حفظ گرانیگاه بانک ها در بازار اوراق بهادار، شرایط کرونا و تحریم های اقتصادی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در بخش اول گفتگو با سیدکاظم چاوشی، پژوهشگر حوزه مالی، مشخص شد که بانک ها در شش ماهه نخست سال جاری تراز مالی مثبتی داشته و سودده بوده اند؛ اما به دلیل شرایط اقتصادی کنونی از جمله شیوع بیماری کرونا، تحریم های اقتصادی و کاهش رشد اقتصادی این روند نمی تواند در نیمه دوم سال پایدار بماند. 
از این رو، چاوشی با پرداختن به عوامل موثر در مثبت شدن تراز عملیاتی بانک ها به موضوعاتی از قبیل تسهیلات سرمایه در گردش، سرمایه گذاری در بخش های غیربانکی و غیر ابزاری و همچنین خرید اوراق بهادار با نرخ مشخص و سررسیددار پرداخت.
برای مطالعه بخش اول گفتگو با سیدکاظم چاوشی (تاثیر تسهیلات، اوراق بهادار و سرمایه گذاری در تراز عملیاتی بانک ها) کلیک کنید.

* ساز و کار نقدشوندگی اوراق بهادار در حفظ گرانیگاه بانک ها
پژوهشگر حوزه مالی درباره اوراق به ریسک نقدشوندگی اوراق و ساز و کار نقدشوندگی اوراق بدهی دولت اشاره کردند؛ ما برای تصمیم گیری مناسب در بانک کاری تحقیقی انجام دادیم تا بدانیم دولت از محل اوراق و از محل سایر مطالبات چقدر به نظام بانکی و سایرین بدهی دارد که نتایج حاکی از بدهی حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان دولت بود که ۲۴۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به اوراق و مابقی سایر بدهی‌هاست. گرچه ممکن است ادعا علیه دولت بیش از این باشد کما اینکه بانک‌ها با توجه به نحوه محاسبه سودی که دارند، میزان مطالبات‌شان از دولت دو برابر بیش از میزانی است که سازمان حسابرسی تایید می‌کند. به هر حال وقتی بدهی دولت را نسبت به GDP یا تولید ناخالص داخلی و همچنین بودجه دولت محاسبه می‌کنیم، عدد پایینی به دست می‌آید. 
دولت ترکیه چهار برابر GDP خود به سایرین بدهکار است؛ حتی خزانه‌داری آمریکا چهار هزار میلیارد دلار بدهی اوراق دولتی دارد که بخشی از آن را کشورهای خاورمیانه و ۵۰۰ میلیارد دلار از آن را چین خریداری کرده است؛ اما عدد بدهی دولت ایران که اعلام شده است به یک برابر تولید ناخالص داخلی‌مان هم نمی‌رسد و نسبت به بودجه هم شاید نصف باشد؛ 
بنابراین به شرطی که نرخ سود کاهش پیدا کند، شاید یکی از ظرفیت‌های موجود برای تأمین کسری بودجه دولت‌ها، استفاده از انتشار اوراق خزانه باشد؛ ولی چون استفاده از این اوراق با چارچوب عملیات بازار باز، روشی جدید است، برای موفقیت در جاری‌سازی آن کلیه متولیان این موضوع از خزانه‌داری کل کشور گرفته تا سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید همه تکالیف خود در این چارچوب را به نحو احسن انجام دهند؛ اما به نظر می‌رسد که بوم کسب و کاری که برای این اوراق طراحی کرده‌اند، کامل نیست یا ممکن است در عمل همانند آنچه روی کاغذ طراحی شده است، محقق نشود؛ بنابراین بانک‌ها و سایر فعالان بازار پول و سرمایه با آن با احتیاط برخورد می‌کنند. 
با توجه به مشکلاتی که کشور ما با آن مواجه است به نظر من هیچ جای جهان به سختیِ کشور ما اداره نمی‌شود؛ چون اولاً ما زیر فشار تحریم‌های بسیار سختی قرار داریم و فکر می‌کنم؛ اگر یک‌دهم همین تحریم‌ها علیه کشور دیگری با این طول مدت وضع می‌شد تاب نمی‌آورد؛ ولی کشور ما تاب‌آوری بالایی دارد و این تاب به یمن زحماتی است که بخشی از آن را نظام بانکی متحمل شده است. 

* وضعیت و گرانیگاه بانک ها در بازار معاملاتی اوراق بهادار  
پژوهشگر حوزه مالی در زمینه وضعیت بانک ها در بازار اوراق بهادار خاطر نشان کرد که اگر متولیان اوراق به این فکر بیفتند که فضای کسب و کاری اوراق را مرتب و منظم کنند و به تعهداتی که می‌دهند پایبند باشند، بانک‌ها گرانیگاهی را که باید داشته باشند در پایان قرن خواهند داشت. 
مشکلی که مشخصاً در اوراق و به طور کلی در کشور ما وجود دارد، بحث عدم هماهنگی یا همان بحث پرتاب نارنجک به کدام سمت است. آیا نارنجک در زمان خاص خود پرتاب شده است؟ آیا زمانی که دشمن عبور می‌کرد، پرتاب شده است؟ آیا زمانی که نیروهای خودی عبور می‌کردند، پرتاب شده است؟ در مورد اوراق چنین اتفاقی افتاده است. 
خزانه‌داری می‌گوید؛ اوراق را منتشر می‌کنم و سازمان برنامه کمک می‌کند اوراق فروش برود و نهاد‌ها به نقدشوندگی اوراق کمک می‌کنند. معمولاً در همه جای دنیا در بازار اولیه انتشار اوراق، عملاً تأمین سرمایه‌ها و بانک‌های تجاری که خریداران این اوراق‌اند، حضور دارند؛ بنابراین گام اول درست است؛ چون بانک‌ها و شرکت‌های تأمین سرمایه اوراق را می‌خرند؛ ولی گام بعدی چطور؟ 
در بودجه سال ۹۹ یک سری احکام و تبصره‌هایی وجود دارد که تکلیف به انجام OMO یا عملیات بازار باز می‌کند؛ بنابراین بانک مرکزی باید تکمیل‌کننده این ماجرا باشد؛ مثلاً برای من که بانک هستم و این اوراق را می‌خرم فعلاً در شرایطی که بانک‌ها این اوراق را نگهداری می‌کنند؛ چون نرخ تسهیلات ممکن است نسبت به ریسک‌های موجود، هم‌وزن با نرخ این اوراق باشند؛ ولی همان‌طور که بیان کردم بانک، سود خود را از محل گردش پول به دست می‌آورد و پینگ‌پنگی که با اقتصاد واقعی انجام می‌دهد؛ در واقع بخش پولی و بخش واقعی اقتصاد با یکدیگر در تعامل‌اند و در صورت هماهنگی بین این دو بخش انتظار تعادل در اقتصاد را داریم؛ اگر قرار باشد این اوراق بابت تأمین کسری بودجه دولت فعلاً به بانک‌ها فروخته شود و تا سررسید در پرتفوی بانک‌ها باقی بماند؛ منطقی نیست؛ ولی عملیات بازار باز اولین سالی است که اجرا می‌شود؛ بنابراین با توجه به جدید بودن این موضوع اعتماد به کامل بودن ساز و کارهای آن کم است و در مرحله عمل معلوم نیست که آیا تکالیف مقرر در تبصره‌های بودجه که قبلاً گفته شد؛ اگر بانکی با مشکل نقدینگی مواجه شود، می‌تواند این اوراق را به عنوان سپرده نزد بانک مرکزی قرار دهد و از آنجا استفاده کند؛ ولی چون هنوز این امر اتفاق نیفتاده است مطمئن نیستیم که آیا این موضوع عملی خواهد شد یا نه؟ بنابراین تمایل بانک‌ها به سمت خرید این اوراق بسیار کم است؛ چون نگران هستند که نکند اوراق خریداری‌شده در ترازنامه‌شان به عنوان دارایی غیر مولد باقی بمانند و منجر به ریسک نقدینگی و سودآوری شود. 
به نظرم اگر بوم کسب و کار اوراق به خوبی طراحی شود و بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و خزانه کل کشور و تأمین سرمایه‌ها و بورس و سازمان برنامه و بودجه به عنوان متولی بودجه دولت این چرخه را به خوبی طراحی کنند و همه به تعهدات خود ملزم باشند، یکی از روش‌های مناسبی که دولت می‌تواند برای تأمین کسری بودجه خود از آن استفاده کند همین اوراق خزانه است. کما اینکه همان‌طور که بیان کردم؛ دولت‌های دنیا از جمله کشورهای ترکیه، ونزوئلا، پاکستان و کشورهایی که مشابه کشور ما هستند نسبت‌ موجودی اوراق خزانه منتشره آنها نسبت به GDP نسبت به کشور ما بالاتر است. خبر خوبی که در این رابطه وجود دارد این است که چون دولت طی شش الی هفت سال گذشته نسبت به این اوراق خوش‌قول بوده است و در مهلت مقرر هم سود و هم اصل آن را تسویه کرده و این امر موجب دلگرمی بازار شده است؛ اگر این ابزار نهادینه شوند و بازیگران دیگری وارد این گود شوند در شرایط کرونا و تحریم، می‌توانند منبع خوبی برای تأمین بودجه دولت باشند. 
از این رو می توان چنین برداشت کرد که بانک‌ها به عنوان بخش پولی اقتصاد، متأثر از بخش واقعی اقتصاد هستند. هر قدر کلیت اقتصاد دارای ثبات باشد، طبیعتاً بانک‌ها دارای ثبات هستند. آیا پاداشی که اقتصاد به بانک (که کار خود را به درستی انجام می‌دهد) اعطا می‌کند، همان پاداشی است که واقعاً باید دریافت کند؟

* تاثیر گرانیگاه بانک های ایران در کنترل تعادل اقتصادی در شرایط بحران مالی
از نظر چاوشی گرانیگاه بانک های ایران در کنترل تعادل اقتصادی در شرایط بحران مالی از چند جهت قابل بحث می باشد: اولاً بخشی از اقتصاد می‌تواند لنگرگاه باشد و ثبات ایجاد کند که خود دارای ثبات باشد و هر قدر لرزان و دچار ناپایداری باشد، نمی‌تواند ثبات ایجاد کند. حداقل این است که نظام بانکی در ریسک‌های سیستمی نباید به بقیه بخش‌های اقتصاد مانند بخش واقعی اقتصاد یا بیمه و بازار سرمایه فشار وارد کند. اولین گام در ریسک سیستمی این است که شبکه بانکی بتواند ناپایداری خود را به خوبی در درون خود اداره کند و این ریسک‌ها و ناپایداری‌ها را به بقیه بازارها سرریز نکند و سرایت ندهد. 
در مقایسه وضعیت کنونی با وضعیت قبلی باید بگویم که مشکلاتی که شبکه بانکی در چند سال اخیر با آنها مواجه بوده است؛ مثل بحران دارایی‌های سمی، شکاف نقدینگی و ریسک نقدینگی و به طبع آن ریسک سودآوری تا حد زیادی برطرف شده است و در سال پایانی قرن حاضر شرایط نسبتاً بهتری دارد؛ ولی اظهار نظر در مورد اینکه آیا نظام بانکی می‌تواند به عنوان لنگرگاه اقتصاد باشد یا خیر، ضرورت دارد تحلیل عمیق‌تری انجام داد؛ ولی معتقدم در حال حاضر نظام بانکی به کلیت اقتصاد و بخش واقعی اقتصاد کمک جدی می‌کند؛ بانک‌ها در تأمین مالی شرکت‌های مؤثر در اقتصاد و موارد دیگر فعالیت می‌کنند و چون ایران اساساً کشوری بانک-‌محور است نظام بانکی خدمات شایانی را به اقتصاد کشور ارائه می‌دهد و امیدوارم با ادامه این فرآیند و ثباتی که در اقتصاد شاهد آن خواهیم بود نظام بانکی بتواند خدمات بیشتری به سیستم اقتصادی ارائه دهد. 

* ارزیابی گرانیگاه بانک ها از منظر نوع درآمدزایی آنها 
پژوهشگر حوزه مالی در زمینه ارزیابی گرانیگاه بانک ها از منظر نوع درآمدزایی آنها اظهار داشت که نحوه طبقه‌بندی صورت سود و زیان منطبق با IFRS  متفاوت با طبقه‌بندی های دیگر است (در طبقه بندی زوتین درآمد بانک از دو منبع عملیات اصلی و شرکت های مالی تامین می گردد). 
چاوشی افزود که اگر بخواهم درآمد بانک‌ها را دسته‌بندی کنم باید بگویم که بخشی از درآمد بانک‌ها مربوط به تراز عملیاتی اصلی بانک‌هاست که از کسر هزینه تجهیز منابع از درآمد تسهیلات به دست می‌آید؛ بخش دیگر درآمدهای کارمزدی است؛ طبیعتاً در مورد کارمزدها هر قدر کشور در بخش گشایش اعتبارات اسنادی و خدمات در بخش ضمانت‌نامه‌ها و بانکداری الکترونیک پویا باشد، درآمد بیشتری خواهد داشت؛ بخشی از درآمدها و هزینه‌ها مرتبط با کارمزد‌هاست؛ این بخش به تناسب نوع فعالیت بانک‌ها متفاوت است؛ اما در بانک ما این بخش حدود ۱۰ درصد است که باید تلاش کنیم خیلی بیشتر از اینها بشود. 
بانکی مثل بانک ملت که به‌پرداخت را دارد، سهم‌اش از نظام پرداخت الکترونیک ۳۰ درصد است، خالص کارمزد تراکنش‌هایش زیان‌ده است؛ چون به جای اینکه هزینه تراکنش را از گیرنده خدمت دریافت کند، از بانک دریافت می‌کند و به این ترتیب با زیان مواجه می‌شود. 
بخشی از درآمد بانک‌ها مربوط به درآمد حاصل از بنگاه‌داری آنهاست که این بخش برای بانک ملت حدود ۱۰ درصد است. 
به نظر چاوشی در نظام بانکی کشور اصل تراز عملیاتی، بانک است. ۷۰ درصد از محل تراز عملیاتی هست و ۱۵ درصد از محل کارمزدهاست و ۱۵ درصد از محل شرکت‌ها و سایر مثل فروش املاک و غیره است. 
بانک‌ها از محل شرکت‌های ابزاری و بانکی خود انتظار سود بالایی ندارند؛ چون عملاً هزینه‌زا هستند و فقط بخشی از کار بانک را انجام می‌دهند؛ مثلاً شرکت بهسازان، توسعه نرم‌افزارهای بانک را انجام می‌دهد؛ در کل بخشی از بانک است و بانک برای آن هزینه می‌کند؛ بنابراین نباید انتظار سود داشت؛ حتی اگر سود هم داشته باشد، سودش واقعی نیست. بنابراین بانک ها از شرکت‌های بانکی سود کسب نمی‌کنند و یا سود آنها قبل اتکاء نیست. چون در خدمت بانک است؛ مثلاً شرکت وصول مطالبات عملاً هزینه وصول مطالبات ما در صورت‌های مالی، درآمدهای آن شرکت می‌شود.
صرافی‌ها و شرکت واسپاری از نظر بانک مرکزی، شرکت‌های ابزاری و بانکی هستند. شرکت‌های بانکی ما محدود هستند و فقط همین دو شرکت هستند که می‌توانند از بیرون از مجموعه بانک کسب درآمد داشته باشند. مابقی شرکت‌های ابزاری، مأموریتی هستند و درآمدشان آنچنان معتنابه نیست. گرچه اگر دیدگاه‌ها نسبت به ابزاری بودن شرکت‌ها تغییر کند، شرکت‌های تأمین سرمایه، کارگزاری‌ها و همچنین شرکت‌های بیمه و سرمایه‌گذاری تکمیل‌کننده زنجیره خدمات مالی هستند؛ بنابراین در این صورت ظرفیت سودآوری بانک‌ها از این محل بسیار افزایش خواهد داشت؛ اما طبق مقررات موجود، بانک‌ها در این زمینه محدودیت دارند. 

سخن پایانی
در بخش دوم گفتگو با سیدکاظم چاوشی مشخص شد که اگر چه بانک ها اوراق بهادار سررسیددار و با نرخ مشخصی از دولت خریداری می کنند ولی به دلیل بدهی دولت به بانک ها (۲۴۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به اوراق و 80 هزار میلیارد مربوط به سایر بدهی‌ها) این اوراق تاثیر زیادی در تراز عملیاتی بانک ها نداشته است. همچنین مشخص شد که اوراق بهاداری که بانک خریداری می کند، از محل گردش پول آن سود آوری دارد و اگر قرار باشد این اوراق بابت تأمین کسری بودجه دولت فعلاً به بانک‌ها فروخته شده و تا سررسید در پرتفوی بانک‌ها باقی بماند؛ منطقی نیست. با بررسی گرانیگاه بانک ها از منظر نوع درآمدزایی آنها مشخص شد که ۷۰ درصد از درآمد بانک ها از محل تراز عملیاتی، ۱۵ درصد از محل کارمزدها و ۱۵ درصد دیگر از محل شرکت‌ها و سایر مثل فروش املاک و غیره به دست می آید.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده