چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵
با نزدیک شدن به سال۲۰۲۵، تحلیلگران کپیتال اکونومیکس اظهار کردند انتظار دارند پس از نیمه دوم چالش‌برانگیز سال۲۰۲۴، در اکثر اقتصادهای بزرگ جهانی اندک بهبودی مشاهده شود. بر اساس تحلیل این شرکت، دو موضوع کلیدی اقتصادهای پیشرفته را شکل خواهند داد و شامل عادی‌سازی تورم و کاهش سیاست پولی است که هر دوی این موارد باید از رشد تولید ناخالص داخلی حمایت کنند. علاوه بر این، انتظار می‌رود بهبود اقتصادی چین با محرک‌های مالی افزایش یابد؛ اگرچه تنش‌های تجاری مداوم با ایالات‌متحده و متحدانش ممکن است پتانسیل رشد آن را محدود کند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایسنا،تحلیلگران بیان کردند با این حال، چندین خطر وجود دارد؛ این شرکت بر چسبندگی تورم، به‌ویژه در اروپا تاکید کرد و گفت این مورد می‌تواند مانع رشد درآمد واقعی و کاهش دامنه سیاست‌های کاهشی شود. علاوه بر این، تغییرات سیاسی در کشورهای مختلف با خطرات بالقوه درباره محرک‌های تامین مالی از محل استقراض و واکنش‌های بازار مالی، ابهاماتی را به همراه دارد. بیزنس گزارش کرد، این شرکت بر این باور است که افزایش سیاست‌های تجاری انزواگرایانه و عقب‌نشینی قوی‌تر علیه مهاجرت نیز به‌عنوان عوامل نگران‌کننده محسوب می‌شوند که به‌طور بالقوه منجر به اثرات رکود تورمی در بازارهای پیشرفته خواهند شد. درحالی‌که برخی نگران هستند که چشم‌انداز سال۲۰۲۵، رکود اقتصادی باشد؛ اما این تحلیلگران محتاطانه خوش‌بین هستند. آنان به علائم هشداردهنده‌ای مانند رکود در بررسی‌های تولیدی، افزایش بیکاری و افزایش معوقات وام اشاره و تاکید کردند این شاخص‌ها به تنهایی رکود را تضمین نمی‌کنند.
کاپیتال اکونومیکس می‌گوید روند در اعتبار، اشتغال، خرده‌فروشی و ساخت‌و‌ساز همچنان تصویر مثبتی را ارائه می‌دهد. به‌طور کلی، آنان پیش‌بینی کردند فرود نرم، محتمل‌ترین نتیجه برای سال۲۰۲۵ است؛ اگرچه آنها به دقت خطرات در حال تحول را زیر نظر دارند. پیش از این نیز صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی جهان در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ را تا ۳.۲درصد پیش‌بینی کرده بود. این صندوق انتظار دارد رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته از ۱.۶درصد در سال گذشته به ۱.۷درصد در سال۲۰۲۴ و ۱.۸درصد در سال۲۰۲۵ افزایش یابد. موسسه رتبه‌بندی فیچ نیز در آخرین گزارش ارائه‌شده خود پیش‌بینی کرد رشد اقتصاد جهانی تا ۲.۴درصد کاهش یابد؛ زیرا رشد ایالات‌متحده به نرخ پایین‌تر از روند ۱.۵درصد کاهش می‌یابد و رشد در منطقه یورو تا ۱.۵درصد صعود می‌کند. این موسسه همچنین انتظار دارد با کاهش صادرات و هزینه‌های دولت، رشد چین به ۴.۵درصد در سال آینده کاهش یابد.