ترکیه در مسیر تشدید سیاست‌های پولی

بانک مرکزی ترکیه سرعت افزایش نرخ بهره را کاهش داد، اما متعهد شد که تاثیر آن بر بازارهای اعتباری را با اقدامات جایگزین، تقویت کند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از اکوایران، در اقدامی غافلگیرکننده در روز پنجشنبه، کمیته سیاست پولی به رهبری «حافظ گی ارکان»، نرخ معیار را از 15 درصد به 17.5 درصد افزایش داد. تنها چهار اقتصاددان در نظرسنجی بلومبرگ این تصمیم را به درستی پیش‌بینی کرده بودند و اکثر تحلیلگران انتظار حرکت بزرگ‌تری داشتند.

همراه با کاهش شیب، تصمیم کمیته سیاست پولی در مورد «انقباض اندکی برای حمایت از موضع سیاست پولی» بود. این کمیته همچنین در بیانیه‌ای گفت که با «ساده‌سازی» تدریجی اقدامات نظارتی موجود، به مسیر خود ادامه خواهد داد.

بانک مرکزی ترکیه تنها چند روز پس از آنکه انبوه ارز محلی، مقامات پولی را مجبور کرد برای اولین بار از اواخر سال 2019 وارد عمل شوند و بخشی از نقدینگی را از بین ببرند، وعدۀ گام‌های بیشتری برای حذف لیر مازاد از بازارهای مالی داد.

کمیته سیاست پولی اعلام کرد: «انقباض پولی تا حد نیاز تقویت خواهد شد، تا زمانی که در چشم‌انداز تورم بهبود قابل توجهی حاصل شود».

این تصمیم، سرعت افزایش نرخ بهره را که پس از انتصاب ارکان در ماه گذشته آغاز شد، به عنوان بخشی از چرخه سخت‌تر پولی که ابزارهای جایگزین را نیز در بر خواهد داشت، نشان می‌دهد. محدودیت در دور شدن از سیاست پولی آسان مورد علاقه رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان، دارایی‌های محلی را بیشتر در معرض فروش قرار می‌دهد زیرا تورم همچنان نزدیک به 40 درصد است.

«هالوک بورومچکچی» – اقتصاددان مستقر در استانبول – گفت: «افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی که حتی کمتر از کمترین انتظارات بود، یک تحول منفی برای لیر است». او گفت که سیاست‌گذاران می‌توانند برای کاهش نقدینگی لیر در سیستم، الزامات ذخیره را برای وام‌دهندگان تجاری افزایش دهند.

آنچه اقتصاددانان بلومبرگ می‌گویند

سلوا بهار بازیکی – اقتصاددان – می‌گوید: «اندازه افزایش نرخ بانک مرکزی با توجه به افزایش اخیر نقدینگی لیر در سیستم مالی شگفت‌انگیز است. به نظر ما، این ممکن است بانک مرکزی را وادار سازد که الزامات ذخیره خود را تشدید کند. این یادآور حرکتی است که قبلاً توسط بانک مرکزی ترکیه انجام شده بود. اگر این اتفاق بیفتد، در مورد چشم‌انداز نرخ‌ها تردید بیشتری ایجاد می‌کند.»

تیم اقتصادی جدید اردوغان در سال‌های اقدامات غیرمتعارف، حمایت از لیر را کاهش می‌دهد، ذخایر خارجی را بازسازی می‌کند و مقرراتی را که برای تثبیت پول ترکیه استفاده می‌شد، ساده می‌کند. در ماه ژوئن، بانک مرکزی اولین افزایش نرخ بهره را در بیش از دو سال انجام داد و یک پله 650 واحدی را انتخاب کرد که بازار را تحت تأثیر قرار داد.

رئیس‌جمهور ترکیه همچنین به دنبال جذب کمک مالی در خارج از کشور بوده و این هفته از منطقه عربی خلیج فارس بازدید کرده و قراردادهای موقت با امارات متحده عربی را به ارزش بیش از 50 میلیارد دلار تضمین کرده است. ترکیه از امارات 51 میلیارد دلار کمک اقتصادی دریافت می‌کند.

بانک مرکزی در بیانیه خود اعلام کرد: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمد بالاتر گردشگری به ترکیه کمک می‌کند تا کسری بودجه جاری خود را کاهش دهد و تورم را مهار کند.

همزمان، مقامات در حال پیشبرد اقدامات مالی هستند که Barclays Plc گفته «قوی‌تر از آنچه قبلاً انتظار داشتیم» است. گام‌های جدید – که از افزایش چندین نرخ مالیات بر ارزش افزوده تا عوارض بیشتر شرکت‌ها برای بانک‌ها متغیر است – تا حدی برای پرداخت وعده‌های پرهزینه‌ای که اردوغان قبل از انتخابات ماه می به رای‌دهندگان داده بود، ضروری شد.

با نزدیک شدن به انتخابات محلی در ماه مارس آینده، اقدامات متعادل‌کننده حتی پیچیده‌تر خواهد شد. رشد اقتصادی سریع‌تر می‌تواند دوباره به اولویت تبدیل شود زیرا اردوغان بر تلاش برای بیرون کشیدن برخی از بزرگترین شهرهای کشور از دست مخالفان تمرکز می‌کند.

در پس‌زمینه، لیر در نزدیک پایین‌ترین حد خود معامله می‌شود که تهدیدی برای تورم است. پول ترکیه در سال جاری بیش از 30 درصد از ارزش خود را از دست داده که بزرگترین کاهش ارزش در بازارهای نوظهور پس از پزوی آرژانتین است.

در زمان سلف ارکان، بانک مرکزی پیش‌بینی می‌کرد که افزایش قیمت‌ها در پایان سال به 22.3 درصد برسد؛ چشم‌اندازی که احتمالاً در هفته آینده یعنی زمانی که بانک مرکزی گزارش تورم سه‌ماهه جدید خود را معرفی می‌کند، بازنگری خواهد شد.

این ارائه عملاً اولین حضور عمومی ارکان را نشان خواهد داد زیرا رئیس جدید بانک مرکزی تاکنون فقط اظهارات پراکنده‌ای در مورد جهت‌گیری سیاست پولی داشته است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ⁄  1  =  6