پیامدهای عرضه رمزارز تولید شده ماینرها به بانک مرکزی
هیأت وزیران در جلسه ۱۳ مهرماه سال ۹۹ به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت نیرو، مصوبهای را که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری رسیده است را ابلاغ کرد. دراین مصوبه آمده است که رمزارزهای استخراج شده براساس مجوزهای صادره صرفاً برای تأمین ارز واردات کشور و طبق مقرراتی که بانک مرکزی تعیین میکند، قابل مبادله است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، طبق این مصوبه ماینرها باید رمز ارز دست اول تولید شده را تا سقف مجاز و بهصورت مستقیم به کانالهای معرفی شده از سوی بانک مرکزی عرضه کنند. سقف مجاز رمزارز استخراج شده و قابل مبادله از سوی هر واحد استخراج کننده براساس میزان انرژی مصرف شده که از سوی آن واحد طبق دستورالعمل وزارت نیرو تدوین میشود، بهصورت دورهای به بانک مرکزی اعلام میشود.
در بررسی این مصوبه که در خصوص تحویل رمز ارز حاصل از استخراج به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید به نکات زیر اشاره کرد:
در ابتدا باید از تغییر رویکرد بانک مرکزی نسبت به فناوریهای نوین و تبدیل به اصطلاح تهدیدها به فرصتها تقدیر کرد. با توجه به تغییر دیرهنگام سیاستهای پول و بانکی و از دست دادن فرصتهای بیتکرار در حوزه استخراج رمزارزها (از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا آبان ۱۳۹۹) ولی کلیات این مصوبه و ایجاد روشی برای تزریق این درآمدها به ساختار بانکی کشور را مثبت ارزیابی میکند.
کاملاً مشهود است بانک مرکزی صرفاً تمایل داشته از مزایای صنعت استخراج و بهرهمندی از درآمدهای ارزی این صنعت بهرهمند شود و همچنان ممنوعیت تبادل رمز ارزها را مرتفع نکرده است که تفسیر ابعاد فنی و اقتصادی آن در این مجال نمیگنجد.
نکته بعدی این است که مصوبه مذکور قطعاً بدون مشورت با فعالان این صنعت تبیین شده است، زیرا فعالان این صنعت به دفعات از مشکلات تعرفههای غیر اصولی و تبعیضآمیز این صنعت گلایهمند بوده و طرحی در جهت رفع این موانع و حتی کمک به زیرساختهای تولید برق نیز آماده و تقدیم کردهاند که متأسفانه باوجود پیگیریهای به عمل آمده تا به امرز فاقد نتیجه بوده است.
آیا میتوان از صنعتی که امکان شروع فعالیت نداشته و هنوز درگیر ابلاغ آیین نامه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز «مصوبه تعیین تکلیف تجهیزات استخراج رمز ارز موجود در کشور به شماره ۳۹۲۲۸/ت۵۷۳۷۳ ه مورخه ۱۵ تیرماه سال ۹۹ هیأت دولت» و اصلاح نرخ حاملهای انرژی است توقع درآمدزایی و تزریق درآمدهای مربوطه به شبکه بانکی کشور را داشت.
نکته قابل تأمل تأثیر و نقش وزارت نیرو است که به نوعی سعی دارد که خود را بهعنوان متولی این صنعت مشخص کند با وجود آنکه در مصوبه، رسمیت رمز ارز و استخراج هیأت محترم دولت بهشماره ۵۸۱۴۴/ت۵۵۶۳۷ ه مورخه ۱۳ مردادماه سال ۹۸ وزارت صمت بهعنوان متولی رسمی این صنعت مشخص شده است. صرف تأکید بر نیاز این صنعت به انرژی برق، نمیتواند متولی بودن وزارت صمت را نفی و جای خالی این وزارتخانه کلیدی در تصمیم سازیها بشدت نمایان است.
لازم به ذکر است در طرح پیشنهادی برای رفع موانع و جهش تولید این صنعت به صراحت راههای جایگزین برای تأمین برق مورد نیاز این صنعت توسط احداث نیروگاههای گازی تبیین شده که تمام مطالعات طرح با رعایت مصالح کشور تدوین شده است که مدتهاست روی میز مسئولان وزارت نیرو در انتظار اتخاذ تصمیم است.
اجرای دستورالعمل مورخه سوم مهرماه سال ۹۹ در خصوص تحویل رمز ارز حاصل از استخراج به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منوط به اصلاح تعرفههای انرژی در جهت رفع موانع تولید و جهش تولید است. در صورت عدم اصلاح نرخ حاملهای انرژی این مصوبه میتواند تیر خلاصی بر پیکره نیمه جان صنعت استخراج رمز ارزها در کشور باشد.
نظام صنفی رایانهای کشور بهعنوان متولی بخش خصوصی و رابط بین بخش خصوصی و نهادهای حاکمیت و قانونگذاری، آمادگی کامل خود را برای رفع این گره، جهش تولید و ارزآوری با تخمین نیم میلیارد دلار در سال در صورت توجه به راهکارهای علمی و عملیاتی خود را اعلام میدارد.
*علی بابک نیا- دبیر کمیسیون رمز ارز و بلاکچین سازمان نظام صنفی رایانهای کشور
منبع: ایران آنلاین