اکوسیستم تک شرکتی عملا غیرممکن است/ توازن در ارائه خدمات با مهاجرت به سیستم بانکداری باز

در گفتگو با فرهاد وکیلیان عنوان شد؛

مدیرعامل سابین تجارت آریا معتقد است اساسا اكوسيستم تك شركتی هرچند مقتدر و توانمند باشد عملا غيرممكن است.با مهاجرت به سیستم بانکداری باز openbanking و ارایه api‌های بانکی متنوع و خدمات سرویس‌های مختلف میتوان شاهد رقابت و تعاملات بیشتر و منصفانه‌تری بین شرکت‌های پرداخت‌یار و پرداخت بود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، شرکت های پرداخت و یکی از نزدیک ترین شرکای تجاری شان یعنی پرداخت یارها چگونه قادرند یکدیگر را پوشش دهند و ارزش افزوده ایجاد کنند؛ آیا قادرند راهی بروند که ارزشی فراتر از جمع جبری شان ایجاد کنند؟

در همین راستا طی گفتگویی با فرهاد وکیلیان، مدیرعامل شرکت سابین تجارت آریا تلاش شده تا گوشه ای از دغدغه های مرتبط با بازار پرداخت در کشور بیان شود که با هم می خوانیم:

 

* به صورت کلی اکوسیستم پرداخت در ایران از منظر رعایت حقوق و منافع ذی‌نفعان شبکۀ پرداخت شامل بانک مرکزی، شاپرک، شرکت‌های پرداخت، پرداخت‌یارها، پرداخت‌بان‌ها، بانک‌ها، فروشنده (صنوف و فروشندگان و مشتری) را ترسیم کنید؟ به تعبیر دیگر به صورت کلی اکوسیستم پرداخت دیجیتال را ترسیم کنید.

به طور کلی می‌توان پرداخت دیجیتال و اکوسیستم پرداخت را از یکدیگر جدا نمود و در جایی از نقشه راه این دو موضوع را به یکدیگر متصل کرد که اتصال آنها در حال حاضر دور از انتظار است اگر بپذیریم اکوسیستم پرداخت به معنای یکپارچه‌سازی محصولات و خدمات و ارتباطات مجازی است که به واسطه آن خدمت‌گیرنده از امکانات ویژه‌ای برخوردار می‌شود. بدیهی است با عملکرد جزیره‌ای شرکت‌ها و بانک‌ها که البته در حال حاضر رو به بهبود است بسیار فاصله دارد. در واقع پرداخت دیجیتال می‌تواند زیر شاخه‌ای از اکوسیستم پرداخت محسوب شود؛ بنابراین در حال حاضر جایگزین کردن پرداخت دیجیتال به جای پرداخت الکترونیک اساساً کار بیهوده‌ای است چون اساساً مابین این دو مرزهایی وجود دارد.

عملاً کلیه شرکت‌های پرداختی به دنبال راه‌اندازی اکوسیستم جامع هستند که اجزای این اکوسیستم به لحاظ استراتژی مبهم است چرا که شرکت‌ها در حوزه پذیرندگی و صادرکنندگی به اندازه کافی چالش خواهند داشت و با توجه به اینکه سیستم عملکرد جزیره‌ای حاکم است با شرکت‌هایی با حجم عملیات و منابع انسانی بسیار زیاد مواجه هستیم که همه آنها به تنهایی می‌خواهند اکوسیستم باشند در حالی که اساساً اکوسیستم تک شرکتی هر چند شرکت مقتدر و توانمند عملاً غیر ممکن است پس نکته اول تخصصی کردن شرکت‌ها در حوزه‌های مختلف و در کنار آن دارا بودن یک استاندارد مشخص برای اتصال تجاری و فنی برای راه‌اندازی اکوسیستم و استفاده از آن الزامی به نظر می‌رسد و خلاقیت در سرویس دهی به ازای کارمزدهای مشخص کارآیی خود را نشان می‌دهد؛ ولی در حال حاضر شرکت‌ها به تنهایی قصد راه‌اندازی اکوسیستم دارند که عملاً غیر ممکن است و چون تعریف مشخصی نداریم سازمان‌ها تصور می‌کنند که دارای اکوسیستم هستند.

همان‌طور که در App‌های پرداختی سرویس‌های بسیار زیادی از خدمات منزل گرفته تا بلیط هواپیما و… موجود است که با یکدیگر و سرویس‌های پرداخت در اکثر مواقع یکپارچه نیستند، که به طور کلی این موضوع با اکوسیستم مغایرت فاحشی دارد هر چقدر به سمت open ApI‌ها و بانکداری باز و فضاهای دیجیتال پیش می‌رویم امکان ایجاد اکوسیستم و تبع آن زیرشاخه پرداخت دیجیتال که استفاده از open ApI‌ها لازمه آن است محتمل‌تر و آسان‌تر خواهد بود.

* مقررات موجود، چقدر توانسته حقوق و منافع همه ذی‌نفعان را به صورت متوازن محقق کند؟

جواب این سؤال در مورد شرکت‌های psp و پرداخت‌یار‌ها و شرکت‌های حوزه فینتک متفاوت است. در شرکت‌های پرداخت با توجه به گذر زمان بیشتر و رسیدن به استانداردهای خوب داخلی به شرط اجرای درست قوانین و نظارت مستمر توسط رگولاتوری میتوان گفت شرایط بهتر هست فارغ از مشکل نظام کارمزد در ایران که در این مقال نمیگنجد.
اما در مورد شرکت‌های پرداخت‌یاری در این مدت سپری شده ضعف‌های بیشتری بود که با انتشار قوانین جدید طبق (کتابچه الزامات پرداخت‌یاری) توسط شاپرک و اجرای آن به تازگی توازن برقرار شده است.

در حالت کلی با روند تغیر از اکوسیستم بسته به باز در صنعت بانکداری می‌توان شاهد توازن بیشتری برای اراِیه خدمات بود زیرا همانطور که می‌دانیم در شرکت‌های psp بانک‌های اصلی طرف قرارداد با آنها و منابع در اختیارشان دارای توزان نیست و همین موضوع باعث برهم زدن این مهم می‌شود و با مهاجرت به سیستم بانکداری باز openbanking و ارایه api‌های بانکی متنوع و خدمات سرویس‌های مختلف میتوان شاهد رقابت و تعاملات بیشتر و منصفانه‌تری بین شرکت‌های پرداخت‌یار و پرداخت بود.

بعضی متصدی‌های پرداخت به کندی به این نوآوری چندوجهی پاسخ داده‌اند؛ زیرا اکوسیستم‌های مبتنی بر پلتفرم را در اختیار ندارند؛ ولی بانکداری باز شرکت‌ها را تشویق به استفاده از پلتفرم به‌عنوان سرویسی برای ارتباط با سهامداران مختلف جهت تبادل داده و ارزش کرده است.

* رگولاتوری (بانک مرکزی) چقدر در اجرای مقررات، نظارت مؤثر داشته است؟ و شرکت‌های پرداخت و پرداخت‌یارها و پرداخت‌بان‌ها تا چه حد در اجرای مقررات خوب عمل می‌کنند؟

در طراحی شاپرک سازوکارهای مناسبی برای نظارت مداوم بر عملکرد PSP‌ها در نظر گرفته شده است ولی مسلم است که وجود چنین ساز و کاری به معنی کنترل صد در صدی نیست. کنترل صد در صدی علاوه بر افزایش شدید هزینه‌ها و کاهش کارایی منجر به نوعی لختی در سیستم نیز می‌شود. همانگونه که شرکت‌های تولیدی مدل‌های کنترل کیفی خود را متحول کرده‌اند، شاپرک نیز باید نوع نظارت متفاوتی را دنبال کند. یکی از مهم‌ترین ارکان در این کار، پیشگیری و تضمین کیفیت خدمات بوده است. استانداردهایی که شاپرک دارد و شرکت‌های PSP نیز ملزم به رعایت آنها هستند، می‌تواند احتمال وقوع رویدادهای نا مطلوب را به شدت کاهش دهد. این مکانیسم به همراه بازرسی‌ها و کنترل‌های موردی و نظارت از طریق ابزارهای خودکار، سطح مناسبی از امنیت را به دست می‌دهد.

نظارت مستمر به معنی دخالت در کار شرکت‌ها نیست و در بسیاری از موارد حتی برای استفاده‌کننده نهایی به چشم نمی‌آید. منتها این مکانیزم‌ها باعث خواهد شد که شرکت‌ها با ریسک کمتری مواجه شوند و جبران خسارات احتمالی برای آنها امکان‌پذیر باشد. شرکت‌های PSP معمولاً مهم‌ترین قربانیان خطرات نظام‌های پرداخت به حساب می‌آیند و نظارت شاپرک نوعی حمایت از آن‌هاست. و موضوع اصلی دیگر در فرآیند اجرایی ممیزی شاپرک از شرکت‌های پرداختی و دوره تناوب آن است.

از طرفی دیگر سرعت کمتر قانون گذاری در رگولاتوری نسبت به سرعت رشد خدمات و فن آوری‌های مالی است و معمولا در این چند سال بعد از فرآیند اجرایی خدمات جدید و آشکار شدن ایرادهای آن قوانین پیشگیرانه لحاظ میگردد.

مدت زمان رسیدن به استاندارد مرجع داخلی و یا نزدیک شدن به استانداردهای خارجی چه به لحاظ قانون گذاری و پس از آن پیاده سازی در شرکت‌های تابعه بسیار مهم است.

شرکت‌های پرداخت‌یار نیز به تازگی پس از اجبار مهاجرت به الزامات جدید پرداخت‌یاری و حذف حساب واسط در سیستم پرداختی آنها و برخورد قاطع شرکت شاپرک با ایشان عملکرد بهتری خواهند داشت و صرفاً نامه نگاری یک نهاد نظارتی به شاپرک یا بانک مرکزی در خصوص فقط یک پذیرنده یا پایانه نباید باعث ایجاد توقف یا محدودسازی کسب و کار و یا لغو و تعلیق موافت نامه کلی ایشان گردد و برخورد مجزا با پذیرنده متخلف منطقی‌تر است.

* برای تحول در نقش‌آفرینی شاپرک چه راهکارهایی می‌توانید پیشنهاد کنید؟

به نظر می‌رسد شاپرک تاکنون نقش خود را تا حدود زیادی درست ایفا کرده است در حالی که کمبود‌هایی در آن احساس می‌شود به لحاظ قانون‌گذاری بیشتر می‌بایست نظر اهالی صنعت را درنظر بگیرد و همچنین به عنوان قانون‌گذار مستقل یا وابسته به بانک مرکزی می‌بایست نقش خود را تعیین نماید البته منطقاً می‌بایست بانک مرکزی به عنوان استراتژیست کلان و شاپرک را بهره‌بردار و مجری سیاست‌های کلان دانست که بنظر می‌رسد همچنان در این حوزه شاپرک جای بهبود دارد.

در حوزه فنی جای نهادی به عنوان تاییدکننده نهایی Appها و برنامه‌های که در حوزه B2C و حتی B2B کار می‌کنند خالی است عملاً اگر لابراتوری را برای این موضوع مشخص کنند که با کمترین زمان و بالاترین دقت به بررسی فنی بپردازد کار بزرگی در این خصوص انجام داده است و همچنین ایفای نقش به عنوان اتحادیه صنف پرداخت را می‌بایست پررنگ‌تر کند.

* ارتباط مؤثر بین شرکت پرداخت و پرداخت‌یارها را چگونه می‌توان تسهیل کرد؟

در این راستا فضای کاری بسیار مناسبی باز شده است؛ اگر به حیث فلسفی و وجودی از نقش پرداخت‌یاری بگذریم که بنظر می‌رسد به لحاظ منطقی نقش نامفهومی در این حوزه دارد؛ ولی به لحاظ بازاریابی با قدرت چانه زنی بیشتر پرداخت‌یارها می‌توانند نقش مهمی را ایفا کنند و فقط نقطه مغفول داستان عدم وجود استانداردی برای شرکت‌های پرداخت است که هر کدام از شرکت‌ها فاقد از مقوله رگولاتوری قوانین و قواعد خود را دارند اگر شاپرک بتواند تعداد قرارداد و حجم فعالیت شرکت‌های پرداختی با پرداخت‌یارها را به عنوان عاملی برای اندازه‌گیری معیارهای کیفیت و ارزش شرکت‌های پرداختی قراردهد به نظر نحوه تعاملات و به تبع آن، نتایج بهتری حاصل می‌شود.

* مثلث بین شرکت پرداخت، بانک و شاپرک چگونه از پویایی بهتری برخوردار است؟

یکی از موضوعات و تلاقی‌های بسیار مهم موضوع کارمزد است که تضاد منافع و جای مناقشه بسیار زیادی برای این مثلث بوجود آورده است به این مفهوم که ذی‌نفعان نیز با یکدیگر هم راستا نیستند موضوع تعداد تراکنش (منافع شرکت پرداخت) و موضوع مبلغ تراکنش (منافع بانک‌ها) می‌بایست در کنار یکدیگر دیده شوند؛ البته تا زمانی که نمی‌توان بنا به هر دلیلی از مصرف‌کننده نهایی وجه خدمات را اخذ کرد. موضوع کارمزد تراکنش‌های قبض و شارژ هم که دیگر حکایت عجیبی است.

با این مدل یعنی به حساب آوردن مبلغ تراکنش عملاً می‌توان از هزینه بانک‌ها که در نهایت بر روی اقتصاد کشور و میزان تورم تأثیرگذار هستند می‌توان کاست و می‌توان از این رقابت مرگبار بر سر تعداد تراکنش جلوگیری کرد.

منبع: ماهنامه بانکداری آینده شماره 49

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ⁄  2  =  1