تغییر سرمایه گذاری از آمریکا به چین با همه گیری کووید-۱۹

آینده اقتصاد در سایه کرونا از نگاه صندوق بین المللی پول

ایده‌آل‌ترین سناریو برای اقتصاد جهان سناریوی تقویت زیرساخت‌ها برای افزایش بهره‌وری و بازیافت است که به نظر می‌رسد رشد سالانه بیش از 2 درصد را تضمین کند.

 

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، تأکید کشورها بر اقدامات مبارزه با تغییر اقلیم در حین کرونا باعث خواهد شد تا کشورهای مختلف هزینه‌های گزافی برای مبارزه با تغییر اقلیم در سال‌های آتی بپردازند. پیش‌بینی می‌شود در عمده کشورها آثار اقتصادی کرونا تا سال 2025 به قوت خود باقی بماند و تولید را در بسیاری از کشورها بین 5 تا 10 درصد کاهش دهد.
گزارش اخیر از صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که کووید-19 تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد جهان گذاشته است و به نظر می‌رسد آثار آن به مدت یک دهه در اقتصاد باقی بماند. رکود بی‌سابقه در کشورهای پیشرفته، کوچک شدن 5 تا 10 درصدی اقتصادهای بزرگ جهان و کاهش نرخ تورم در کنار نرخ بهره‌های منفی بانک مرکزی اروپا منجر شده است تا کلاف سردرگم اقتصاد به ویژه در منطقه اروپا آثار بدی داشته باشد.
با این حال در بسیاری از کشورها میزان تأثیر کرونا بر اقتصاد نه تنها تابع بیماری است؛ بلکه به طور خاص تابع سیاست‌های سلامتی، بهداشتی و اقتصادی دولت است. کشورهایی بیشترین آسیب را از نظر اقتصادی دیدند که اقتصاد آنها پیش از کرونا متزلزل شده بود.

 

* تغییر اقتصاد جهان در سال 2020
طی هشت ماه نخست سال 2020، اقتصاد جهان رکود قابل توجهی را تجربه کرد و با گذشت هشت ماه هنوز هم به حالت عادی نزدیک نشده است. 
– بررسی اقتصاد جهان از منظر تولیدات صنعتی 
در بین کشورهای شاخص، چین اولین کشوری بود که آثار اقتصادی در آن پیدا شد و در فوریه 2020 شاخص تولید صنعتی این کشور نزدیک به 30 درصد کاهش یافت و تنها پس از گذشت سه ماه دوباره به حالت عادی برگشته و اکنون تنها کشوری است که شاخص تولید مثبتی را در ماه‌های اخیر ثبت کرده است.
در مقابل، میزان تولیدات صنعتی کشور هند در آوریل به حداقل رسیده و کاهش بسیار چشمگیر 70 درصدی را تجربه کرده است. ایالات متحده نیز در ماه آوریل کاهش 20 درصدی را تجربه کرد و به نظر می‌رسد ماه آوریل سخت‌ترین ماه برای تمام اقتصادهای جهان بوده است. در حال حاضر، تولیدات صنعتی ژاپن بیشترین کاهش را نشان می‌دهد که در اوت سال جاری شاخص 90 درصدی را ثبت کرده است.

– بررسی اقتصاد جهان از منظر حجم خرده فروشی
حجم خرده‌فروشی در کشورهای مختلف الگوهای متفاوتی داشته، اما نسبت به تولیدات وضعیت بهتری داشته است. 
بیشترین کاهش حجم خرده‌فروشی نیز در فرانسه با کاهش حدود 30 درصد در آوریل رخ داد. آلمان به سرعت در ماه می افزایش هفت درصدی خرده‌فروشی را ثبت کرد و اکنون چهار کشور از کشورهای بزرگ جهان شاخص مثبتی را در بخش خرده‌فروشی ثبت کرده‌اند؛ اما کشور چین هنوز در حوزه خرده‌فروشی پنج درصد کمتر از دسامبر 2019 عمل کرده است.

– بررسی اقتصاد جهان با شاخص های اقتصاد
میانگین سه ماهه شاخص‌های فعالیت جهانی نیز نشان می‌دهد که تولیدات صنعتی نسبت به ابتدای سال 2020 کاهش چشمگیر 13 درصدی را در سال 2020 تجربه کرد و در ماه اوت بخشی افزایش پنج درصدی منجر شد تا این شاخص روی 94 درصد ثابت بماند.
بیشترین کاهش، مربوط به شاخص مدیران خرید مربوط به تولیدکنندگان (Manufacturing purchasing managers’ index) بود که کاهش 18 درصدی را ثبت کرد؛ اما تا اوت 2020 این شاخص به سرعت مثبت شد و در مثبت 5/2 قرار گرفت. 
حجم تجارت جهان نسبت به سال 2017 نیز کاهش 15 درصدی را در دوران همه‌گیری تجربه کرد؛ اما در اوت 2020 بخشی از این کاهش را جبران کرد و اکنون آن شاخص در حدود 97 درصد قرار داد.

 

 

* ادامه آثار قابل توجه همه‌گیری تا سال 2025
– وضعیت اقتصاد در دوران پساکرونا از منظر تولید ناخالص داخلی
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که تأثیر دوران همه‌گیری کرونا به طور قابل توجهی روی تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف از جمله ایران تا سال 2025 ادامه داشته باشد. بر اساس پیش‌بینی‌های IMF کشورهایی که کمترین تأثیر را گرفته‌اند شامل اسپانیا، لهستان و عمده کشورهای اروپایی و پیشرفته هستند، در حالی که کشورهای در حال توسعه بیشترین تأثیر را خواهند گرفت. ایران نیز در مقایسه با سایر کشورها تأثیر کمتری از همه‌گیری را تا سال 2025 تجربه خواهد کرد. دو کشور هند و فیلیپین اما به شدت تحت تأثیر همه‌گیری قرار گرفته و پیش‌بینی می‌شود کاهش نزدیک به 14 درصدی در دوره 2021-2019 تا سال 2025 نیز ادامه یابد. تایوان و چین دو کشوری هستند که کمترین تأثیر را چه در دوره کوتاه و چه در دوره بلندمدت خواهند گرفت و کشور ایران در این زمینه در رتبه سوم قرار گرفته است.

– وضعیت اقتصاد در دوران پساکرونا از منظر حجم تجارت جهانی
طی 15 سال گذشته حجم تجارت جهانی به واسطه بحران، نوسانات بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی را تجربه کرده است. میزان رشد سرمایه‌گذاری خارجی روندی نزولی داشته و در سال 2018 به صفر رسیده است؛ اما به نظر می‌رسد همه‌گیری کرونا تأثیر چندانی بر آن نداشته باشد و پیش‌بینی می‌شود رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2025 به بیش از یک درصد برسد. این در حالی است که رشد تجارت جهانی در سال 2009 و 2020 کاهش چشمگیر بیش از 10 درصد را تجربه کرده است؛ اما به نظر می‌رسد در سال 2021 بخشی از این کاهش جبران شود.

 

به نظر می‌رسد روند کنونی اقتصاد جهان منجر به مثبت شدن و یکنواختی حساب جاری در کشورهای مختلف شود. طی 15 سال گذشته حساب جاری، همیشه رشدی منفی در کشورهایی چون ایالات متحده، اروپای بدهکار (کشورهای بدهکار منطقه اروپا: قبرس، یونان، ایرلند، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، اسلوونی) و سایر کشورهای توسعه‌یافته داشته است؛ اما اروپای معتبر (اتریش، بلژیک، دانمارک، فنلاند، آلمان، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، سوئد و سوئیس)، چین و به ویژه صادرکنندگان نفتی رشد مثبت تراز جاری را تجربه کرده‌اند. بر اساس پیش‌بینی‌های IMF همین روند تا سال 2025 ادامه خواهد یافت؛ اما میزان مطلق رشد (چه منفی و چه مثبت) کاهش خواهد یافت و حتی در کشورهای بدهکار اروپایی مثبت خواهد شد.
از طرف دیگر میزان تغییرات سرمایه‌گذاری بین‌المللی در جهان به شدت افزایش یافته و سرمایه‌ها از کشورهایی چون ایالات متحده و کشورهای بدهکار اروپایی خارج شده است و به کشورهایی چون چین، آسیای توسعه‌یافته، ژاپن، کشورهای معتبر اروپایی و صادرکنندگان نفت منتقل خواهد شد. به نظر می‌رسد از سال 2020 تا 2025 سالانه برابر با 20 درصد تولید ناخالص داخلی جهان این جابه‌جایی صورت گیرد.

 

 

 

سخن پایانی
بحران کرونا منجر شده است تا سیاست‌گذاری‌های اقتصادی جهان دچار پیچیدگی‌های زیادی شود. وضعیت وخیم اقلیم جهان منجر شده است تا اقداماتی جدی در دستور کار قرار گیرد و در این حین، کرونا شرایطی را ایجاد کرده تا این اقدامات سخت‌تر به وقوع بپیوندند. همان‌طور که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، شیوع کرونا گذار به اقتصاد کم کربن را در دهه آتی بسیار سخت خواهد کرد و در نتیجه آن، پیش‌بینی خوبی از اقتصاد جهان در این دهه وجود نخواهد داشت.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

32  +    =  37