ادامه چالش پرداخت یارها در تمدید مجوز و شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات
تقریبا یک سال است که شرکت‌های پرداخت‌یار در تمدید مجوز مشکل دارند و بانک مرکزی در ماه‌های اخیر نیز شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات این شرکت‌ها را ابلاغ کرده که با انتقادات و مخالفت جدی فعالان این صنعت و اعتراض انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی مواجه شده است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از دنیای اقتصاد،به اعتقاد بازیگران این حوزه رگولاتور با ابلاغ این شیوه‌نامه و تداوم بلاتکلیفی پرداختیارها برای تمدید مجوز عملا از ابزار نظارت به جای توسعه این صنعت برای محدودیت و حذف آن استفاده می‌کند. به عبارت دیگر به گفته آنها رویکرد حاکم در رگولاتوری پرداختیارها به سمت رشد و توسعه نیست.
تداوم بلاتکلیفی در تمدید مجوز
پرداختیارها از سال گذشته با مشکل تمدید مجوز مواجه شدند و این معضل از آن زمان تا حالا رفع نشده است؛ تا جایی که همچنان تعداد شرکت‌های پرداخت‌یار فعال در سایت شاپرک ۲۳ شرکت است. این در حالی است که پیش از این تعداد مذکور به حدود ۲۵۰ شرکت می‌رسید. بررسی‌ها از برخی فعالان این حوزه نشان می‌دهد که پرداختیارها همچنان با مشکل تمدید مجوز دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
مهدی فاطمیان، رئیس انجمن فین‌تک ایران و مدیرعامل یکی از شرکت‌های پرداخت‌یار در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این رابطه با بیان اینکه بانک مرکزی شرایط تمدید مجوز پرداخت‌یاری را سخت‌تر کرده است، می‌گوید: «در حال حاضر برای تمدید مجوز، مدارک درخواستی بانک مرکزی مانند مدارکی است که در زمان شروع فعالیت یک شرکت پرداخت‌یار گرفته می‌شود. این در حالی است که باید شرایط و مدارک مورد نیاز برای تمدید مجوز با زمان شروع فعالیت متفاوت باشد.»
او در ادامه صحبت‌های خود مخاطرات عدم تمدید مجوز پرداختیارها را دوسویه می‌داند و درباره آخرین اقدامات برای رفع موانع تمدید مجوز این شرکت‌ها توضیح می‌دهد: «از سوی فعالان این حوزه به بانک مرکزی هم نامه زده شده و این مساله در جلسات حضوری نیز مطرح شده است، اما باید استراتژی سطح کلان بانک مرکزی را بررسی کرد که چرا به این موضوع ورود نمی‌کند. یک سال است که از مشکل پرداختیارها در تمدید مجوز می‌گذرد و در این مدت رویکرد تسهیلگری از سمت رگولاتور مشاهده نشده و کسبوکارهای این صنعت با تشدید فشار مواجه شده‌اند.»
اعتراض‌ها به یک شیوه‌نامه مخرب
معضل دیگر پرداختیارها با رگولاتور یعنی بانک مرکزی شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات این شرکت‌هاست. این شیوه‌نامه از اواسط خرداد ماه سال جاری اجرایی شده و محدوده جدیدی برای فعالیت شرکت‌های پرداخت‌یاری تعریف کرده و طبق گفته پرداختیارها آنها را به ارائه درگاه پرداخت اینترنتی محدود کرده است. همچنین گستردگی تخلفات در این شیوه‌نامه موجب نگرانی فعالان حوزه پرداخت‌یاری شده است. تضاد با نوآوری، تمرکز بر اعمال محدودیت، مشکلات روزافزون پرداختیارها، نبود نماینده بخش خصوصی، تضاد کمیته انضباطی با قوانین و قطع دسترسی یک‌ماهه به سامانه جامع شاپرک و ابهام در ایجاد خطر یک بازار ۰.۲ درصدی، برخی از انتقادات فعالان حوزه پرداخت‌یاری است.
علاوه بر این انجمن شرکت‌های پرداخت الکترونیکی نیز نسبت به شیوه‌نامه رسیدگی به تخلفات شرکت‌های پرداخت‌یار اعتراض کرد و این شیوه‌نامه را مغایر با قوانین بالادستی از جمله قانون جدید بانک مرکزی و قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار دانست.
در این بیانیه بر تناقض شیوه‌نامه رسیدگی با قانون بانک مرکزی تاکید شده و آمده است: «مطابق قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های پرداخت‌یار جزو «افراد تحت نظارت» محسوب می‌شوند. طبق ماده ۲۲ فصل پنجم این قانون، رسیدگی به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» باید توسط هیات انتظامی بدوی و هیات انتظامی تجدیدنظر انجام شود. اما در شیوه‌نامه مذکور، این وظایف به کمیته‌ای واگذار شده که متشکل از نمایندگان واحدهای بانک مرکزی و شرکت شاپرک است. این کمیته مجاز به لغو مجوز شرکت‌های پرداخت‌یار است که این امر نه تنها با قانون بانک مرکزی مغایرت دارد، بلکه عدالت و شفافیت در فرآیند رسیدگی به تخلفات را به مخاطره می‌اندازد.»
مهدی فاطمیان نیز با اشاره به این موضوعات می‌گوید: «زمانی نظارت رگولاتور بر یک حوزه بیشتر می‌شود که سهم بازار آن افزایش یافته باشد. این در حالی است که تاکنون نظارت بانک مرکزی بر پرداخت‌یاری کاملا انضباطی بوده است و نگاه توسعه‌ای به این صنعت ندارد و فقط می‌خواهند شرایط را برای کسبوکارهای این حوزه سخت‌تر کنند.»
او در ادامه به دو کمیته شیوه‌نامه بانک مرکزی اشاره می‌کند و آنها را از نظر ساختاری دارای مشکل می‌داند و در این رابطه توضیح می‌دهد: «تصمیمات این دو کمیته بدون اینکه برای کسب‌وکار امکان دفاع یا تجدید نظر داشته باشد، لازم‌الاجراست که این موضوع حقوق مدنی را زیر سوال می‌برد و با اصول پایه قوانین بانک مرکزی و بهبود محیط کسب‌وکار در تضاد است.»
فاطمیان نسبت به رویکرد شیوه‌نامه بانک مرکزی و تعریف و دسته‌بندی تخلفات در آن انتقاد دارد: «تخلفات در این شیوه‌نامه به سه دسته تقسیم شده‌اند؛ تخلفات درجه یک، دو و سه. مشکل اینجاست که عمده تخلفات حتی تخلفات ساده به عنوان تخلفات درجه یک معرفی شده‌اند. در مجموع ۷۰ درصد جرایم سطح یک هستند و ۱۰تا۲۰درصد آنها نیز در سطح دو و یک قرار دارند. با این اوصاف اینکه همه‌چیز تخلف درجه یک با آسیب‌های بلندمدت در نظر گرفته شده خلاف واقع است.»
مدیرعامل انجمن فین‌تک در بخش دیگری از صحبت‌های خود اقدام بانک مرکزی در قبال تخلفات احتمالی پرداختیارها را نیز در تضاد با قوانین توصیف و بیان می‌کند: «بانک مرکزی در روزهای آخر فعالیت خود در دولت سیزدهم سندی را توسط شاپرک ابلاغ کرده که با انتقادات جدی مواجه شده است. در این زمینه پیش‌نویسی از سوی فعالان پرداخت‌یاری آماده شده که ارسال خواهد شد و در آن پیشنهادهایی به بانک مرکزی ارائه شده است.»
او معتقد است که نظارت رگولاتور بر هر صنعتی از جمله پرداخت‌یاری زمانی قابل‌قبول و موجب توسعه است که بازار و زمینه رشد را در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌دهد، اما بانک مرکزی با این شیوه‌نامه تلویحا ترجیح بر نبود پرداختیارها دارد.
فاطمیان با بیان این مطلب به رگولاتور توصیه می‌کند که اگر معتقد به رشد صنعت پرداخت‌یاری است، به‌صورت آمار و داده، رشد تعداد شرکت‌ها و تراکنش‌های پرداختیارها را اعلام کند. با این اوصاف به نظر می‌رسد صنعت پرداخت‌یاری با نظارت‌های محدودکننده رگولاتور در حال کوچک شدن است و این گفته را تعداد شرکت‌های فعال این حوزه در سایت شاپرک تایید می‌کند. در این شرایط باید منتظر ماند و دید که با شروع فعالیت دولت چهاردهم نگاه بانک مرکزی به کسبوکارهای فعال در صنعت پرداخت‌یاری تغییر خواهد کرد یا خیر.