هلدینگها و برخی الزامات تحقق حاکمیت شرکتی
علیرضا جلالی فراهانی؛ دکترای مدیریت دولتی و مدرس دانشگاه
در سالهای اخیر، نگاه نقادانه بر شرکتهای هلدینگ و شیوههای حاکمیتی آنها در سطح جهان و به طور خاص، در کشورمان افزایش یافته است که از آخرین نمونههای آن میتوان به صحبتهای رئیس کل بانک مرکزی در سوم مهرماه سال جاری در جمع مدیران عامل بانکها اشاره کرد. بخش عمدهای از این نقدها، به دلیل نگرانی در مورد تضاد منافع احتمالی، عدم شفافیت، و تمرکز بیش از حد قدرت در دست چند فرد یا نهاد بوده است. در نتیجه این نگاه، هم رگولاتورها و ذینفعان، برای شفافیت بیشتر، بر پاسخگویی از طریق پایبندی به اصول “حاکمیت شرکتی” در شرکتهای هلدینگ، تاکید بسیار ورزیدهاند و این امر در سخنان رئیس کل نیز به دفعات مورد اشاره قرار گرفت. لذا به همین بهانه، در نوشتار حاضر، برخی نکات که برای اطمینان از تحقق حاکمیت شرکتی مناسب در یک شرکت هلدینگ و شرکتهای تابعه آن، مهم هستند، مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
هلدینگ یک ساختار تجاری منحصر به فرد است که نقش مهمی در دنیای شرکتهای مدرن ایفا میکند. طبق تعریف، هلدینگ سازمانی است که از طریق مالکیت سهام، سایر شرکتها را که به عنوان شرکتهای تابعه شناخته میشوند، کنترل میکند.
سابقه تاسیس شرکتهای هلدینگ در دنیا به قرن 19 میلادی برمیگردد. در آن زمان سرمایهگذاران صنعتی مزایای تجمیع کسبوکارها را زیر یک سقف دیدند. آنها متوجه شدند که با متمرکز کردن کنترل و توزیع ریسک، میتوانند امپراتوریهایی بسازند که حتی رومیان باستان نیز به آن حسادت کند. در کشورمان نیز به نظر میرسد نخستین نمونههای این شرکتها در بستر برنامههای توسعه در دهه سی و چهل شمسی و با ماهیتی دولتی و اهداف توسعهای شکل گرفتند و به تدریج در بخش خصوصی هم رشد و گسترش پیدا کردند به گونهای که امروز، سهمی غیرقابل اغماض و موثر از فضای کسبوکاری کشور را به خود اختصاص دادهاند.
شرکتهای هلدینگ، مانند والدین ابرقهرمان دنیای شرکتها، شرکتهایی هستند که مالکیت و کنترل سایر شرکتها را در اختیار دارند. میتوان آنها را به عنوان عروسک گردانان نمایش در نظر گرفت که در پشت صحنه، سر ریسمانها را در دست دارند. این شرکتها معمولاً درگیر عملیات روزمره نیستند، اما نقش حیاتی در مدیریت و کنترل شرکتهای تابعۀ خود دارند. شرکتهای هولدینگ سرمایهگذاران باهوش دنیای تجارت هستند. آنها به طور استراتژیک منابع را تخصیص میدهند، در موقعیتهای جذاب و خوشآتیه، سرمایهگذاری میکنند و داراییهای شرکتهای تابعه خود را مدیریت میکنند. البته با این قدرت و اختیار زیاد، مسئولیت زیاد هم همراه است. شرکتهای هلدینگ مسئول اتخاذ تصمیمات استراتژیک هستند که این تصمیمات میتواند شرکتهای تابعه را احیا کند و یا از بین ببرد.
یکی از مزایای اصلی ساختار شرکت هلدینگ این است که راهی را برای سرمایهگذاران فراهم میکند تا سرمایهگذاریهای خود را در صنایع یا بخشهای مختلف، توزیع کنند. با این کار، سرمایهگذاران میتوانند در عین توزیع ریسک خود، به طور بالقوه از موفقیت چندین کسبوکار سود ببرند. فلسفه پشت شرکتهای هلدینگ در بخش خصوصی، اغلب حول محور حداکثر کردن ارزش سهامداران است و لاجرم، هدف شرکتهای هلدینگ (در بخش انتفاعی) آن است که با مدیریت مجموعهای از شرکتهای تابعه، ایجاد همافزایی، صرفهجویی در مقیاس و سایر مزایا، ارزش کلی گروه شرکتها را افزایش دهد.
در سالهای اخیر، نگاه نقادانه بر شرکتهای هلدینگ و شیوههای حاکمیتی آنها در سطح جهان و به طور خاص، در کشورمان افزایش یافته است که از آخرین نمونههای آن میتوان به فرمایشات جناب آقای دکتر فرزین، رئیس کل محترم بانک مرکزی در سوم مهرماه سال جاری در جمع مدیران عامل بانکها اشاره کرد. بخش عمدهای از این نقدها، به دلیل نگرانی در مورد تضاد منافع احتمالی، عدم شفافیت، و تمرکز بیش از حد قدرت در دست چند فرد یا نهاد بوده است.
در نتیجه این نگاه، هم رگولاتورها و ذینفعان، برای شفافیت بیشتر، بر پاسخگویی از طریق پایبندی به اصول “حاکمیت شرکتی“ در شرکتهای هلدینگ، تاکید بسیار ورزیدهاند و این امر در سخنان رئیس کل محترم بانک مرکزی نیز به دفعات مورد اشاره قرار گرفت. لذا به همین بهانه، در نوشتار حاضر، برخی نکات که برای اطمینان از تحقق حاکمیت شرکتی مناسب در یک شرکت هلدینگ و شرکتهای تابعه آن، مهم هستند، مورد اشاره قرار خواهد گرفت:
اولین نکته، ناظر بر ایجاد “ساختارهای شفاف” حاکمیتی است. لازم است نقشها، مسئولیتها و فرآیندهای تصمیمگیری، برای شرکت هلدینگ و شرکتهای تابعه آن به وضوح تعریف گردد. این امر شامل تشکیل هیئت مدیره هر واحد زیرمجموعه و تعیین اختیارات و مسئولیتهای آنها است. در تعیین مدیران، باید اطمینان حاصل شود که هیئت مدیره شرکت هلدینگ و شرکتهای تابعه آن متشکل از “افرادی شایسته با تخصص و تجربه مرتبط“ است. داشتن مدیران مستقلی که بتوانند نظارت عینی داشته باشند و در صورت لزوم تصمیمات مدیریت را به چالش بکشند، از اهمیت راهبردی برخوردار است.
در ادامه همین مسیر، ایجاد و طراحی یک “سازوکار گزارشدهی موثر“، واجد اهمیت بالایی است. این سازوکارهای گزارشدهی و ارتباطی منظم بین شرکت هلدینگ و شرکتهای تابعه آن، برای مقاصدی همچون گزارشگری مالی، گزارش ریسک و گزارش عملیاتی مورد استفاده قرار میگیرند و امکان تامین اطلاعات دقیق و به موقع و اتخاذ تصمیمات درست را فراهم میآورد. همچنین در همین ارتباط، یکی از اقدامات لازم، “ارزیابی منظم عملکرد هیئت مدیره شرکت هلدینگ و شرکتهای تابعه“ است و وجود سازوکارهای گزارشدهی اثربخش و قابل اتکاء، از پیشنیازهای ارزیابی اثربخش محسوب میشود.
از دیگر اقدامات لازم برای پیادهسازی حاکمیت شرکتی، تشکیل “کمیتههای حسابرسی“ مستقل برای هر واحد زیرمجموعه است تا بر گزارشگری مالی و کنترلهای داخلی نظارت کنند. این کمیتهها باید متشکل از مدیران مستقلی باشند که از تخصص و تجربه لازم برخوردار هستند. همسو با این اقدام، پیادهسازی “سیستمهای کنترل داخلی“ قوی برای اطمینان از مدیریت بهینه ریسک و کارایی عملیاتی، ضروری است. بر بستر این اقدام است که تدوین خط مشیها و رویهها، انجام ممیزیهای داخلی منظم و اجرای چارچوبهای مدیریت ریسک موثر، صورت میپذیرد.
دیگر رکن حاکمیت شرکتی، بخش “تطبیق با قوانین و مقررات“ است. این امر خصوصاً در هولدینگهایی که بر اساس استراتژی تنوع ناهمگن، در صنایع متنوعی حضور دارند و به تبع آن باید در چارچوب الزامات قوانین و مقرراتی تخصصی متنوعی عمل کنند، از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است. واحد تطبیق با قوانین و مقررات، وظیفه دارد از انطباق امور شرکت با تمام قوانین، مقررات، و قوانین موضوعه ناظر بر فعالیت شرکت اطمینان حاصل کرده و همواره در مورد آخرین تغییرات در مقررات بهروز باشد.
رکن مکمل دیگر، رکن مدیریت ریسک است. “واحد مدیریت ریسک“ باید منطبق بر استانداردهای موضوعه، نسبت به تدوین سیاستهای اشتهای ریسک در تمامی حوزههای فعالیت شرکت و نظارت مستمر بر نحوه عملکرد شرکت در ارتباط با رعایت مفاد اسناد سیاستی ریسک، به طور منظم ریسکهای پیش روی شرکت را ارزیابی کنید و اقدامات مناسب مدیریت ریسک را اجرایی کنید.
به موازات این اقدامات که بیشتر ناظر بر بعد سخت یا مکانیکی حاکمیت شرکتی هستند، مجموعهای از اقدامات نرم نیز باید در دستور کار قرار گیرد. از جمله این اقدامات، “توسعه و ترویج فرهنگ اخلاق“ و رعایت قوانین و مقررات است. رواج این فرهنگ میتواند شامل (و نه محدود به) اقداماتی نظیر تدوین منشورهای اخلاقی و رفتاری، ارائه آموزش در مورد رفتارهای اخلاقی و رعایت قوانین و مقررات، و تشویق کارکنان به “گزارش هرگونه تخلف“ احتمالی باشد. این نوع گزارشدهی که از آن تحت عنوان افشاگری یا سوتزنی (Whistleblowing) یاد میشود، نیازمند نظامهای حمایتی است که شامل ایجاد اطمینان از محرمانه بودن، ارائه یک کانال گزارش ایمن، و محافظت در برابر اقدامات تلافیجویانه علیه افشاگران میباشد.
با اجرای این اقدامات، یک هلدینگ و شرکتهای تابعه آن میتوانند گامهای موثری در زمینه تحقق حاکمیت شرکتی مناسب برداشته و از انحرافات احتمالی و بروز سوءکارکرد و یا کژکارکردی مجموعه، حتیالمقدور جلوگیری کنند.