راه‌اندازی سامانه املاک و مستغلات بانک‌ها/ هیچ حساب ارزی در خارج نداریم

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: یکی از اقدامات این است که دارایی بانک‌ها سیال و انجمادها آنها کاهش پیدا کند و اساسا باید اموال راکد تحت نظم کاهش پیدا کند از این رو در برنامه هفتم دیده شده که سامانه املاک و مستغلات بانک‌ها از سوی بانک مرکزی راه اندازی شود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از ایلنا،داوود منظور در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه با تمام این اتفاقات مسیر اداره کشور دچار تزلزل نمی شود و این امر را بیش از هر چیز مدیون رهنمودهای مدبرانه رهبری هستیم، اظهار داشت: اینکه امروز در همین شرایط کشور شاهد حضور ٧٠ هیات در برای عرض تسلیت برای شهادت رییس جمهور هستیم نشان دهنده اقتدار عزتمدانه ایران در دیپلماسی‌ها در دنیا است.

وی ادامه داد: در کنار قانون جدید بانک مرکزی که سال گذشته تصویب شد در برنامه هفتم احکامی را گنجاندیم که به اجرای تدقینی سیاست‌های پولی و ارزی کمک کند.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه هدف ‌گذاری کمی و کیفی برای سیاست‌های پولی و ارزی شده‌است، گفت: یکی از هدف‌های کمی برنامه هفتم تک رقمی شدن نرخ تورم در ۵ سال آینده است که این آرزوی دیرینه برای تمام سیاست گذران بوده اما برای برای تحقق این آرزو لوازمی در قانون پیش بینی کردیم که اولین شرط آن کاهش ناترازی‌ بانک‌ها است و در برنامه توسعه هفتم آمده است که هر ساله ناترازی‌ بانک‌ها تا حدی کاهش پیدا کند به طوریکه به ٢٠ درصد سال پایه برسد و رشد نقدینگی در پایان سال برنامه هفتم به ١۴درصد برسد که هر دوی این دو عامل به دستیابی تک رقمی شدن نرخ تورم کمک می‌کند.

وی افزود: از دیگر موضوعات مهم در برنامه هفتم توسعه ، بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها حداقل به ٨ درصد است که این اقدام یا هدف قوام بانک‌ها و ثبات آنها انجام می‌شود. برای همه روشن است که بیش از هر چیز دیگر، قوام و ثبات نظام بانکی برای اینکه مطمئن باشیم شریان پول به خوبی در بدنه اقتصادی پیدا کند ضروری است و اگر خون رسانی و نقدینگی در پیکره اقتصاد انجام شود اقتصاد پایدار خواهیم داشت.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: برای اجرای این برنامه‌ها یکی از اقدامات این است که دارایی بانک‌ها سیال و انجمادها آنها کاهش پیدا کند و اساسا باید اموال راکد تحت نظم کاهش پیدا کند از این رو در برنامه هفتم دیده شده که سامانه املاک و مستغلات بانک‌ها از سوی بانک مرکزی راه اندازی شود. همچنین در برنامه هفتم راه‌اندازی سامانه سهامداری بانک‌ها را پیش بینی کردیم تا اینکه مشخص شود باید چقدر از دارایی خود را به امور سهامداری اختصاص دهند.

منظور تاکید کرد: همچنین به بانک مرکزی اختیار داده شده که ترکیب سهامداران بانک‌ها را تغییر دهد که این نکته بسیار مهم است و بانک مرکزی صرفا نمی‌تواند یک ناظر بی عمل باشد از این رو این اختیار به بانک مرکزی داده شد که سهام و ترکیب سهامداران را تغییر دهد. همچنین ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی را در برنامه هفتم دیده شده است و دولت باید در ۵ سال پیش رو بانک توسعه راه اندازی کند که این اقدام با تحقق اهداف توسعه از جمله رشد اقتصادی ٨ درصدی به اجرا می‌رسد و تحقق این هدف نیاز به این دارد که نهاد لازم ایجاد شود.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود : بانک مرکزی در برنامه هفتم مکلف شد تا دستورالعمل تاسیس و نحوه اداره بر انواع بانک ها پس انداز، مکسن، قرض الحسنه، تجاری، توسعه ای را مجددا تنظیم و ابلاغ کند و باید بانک‌ها در این بخش‌ها، طبقه بندی فعالیت شوند. مهمتر از همه برای اینکه نظم پولی باید هر گونه عملیات بانکی و صرافی و تسهیلات، لیزینگ و با هر عنوان دیگر صرفا باید با اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی انجام شود و این بی انضباطی‌ها پولی که در دهه ٩٠ و ٨٠ رخ داد معلول همین امر است که برخی‌ها بدون نظارت به حوزه های پولی و ارزی بدون ورود کردند.

وی تاکید کرد: البته طبق برنامه هفتم بانک مرکزی باید نسبت به مهارتورم پاسخ گو باشد و باید ابتدای هر سال سیاست‌های کنترل تورم را اعلام کند و هر دستگاهی بر اساس برنامه بانک مرکزی برای کنترل تورم باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند. همچنین به دولت تکلیف شده که بدهی خود به بانک‌ها تعیین تکلیف و پرداخت کند البته این موضوع در نظر گرفته شده است که شاید این بدهی را یکجا نتواند پرداخت کند از این رو باید تبدیل به سمت اوراق بدهی برود البته ضروری است که تقویمی از پرداخت‌ها ارایه کند.

منظور افزود: برای ارایه تسهیلات باید شناسه یکتا صادر شود و نظارت‌ها دقیق‌تر باشد چراکه دیدیم که عدم نظارت بر پرداخت تسهیلات چه ابربدهکارانی ایجاد کرد.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بانک‌هاها انگیزه‌ای برای وصول مطالبات ندارند، گفت: بانک‌ها به جریمه و سود مرکب در مطالبات خود اتکفا کردند و مطالبات را هم به عنوان دارایی جدید ثبت می‌کنند اما باید جلوی این کار جلو گرفته شود.

وی با بیان اینکه در حالی که کشور هیچ حساب ارزی در خارج ندارد اما حجم تجارت به ١۵٠ میلیارد دلار رسیده از این رو در برنامه هفتم باید انضباط ارزی را تقویت کنیم، ادامه داد: تمام فعالان باید دارایی ارزی رابه بانک مرکزی اعلام کنند و تمام فعالیت ارزی از مجرای بانک مرکزی انجام شود و کسی نمی‌تواند بگوید ارز متعلق به خودم است و اطلاعات نمی‌دهم، می‌دانیم که در تمام دنیا شدیدترین کنترل‌ها در مبادلات ارزی انجام می‌شود و جابه جا کردن یک دلار هم تحت پروتکل های پیچیده انجام می‌شود.

منظور تاکید کرد: در سه سال گذشته به اجرای سیاست ارزی شهید رییسی افتخار می‌کنیم و عملکرد خوبی داشتیم البته مدعی نمره ١٠٠ نیستیم اما عملکرد قابل دفاع بوده‌ است. اصلاح ارز ۴٢٠٠ تومانی اقدام شجاعانه‌ای بود که دولت هزینه آن پذیرفت چراکه ادامه آن یعنی افزایش پایه پولی.

وی گفت: یک حساب ملی پیشرفت و عدالت شکل گرفته که مانده تسهیلات اشتغال در این حساب پس‌انداز و مجدد تخصیص پیدا می‌کند که الان موجودی این حساب ۶ هزار میلیارد تومان است.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه در سه سالکذشته برای بودجه عمومی هیچ استفاده‌ای از تنخواه بانک مرکزی نداشتیم، اظهار داشت: دولت نرخ تورم ١٢ ماهه ساله  ۴٣.٧ درصد سال ١۴٠٠ را امروز علی رغم حذف ارز ۴٢٠٠ و تنش‌های منطقه ای به  ٣٧ درصد رسانده در حالی که عده‌ای تورم سه رقمی را پیش بینی می‌کردند، امروز در مدار کاهش تورم هستیم و با مدیریت بازار ارز و انضباط مالی و کنترل بودجه، تورم را به دامنه ٢٠ درصد می‌رسانیم.

وی تاکید کرد:  میزان اختصاص ارز به نیروهای مسلح را ٣ برابر دولت قبل  افزایش دادیم و به همین دلیل نیروی مسلحانه کشور مقتدرانه عمل می‌کند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  −  3  =  2