تجارت در سال ۲۰۲۲ زیرسایه ۶ ریسک/ روند احیای تجاری متوقف می‌شود؟

آنکتاد در جدیدترین گزارش خود چشم‌انداز تجارت در سال آینده میلادی را مبهم توصیف کرد. ارزیابی این نهاد حاکی از این است که تجارت در سال ۲۰۲۲ زیرسایه ۶ ریسک قرار دارد و همین موضوع روند دادوستد کالایی را پر از تردید خواهد کرد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، پیش‌‌‌‌بینی‌‌‌‌های جدید کنفرانس توسعه و تجارت ملل‌متحد (آنکتاد) حکایت از آن دارد که ارزش تجارت کالا و خدمات در سال2021 به رقم 28 تریلیون دلار بالغ خواهد شد که افزایشی 23‌درصدی نسبت به 2020 و افزایشی 11‌درصدی نسبت به سطوح پیش از پاندمی کووید-19 را نشان می‌دهد. آنکتاد اما در عین حال هشدار داده است که پیش‌‌‌‌بینی‌‌‌‌ برای سال2022 بسیار نامطمئن و پر از تردید است و چشم‌‌‌‌انداز تجارت 2022 مبهم است. 

به گزارش پایگاه داده‌‌‌‌های آنکتاد، در فصل سوم سال 2021 تجارت جهانی احیای قدرتمند خود در پساکرونا را ادامه داد و رکورد فصلی خود را با رقم 6/ 5 تریلیون دلار شکست. بر این اساس اما یک واقعیت در پس ظاهر زیبای این احیای تجارت نهفته است و آن این ‌‌‌‌است که این احیا در سطح کشورها و بخش‌های مختلف ناهماهنگ بوده است. در گزارش آنکتاد دراین‌باره آمده است: «روند مثبت برای تجارت بین‌الملل سال2021 عمدتا حاصل احیای قدرتمند تقاضای پس از رفع محدودیت‌‌‌‌های کرونا، بسته‌‌‌‌های محرک اقتصادی و افزایش قیمت کالاها بوده است.‌»

تردیدهای پیش‌رو

در گزارش آنکتاد رشد «کمتر از انتظارات» اقتصاد چین به‌عنوان یکی از عوامل نااطمینانی برای سال آینده میلادی معرفی شده است. آنکتاد نوشت: ‌‌‌‌«نرخ رشد پایین‌تر از انتظارات عمدتا خود را در کاهش روندهای تجارت جهان نشان خواهد داد» و «فشارهای تورمی» نیز اثرات منفی بر اقتصاد کشورها و جریان‌‌‌‌های تجارت بین‌الملل می‌‌‌‌گذارد.

چشم‌‌‌‌انداز آنکتاد حکایت از آن دارد که «بسیاری از اقتصادها از جمله اقتصادهای اتحادیه اروپا»، همچنان با اختلال‌‌‌‌های ناشی از کووید-19 مواجه خواهند بود و این موضوع بر تقاضای مصرف‌‌‌‌کنندگان طی سال آینده اثرگذار خواهد بود.  گزارش همچنین هشدار می‌دهد که نوسانات شدید و غیرمنتظره تقاضا که در سال2021 رقم خورد و منجر به افزایش استرس بر زنجیره عرضه شد و هزینه‌‌‌‌های مارپیچی حمل کشتی در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

عوامل ژئوپلیتیک نیز می‌تواند در تغییر الگوهای تجاری نقش داشته باشد و با افزایش تجارت منطقه‌‌‌‌ای در آفریقا و منطقه آسیا-پاسیفیک، «تجارت از دیگر مسیرها کاهش خواهد یافت.‌» در این گزارش همچنین به خطر تداوم کمبود نیمه‌‌‌‌هادی‌‌‌‌ها اشاره شده است؛ «از زمان ظهور پاندمی کووید-19، صنعت نیمه‌‌‌‌هادی‌‌‌‌ها به دلیل افزایش غیرمترقبه تقاضا و تداوم اختلالات عرضه با مشکلاتی مواجه شد. اگر این وضعیت ماندگار شود، اثرات منفی این کمبود بر تولید و تجارت در بسیاری از بخش‌های تولیدات کارخانه‌‌‌‌ای ادامه خواهد یافت.‌»

تجارت قابل‌‌‌‌توجه اما ناهماهنگ

در سال 2021 گرچه بخش خدمات توانست همراستا با رشد کلی پیش‌ برود، اما تجارت خدمات، از جمله گردشگری، کمی کمتر از سطح پیش از پاندمی خواهد بود و ارزشی در حدود 6تریلیون دلار را به خود اختصاص خواهد داد.

در بین بخش‌های تولیدات کارخانه‌‌‌‌ای، تجارت محصولات مرتبط با انرژی بیشترین رشد را داشته که مرهون تقاضای زیاد و افزایش قیمت سوخت‌های فسیلی بوده است. در عین حال، اما تجارت در برخی از بخش‌ها طی فصل سوم 2021 از سکون بیشتری برخوردار شد که حاصل کمبود جهانی ریزتراشه‌‌‌‌ها بوده است. صنایع خودروسازی و الکترونیک از جمله این بخش‌ها بوده‌‌‌‌اند.

از منظر مناطق جغرافیایی مختلف نیز ناهمگونی احیای تجارت در فصل سوم 2021 قابل مشاهده است، هر چند که تفاوت این احیا در نقاط مختلف نسبت به نیمه نخست سال کمتر شده است. بر این اساس، جریان‌‌‌‌های تجارت در کشورهای درحال‌توسعه نسبت به کشورهای توسعه‌یافته، قدرتمندتر بوده است.

در این گزارش آمده است: «در شرایطی که این روند طی فصل‌‌‌‌های پیشین ناشی از رشد تجارت در اقتصادهای در حال توسعه شرق آسیا بوده است، در فصل سوم 2021 در سطح کل کشورهای در حال توسعه گسترش یافت. به‌علاوه در فصل سوم 2021 رشد تجارت برای اقتصادهای شرق آسیا نسبتا کمتر از دیگر اقتصادهای درحال‌توسعه بوده است.‌»

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ⁄  2  =  1