بازرصد تحول دیجیتال صنعت بیمه در دولت سیزدهم

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از بیمه داری نوین سند تحول دیجیتال صنعت بیمه مردادماه و در آخرین روزهای دولت گذشته نهایی شد در حالی که تنها یک بیمه دولتی در کشور وجود دارد؛ اگرچه این سند به عنوان یک مدل پیشنهاد برای مطالعه میتواند در دستور کار شرکت های بیمه قرار گیرد؛ اما به دلیل ضعف هایی که در این سند دیده میشود شاید به سختی بتوان آن را به عنوان یک الگو برای نقشه راه استفاده کرد. مهم ترین نقیصه این سند آن است که وضع موجود صنعت به میزان کافی مطالعه نشده است و معلوم نیست از کجا می خواهیم به کجا برویم. آقایان قاسم نعمتی، رئیس مركز فاوای بیمه مركزی؛ شاهین فتاحیانی، دبیر كارگروه فناوری اطلاعات سندیكای بیمه گران و میثم میرزازاده، معاون برنامه ریزی و تحول كسب وكار بیمه دی در میزگرد «بازرصد تحول دیجیتال در صنعت بیمه در ورود به دولت سیزدهم » به تحلیل ابعاد سند پرداخته اند.

* آقای نعمتی به دلیل اینکه شما در نهاد نظارتی حضور دارید لطفاً به ارکان سند تحول دیجیتال بپردازید و علاوه بر آن نگاهی به گذشته داشته باشید.

نعمتی: در مورد تحول دیجیتال صحبت‌های بسیار و مباحث مختلفی از طرف اساتید بزرگ مطرح شده است. واقعیت این است که متأسفانه پیشرفت خاصی در این حوزه از گذشته تا به امروز مشاهده نمی‌شود. کماکان چالش‌ها همچنان وجود دارد.

* چرا هیچ پیشرفتی ندارد؟

نعمتی: به صورت کلان، تحول دیجیتال به یک سری پیش‌نیازها و ضرورت‌ها نیاز دارد؛ ولی متأسفانه در رفع چالش‌ها و هموار کردن مسیر تحقق این مباحث، پیشرفت خاصی در صنعت بیمه رخ نداده است؛ البته صفر نبوده یا اینکه اصلاً کاری صورت نگرفته باشد. تحول دیجیتال یک مفهوم شناور است و نقطه هدف خاصی ندارد که بخواهیم بگوییم وقتی به آن نقطه خاص برسیم، متحول شده‌ایم. ولی به صورت کلی باید بگویم که از دیدگاه من وضعیت ما در مسیر تحول دیجیتال تغییر محسوسی نکرده است.

در مورد سندی که در وزارتخانه نگاشته شد باید بگویم که دوستان همچون آقای فتاحیانی، آقای غلامزاده، آقای میرزازاده، آقای پیکارجو، آقای حجاریان، آقای کاردگر، آقای ضرابیه و معاون برنامه‌ریزی بیمه آسیا در نگارش سند حضور داشتند؛ ولی وقتی آن را مطالعه کردم متوجه شدم که این سند برای روشن شدن تکلیف، سند غنی‌ای محسوب نمی‌شود و کمک چندانی نخواهد کرد و لااقل من متوجه نشدم که بالاخره به طور مشخص برای تحول دیجیتالی در صنعت بیمه چه باید کرد. به نظرم اگر قرار است سند راهبردی برای صنعت تهیه شود، بهتر است از دل صنعت بیمه بیرون بیاید. علت این عرض من آن است که معمولاً اسناد راهبردی به پشتوانه پژوهشی جامع و دقیق نگارش می‌شوند (بررسی وضعیت موجود، تعیین وضعیت مطلوب، مطالعه شکاف و ارائه راهکار) و به قرار اطلاع من، این سند حاصل مجموعه جلسات و نشست‌های میزگردی بوده است.

* چرا از بیمه مرکزی نماینده‌ای در تهیة این سند حضور نداشت در حالی که شما باید در جریان کار قرار می‌گرفتید؟

نعمتی: اگر وزارت اقتصاد به بیمه مرکزی یا سندیکا مأموریت می‌داد که این سند را با حضور نماینده‌ای از این وزارتخانه طراحی کنند سند بهتری به دست می‌آمد. ولی کاملاً عکس این موضوع اتفاق افتاد؛ یعنی میزبان و مسئول اصلی این سند، وزارت اقتصاد است و دوستان بیمه‌ای به این جلسه دعوت شده بودند؛ در حالی که بیمه مرکزی می‌توانست مسئول تهیه این سند با همکاری کل صنعت بیمه باشد در این صورت این سند قابل اجراتر بود.

* این انتقاد در سندی که برای حوزة بانکی هم صادر شد وجود دارد.

نعمتی: همین‌طور است. می‌دانم که سازمان فناوری اطلاعات نیز در حال نگارش یک سند است و از افرادی از صنعت بیمه هم دعوت کرده است.

اهداف اسنادی که بدون اطلاع کافی اهالی صنعتی نوشته می­شوند ممکن است با اهداف و واقعیات آن صنعت بیگانه بوده و تداخلاتی داشته باشد و صنعت هدف را در پیاده‌سازی آن دچار مشکل خواهد کرد.

* وزارت اقتصاد سهام‌دار هیچ کدام از شرکت‌های بیمه نیست و با توجه به این مسئله شرکت‌های بیمه‌ای و بانک‌ها خود را ملزم می‌دانند که سندی تهیه کنند و به وزارت اقتصاد بدهند و شورای پایشی که در وزارت اقتصاد قرار داد مدام پایش کند که آیا این سند انجام می‌شود یا نه. الگوی کلی این است؛ ولی اینکه چقدر موفق است اطلاعی نداریم.

نعمتی: بانک مرکزی و بیمه مرکزی نماینده‌ای در آنجا ندارند. چالش بسیار مهم این است که در این سند مطالعة وضع موجود مطرح نیست؛ به ویژه در سندی که برای صنعت بانک تدوین شده است.

بد نیست آقای فتاحیانی در مورد نحوة نگارش این سند توضیح بدهند و بگویند که آیا این سند یک پژوهش‌گر واحد و مشخصی دارد یا جمع‌آوری‌شدة نظرات خبرگان است یا حاصل مجموعه‌ای از میزگردهاست و یک نفر آنها را تنظیم کرده است؟

فتاحیانی: به عنوان نمایندة بیمه ایران از جلسة دوم یا سوم در جلسات هم‌اندیشی با عنوان «بیمه‌گری آینده و تحول دیجیتال» شرکت کردم. وزارت اقتصاد تجربة بانک را برای صنعت بیمه شبیه‌سازی و آن را پیاده کرده است. آنها معتقدند؛ تجربة بانک، تجربة مثبتی است از این بابت که حداقل علامت سؤالی ایجاد کرده و یک پیگیری در سطح حاکمیتی صورت گرفته است که البته پیگیری‌ها و پایش اقدامات به صورت مستمر و مبتنی بر خود سند نیز صورت گرفته است. با این دید چند نقش را در وزارت اقتصاد تفکیک کردند و اینکه هر رکنی باید نقش خود را داشته باشد؛ مثلاً حاکمیت، رگولاتور و مجری یا همان شرکت‌های بیمه. علاوه بر نقش حاکمیتی در صنعت بانک، موضوع سهامداری نیز مطرح بود؛ ولی در صنعت بیمه این موضوع کمرنگ‌تر شد و در روزهای پایانی با توجه به تغییراتی که در حوزة سهامداری اتفاق افتاد، این ادبیات کاملاً حذف و در مقدمة سیاست‌ها توضیح داده شد که دو رویکرد و نگاه وجود دارد؛ از این باب که حاکمیت چه انتظاراتی دارد نه اینکه مسیر را مشخص کند.

آقای دکتر معمارنژاد انتظار داشتند که در ابتدا نوع نگاه‌مان را مشخص کنیم و به ذی‌نفعان بگوییم که اگر قصد دارید در این مسیر حرکت کنید نگاه ما چنین است. در فصل سوم سند به مسئولیت‌ها و اقدامات مورد انتظار از ارکان اصلی صنعت بیمه از دیدگاه‌های مختلف از جمله سیاست‌گذاری، تدوین و تنظیم قوانین و مقررات، استاندارسازی، نظارت و تسهیل‌گری، توسعة کسب و کار، پژوهش تحقیق و آموزش اشاره شده است و به طور نمونه در بخشی از آن اشاره شده است که شورایعالی بیمه برای شکل‌گیری و سرعت‌دهی به تحول دیجیتال باید چه نقشی بازی کند.

نعمتی: به صورت بدیهی باید آمادة تغییر قوانین و آیین‌نامه‌های قدیمی و جدید باشیم.

فتاحیانی: بله. با توجه به جایگاه حاکمیتی سند، ابتدا نظرها بر این بود که رویکردها به صورت یک سیاست کلی بیان شود؛ ولی بحث‌هایی صورت گرفت که در این صورت هیچ نکته‌ای از این سند مشخص نمی‌شود و نمی‌توان نتیجة مشخصی از آن گرفت که خوشبختانه در جمع‌بندی نهایی قرار بر این شد که تا حدودی نقش و مسئولیت هر یک از بازیگران کلیدی مشخص شده و یک از نگاه کلان به اکوسیستم صنعت بیمه نگاه شود.

حتی مطرح بود که الگو، فریم‌ورک و چارچوب‌های معماری برای آن تعیین کنیم؛ ولی نظر جمع این بود که نباید وارد این موضوع شویم؛ چون این حوزه تخصصی و وظیفة رگولاتور است؛ یعنی ما نباید وارد چارچوب یا فریم‌ورکی که به چگونگی تحول دیجیتال در صنعت بیمه اشاره دارد وارد شویم؛ بنابراین نگاه را مشخص کرد که اصلاً اقتصاد هوشمند یا اقتصاد پلتفرمی چیست؛ چون بحث فرهنگ‌سازی نیز در آن نقش مهمی دارد.

در گزارش سال 2019، WEF (فروم جهانی اقتصاد) نقش پلتفرم‌ها و اکوسیستم‌ها در فعال‌سازی اقتصاد هوشمند برجسته شده است و این گزارش صراحتاً بیان می‌کند که ایجاد شرایطی برای شکل‌گیری، رشد و مدیریت بهینه پلت فرم­ها و اکوسیستم‌ها وظیفة حاکمیت است و بسیار دقیق‌تر بیان می‌کند که مالک پلتفرم‌ها و اکوسیستم باید چه اقداماتی انجام دهند و حاکمیت باید چه قوانینی را تدوین کند؛ بنابراین با الهام گرفتن از آن به طور کلی دیدگاه‌های کلان در سند مطرح شده است و «رویکرد سیاستی و چارچوب استقرار» بخشی از عنوان سند است که محدوده ورود آن به موضوعات را مشخص می‌کند.

وزارت اقتصاد در بخش چارچوب استقرار قصد داشت معادل آنچه در بانک انجام داده بود در این بخش نیز پیاده کند تا یک یکپارچکی و وحدت رویه‌ای نیز وجود داشته باشد؛ بنابراین چارچوب استقرار تقریباً از سند بانک الگوبرداری شد؛ ولی با توجه به کم رنگ بودن نقش سهامداری در صنعت بیمه قرار نبود سازمان و ساختاری مانند بانک‌ها شکل بگیرد؛ چون پنج الی شش بانک دولتی وجود داشت و آنها رصد می‌کردند؛ ولی برای بیمه‌ها چنین شرایطی وجود ندارد؛ اما برای مانیتورینگ و رصد می‌توان از چنین فریم‌ورکی استفاده کرد.

به طور کلی این سند با معرفی دیدگاه و قرائت وزارت اقتصاد از اقتصاد هوشمند شروع شده و در ادامه به تبیین و معرفی تحول دیجیتال در صنعت بیمه می‌پردازد که مبانی نظری و رویکردهای مختلف پوشش می‌دهد، در فصل سوم با بررسی اجمالی وضع موجود اکوسیستم بیمه به سیاست‌ها و چارچوب‌هایی که برای انسجام کلان و یکپارچه‌سازی ارکان اصلی اکوسیستم بیمه لازم بوده است پرداخته شده و نقش‌ها و مسئولیت‌ها در سطح کلان مشخص شده است، بخشی که برای ترسیم وضع موجود در این فصل آمده به صورت کاملاً مختصر بوده و هدف آن پژوهش کردن نبوده است؛ بلکه بر اساس نظرات خبره و جمع‌بندی منابع و مستندات موجود گردآوری شده است.

نعمتی: متولی ثابتی برای این موضوع وجود نداشت.

فتاحیانی: نه تقسیم کار صورت گرفت و هر کس بخشی را ارائه می‌کرد؛ مثلاً مدیران عامل شرکت‌های بیمه و صاحب‌نظران در صنعت بخش‌هایی را ارائه می‌کردند، تیم‌های کارشناسی بیمه دانا بخشی را و تیم کارشناسی بیمه ایران بخش دیگر را و … . مشاورانی از خارج از صنعت بیمه مواردی را که در خارج صنعت بیمه‌ بود یا در مورد صنعت بیمه انتظار داشتند مطرح می‌کردند که در جلسات مورد بررسی قرار می‌گرفت و آنها را نفی یا تأیید می‌کردند و بر اساس نظر آنها تغییرات اعمال و به متن تبدیل می‌شد و بقیة دوستان روی آن متن‌ها نظر می‌دادند.

* آقای میرزازاده لطفاً به ارکان سند بپردازید و به نقاط قوت و ضعف آن نیز اشاره کنید و به نظرتان این سند چقدر حاکمیتی پیش رفته است و وارد جزئیات نشده است؟

میرزازاده: در جلسات اول آنچه از سوی وزارت اقتصاد مطرح شد این بود که هدف ما از تدوین سند مربوط به نقش ما در جایگاه سهامداری است و قصد داریم انتظارات‌مان در حوزة دیجیتال را به شرکت‌هایی که نقش سهامداری در آنها ایفا می‌کنیم از طریق این سند ابلاغ کنیم؛ به همین دلیل دستگاه نظارتی بیمه مرکزی خیلی درگیر این سند نبود؛ ولی بعدها با توجه به تغییرات، جهت‌گیری سند نیز تغییر و به طور کلی ساختار آن نیز متفاوت شد و به عنوان ترسیم نقشه راه درآمد. افرادی هم که در تدوین این سند حضور داشتند عموماً شرکت‌هایی بودند که وزارت اقتصاد سهامدار آنهاست به همراه برخی کارشناسان خبره صنعت و تیمی از وزارت اقتصاد که در تدوین سند تحول دیجیتال صنعت بانکداری نیز نقش داشتند.

سند به لحاظ ساختاری شامل چهار فصل است؛ فصل اول آن مفاهیم اقتصاد هوشمند را بررسی می‌کند اینکه وزارتخانه چه مأموریتی دارد و ارتباط آن با مأموریت اصلی وزارتخانه چیست و گره‌ای که به تحول دیجیتال می‌خورد، به چه شکل است. این فصل، یک فصل مختصری است.

* تعریف سند از اقتصاد هوشمند چیست؟

میرزازاده: تعریف اقتصاد هوشمند با اسناد بالادستی وزارت اقتصاد است. سند به اقتصاد هوشمند نمی‌پردازد که در واقع آن را تعریف کند و از اسناد بالادستی وزارتخانه که مأموریت‌های مختلفی ارائه می‌دهد اقتصاد هوشمند را در آن بخش ارائه می‌کند.

* آیا تعریفی از اقتصاد هوشمند در سند نیامده است؟

میرزازاده: به صورت مختصر تعریف وجود دارد؛ ولی سند به تعریف نمی‌پردازد؛ چون بحث اقتصاد هوشمند جزو تکالیف بالادستی وزارتخانه است. در واقع به مبانی نظری اشاره نکرده بلکه خلاصه‌ای از سند بالادستی را آورده است.

این سند، اقتصاد هوشمند را به بحث تحول دیجیتال مرتبط و بیان می‌کند که اگر بخواهیم اقتصاد هوشمند را در صنعت بیمه اجرایی کنیم نقاط کلیدی آن بحث اجرای تحول دیجیتال در صنایع مختلف از جمله صنعت بیمه است و از اینجا بحث تحول دیجیتال آغاز می‌شود. در فصل بعدی به طور کلی به ترسیم بیمه‌گری آینده، عوامل تأثیرگذار در آن، مفاهیم تحول دیجیتال و اینکه منظور از تحول دیجیتال چیست نقش پلتفرم‌ها و اکوسیستم‌ها در دیجیتال می‌پردازد و به نکات مهمی مانند تغییر مدل کسب و کار و شرایط محیطی و بحث تجربه مشتری و … می‌پردازد.

این سند در مقایسه با سندهای دیگر یکی از جامع‌ترین جمع‌آوری‌ها از حوزة تحول دیجیتال است. فصل دوم این سند بسیار کامل است و عموماً از گزارش‌های خارجی و مختلفی که در این حوزه وجود دارد استفاده شده است.

فصل سوم این سند به سیاست‌گذاری کلی و اینکه وزارت اقتصاد برای تحول دیجیتال در صنعت بیمه چه انتظاراتی از بخش‌های مختلف دارد، می‌پردازد. در جدولی که به آن اشاره شد نقش هر نهاد، از جمله بیمه مرکزی، شرکت‌ها، پژوهشکده بیمه و تمام ارکان صنعت در سند آمده است و انتظارات خود را برای رسیدن به تحول دیجیتال در قالب آن جدول ارائه و وظایفی را مشخص کرده است و متدولوژی‌ای هم برای تحول دیجیتال ارائه شده است که اگر بخواهیم تحول دیجیتال داشته باشیم باید از کجا آغاز کنیم و شرکت‌های بیمه می‌توانند با متدولوژی‌ای که در آن سند پیشنهاد شده است پیش بروند. این متدولوژی کاملاً پیشنهادی برای اجرای تحول دیجیتال است.

* آیا می‌توانید به صورت خلاصه به این متدولوژی بپردازید.

میرزازاده: این متدولوژی شامل بحث بررسی وضعیت موجود، ترسیم وضعیت مطلوب و تحلیل فاصله بین وضع موجود و وضعیت مطلوب و ترسیم نقشه برای رسیدن به مقصد که در چارچوب جزئی‌تر آمده است.

فصل آخر نیز به نظارت و پایش تحول دیجیتال می‌پردازد و اینکه با چه شاخص‌هایی پایش و ارزیابی کنیم که وضعیت تحول دیجیتال در صنعت بیمه در چه وضعیتی قرار دارد.

* لطفاً به مکانیسم پایش نیز به صورت مختصر بپردازید.

میرزازاده: در این فصل شاخص‌هایی برای ارزیابی وضعیت ارائه شده است. اهداف استراتژیک و یک پله اهداف پایین‌تر مشخص شده‌اند تا بر اساس آنها نظارت و اقدامات اصلاحی انجام می‌شود.

* پاینده چه کسی است؟

میرزازاده: پایش‌گر، وزارت اقتصاد است. به هر حال اینکه انتظار داشته باشیم این سند صنعت بیمه را متحول کند و اتفاق عجیبی رخ دهد اصلاً این‌طور نیست. این سند یک طرح اولیه از ترسیم نقشه راه تحول صنعت بیمه است و در لایة حاکمیت دولت قرار دارد و در سطح داخل شرکتی نیست.

* به این ترتیب قابلیت اجرایی ندارد؟

میرزازاده: این سند در سطح اجرا ورود نمی‌کند؛ بلکه از نگاه کلان به ترسیم نقشه راه می‌پردازد. به هر حال خواستگاه اصلی تحول دیجیتال، ساختار رقابت و بازار آزاد است و اینکه حاکمیت در یک شرکت بیمه به صورت دستوری تحول دیجیتال را شکل دهد شخصاً خوش‌بین نیستم. ممکن است دولت به لحاظ انتظارات نظارتی بگوید؛ مثلا در حوزة امنیت که یکی از بحث‌های مهم تحول دیجیتال است و باید به آن پرداخت این انتظارات را از شرکت‌ها دارم و اگر این حداقل‌ها را نداشته باشید حائز صلاحیت برای ادامه فعالیت به عنوان یک شرکت بیمه نیستید. این منظر درست است یا نقش تسهیل‌گر داشته باشد و بسترهای تحول دیجیتال مانند قوانین و سامانه‌های زیرساختی و … را ایجاد کند؛ ولی اینکه حاکمیت الگو بدهد و بگوید با این الگو به سمت تحول دیجیتال حرکت کنید و من شما را پایش کنم به نظرم صرفاً ساختار رقابتی را بر هم می‌ریزد و نتیجه‌ای هم ندارد.

* درست است که وزارت اقتصاد بخشی از حاکمیت است؛ ولی اگر قرار است سندی کلان ایجاد شود باید دولت آن را ابلاغ کند. به نظرم این اقدام وزارت اقتصاد بیشتر دخالت است و کار را سخت‌تر می‌کند. آیا وزارت اقتصاد از بیمه مرکزی درخواست شرکت در جلسات را داشت؟

فتاحیانی: این جلسه با کارگروهی که آقای دکترخسروشاهی تشکیل داده بودند همزمان بود که وقتی با آقای دکتر خسروشاهی و آقای دکتر معمارنژاد صحبت شد ظاهراً با هماهنگی که انجام شد، قرار شد تا مطالعة وضع موجود را بیمه مرکزی به صورت پژوهشی انجام دهد و تدوین سند سیاستی را نیز وزارت اقتصاد انجام دهد.

نعمتی: تا الان به صورت مکتوب چیزی به بیمه مرکزی ابلاغ نشده است و من اطلاعی ندارم؛ اما تا جایی که خاطرم هست از بیمه مرکزی درخواست معرفی نماینده معرفی نشده است. من از طریق یکی از دوستانم مطلع شدم که وزارت اقتصاد در حال تدوین سند است و چند نفر را نام بردند که غیر از خودشان نامی از آقای فتاحیانی یا آقای میرزازاده و سایر افراد مطرح صنعت بیمه در میان آنها نبود.

فتاحیانی: چند جلسه در دفتر آقای دکتر خسروشاهی دربارة این موضوع برگزار و طرح موضوع شد و همة این صحبت‌ها و توافقات به صورت شفاهی انجام شد. اتفاقاً در آن جلسه من و آقای ضرابیه و آقای غلامزاده حضور داشتیم و اعلام شد که سند تحول دیجیتال، با رویکرد سیاستی در حال تدوین هست.

نعمتی: جالب توجه این است که نه سازمان فناوری اطلاعات و نه وزارت اقتصاد هیچ کدام بیمه مرکزی را برای شرکت در جلسات تدوین سند دعوت نکردند. طبیعتاً اگر نامة رسمی به بیمه مرکزی می‌آمد اولین جایی که ارجاع می‌‌شد بخش آی‌تی بیمه مرکزی بود؛ ولی هیچ مکاتبه‌ای در هر دو بخش وجود ندارد و من خبر تدوین سند در این دو نهاد را از دوستان مختلف شنیده‌ام.

* اگر عینک خوش‌بینی به چشم بزنیم و سند را بررسی کنیم چه شاخص‌هایی می‌شود استخراج کرد؟

نعمتی: در مصاحبة قبلی با بیمه داری نوین بیان کردم که تعریف و ترمینولوژی تحول دیجیتال به اندازة کافی در صنعت بیمه شکل نگرفته است یا حداقل در ردة بالای شرکت‌های بیمه خیلی دربارة تحول دیجیتال صحبتی به میان نمی‌آید؛ در مورد تحول دیجیتال بیشتر بین واحدهای فناوری اطلاعات مباحثی مطرح می‌شود. از ملزومات تحول دیجیتال، سرمایه‌گذاری، تغییر رویکرد و تولید خدمت و محصول جدید مبتنی بر تکنولوژی‌های تحول‌آفرین، است؛ بنابراین اینکه صرفا بخش آی‌تیِ شرکت‌های بیمه دور هم بنشینند و در مورد تحول دیجیتال صحبت کنند کافی نیست.

در این سند هر کجا یک کلمة بیمه وجود داشته یک بیمة دیجیتال به آن چسبانده شده است. وقتی وظایف بیمه مرکزی را مطالعه می‌کردم متوجه شدم هیچ تفاوتی با وظایف قبلی ندارد و فقط اعلام شده که باید آنها را به صورت دیجیتالی انجام دهد.

* آیا این کافی است؟

نعمتی: خیر کافی نیست. همان‌طور که آقای میرزازاده بیان کردند از این سند نمی‌توان انتظار ایجاد تحول داشت؛ ولی با دید مثبت‌اندیشی، حداقل فضای یک گفتمان را ایجاد کرده است مثل همین که الان سبب شده تا موضوع این میزگرد به تحول دیجیتال اختصاص یابد. ممکن است این سند حتی به غلط نگارش شده باشد؛ ولی همین که باعث می‌شود موافقان و مخالفان در مورد آن صحبت کنند، خود یک تجربه است.

* لطفاً به جزئیات این سند وارد شوید و بگویید کدام قسمت‌های آن خوب است و کدام قسمت‌های آن بد است و به اصلاح نیاز دارد.

نعمتی: این سند در بخش مربوط به وظایف بیمه مرکزی در سری اول طی یک جدول، وضع موجود را بررسی کرده است و در سری دوم لایه‌ای بالای آن قرار داده و بحث مربوط به تدوین و تنظیم مقررات را آورده است؛ سپس در این بخش به نقش‌ها پرداخته است؛ مثلاً برای شورایعالی بیمه یک نقش و برای بیمه مرکزی نیز نقش دیگری قرار داده است که اساساً هم اکنون نیزهمین وظایف و نقش‌ها را بر عهده دارند.

در بخش بیمه مرکزی، وظایفی آورده است از جمله اجرایی شدن بیمه‌گری دیجیتال و پایش اقدامات و نتایج و در ادامه آمده است تدوین برنامة اصلاح و تحول. این سند اجرایی شدن را به بیمه مرکزی می‌سپارد؛ ولی اینکه حاکمیت آن را اجرا کند جای بحث دارد. به نظرم حاکمیت باید زیرساخت آماده کند و آیین‌نامه‌ها و مقرراتش را تطبیق دهد و سنگ‌های جلوی راه را بردارد. حاکمیت و رگولاتور نمی­تواند تحول را تکلیف کند. رقابت و عرضه و تقاضا، آغازگر و تداوم بخش هر نوع تحولی از جمله تحول دیجیتال است.

* منظورتان حاکمیت است یا رگولاتور؟

نعمتی: منظورم لایة اجرا و لایة غیر اجرایی بالاست.

اینکه به عنوان مثال بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه دستور دهد که باید همه شرکت‌ها مبتنی بر IOT بیمه‌نامه صادر کنند یا همه باید از بلاکچین استفاده کنند یا تکنولوژی خاصی را بکار ببرند، خیلی جالب نیست؛ در حالی که در این سند از جمله تکالیف بیمه مرکزی «تدوین برنامة اصلاح و تحول در صنعت بیمه مبتنی بر اقتصاد هوشمند و تحول دیجیتال» است و در دیباچة سند آمده است که اقتصاد هوشمند زمانی اتفاق می‌افتد که از فناوری بلاکچین و IOT استفاده کنید؛ حال بیمه مرکزی باید کاربرد بلاکچین یا IOT را در صنعت بیمه اجباری کند؟

* جالب اینکه این وظایف را بر عهدة نهاد نظارتی گذاشته‌اند؛ ولی نماینده‌ای از نهاد نظارتی در این جلسات حضور نداشت که این نقش‌ها را تدوین یا توضیح دهد.

فتاحیانی: این سند بی‌نقص نیست؛ چون پژوهشی نیست؛ بلکه گردآوری است و از فصل دو به بعد به دلیل شیوع بیماری کرونا جلسات بسیار کم و به صورت نامرتب برگزار شد. ولی نکتة اصلی در مورد فصل دوم این است که این فصل به تغییر پارادایم و اختلاف بین الکترونیکی و دیجیتالی اشاره می‌کند و در نهایت به این نکته که یکی تملکی و دیگری اشتراکی است دست می‌یابد؛ به تعبیر دیگر الکترونیکی همه چیز را تملک می‌کند؛ ولی دیجیتال می‌گوید که اقتصاد اشتراکی و پلتفرم و اکوسیستم دارد؛ به این ترتیب عقبه‌ای در مباحث نظری باز و بیان می‌کند که اقتصاد هوشمند یعنی به کارگیری فناوری اطلاعات به شرط آنکه در اقتصاد تغییری ایجاد کند نه اینکه فقط روش کار شما را تغییر دهد؛ مثلاً درآمد و مشتری شما را تحت تأثیر مثبت قرار دهد.

این تعریف را به عنوان تعریف تحول دیجیتال، فناوری‌ها، روندهای فناوری، روند‌های سیاسی، روند‌های اقلیمی و همة آنچه روی تحول دیجیتال مؤثرند بیان می‌کنند. این روندها بررسی می‌شوند و در نهایت به این می‌رسند که اکوسیستم‌ها چه هستند و اکوسیستم‌های بیمه‌گری که در تحول دیجیتال شکل گرفته‌اند و می‌توانند شکل بگیرند در چه دسته‌بندی‌هایی قرار دارند و در بخش رویکرد سیاستی، استراتژي و رویکرد وزارت اقتصاد و دارایی در حوزة بیمه را مشخص می‌کند. در این بخش در واقع به چشم‌اندازها می‌پردازد و در ادامه به اهداف و انتظارات اشاره دارد. اتفاقاً قرار بود در مراحل بعدی سند نقد شود تا نقص‌ها مشخص شود که در نسخه‌های بعدی این سند کامل‌تر شود. این سند به تجربة مشتری، پیاده‌سازی مدل‌های جدید کسب و کار، تحول در زنجیرة خدمات بیمه‌ای، فرایند‌های عملیاتی و … وارد می‌شود؛ ولی نه به صورت مصداقی.

به فراگیری مالی به صورت کلان می‌نگرد و آن را از بانک، بورس و بیمه می‌طلبد و به انتظارات خود از اکوسیستم اشاره و اذعان می‌کند که هر کسی نمی‌تواند به صورت مستقل همة این موارد را انجام دهد؛ چون در مبانی نظری هم به این نکته رسیده بودیم که هر جزئی از این اکوسیستم اعم از بیمه‌گذار، استارتاپ و پژوهشکدة بیمه و … باید نقش خود را برعهده بگیرند تا حرکت به سمت تحول دیجیتال آغاز شود.

ادامه دارد…