دستکاری بودجه با افزایش ۷.۳ هزار میلیارد تومانی و ارقام عجیب+ جدول

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، ایرنا در گزارشی اعلام کرد: اقدام اخیر کمیسیون تلفیق در تغییر جداول بودجه ۱۴۰۰ بدون اطلاع دولت و نمایندگان مجلس، مغایر با اصل شفافیت و بر ضد سیاست اصلاح ساختار بودجه است. در صورتی که به این امر رسیدگی نشود، احتمال تبدیل بدعت انجام شده به رویه‌ بودجه‌نویسی در آینده دور از ذهن نیست.

بر اساس این گزارش در جریان بررسی لایحه بودجه، یکی از اقدامات بازگرداندن محتوای جدول شماره ۱۷ بود که به افزایش بودجه برخی نهادها و دستگاه‌های خاص مربوط می شد. این نهادها که فعالیت‌ آنها موازی با نهادهای دولتی همچون وزارت فرهنگ و …است، ردیف بودجه‌ مجزا می‌گرفتند.

در آن زمان محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در یکی از جلسات ستاد اقتصادی دولت به این موضوع اشاره کرد و گفت:‌ در اثر تغییرات اعمال شده توسط کمیسیون تلفیق، بودجه برخی مراکز و نهادها در ذیل جدول ۱۷ از محل منابع حاصله از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، افزایش قابل توجهی یافته است.

اعضای این کمیسیون در اقدامی بی‌ سابقه، پس از تصویب لایحه بودجه در مجلس و قبل از ابلاغ به دولت در جداول بودجه تغییراتی داده اند. که شامل حذف، کاهش، افزایش یا تخصیص بودجه به گروه‌ها و نهادهای مختلف است.

برای مثال اعتبار 50 میلیارد تومانی سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح ساختار، حذف و بودجه مجلس و فعالان فضای مجازی رسانه ها در صدا و سیما 359 و 1500 میلیارد تومان افزایش یافته که مغایر با اصل شفافیت است.  

ساختار بودجه در ایران به راحتی هزینه‌ساز بوده و منابع واقعی را از منابع غیر واقعی و تورمی تفکیک نمی‌کند. یکی از تلاش‌های دولت کنونی اصلاح واقعی ساختار بودجه و عملیاتی کردن آن بوده و در سال‌های اخیر اقدامات خوبی از جمله حذف جدول ۱۷ انجام داده است.

پیش از این هر دستگاهی بودجه سال جاری را معیار قرار داده و سپس بدون انجام هرگونه ارزیابی و تنها با در نظر گرفتن نرخ تورم و سایر متغیرهای احتمالی مؤثر در افزایش هزینه‌ها، درصدی را به درآمدها و هزینه‌های سال جاری اضافه می‌کرد و به عنوان پیش‌بینی بودجه سال آینده به دولت ارائه می‌داد.

در این حالت، استمرار حیات دستگاه مطرح است نه ضرورت‌های واقعی جامعه. بر این اساس بررسی موضوعاتی از قبیل اهداف، فلسفه وجودی و توجیهات قانونی ناظر بر تهیه بودجه عملیاتی برای دستگاه‌های دولتی مورد توجه و بازنگری قرار نمی‌گیرد.

دولت شرط اصلی عملیاتی شدن بودجه را ایجاد انضباط بودجه‌ای دانسته و تلاش کرده، دستگاه‌های اجرایی دارای وظایف و برنامه‌های هم‌سو حذف یا ادغام شوند و هر دستگاهی بر اساس میزان عملکرد بودجه دریافت کند. نه بر اساس خواسته و منافع شخصی.

منبع: ایرنا