شش میلیون دستگاه کارتخوان پرونده مالیاتی ندارند

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه حدود ۵۰ درصد از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه ابزارپرداخت، پرونده مالیاتی دارند، گفت: حدود ۳ میلیون دارنده یا پذیرنده ابزار پرداخت‌ها یعنی حدود ۶ میلیون ابزار پرداخت، پرونده مالیاتی ندارند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از صدا و سیما، آقای محمود علیزاده با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما افزود: با هماهنگی بانک مرکزی یا باید برای آن‌ها پرونده مالیاتی تشکیل دهیم یا این دستگاه‌ها باید از نظام بانکی کشور، قطع شود.

وی گفت: با توجه به ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی که اعلام کرده است پذیرندگان یا دارندگان ابزار پرداخت‌ها باید دارای پرونده مالیاتی باشند، حدود ۵۰ درصد، پرونده مالیاتی دارند.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه هنوز به این نرسیدیم که ارتباط برخط برای گرفتن تراکنش ها یا ریزتراکنش ها را با بانک مرکزی داشته باشیم, گفت: این امکان باید ایجاد شود و وب سرویس های لازم باید برقرار شود تا به داده و اطلاعات بانکی حساب ها دسترسی پیدا کنیم و به موجب قانون باید این اتفاق بیفتد.

آقای محمود علیزاده افزود: بر اساس اطلاعات بانک مرکزی, بررسی های ما نشان می دهد از حدود 12 و نیم میلیون دستگاه ابزار پرداخت, حدود 3 میلیون و 800 هزار نفر با حدود 6 میلیون دستگاه ابزار پرداخت, پرونده مالیاتی نداشتند.

وی افزود: اگر ساماندهی این ابزار پرداخت ها و شفافیت در نظام پرداخت کشور انجام نشود, امکان ساماندهی کامل نظام رویداد مالی و نظام اقتصادی کشور، وجود نخواهد داشت.

آقای علیزاده با تاکید بر اینکه باید با اصناف و اتاق ها, هم اندیشی هایی را داشته باشیم, گفت: رئیس کل امور مالیاتی پیگیر این موضوع است.

معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی افزود: اگر ابزار پرداخت ها خارج از این سیستم, فعال باشند و به نظام رویداد مالی، متصل نباشند و سازمان امور مالیاتی از نحوه فعالیت آن ها مطلع نباشد, این شکاف, موجب فرار مالیاتی خواهد شد.

او اضافه کرد: تحت هیچ شرایطی، تا زمانی که حلقه زنجیره ارزش افزوده, پاره نشود؛ هیچ مالیات مضاعفی را از مبدا تولید یا واردات تا مصرف کننده نهایی، بیشتر از 9 درصد نمی گیریم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز با حضور در این برنامه گفت: فرصت یک ساله به بانک مرکزی داده شد تا سامانه و دستگاه‌های پوز را به حساب‌های مؤدیان مالیاتی، وصل و ساماندهی کند و فرصت حدود ۱۵ ماهه‌ای از قانون داده شده است که سازمان امور مالیاتی در این فاصله بتواند مقدمات را فراهم کند که این فرصت تا اردیبهشت سال ۱۴۰۰ به پایان رسید.

آقای جعفر قادری با اشاره به اینکه کار بزرگی می‌خواهد انجام شود و این موضوع به فراهم شدن مقدمات نیاز دارد، افزود: به علل مختلف از جمله کافی نبودن این فرصت ۱۵ ماهه، تاکنون این قانون، اجرا نشده است.

او اضافه کرد: یکی از اشکال‌هایی که سازمان امور مالیاتی مطرح می‌کند این است که اگر تعداد دستگاه‌های کارت خوان، بیشتر از مؤدیان مالیاتی باشد و به یکی از حساب‌های مالیاتی مؤدیان، متصل نباشد، امکان سوء استفاده وجود دارد.

آقای قادری با اشاره به اینکه جمع آوری دستگاه‌های کارتخوان اضافی، شاید به راحتی امکان پذیر نباشد و تبعات اجتماعی داشته باشد، گفت: از زمان تصویب قانون تاکنون حدود ۲ میلیون دستگاه کارتخوان غیرفعال جمع آوری شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: برای ایجاد شفافیت در نظام مالیاتی و وصول مالیات کشور، به جز اجرای این قانون راهی نداریم.

وی اضافه کرد: اکنون در شرایطی هستیم که با توجه به محدودیت درآمد‌های نفتی و محدودیت‌هایی که برای فروش و واگذاری سهام دولت در واحد‌های تولیدی وجود دارد و مشکل‌هایی که متأسفانه در فروش اموال و دارایی‌های دولت داشتیم مرکز ثقل درآمد‌های دولتی، درآمد‌های مالیاتی است.

آقای قادری ادامه داد: جلساتی بین بانک مرکزی، اتاق اصناف و سازمان امور مالیاتی برگزار شده است و تا دو یا سه ماه دیگر، این عقب افتادگی جبران می‌شود و احتمالاً بتوانند با تأخیر پنج تا شش ماهه، مشکل را برطرف کنند و قانون اجرا شود.

استقبال اصناف از اجرای قانون پایانه های فروشگاهی
 
مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: در بخش صنوف، مقاومتی در مقابل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی نداریم بلکه استقبال هم می کنیم.

 در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری, آقای محمدرضا جعفریان در ارتباط تصویری با این برنامه افزود:  اجرای این قانون در جهت شفاف سازی اقتصاد کشور به راحتی می تواند حرکت کند و کارآیی خوبی داشته باشد.

او ادامه داد: آقای دهقان گفت که فقط ماده 11 قانون به بانک مرکزی اشاره دارد در حالی که طبق بند «هـ» ماده یک, بانک مرکزی، عضو کارگروه اصلی این قانون است.

آقای جعفریان با بیان اینکه کارتخوان ها به طور دقیق, شناسایی نشده اند و پرونده مالیاتی ندارند, اضافه کرد: کسانی باید کارتخوان بگیرند که علاوه بر پرونده مالیاتی، مجوز قانونی فعالیت و از اتاق های اصناف و اتحادیه های مربوط، پروانه کسب داشته باشند.

مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران گفت: 8 هزار و 300 اتحادیه در  کشور داریم که آماده اند در راستای قانون, به فعالان اقتصادی پروانه دهند.

وی افزود: باید زیرساخت را آماده کنیم و شرکت معتمد باید آموزش های لازم را ارائه دهد.

آقای جعفریان با اشاره به اینکه بانک مرکزی باید سریع تر برای جمع آوری دستگاه های کارتخوانی که هویت مشخص ندارند اقدام کند, گفت: در این راستا با بانک مرکزی مکاتبه کردیم و این بانک اعلام کرد در حال بررسی و اقدام هستیم و اعلام شد حدود 3 میلیون کارتخوان به علت اینکه فعال اقتصادی آنها مشخص نبود از رده خارج شدند.

وی تاکید کرد: قانون پایانه های فروشگاهی، قانون خوبی است اما باید مراقب باشیم به درستی اجرا شود و کیفیت، فدای کمیت نشود.
 
دستگاه های کارتخوان باید به مؤدی مالیاتی داده شود
 
کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز در ارتباط تصویری با این برنامه با اشاره به اینکه ماده 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان, از اساسی ترین مواد این  قانون است, گفت: به موجب این ماده که مهلت آن، آبان به پایان رسید باید تعلق دستگاه های کارتخوان بانکی و درگاه پرداخت الکترونیکی به مؤدی معینی, مشخص شود, در غیر این صورت بانک مرکزی با همکاری سازمان، موظف است اتصال آنها به شبکه بانکی را قطع کند.

 آقای جواد اسکندری ادامه داد:  ضمانت اجرای این کار این است که اتصال، قطع شود اما قانون گذار, یک سال فرصت داده است تا به صورت تدریجی، این کار انجام شود.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی, پیگیر این موضوع است و دستگاه های مربوط باید پاسخگو باشند و اگر در مهلت مقرر, اجرا نشود به قوه قضاییه ارجاع می شود و باید به دستگاه قضایی پاسخگو باشند.

کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس اضافه کرد: اجرای قانون با تغییر دولت، مصادف شد بنابراین برای اجرای کامل این قانون, شاید باید فرصت بیشتری داد.

آقای اسکندری با اشاره به اینکه فرار مالیات ها ناشی از شفاف نبودن اقتصاد کشورمان است, گفت: سازمان امور مالیاتی به اطلاعات مربوط به نظام پرداخت از جمله تراکنش ها, حساب ها و همچنین رویدادهای مالی و حساب های الکترونیکی نیاز دارد اما در کشورمان به علت نبود شفافیت در نظام اقتصادی, هر دو جریان اطلاعات, قطع است و به سازمان امور مالیاتی نمی رسد.

وی افزود: اگر بتوانیم قانون پایانه های فروشگاهی را به طور کامل اجرا کنیم از شرایط کسری بودجه, فرار مالیاتی و نبود شفافیت, عبور خواهیم کرد.

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

56  ⁄  7  =