رقم واقعی سرمایه گذاری خارجی در کشور، به مراتب بیشتر از رقم اعلام شده است

وزیر اقتصاد با اشاره به برخی محدودیت ها در سیاستگذاری ارزی:

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه، نوع سیاست های ارزی دولت باعث شده، بسیاری سرمایه گذاران، از اعلام رقم واقعی سرمایه خود طفره بروند، تصریح کرد: رقم واقعی سرمایه گذاری در کشور در سال 1402 به مراتب بیشتر از پنج و نیم میلیارد دلار اعلام شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از شادا، دکتر سید احسان خاندوزی در سخنان خود در آیین تجلیل از فعالان اقتصادی خوش رفتار (طرح تراز) تصریح کرد: متأسفانه تنظیم تاریخی فعالیت های اقتصادی در کشور اینگونه رقم خورده است که شما، هر چه بد حساب تر باشید، موفق تر خواهید بود و به همین دلیل است که شاهد نوعی تنافر بین منافع عمومی ملت و منافع خصوصی بخش خصوصی هستیم که این تنافر، باید تبدیل به همگرائی شود.

وزیر اقتصاد بیان داشت: در طول سالیان، تنظیم رابطه دولت و بخش خصوصی، به شکلی صورت گرفته است که نه در حمایت از تولید کنندگان، بلکه به کام رانتجویان و فراریان و بد حسابان مالیاتی و گمرکی و .. باشد که فقط بلدند از نقاط ضعف نظام ارزی و مالی کشور استفاده کنند و سود های بسیار کلان ببرند.

وی تصریح کرد: متأسفانه منفعت این هزینه های غیر ضرور تحمیل شده به اقتصاد کشور را گروه هایی می برند که نه تا کنون اختراعی کرده اند، نه زحمت تأسیس کارخانه ای را کشیده اند و نه حتی بازاریابی کرده اند.

خاندوزی خطاب به برگزیدگان طرح تراز گفت: ما در وزارت اقتصاد، دبیرخانه ای برای طرح تراز فعال کرده ایم که برای شما و بقیه شرکت های برگزیده، خدمات و پیگیری های لازم را انجام خواهند داد و اگر بخواهم خیلی خودمانی بگویم، از این پس، شما یک یار در وزارت اقتصاد دارید که که اگر روزی بنا شد، از کمک های ویژه ای در امور گمرکی، مالیاتی و … بهره مند شوید، آنها به شکل ویژه ای پیگیری آن را بر عهده خواهند گرفت.

وزیر اقتصاد خطاب به شرکت کنندگان در در آیین تجلیل از فعالان اقتصادی خوش رفتار گفت: این را مطمئن باشید، ما در دولت می فهمیم که شما می توانستید مثل عده ای دیگر، راه های غیر رسمی را بروید اما به دلیل اخلاق حرفه ای و ملی، راه دیگری را انتخاب کرده اید و به همین خاطر خودمان را موظف می دانیم از شما حمایت کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی دستآوردهای وزارت اقتصاد در موضوعات مربوط به ساده سازی نظام مجوز ها، کاهش تشریفات رسیدگی های گمرکی و مالیاتی و الکترونیکی شدن بسیاری از فرایند ها و بی نیازی افراد از مراجعه حضوری، یکی از موفقیت های چشمگیر این وزارتخانه را، اجرای صحیح تبصره 18 قانون بودجه عنوان کرد و گفت: ما روزی به وزارت اقتصاد آمدیم که شاید حداکثر دو هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی 13 – 14 درصدی تبصره 18 داشتیم اما امسال برای سومین سال متوالی، حدود 40 هزار میلیارد تومان از این محل، تسهیلات داریم.

وی در ادامه و در پاسخ به سؤالات حضار، با تأکید بر ضرورت واقعی شدن عدد سرمایه گذاری خارجی و بیان اینکه رقم واقعی آن در سال 1402 بالاتر از عدد (بیش از پنج و نیم میلیارد دلار) اعلام شده است، گفت: نوع سیاست گذاری هایی که مقام ارزی داشته، موجب شده است که بخش های زیادی تمایل به این داشته باشند که عدد واقعی سرمایه گذاری خود را پنهان کنند.

وزیر اقتصاد افزود: من در جریان افتتاح یک طرح، با یک سرمایه گذار خارجی صحبت میکردم؛ او می گفت بخاطر برخی سیاست های ارزی شما، من نه پیش شما آمده ام و نه فیپا گرفته ام و نه در آمار سرمایه گذاری شما هستم، چون محاسبات بانک مرکزی، در خصوص نحوه برگشت ارز، باعث می شود، متضرر شوم.

خاندوزی همچنین در خصوص موضوع “عوارض صادراتی” به عنوان یکی از دغدغه های فعالان اقتصادی اظهار داشت: فهرست عوارض صادراتی، یکی از پر چالش ترین موضوعات ما در سال گذشته بود.

وی افزود: فهرست اولیه عوارض صادراتی سال 141 در زمانی تعریف شد که وزارت صمت، سکاندار رسمی نداشت و نوعی اغتشاش در این خصوص حاکم بود.

خاندوزی گفت: با توجه به اینکه در مورد برخی مصادیق مربوط به فهرست عوارض صادراتی، بحث های جدی وجود دارد، امیدوارم در برنامه هفتم توسعه، در این خصوص تعیین تکلیف صورت گیرد و ما البته کمک خواهیم کرد و امیدواریم همه اجزای تیم اقتصادی دولت هم همراهی کنند تا یک فهرست قابل دفاع به لحاظ کارشناسی تهیه کنیم.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

32  −  24  =