بی رونقی محصول مدرن بانکی در نظام اعتباری سنتی کشور

عدم استقبال مردم از کارت های اعتباری چیست

آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در نیمه نخست سال گذشته در بین بانک‌ها و موسسه اعتباری فعال در کشور در مجموع حدود ۳میلیون و ۳۵۰ هزار کارت اعتباری صادر شده در حالی که تعداد کارت‌های برداشت یعنی کارت‌های متعارف بانکی در حدود ۲۳۰میلیون و کارت‌های هدیه در حدود ۱۰۰میلیون بوده است که خود نشان‌ دهنده عدم استقبال مردم از این کارت‌ها و همچنین رغبت نداشتن بانک‌ها به صدور کارت‌های اعتباری است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، بیست و یک سال از صدور اولین کارت اعتباری در کشور ما می‌گذرد، اما برخلاف دیگر کشور‌های جهان این ساز و کار اعتباردهی هنوز مورد استقبال جامعه ایرانی و نظام بانکی قرار نگرفته است. نخستین کارت اعتباری ایرانی در سال ۱۳۷۹ توسط شرکت صنایع کامپیوتری ایران از شرکت‌های زیرمجموعه ایزایران با نام «ثمین کارت» صادر شد‌.

سقف اعتبار این کارت‌ها ۲۰۰هزار تومان بود و متقاضی  کارت براساس میزان حقوق دریافتی خود، اعتبار لازم را دریافت می‌کرد. پس از مدتی بانک مرکزی از ادامه فعالیت این شرکت در زمینه صدور کارت‌های اعتباری جلوگیری کرد. استدلال بانک مرکزی این بود که صدور کارت‌های بانکی صرفا در حیطه اختیارات نظام بانکی است و چون این شرکت مجوز فعالیت بانکداری ندارد مجاز به صدور کارت اعتباری نیست. این در حالی بودکه بانک‌ها هم در آن مقطع زمانی از ارائه خدمات کارت اعتباری عاجز بودند. مشکلات بی‌اعتباری و رونق نگرفتن کارت‌های اعتباری در کشور ما به همین‌جا ختم نمی‌شد. مخالفت‌های فقها با راه‌اندازی این کارت‌ها به دلیل شبهه ربوی بودن سود دریافتی از پرداخت اعتبار، نبود نظام اعتبارسنجی دقیق و علمی‌در کشور که ستون فقرات این ساز و کار است، بی‌انگیزه‌بودن بانک‌ها برای صدور کارت اعتباری از منظر کسب‌وکار بانکی و نگاه سنتی جامعه به نظام اعتباری از موانع مهم رواج نیافتن این روش کارآمد اعتباردهی در دودهه گذشته بوده است.اگرچه در سال‌های اخیر با رفع مانع شرعی صدور کارت‌های یادشده با استفاده از عقد مرابحه، یکی از موانع مهم بهره‌برداری از کارت‌های اعتباری از سر راه برداشته شده، اما همچنان موانع دیگر، افراد جامعه را از مزیت‌های این محصول بانکی محروم کرده است. البته کارت‌های اعتباری هم مانند هر پدیده دیگری مزایا و معایبی را دارند.

مزایا و معایب

در حال‌حاضر به گفته کارشناسان، حدود ۹۰درصد کشورهای جهان از کارت‌های اعتباری استفاده می‌کنند. ویزا کارت و مسترکارت از جمله کارت‌های اعتباری معتبر جهانی است که دامنه خدمات آن به اکثر کشورهای دنیا گسترش یافته، اما به دلیل تحریم‌های بین‌المللی استفاده آن برای اتباع ایرانی داخل کشور تقریبا غیرممکن شده است، اما استفاده از کارت‌های اعتباری وطنی هم با همه محدودیت‌های آن می‌تواند ضمن رفاه مصرف‌کنندگان به رونق تولید داخلی کمک کند.

این کارت‌ها می‌توانند به تراکنش‌های مالی سرعت ببخشند و قدرت خرید افراد جامعه را در زمان  موردنیاز افزایش دهند. امنیت کارت‌های یادشده برای جلوگیری از سرقت پول نقد قابل‌توجه است. حمل آنها بسیار راحت است و فضای زیادی را اشغال نمی‌کند. با توجه به اینکه خرید از این طریق در حافظه هوشمند کارت اعتباری باقی می‌ماند در صورت سرقت یا مفقودشدن وسایل خریداری‌شده می‌توان از اطلاعات آن خرید برای ردیابی استفاده کرد. همچنین امروزه‌ بیمه خرید‌های اعتباری راهکاری برای جبران خسارت‌های وارده است. مزایای استفاده از کارت‌های اعتباری فهرست بلند بالایی دارد که موجب‌شده تا این کارت‌ها در سطح جهان از محبوبیت زیادی برخوردار شوند، اما یکی از بزرگ‌ترین معایب کارت‌های اعتباری تشویق به مصرف بی‌رویه است که موجب بدهکارشدن دارنده کارت می‌شود. به‌طور معمول نرخ سود تسهیلات کارت‌های یادشده  در سراسر دنیا بالا است و این امر ممکن است مدیریت هزینه افراد را دچار مشکل کند. در حال‌حاضر بسیاری از ورشکستگی‌های افراد عادی  در کشورهای غربی و به‌ویژه آمریکا ناشی از همین امر است، بنابراین استفاده از این تکنولوژی مالی نوعی خویشتنداری و صرفه‌جویی را هم می‌طلبد.

جابه‌جایی عقود بانکی

همان‌طور که پیش از این ذکر شد یک مانع بزرگ رونق نگرفتن کارت‌های اعتباری در ایران شبهه ربوی بودن ساز و کار پرداخت اعتبار در این محصول بانکی بود. پس از فراز و فرود «ثمین‌کارت» که بر اساس اطلاعات  موجود توانسته بود تا سال ۱۳۸۰ یعنی پس از یک سال فعالیت در سطح چهار شرکت اصلی صنایع نفت و پتروشیمی‌ فعالیت گسترده‌ای را انجام دهد و با مخالفت بانک مرکزی روبه‌رو شد، بانک‌های کشور اقداماتی را برای صدور کارت اعتباری آغاز کردند و این ماموریت را به  زیرمجموعه‌های خود یعنی شرکت‌های پی‌اس‌پی واگذار کردند.

با حضور شرکت شاپرک، نظام پرداخت الکترونیکی، تعریف دقیق‌تری یافت و این شرکت‌ها موظف به رعایت قواعد و قوانین بازار کسب‌وکار و رقابت شدند. در سال‌های قبل از آن برخی از بانک‌ها برای به رخ کشاندن توانایی خود در عرصه بانکداری الکترونیکی، اقدام به صدور کارت‌‌های اعتباری کرده بودند، اما به دلیل مخالفت فقها و عدم‌استقبال مشتریان راه به جایی نبردند تا اینکه در سال ۱۳۸۶ کارگروهی در شورای فقهی بانک مرکزی راهکارهایی را برای رفع این شبهات پیشنهاد داد. با این حال صدور دستورالعمل صدور کارت اعتباری حدود یک سال به طول انجامید و در خرداد ماه سال ۸۷ دستورالعمل یادشده به بانک‌های کشور ابلاغ شد.

بر اساس این دستور‌العمل، کارت اعتباری صرفا در پایانه‌های فروش و برای  پرداخت وجه کالا یا خدمت خریداری شده قابل استفاده بود و در خودپردازها برای دریافت وجه نقد کاربردی نداشت. وجه کالا و خدمات خریداری شده از سوی بانک به فروشنده پرداخت و در پایان ماه صورت‌حساب آن از طرف بانک برای دارنده کارت ارسال می‌شد و طی سازوکاری وجه موردنظر به اضافه سود آن دریافت می‌شد. این دستورالعمل در فاصله ۶ ماه اصلاح و ویرایش و در همان سال مجددا ابلاغ شد.

در دستورالعمل یاد شده به منابعی که بانک‌ها باید از آن استفاده می‌کردند اشاره‌ای نشده بود. تا اینکه در مهر همان سال، بانک مرکزی مجوز استفاده از منابع قرض‌الحسنه را برای صدور کارت‌های اعتباری صادر کرد. به این ترتیب بانک‌ها می‌توانستند تا سقف ۶ میلیون ریال به ازای هرکارت از منابع قرض‌الحسنه خود برای صدور کارت‌های خرید اعتباری استفاده کنند. اختصاص منابع قرض‌الحسنه برای تامین اعتبار کارت‌های اعتباری از منظر کسب و کار بانکی برای بانک‌ها جذابیتی نداشت و استقبالی از طرف نظام بانکی برای صدور کارت‌های اعتباری صورت نگرفت.

همین امر موجب شد تا بانک مرکزی در سال ۸۹ برای گسترش کارت اعتباری طرحی را در هفته دولت رونمایی کند که در این طرح صدور یک میلیون کارت اعتباری برای کارکنان دولت پیش‌بینی شده بود. این طرح هم مورد استقبال کارمندان دولت قرار نگرفت و با شکست مواجه شد.پس از چندی مقامات بانک مرکزی به این نتیجه رسیدند که استفاده از منابع قرض‌الحسنه راهکار مناسبی برای تامین منابع کارت اعتباری نیست، زیرا این منابع محدود است و بانک‌ها انگیزه‌ای برای به‌کارگیری آن در این خصوص ندارند.

از این رو عقد مرابحه را به عنوان راهکار تخصیص منابع در نظر گرفتند. مرابحه، عقدی است که در آن فروشنده کالا به صورت دقیق قیمت خرید کالا را مشخص می‌کند و سودی که قرار است به آن اضافه شود را نیز به اصل مبلغ کالا اضافه می‌کند. نحوه پرداخت قیمت کالا نیز می‌تواند به صورت نقدی یا مدت‌دار باشد. همچنین شرایط مدت زمان بازپرداخت نیز در قرارداد مرابحه مشخص شده و می‌تواند به صورت اقساط مساوی یا غیرمساوی معین شود.

تصویر آماری کارت اعتباری

اگرچه پس از دو دهه از صدور اولین کارت‌های اعتباری در ایران در حال حاضر بسیاری از بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی در جدول عملکرد بانکداری الکترونیکی خود ردیفی را هم به آمار صدور کارت‌های اعتباری اختصاص می‌دهند، اما نگاهی به آمار کلی کارت‌های بانکی نشان می‌دهد صدور کارت‌های اعتباری همچنان رقمی ‌پایین در این جدول دارد و به‌رغم تلاش بانک مرکزی برای رونق بخشیدن به این محصول بانکی، استقبال چندانی از سوی جامعه برای دریافت این کارت‌ها صورت نمی‌گیرد که یک علت عمده آن نبود نظام اعتبارسنجی دقیق در بانک‌ها و سختگیری آنها در دریافت وثایق است. آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در نیمه نخست  سال گذشته در بین بانک‌ها و موسسه اعتباری فعال در کشور در مجموع  حدود ۳میلیون و ۳۵۰ هزار کارت اعتباری صادر شده در حالی که تعداد کارت‌های برداشت یعنی کارت‌های متعارف بانکی در حدود ۲۳۰میلیون و کارت‌های هدیه در حدود ۱۰۰میلیون بوده است که خود نشان‌ دهنده عدم استقبال مردم از این کارت‌ها و همچنین رغبت نداشتن بانک‌ها به صدور کارت‌های اعتباری است. این امر نشانگر پابرجایی علل رونق نیافتن این محصول مدرن بانکی در نظام اعتباری سنتی در کشور ماست.

آمارهای بانک‌مرکزی نشان می‌دهد در نیمه نخست  سال گذشته در بین بانک‌ها و موسسه اعتباری فعال در کشور در مجموع  حدود ۳میلیون و ۳۵۰ هزار کارت اعتباری صادر شده در حالی که تعداد کارت‌های برداشت یعنی کارت‌های متعارف بانکی در حدود ۲۳۰میلیون و کارت‌های هدیه در حدود ۱۰۰میلیون بوده است که خود نشان‌ دهنده عدم استقبال مردم از این کارت‌ها و همچنین رغبت نداشتن بانک‌ها به صدور کارت‌های اعتباری است.

 

 

منبع: دنیای اقتصاد

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

80  −  75  =