از فساد و اینماد اجباری جلوگیری کنید

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، این انجمن در بخشی از نامه خود به رئیس قوه قضائیه بر موضوع الزام اینماد اشاره کرده و آن را یکی دیگر از روش‌های مطلوب مافیای بانکی عنوان کرده است. انجمن فین‌تک در این بخش نامه خود عنوان کرده: الزام اینماد و تبدیل آن به یک ابر مجوز در فضای مجازی، به طور هوشمندانه درصدد تشویق کسب‌وکارها برای استفاده از کارت به کارت و سایر روش‌های غیر تجاری است تا منافع مافیای پشت آن تامین شود.

انجمن فین‌تک ایران با تاکید بر اینکه، این نامه با هدف برداشتن موانع از سر راه کارآفرینان کشور نوشته شده، تصمیمات بانک مرکزی را باعث تقویت انحصار و انتفاع باندهای مافیایی در کشور دانسته و اعلام کرده: امید است که با حضور مقتدر قوه قضا، ریشه این تبعیض، انحصار و فساد خشکانده شود تا همه مردم و کسب و کارهای واقعی بخش خصوصی بتوانند در فضایی عادلانه فعالیت کرده و سهم خود در رشد اقتصاد دیجیتال را ایفا کنند.

در بخش ابتدایی این نامه، انجمن فین‌تک ایران با اشاره به اظهارنظر رئیس قوه قضائیه مبنی بر برخورد با باندهای مافیایی و جریان‌های سازمان یافته در دستگاه‌های اداری خواستار رسیدگی قوه قضائیه و بررسی تصمیمات بانک مرکزی شده است.

بی‌توجهی بانک مرکزی به مصوبات

انجمن فین‌تک ایران با تاکید بر اینکه نابرابری بین شرکت‌های psp و پرداخت‌یاری منجر به ایجاد انحصار در شبکه پرداخت کشور خواهد شد، به مجوزی که بانک مرکزی صرفا به ۱۲ شرکت برای فعالیت در شبکه پرداخت داده، اشاره کرده است. همچنین پرداخت‌یارها به هیچ عنوان، از نظر دسترسی به زیرساخت‌های شبکه بانکی شرایطی برابر با شرکت‌های psp ندارند.

در این نامه همچنین به مصوبه ۲۶ آذر سال ۱۳۹۰ هیات عامل بانک مرکزی اشاره شده است. بر اساس این مصوبه باید ترکیب سهام‌داری شرکت‌های psp اصلاح می‌شد که تا امروز هیچ تغییری در این ترکیب حاصل نشده و در سال گذشته نیز ۱۰۰هزار میلیارد ریال کارمزد دستوری از بانک‌های کشور دریافت شده و بین سهام‌داران معدود شرکت‌های psp تقسیم شده است. هرچند این روش کارمزد در حال حاضر هم توجیهی ندارد و باید حذف شود.

راه‌اندازی سامانه‌های متعدد بی‌ثمر

انجمن فین‌تک در این نامه به سرپوشی که بر فساد تراکنش‌های غیرشاپرکی مانند کارت به کارت شده نیز اشاره کرده است. همچنین نظام کارمزد صنعت پرداخت مورد انتقاد جدی قرار گرفته و در بخشی این نامه با انتقاد از شرایط حاکم بر نظام پرداخت چنین آمده است:

کارشناسان صنعت پرداخت به اتفاق سال‌هاست که نسبت به آثار زیان‌بار آن بر اقتصاد کشور هشدار داده و برای اصلاح آن پیشنهاد می‌دهند. این پیشنهادات نیز همواره نادیده گرفته شده است. از همین رو همچنان سالانه هزینه ۱۰۰ هزار میلیاردی در حوزه کارمزدها به کشور تحمیل می‌شود و فرصت‌های شکل‌گیری کسب‌وکارهای توانمند نیز از بین برود.

این موضوع در حالی است که انجمن فین‌تک در همین نامه بر نقش سیستم کارت به کارت در شبکه قمار نیز تاکید کرده است.

در بخش دیگری از این نامه به راه‌اندازی سامانه‌های متعدد ناکارآمد با هدف هزینه‌سازی اشاره شده است، بر اساس توضیحات ای نامه صرفا در سال ۱۳۹۹ به بهانه شفافیت و رونق کسب‌وکار ۱۰۵ پروژه بدون رعایت تشریفات قانونی و شفاف سازی‌های لازم راه‌اندازی شده است.