رشد کاذب تولید ناخالص داخلی با افزایش بی رویه قیمت ها در ایران

روند اقتصاد جهان از نظر صندوق بین المللی پول
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بر اساس جدیدترین پیش ‌بینی صندوق بین ‌المللی پول از اقتصاد جهان در مهر ماه 1399، در سال 2020 پیش ‌بینی می ‌شود که نرخ رشد جهانی منفی 4/4 درصد باشد. به عبارت دیگر، اقتصاد جهان در پایان سال 2020، 4/4 درصد کوچک ‌تر خواهد شد. با این حال این صندوق همچنین پیش ‌بینی کرده است که در نتیجه این تغییرات، نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال 2021 به 2/5 درصد خواهد رسید. 
ترکیب اوضاع کنونی، بحران کرونا با وضعیت نابسامان اقتصادی برخی از کشورها همچون ایران و ونزوئلا، منجر شده است تا دولت‌ ها عملاً توانی برای کمک به قشر آسیب ‌پذیر نداشته باشند. در نتیجه این امر، نرخ بیکاری و فقر به شدت در این کشورها افزایش خواهد یافت تا جایی که طبق اظهارات آقای رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید، از پوشش 60 میلیونی کمک‌ های معیشتی سخن گفت که نشان‌ دهنده نرخ قابل توجه 75 درصدی فقر در کشور است.

تولید ناخالص داخلی از نظر صندوق بین المللی پول
آمارهای صندوق بین‌ المللی پول از تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product) کشورها به نرخ جاری نشان می‌ دهد که در تمامی کشورها به جز ایران و چین، GDP در سال 2020 نسبت به سال 2019 رشدی منفی خواهد داشت. بزرگ ‌ترین اقتصادهای جهان از جمله آمریکا و آلمان که در سال 2019 تولید ناخالص داخلی به ترتیب حدود 21 هزار میلیارد دلار و 3860 میلیارد دلار را ثبت کرده‌اند، در سال 202 کاهش یافته و در سال‌ های 2021 به بعد، به واسطه رکود اقتصادی ناشی از کرونا در سال 2020، صعود قابل توجهی داشته باشد. 
در این بین پیش ‌بینی می‌ شود که تولید ناخالص داخلی ایران که در سال 2019 نسبت به 2018 رشد چشمگیری داشته است، در سال 2020 به بیش از 600 میلیارد دلار رسیده است و تا سال 2025 به مرز 800 هزار میلیارد دلار نزدیک شود. رشد مثبت تولید ناخالص داخلی کشور در کنار نرخ رشد منفی (به قیمت ثابت) نشان ‌دهنده رشد کاذب و در نتیجه افزایش قیمت است. این در حالی است که اقتصاد ترکیه از سال 2017 تا کنون رشدی منفی داشته و تولید ناخالص داخلی آن از 870 میلیارد دلار در سال 2016 به 650 میلیارد دلار در سال 2020 کاهش یابد.

سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها طبق آمارهای صندوق در دو کشور پیشرفته آلمان و ایالات متحده و همچنین قطر در سال 2019 به ترتیب 47، 65 و 63 هزار دلار باشد که در سال 2020 در کشور قطر افت قابل توجهی را تجربه خواهد کرد. 
با این حال، سرانه تولید ناخالص داخلی در کشور ایران و چین افزایش چشمگیری خواهد یافت. در کشور ایران پیش ‌بینی می ‌شود سرانه تولید ناخالص داخلی در پایان سال 2020 به بیش از هفت هزار دلار برسد و در چین این رقم به 11 هزار دلار نزدیک شود. طبق پیش ‌بینی ‌ها، سرانه تولید ناخالص داخلی ایران تا سال 2025 به سختی خواهد توانست تا از مرز هشت هزار دلار عبور کند.

آمارهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورها نشان می‌ دهد که در سال‌ های پیش از کرونا، ایران از جمله کشورهایی با کمترین نرخ رشد اقتصادی بوده است و پیش ‌بینی می ‌شود همراه با سال 2020، به مدت سه سال متوالی، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران (به نرخ ثابت) به بیش از منفی 5 درصد برسد که در نهایت منجر به کوچک شدن حدود 18 درصدی اقتصاد کشور در سال 2020 در مقایسه با سال 2018 شود. در این بین، تنها کشوری که نرخ رشد اقتصادی مثبتی را ثبت خواهد کرد، کشور چین با نرخ نزدیک به 4/2 درصد است. کشور عراق نیز طبق پیش‌ بینی‌ها نرخ رشد منفی 12  درصدی را در سال 2020 ثبت خواهد کرد. طبق پیش ‌بینی IMF از سال 2021 رشد اقتصادی کشورها، از جمله ایران، مثبت و در حدود 2 تا 5 درصد پیش‌ بینی می‌شود.

وضعیت دولت و نرخ بیکاری از نظر صندوق بین المللی پول
با بررسی آمارهای وضعیت دولت و همچنین نرخ بیکاری توسط صندوق بین المللی پول مشخص شد که وضعیت دولت‌ها نسبت به سایر پارامترهای اقتصادی طی دوره 10 ساله ثابت‌تر و قابل پیش ‌بینی‌تر است. با این حال، بحران کرونا منجر به افزایش چشمگیر هزینه ‌های دولت در سال 2020 شده است به گونه‌ای که نسبت هزینه ‌های دولت به تولید ناخالص داخلی در آمریکا از حدود 35 درصد به 47 درصد افزایش یافته است. این در حالی است که در کشوری چون قطر، بحران کرونا هیچ تأثیری بر هزینه‌ های دولت نداشته است؛ اما در کشور ایران میزان افزایش هزینه بسیار جزئی بوده است که با توجه به عدم توان دولت در کمک به مردم، منطقی به نظر می ‌رسد.

نسبت بدهی ناخالص دولت به تولید ناخالص داخلی، ارقام جالبی را ارائه می‌کند. به گونه‌ای که بدهی دولت آمریکا حتی پیش از کرونا بیش از تولید ناخالص داخلی یک سال این کشور است. از آنجایی که تولید ناخالص داخلی این کشور تقریباً برابر با یک‌ چهارم تولید ناخالص داخلی جهان است؛ بنابراین این دولت به تنهایی به اندازه یک‌ چهارم تولید جهان، بدهی دارد. در دوران کرونا و با کمک ‌های بسیار سنگین کشور به حوزه‌های مختلف اقتصادی، این رقم به شدت افزایش یافت و از حدود 108 درصد در سال 2019 طبق پیش‌ بینی‌ها به 127 درصد در سال 2020 خواهد رسید و تا سال 2025 نیز افزایشی خواهد بود.
این در حالی است که کشور آلمان روندی مخالف را در پیش گرفته و به دنبال کاهش بدهی ‌های دولتی است. با این حال، این کشور نیز افزایش چشمگیر بدهی را در سال 2020 ثبت خواهد کرد. در بین کشورهای منتخب، تنها کشور ایران هیچ‌گونه افزایشی را ثبت نکرده است و نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در حدود 45 درصد باقی خواهد ماند.

نرخ بیکاری در کشورهای مختلف در سال 2020 افزایشی پیش ‌بینی شده است. گرچه کشور چین در این بین با پایین‌ترین نرخ بیکاری، روندی منفی را ادامه خواهد داد و نرخی کمتر از 4 درصد خواهد داشت. در این بین اما، دو کشور ایران و ترکیه از نرخ بیکاری قابل توجه بیش از 10 درصد برخوردار هستند. نرخ بیکاری ایران طی سال‌ های گذشته بین 10 تا 14 درصد نوسان کرده است؛ اما طبق پیش ‌بینی صندوق بین ‌المللی پول، این نرخ در سال 2025 از مرز 15 درصد عبور خواهد کرد. این در حالی است که به نظر می‌رسد ترکیه توان مدیریت نرخ بیکاری را در دهه آینده داشته باشد. آمریکا از جمله کشورهایی است که افزایش چشمگیر 5 درصدی بیکاری را به واسطه شیوع کرونا ثابت کرد.

سخن پایانی
آنچه از آمارهای صندوق پیداست، کشور ما همزمان با بیماری کرونا در رکود تورمی شدیدی فرو رفته است. به گونه‌ای که نه تنها نرخ رشد واقعی اقتصاد منفی است؛ بلکه میزان تولید ناخالص داخلی کشور روندی مثبت دارد. این به آن معنی است که افزایش قیمت‌ها آنچنان چشمگیر است که نرخ جاری تولید ناخالص داخلی افزایش کاذبی را ایجاد کرده است. طبق پیش ‌بینی صندوق، ایران در دهة آینده وضعیت اقتصادی به مراتب سخت‌تر و فاجعه ‌باری را با نرخ بیکاری بیش از 15 درصد و نرخ تورم بیش از 25 درصد در خوشبینانه‌ترین حالت تجربه خواهد کرد.

ماهنامه بانکداری آینده
مترجم: سعیده فتحی مغانلو