سه مصوبه مهم هیات وزیران با پیگیری وزارت اقتصاد

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از شادا، سید احسان خاندوزی در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران با اعلام سه خبر در حوزه وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: در هفته جاری هیات وزیران اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را که بعد از ۱۶ سال نیازمند اصلاح جدی در فقره‌های مهمی در موضوع مربوط به شرکت‌داری دستگاه‌های دولتی، واگذاری و اصلاح برخی از فرایندهای خصوصی‌سازی در کشور و تمام مراحل مربوط به نظارت، اهلیت سنجی خریداران و امثال آن بود را مصوب کرد و انشالله در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: خبر دوم اتفاق مهمی است که در موضوع مالیاتی رخ داده است؛ هیات وزیران با نشاندار کردن بخشی از وصولی‌های مالیات کشور به نفع اجرای پروژه‌های عمرانی همان استان موافقت کرد و از یک ماه آینده این امکان در اختیار مودیان مالیاتی بخش‌های مختلف کشور قرار خواهد گرفت که می‌توانند انتخاب کنند که بخشی از مالیات پرداختی آنها صرف تکمیل کدام پروژه نیمه تمام استان خودشان شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: امیدواریم یک پیام بسیار سازنده در جهت‌دهی درآمدهای مالیاتی به سمت پروژه‌های عمرانی استان‌ها داشته باشد و درجه تمکین مالیاتی را با انگیزه‌های بیشتری افزایش دهد.

خاندوزی تصریح کرد: مصوبه سوم هیات دولت هم در هفته جاری مربوط به افزایش حداقل سرمایه شرکت‌های بیمه‌ای است که بعد از چندین سال صورت گرفت به نحوی که مجموع سرمایه‌ پایه‌ای که برای شرکت‌های بیمه‌ای در حوزه بیمه اشخاص هست به ۹۰۰ میلیارد تومان در شرکت‌های بیمه‌ای حوزه اموال و مسئولیت به هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و شرکت‌هایی که به شکل مختلف هم اشخاص و هم اموال و مسئولیت را انجام می‌دهد هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و شرکت‌های بیمه‌ اتکایی حداقل سرمایه آنها باید هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از این گفت وگو بیان کرد: اگر دوره‌های طولانی ۲۵ ساله رشد نقدینگی را درنظر بگیریم به طور متوسط رشد ۲۸ درصد داشتیم. در طول ۶۲ سال نیز به طور متوسط شاهد رشد نقدینگی ۲۵.۷ درصد بوده‌ایم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در نقطه فروردین ۱۴۰۳ و اسفند ۱۴۰۲ در پایین‌ترین رقم رشد نقدینگی ۶۲ ساله قرار داشتیم. خاندوزی با اشاره به تحریف برخی واقعیات آماری در جریان رقابت های انتخاباتی گفت: همه اذعان دارند که وضعیت متوسط رشد تولید ناخالص با نفت نسبت به سال‌های گذشته بهتر است.

وی ادامه داد: متوسط رشد تولید ناخالص بدون نفت به قیمت پایه در کل دولت یازدهم نرخ رشد ۱.۳ درصد بود، در کل دولت دوازدهم ۱.۷ درصد و متوسط این رشد از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ به ۱.۲ درصد رسید. این عدد طی سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۹ به ۳.۵ درصد متوسط در سال رسید.

این عدد در دوره سه ساله آیت‌الله رئیسی به چهار درصد افزایش یافت. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به آمار رشد سرمایه‌گذاری گفت: متوسط رشد سرمایه‌گذاری در دولت یازدهم منفی ۴.۳ درصد، در دولت دوازدهم منفی ۴.۱ درصد بود.

در کل دهه ۱۳۹۰ منفی ۷ درصد و طی دهه ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ منفی سه دهم درصد و در دولت رئیسی مثبت ۶.۴ درصد بود. یکی از بهترین رشدهای تولید ناخالص داخلی کشور سال ۱۳۹۰ بوده است با این حال سال ۱۴۰۲ پس از ۱۱ سال نرخ GDP سرانه به آن سال رسیده است. امیدواریم واقعیت‌هایی که مرکز آمار، بانک مرکزی و بانک جهانی ارایه شده است توجه شود و در روزهای انتخابات تحریف واقعیت‌ها انجام نشود.