تابویی که شکست و سوالاتی که همتی باید پاسخ گوید
محمود فراهانی؛ سردبیر
یکی از نکات مثبت مواضع مسعود پزشکیان، شکستن تابوی داشتن برنامه برای تصدی سمتهای مختلف اجرایی در سطوح حاکمیت است. اینکه ضرورتا یک نامزد وزارتخانه (یا قبلتر ریاست جمهوری) الزاما باید برنامه داشته باشد یکی از چالشهایی است که می تواند این افراد را به مسیری گمراه کننده هدایت کند.
![محمود فراهانی](https://ebinews.com/storage/2024/04/at-1712038129138-640x430.jpeg)
در کشور ما، در همه سطوح، چه سطح سیاستگذاری و چه برنامه، قوانیني در بازههای مختلف بلند مدت تا کوتاه مدت یک ساله داریم طبیعتا سخن گرفتن از برنامه مجدد قبل از اینکه کمکی به برون رفت از مشکلات دهد بیشتر بر دامنه مشکلات اضافه میکند.
در سطح سیاستگذاری، سیاستهای ابلاغی اصل 44 به عنوان یک سیاست کلان مانند قانون مادر عمل میکند. همچنین برنامههای توسعه که هم اکنون در بازه برنامه هفتم هستیم تفسیر عملی بلندمدت(5ساله) سیاستهای اصل 44 و همچنین دیگر قوانین سیاستی است که از سوی راس هرم حاکمیت در ایران ابلاغ شده است. در کنار برنامه هفتم توسعه نیز قوانین بودجه سالانه است که تفسیر سالانه برنامه هفتم توسعه برای تحقق اهداف این برنامه محسوب میشود.
همچنین اسناد پشتیبان برنامه هفتم توسعه نیز هستند که توجه کردن به آنها در اجرایی شدن برنامه اهمیت کلیدي دارد. همچنین ذیل برنامه، پس از ابلاغ به دولت، آیین نامهها و بخشنامههای مختلف و فراوانی تدوین و به نهادها و سازمانهای مختلف ابلاغ میشود که راهنمای اجرا در جزئیات است.
لذا به جای اینکه هر یکی از اعضای کابینه معرفی شده به مجلس دارای برنامه باشند بیشتر باید به چند سوال کلیدی پاسخ دهند:
1- چقدر با سیاستهای کلان و قوانین پایین دستی توسعه و سالانه و آیین نامههای ذیل این قوانین همسو هستند (شاخص همسویی)
یکی از چالشهایی که اغلب در میان وزرا دیده میشود و مانع ایجاد هم آهنگی و توازن در تحقق اهداف برنامههای توسعه شده، عدم همسویی و بعضا بیاعتقادی آنان به قوانین سیاستی و برنامهای بوده و بر همین اساس اگر قرار است برای مثال میزان صلاحیت عبدالناصر همتی برای قرار گرفتن در پست وزارت اقتصاد مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد اولین سوال این است: آیا وی با قوانین سیاستی و برنامههای توسعهای همسویی لازم را دارد. و فراتر از آن کابینه چهاردهم چه معدلی از شاخص همسویی را داراست.
2- طبیعی است در مسیر ارزیابی شاخص همسویی، درک درست از ابرچالشها و زنجیره چالش متصل به ابرچالشهای مورد اشاره از اهمیت کلیدی برخوردار است. لذا سوال دوم این خواهد بود که همتی آیا درک واقعی از ابرچالشها و زنجیره چالش در ایران را دارد؟
به تعبیر دیگر در کنار ابرچالش تورم آیا به ابرچالش تغییر اقلیم هم اعتقاد دارد و اساسا نظرش چیست؟ در کنار ابرچالش مربوط به صندوقهای بازنشستگی چقدر به ابر تحول دیجیتال و کمبودهای قطعات پازل این مقوله در ایران اعتقاد دارد؟
در کنار ابرچالش هزینه بالای دولت، چقدر به ابرچالش مهاجرت نیروهای نخبه از ایران اعتقاد دارد و اساسا نظرش چیست؟
3- سوال سومی که انتظار میرود آقای همتی پاسخ مشخص داشته باشد درک درست از ماموریتهای وزارت اقتصاد است. این وزارتخانه به عنوان یکی از اعضای ارکستر (سازگان) دولت نقش ایفا میکند آیا میپذیرد که نقش خود را به درستی ایفا کند و پیشران هماهنگی بیشتر با نهادهای همسو مانند سازمان برنامه و بانک مرکزی باشد به جای اینکه با ایفای نقشهایی خارج برنامه، به عنصر ناهماهنگ در دولت بدل شود؟
مهمترین ماموریت وزارت اقتصاد وصول درآمدهای غیرنفتی دولت از طریق سازمانهای واسط شامل امور مالیاتی، گمرک و سازمان امور تملیکی و به شکل غیرمستقیم معاونت بانک و بیمه و شرکتهای دولتی و سازمان حسابرسی است. طبیعتا به عنوان متولی امر خزانه، در تخصیص نیز بازوی اجرایی سازمان برنامه است. در تامین کسری بودجه نیز همراه و هماهنگ با بانک مرکزی و سازمان برنامه نقش ایفا میکند. در چنین صورتی، همتی تا چه حد بر ماموریتهای وزارتخانهای که قرار است مسئولیت آن را بر عهده گیرد اشراف و باور دارد؟
4- از آقای همتی باید پرسیده شود، فرآیند عزل و نصب افرادی که ذیل وظایف وزیر اقتصاد تعریف شده است چيست؟ چه شاخصهایی را برای انتصاب افراد در سمتهای مختلف تعیین کرده است؟ خوشبختانه یا شوربختانه نمونههایی زیادی در ادوار مختلف دولت، در انتصابات مشاهده میکنیم که میتواند راهنمای خوبی برای همتی باشد ضمن اینکه کارنامه بلند همتی در حضور در پستهای مختلف از دهه شصت تاکنون، درس آموختههای زیادی را برای وی به همراه داشته است.
5- از همتی میتوان پرسید، چقدر به مسئله محوری مبتنی بر حل مسئله از طریق مذاکره و تعامل اعتقاد دارد؟ به دلیل ساختار خاص حاکمیت در ایران و مدل ارتباط و اتصال حاکمیت با بدنه اقتصاد، اجتماع، اصناف، سمنها، فرهنگ، محیط زیست و نهایتا مردم، تعارض منافع به فراوانی مشاهده میکنیم. بسیاری از اوقات عملا حل این تعارض منافع غیرممکن است و بهناچار باید از آن گذر کرد چون مسئله محوری و حل مسئله ناگزیر میکند تا برخی از تعارض منافع را بپذیریم اما در عین حال باید خطوط قرمزی هم برای ما وجود داشته باشد.
یافتن نقطه بهینه برای مسئله محوری و حل مسئله با پذیرش تعارض منافعها کجاست؟ نقطه بهینه ما طوری محاسبه شده است که هم موجب سقوط ما به محاق مماشات نشود هم با اصرار بیمورد بر امری عملا مسئلههای مهم ملت زمین نماند؟ به تعبیر دیگر تغییر به یکباره رخ نمیدهد اما این بهانه نشود که همیشه جامه تسلیم بر تن داشته باشیم.
6- سوال کلیدی دیگر آن است که همتی برای اغنای کسانی که قرار است به وی رای اعتماد دهند از چه ابزارهايی استفاده میبرد؟ آیا به هر وسیلهای به دنبال اغنای رای دهندگان است؟ همچنین برای اغنای نظر افکار عمومی نیز اهمیت دارد که از چه ظرفیتهای رسانهای و غیر رسانهای و چه افرادی بهره میبرد و اساسا باور وی درباره اغنای افکار عمومی و رای دهنگان چیست؟ اینکه به وسیلهای وزیر شود یا اینکه وزارت را مسئولیتی سنگین میداند که در این برهه از زمان به ناگزیر باید بپذیرد؟
نگارنده اعتقاد دارد که با توجه به مشکلات فراوان و موانع بسیار برای حل این مشکلات پذیرش پست مهمی چون وزارت در دولت چهاردهم (در این نوشتار وزارت اقتصاد) جسارت و مسئولیتپذیری بالا میطلبد. تجربههای عملی همتی البته نشان میدهد که وی بیش از اینکه دنبال پست باشد برای ایشان پذیرش مسئولیتی که از وی خواسته شده اهمیت خیلی بیشتر داشته است.
یافتن پاسخ برای شش سوالی که در بالا مطرح شد بیش از آنکه ضرورت داشتن برنامه را نشان دهد میزان آمادگی پذیرش پست وزارت نزد همتی به عنوان یک نمونه از ترکیب کابینه چهاردهم را مشخص میکند و افکار عمومی و رای دهندگان را متقاعد خواهد کرد که وی فرد مناسبی برای تصدی وزارت اقصاد هست یا خیر.
به امید موفقیت دولت چهاردهم در حل چالشهای کشور