحه از ابتدای سال 97 اختصاصی خواهد شد؛ اما این امر محقق نشده و دوباره در سال 98 این بند در بخش بودجة عمومی ذکر شد.
همین امر منجر شد تا کل بودجة عمومی بخش آموزش از 362 هزار میلیارد ریال در سال 96 به 75 میلیارد ریال در سال 97 کاهش یابد و دوباره در سال 98 به 505 هزار میلیارد ریال افزایش یابد. در بسیاری از دیگر بخش‌ها نیز این تغییرات ایجاد شده است.

در طی پنج سال گذشته میزان بودجة برآوردی وزارتخانه‌ها نیز تغییرات قابل توجهی داشت. در مجموع 18 وزارتخانه در کشور فعال هستند که بیش از 80 درصد از بودجة بخش وزارتخانه‌ها صرف پنج وزارتخانة آموزش و پرورش، تعاون، بهداشت، اطلاعات و دفاع می‌شود. سهم این پنج وزارتخانه در سال 95 به طور قابل توجهی بیشتر از سال 99 بود.

در سال 97 بودجة وزارت تعاون، افزایش چشمگیری داشت و از 240 هزار میلیارد ریال به حدود 325 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. همان‌طور که در بالا ذکر شد، پایین بودن بودجة وزارت آموزش و پرورش در سال 97 به واسطة جابه‌جایی بودجة ادارات کل به بخش بودجه‌های اختصاصی بود. گرچه همین بودجة اختصاصی نیز در لایحه ذکر نشده بود. وزارت علوم از جمله وزارتخانه‌هایی بود که در طی سال‌های گذشته تغییرات مشهودی را تجربه نکرد و حتی در سال 98 کاهش قابل توجهی را نشان داد؛ اما در سال 99 به واسطة تغییر ساختار جداول کلان، این بودجه به 190 هزار میلیارد ریال رسید.

لایحه پس از پنج سال

نگاهی به تغییرات میزان بودجة دستگاه‌های مورد اشاره در این گزارش نشان می‌دهد که به واسطة تغییرات ساختاری لایحه، عمدة وزارتخانه‌ها، ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح و بخش دادگستری کشور افزایش بودجه‌ای قابل توجهی را نسبت به سال 95 تجربه کرده‌اند؛ اما به برخی از بخش‌های دولتی ضربة سنگینی وارد آمد. از جمله این بخش‌ها سازمان بسیج با کاهش 15 درصدی بودجه، شورای عالی امنیت ملی با کاهش 24 درصدی بودجه و 3 ارگان کلیدی کشور شامل کمیتة امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی و سازمان امور دانشجویان که هر کدام کاهش بیش از 50 درصدی را در لایحۀ بودجة سال 99 نسبت به سال 95 تجربه کرده‌اند. دانشگاه تهران در این مدت تنها پنج درصد افزایش بودجه را تجربه کرد.

جزئیات سالانة میزان بودجة دستگاه‌ها در جداول 1 و 2 مورد اشاره قرار گرفته است که نشان‌دهندة عدم همخوانی بودجة بسیاری از بخش‌های کشور با وضعیت اقتصاد تورمی است.

نتیجه‌گیری

در طی 40 سال حساسی که گذشت، دولت‌ها توانستند کشور را به سمتی سوق دهند که نه راه پیش و نه راه پس برای آنها وجود داشته باشد. در طی پنج سال گذشته نرخ تورم، قابل توجه و افزایش بسیار چشمگیر پایة پولی کشور منجر شد تا ضریب فزایندة نقدینگی از مرز عدد هفت عبور کند و اقتصاد باید خود را برای ضریب فزایندة پولی بیش از 9 برای سال 99 آماده کند. باز هم در شرایط حساس کنونی، مسئولان کشور تنها به دنبال اهداف جاه‌طلبانة خود هستند و سؤال این است که تصمیماتی که توسط دولتمردان اتخاذ می‌شود واقعاً به سود چه کسی است؟ مردم ایران یا …؟
همان‌طور که داده‌ها نشان می‌دهند، نرخ تورم کشور کاملاً منطبق بر قیمت دلار پیش می‌رود و این امر نشان‌دهندة وابستگی کامل اقتصاد داخل کشور به اقتصاد بین‌الملل است. آیا زمان آن نرسیده است که مسئولان از خواب غفلت بیدار شوند و به جای دش من‌تراشی به دنبال تقویت روابط خود با سایر کشورها باشند؟

ماهنامه بانکداری آینده