در عصر تحول دیجیتال و هوش مصنوعی، طبیعتا اطلاع‌رسانی و شبکه ارتباطی ماهیت و سویه‌های متفاوتی گرفته و چندوجهی شده و خواهند شد. در آینده این روند ذیل مقوله «نوآوری‌های برافکن» (Disruptive Innovation) می‌تواند مسیر کاملا دور از پیش‌بینی‌های ما را رقم بزند که در این زمینه نیز نیازمند توجه صاحب‌نظران ارتباطات و رسانه و در عین حال اهتمام دولت به تمرکز روی ظهور و بروز کلان روند مرتبط با فناوری، نوآوری و هوش مصنوعی هستیم. در چنین شرایطی نحوه نگاه و باور دولت به مقوله پاسخگویی اهمیت دارد. اینکه چقدر زمینه مشارکت را فراهم بیاورد را می‌توان بعدا قضاوت کرد.
دولت‌ها در دوره‌های مختلف قبل و بعد از انقلاب نسبت به اطلاع‌رسانی و پاسخگویی اهتمام ورزیده‌اند. كتاب « مجموعه قوانین و مقررات حوزه اطلاع رســانی دولت » که در خردادماه امسال منتشر شده(1) نشان می‌دهد که اولین آیین‌نامه مربوط به اطلاع‌رسانی به بهمن سال 1353 می‌رسد.
اما قبل‌تر از این در ابتدای سال 1353 وزارتخانه اطلاعات و جهانگردی تشکیل شد که با این منظور که « نظارت و هدایت امور مربوط به وسائل ارتباطات جمعی در جهت تأمین مصالح ملی و شناساندن بیشتر پیشرفت‌ها و تحولات و تمدن کشور به جهانیان و اشاعه و تحکیم مبانی ارزش‌های ملی در شئون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بالا بردن سطح دانش و بینش عمومی و آماده‌سازی جامعه ایرانی برای قبول مسئولیت‌های فردی و جمعی بیشتر» و به منظور توسعه صنعت جهانگردی تشکیل شد.
این وزارتخانه در کنار نظارت و هدایت «امور مربوط به وسائل ارتباطات جمعی» سه نهاد تخصصی اطلاع‌رسانی ذیل خود داشت: سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران، چاپخانه وزارت اطلاعات و جهانگردی، و سازمان خبرگزاری پارس.
بعد از انقلاب با ادغام دو وزارتخانه‌ی «اطلاعات و جهانگردی» و «فرهنگ و هنر» ۱۳۵۷ وزارت ارشاد اسلامی شکل گرفت.
در بعد از انقلاب در سال 76 شورای اطلاع‌رسانی ذیل قانون و مقرره فعال شد و در ادامه نهادسازی‌های مختلف از جمله خبرگزاری، روزنامه، سایت، دبیرخانه و… انجام گرفت از جمله:
سایت اطلاع‌رسانی دولت
سایت اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری
روزنامه ایران
ایرنا
دبیرخانه اطلاع‌رسانی دولت در وزارت کشور
و…
در کتاب مورد اشاره بخشی از مقررات به سال 53 برمی‌گردد اما در سال‌های بعد از انقلاب بیش از 42 آیین‌نامه، اصلاحیه، ابلاغیه و دستور در خصوص اطلاع‌رسانی، پاسخگويی و… تدوین و ابلاغ شده است.
در همین راستا به طور مشخص، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به تشکیل شورای اطلاع‌رسانی دولت از سال76 که تدوین و ابلاغ شده سال گذشته بیش از 7 بار الحاقیه و اصلاحیه خورده است.
اگر ترکیب اعضای شورای اطلاع‌رسانی را در کتاب ملاحظه بفرمایید نکات بیشتری دستگیرمان می‌شود:
الف – رئیس دفتر رئیس جمهور یا معاون تبلیغات دفتر رئیس جمهور.
ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی یا یکی از معاونان وی.
پ – وزیر اطلاعات یا یکی از معاونان وی.
ت – وزیر امور خارجه یا یکی از معاونان وی.
ث – وزیر کشور یا یکی از معاونان وی.
ج – رئیس سازمان برنامه و بودجه یا یکی از معاونان وی.
چ – رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران یا یکی از معاونان وی.
ح – معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور یا معاون وی.
خ – مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران
د – یک یا دو نفر از افراد صاحب نظر به انتخاب رئیس شورا.
باور به اطلاع‌رساتی
تحقیقات نشان می‌دهد که قوانین، مقرره و نهادسازی در دولت‌های مختلف زیاد صورت گرفته است اما اینکه هر یک از دولت‌ها چه میزان به اطلاع‌رسانی درست و کافی که موجب رشد آگاهی و بینش عمومی شود اعتقاد داشته‌اند بحثی دیگری است. تجربه نشان می‌دهد غالبا هر دولت هدف یا اهدافی را از اطلاع‌رسانی دنبال کرده‌اند که بیش از آنکه هدف توسعه آگاهی و شفافیت اجتماعی و جامعه باشد به دنبال اهداف گروهی و جناحی بوده اند.
به بیان دیگر اینکه دولت‌ها اطلاع‌رسانی را به عنوان وظیفه و در راستای اهتمام به تحقق اصل «آگاهی حق مردم و شهروندان است» در نظر گرفته‌اند طبعا در دولت‌های مختلف یک جور نبوده است.
حال دولت چهاردهم در ابتدای راه است طبعا انتظار آن است که با هدف تحقق اصل فوق الذکر وآگاهی مردم اطلاع‌رسانی شود اما آیا در عمل چنین خواهد شد؟ برای قضاوت کردن وقت هست.
پاسخگویی
نکته بعدی مشارکت فعال اقشار مختلف جامعه در زمینه اطلاع‌رسانی است. در کتاب «مجموعه قوانین و مقررات حوزه اطلاع‌رســانی دولت» بخشی از آیین‌نامه‌ها به پاسخگویی مربوط است و اقداماتی هم شده از جمله دو درگاه:
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری
مقوله پاسخگویی به این معنی است که اطلاع‌رسانی یک طرف بدون مشارکت رسانه‌های غیردولتی به نمایندگی از لایه‌های مختلف اجتماع و افکار عمومی عملا غیرممکن و ناقض اصل حقوق شهروندی است. دولت چهاردهم اگر به اصل مورد اشاره باور دارد به ناگزیر باید زمینه آگاهی‌رسانی مشارکتی با حضور رسانه‌های غیردولتی متعلق اقشار مختلف را فراهم بیاورد. در سایه اطلاع‌رسانی مشارکتی معدل رشد آگاهی به شکل معناداری رشد می‌کند و ارزش افزوده مضاعفی را ایجاد می‌کند.
در عصر تحول دیجیتال و هوش مصنوعی، طبیعتا اطلاع‌رسانی و شبکه ارتباطی ماهیت و سویه‌های متفاوتی گرفته و چندوجهی شده و خواهند شد. در آینده این روند ذیل مقوله «نوآوری‌های برافکن» (Disruptive Innovation) می‌تواند مسیر کاملا دور از پیش‌بینی‌های ما را رقم بزند که در این زمینه نیز نیازمند توجه صاحب‌نظران ارتباطات و رسانه و در عین حال اهتمام دولت به تمرکز روی ظهور و بروز کلان روند مرتبط با فناوری، نوآوری و هوش مصنوعی هستیم.
در چنین شرایطی باز هم نحوه نگاه و باور دولت به مقوله پاسخگویی اهمیت دارد. اینکه چقدر زمینه مشارکت را فراهم بیاورد را می‌توان بعدا قضاوت کرد.
نتیجه
وقتی صحبت از حکمرانی خوب می‌کنیم علاوه بر اصول و ملزومات آن (تصاویر 1 و 2 به روايت بانک جهانی) اساس آن باور داشتن به توسعه آگاهی و بینش عمومی است.
حکمرانی در کاربرد جدید واژه فقط شامل بازیگران و نهادهای دولت نمی‌شود؛ بلکه شامل سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی می‌شود. از این روی اصطلاح مذکور حکمرانی دولت را در برمی‌گیرد. اما با درگیر کردن بخش خصوصی و جامعه مدنی از آن فراتر می‌رود. هر سه آنها برای توسعه انسانی پایدار، ضروری هستند.
با چنین نگاهی بدون اطلاع‌رسانی مشارکتی عملا امکان اطلاع‌رسانی مبتنی بر توسعه آگاهی عمومی شکل نمی‌گیرد.
و نهایتا اینکه حکمرانی خوب روی کاغذ تعریفی دارد که احتمالا خیلی دست یافتنی به نظر آید اما در عمل حکمرانی در یک وضعیت گلخانه‌ای قابل پیاده‌سازی نیست مخصوصا در یک محیط واقعی انسانی و جامعه که فرصت‌ها و چالش‌های مختص خودش را دارد؛ وقتی در سال 1403 زندگی می‌کنیم با عقبه‌ای از شاخص‌های پردامنه تورم و نقدینگی که ریشه چند دهه دارد( تصویر 3)
***************
پانوشت:
1- کتاب « مجموعه قوانین و مقررات حوزه اطلاع رســانی دولت » در خردادماه امسال منتشر شده و از لینک زیر می توانید آن را دانلود کنید
دیدگاه شما چیست؟