حل چالش‌های حوزه بیمه، مالیات و امور بانکی صنعت کارگزاری

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،حسین احمدی رییس کارگروه بیمه، مالیات و امور بانکی و اعتباری کانون کارگزاران بورس و اوارق بهادار، در خصوص اقدامات این کارگروه به مدار اقتصادی گفت: هدف این کارگروه به عنوان یکی از قدیمی‌ترین کارگروه‌های کانون، بررسی مسائل و موضوعات این حوزه و به طور کلی فعالیت‌های مربوط به امور مالی و حسابداری است تا بتوان در خصوص چالش‌ها تا حد امکان تمهیداتی اندیشید و راهکار ارائه کرد.

لازم الاجرا شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی

او سال ۱۴۰۲ را یکی از پرکارترین سال‌های این کارگروه دانست و گفت: طی سال گذشته، کارگروه به موضوعات بسیار مهمی پرداخته است. لازم الاجرا شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی، نخستین موضوعی است که سال گذشته به آن پرداخته ش؛ طبق این قانون همه صورتحساب‌های صادر شده توسط شرکت‌ها، باید در سامانه مودیان بارگذاری شوند. در نظر داشته باشید، از آنجا که تعداد صورتحساب‌هایی که شرکت‌های کارگزاری صادر می‌کنند بسیار زیاد است، این موضوع می‌توانست بسیار چالش برانگیز باشد که از این رو در این کارگروه مورد واکاوی قرار گرفت.

احمدی ادامه داد: با توجه به اهمیت این موضوع، جلسات متعددی در خصوص آگاهی کارگزاران و نیز آموزش آنها برگزار کردیم. همچنین در این خصوص با دو شرکت، که یکی از آنها شرکت معتمد و دیگری شرکت ارائه دهنده نرم افزار بود، جلساتی برگزار شد  که به دنبال آن، شرکت‌های مذکور، راهکارهایی برای حل چالش‌ها ارائه دادند؛ کارگزاری‌ها نیز هرکدام باتوجه به صلاحدید خود، برای بارگزاری صورتحساب‌ها در سامانه مودیان، راه‌حل‌های این دو شرکت را انتخاب کردند و به این ترتیب، چالش‌های موجود تا حد زیادی برای شرکت‌های کارگزاری رفع شد.

تدوین دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت ثبت و شناسایی و نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری کارگزاری‌ها

رییس کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری تصریح کرد: یکی دیگر از مهمترین موضوعاتی که در سال ۱۴۰۲ در کارگروه مورد بررسی قرار گرفت، «تدوین دستورالعمل بهره‌برداری از زیرساخت ثبت و شناسایی و نگهداری و گزارشگری عملیات حسابداری کارگزاری‌ها» بود. در تدوین این دستورالعمل با کمیته تدوین سازمان بورس که تمام جلساتش را بنده به عنوان نماینده کانون شرکت کردم، همکاری فعالی وجود داشت.

او اضافه کرد: طی جلسات بسیاری، مسائل در کارگروه مطرح و راجع به آن گفتگو می‌شد که در ادامه بنده نتایج آن را به نمایندگی از کارگروه و کانون در «کمیته تدوین» مطرح می‌کردم تا با چالش بزرگی در خصوص این دستورالعمل، درباره اجرا و پیاده سازی آن مواجه نشویم.

احمدی یکی از اهداف این دستورالعمل را یکسان‌سازی عملیات حسابداری و کُدینگ شرکت‌های کارگزاری دانست و افزود: این دستور‌العمل پیوستی به نام «ضوابط اجراییِ ثبت، نگهداری، شناسایی و گزارشگری عملیات حسابداری شرکت‌های کارگزاری» دارد. بنابر دستور‌العمل وجود، تدوین این ضوابط اجرایی به عهده کانون گذاشته شده بود، روند هم اینطور بود که باید کانون ضوابط را تدوین  و با تایید بورس‌ها به سازمان ارائه می کرد تا ادامه روند تصویب را بگذراند.

او ادامه داد: در نهایت بعد از بررسی‌های بسیار در جلسات متعدد کارگروه، این ضوابط تدوین شد و به تایید بورس‌ها رسید که جمع‌بندی آن در اوایل سال ۱۴۰۳ برای سازمان ارسال شد؛ هم اکنون نیز ادامه روند تصویب این ضوابط در حال انجام است.

معافیت از ارزش افزوده خدماتی

رییس کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری گفت: یکی دیگر از مسائل بسیار مهمی که در سال گذشته به آن پرداختیم معافیت از ارزش افزوده خدماتی بود که شرکت‌های کارگزاری از شرکت‌های نرم‌افزاری برای معاملات آنلاین خود دریافت می‌کردند.

احمدی ادامه داد: طبق مصوبه شورایعالی بورس و بخشنامه‌ای که بعدا روی همین مصوبه، توسط سازمان امور مالیاتی صادر شد، خدماتی که شرکت‌های کارگزاری از شرکت‌های نرم افزاری بابت معاملات آنلاین می‌گیرند، معاف از ارزش افزوده است؛ اما ابهامی برای شرکت‌های نرم‌افزاری ایجاد شده بود که به چالش بین شرکت‌های کارگزاری و نرم افزاری‌ منجر شد؛ آنها بیان می‌کردند سازمان امور مالیاتی ارزش افزوده این مبالغ را از آنها مطالبه کرده و پیگیر بودند که مبالغ را از شرکت‌های کارگزاری دریافت کنند.

او افزود: در این راستا؛ جلسه مشترکی با شرکت‌های نرم افزاری، اعضای کارگروه و آقای دانش کاظمی به عنوان عضو شورایعالی بورس، برگزار شد که در آن به بررسی این چالش پرداختیم؛ خروجی جلسه نیز به درخواست برای رفع این ابهام از طرف شورایعالی بورس منجر شد. در نهایت آقای عشقی با پیگیری مساله، تاکید کردند، این خدمت معاف از ارزش افزوده است که پیرو آن موضوع تا حدود بسیار زیادی حل شد. اکنون هم باید پیگیری شود تا شرکت‌های نرم ابزاری هم مشکلشان با سازمان امور مالیاتی برطرف شود.

چالش کاهش خطوط اعتباری بانک‌ها

احمدی با اشاره به چالش کاهش خطوط اعتباری بانک‌ها در سال گذشته بیان کرد: اعضای کارگروه برای رفع این مشکل به موضوع جایگزین اندیشیدند. در این میان، یکی از جایگزین‌ها، مذاکره با بانک سینا بود که از طرف کارگروه برای طرح خواسته‌ها دعوت شدند تا از این طریق بتوانند بسته اعتباری متناسب با عملیات و نیازهای کارگزاری‌ها تهیه و آن را به شرکت‌های کارگزاری ارائه کنند.

تلاش برای حذف کارمزد از دارنده درگاه‌های الکترونیک

رییس کارگروه بیمه و مالیات، امور بانکی و اعتباری در ادامه گفت: اخذ کارمزد از دارنده درگاه‌های الکترونیک در شرکت‌های کارگزاری برای دریافت وجوه، یکی دیگر از موضوعاتی بود که طی سال ۱۴۰۲ با آن مواجه شدیم. به این معنی که بابت وجوه واریز شده به حساب کارگزاری، شبکه کارمزد دریافت میکرد، این در حالی است که وجوه واریز شده به کارگزاری‌ها الزما همیشه به درآمد منجر نمی‌شود.

او اضافه کرد: در این راستا، کارگروه از طرف دبیر کل کانون به بانک مرکزی و شاپرک به شکل مکتوب درخواست کرد تا صنعت کارگزاری نیز مشابه برخی از دیگر اصناف که برای درگاه‌ها کارمزد پرداخت نمی‌کنند، کارمزدی نپردازند؛ این موضوع همچنان در حال پیگیری است تا بتوانیم برای صنعت کارگزاری قدم دیگری برداشته و کارمزد مذکور را حذف کنیم.