کنترل ترازنامه بانک‌ها با استفاده فعالانه از پایه پولی همراه شود
مجید کریمی مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد، در نشست «بررسی عملکرد و برنامه‌های دولت در مهار تورم»، ضمن برشمردن اقدامات دولت در مهار تورم، کنترل ترازنامه بانک‌ها را از مهمترین آنها عنوان کرد و افزود: دولت و بانک مرکزی باید به صورت فعالانه برای رشد هدفگذاری شده پایه پولی برنامه ریزی کنند و از این طریق منابع بانکی را به سمت بخش‌های مولد اقتصاد سوق دهند؛ چراکه در غیر اینصورت پایه پولی تنها از مسیر اضافه برداشت بانک‌ها افزایش پیدا میکند و محدودیت منابع به رکود اقتصادی دامن می‌زند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از مسیر اقتصاد نشست «بررسی عملکرد و برنامه‌های دولت در مهار تورم» روز سه‌شنبه نهم خرداد ماه، با حضور سید مهدی حسینی دولت آبادی کارشناس اقتصاد کلان، یونس سلمانی معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت، مجید کریمی مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد، علی بهادر کارشناس اقتصادی و سعید فتحی کارشناس اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، سومین نشست تخصصی از سلسله نشست «تورم؛ ریشه‌ها و راهکارها» ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت بود که به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی جهت ایجاد بستر گفتگو و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در کشور برگزار شد. در این نشست علاوه بر بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران، برنامه‌های دولت سیزدهم برای مهار آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
دلایل انحراف سیاست‌های کنترل تورم از ابتدای سال ۱۴۰۱
در این نشست مجید کریمی مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد، درخصوص عوامل تورم بالای فعلی اقتصاد ایران گفت: از شهریور ۱۴۰۰ نرخ تورم ماهانه حدود ۳.۳ درصد بود و در پایان اسفند ماه همین سال به ۰.۵۴ درصد رسید و تورم نقطه به نقطه نیز از حدود ۵۴ درصد به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافت که ناشی از اقدامات دولت و ایجاد فضای آرام در روابط خارجی بود و اگر همین روند در سال ۱۴۰۱ دنبال میشد امکان کاهش بیشتر تورم فراهم بود. اما در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ اتفاقاتی که روند مقابله با تورم و کاهش آن را با مخاطره مواجه کرد.
وی افزود: به طور خاص میتوان به افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد و انتظارات تورمی ناشی از آن اشاره کرد؛ علاوه بر این جنگ روسیه و اوکراین که افزایش قیمت کالاهای اساسی شد و همانطور که میدانید ما به واردات محصولات اساسی وابسته هستیم و در بازه تیر ۱۴۰۱ قیمت واردات محصولی مثل گندم نزدیک به ۲ برابر شد. در کنار این مسائل مردمی سازی یارانه‌ها و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی در نهایت موجب شد که تورم ماهانه خرداد ماه به ۱۰.۶ درصد برسد که ۵.۵ درصد نسبت به اردیبهشت ماه همان سال افزایش نشان میداد. در آمارها نیز مشخص است که ابتدا تورم تولیدکننده در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد و بعد از آن با تاخیر حدود یک ماهه، تورم مصرف کننده نیز بالا میرود که نشان می‌دهد تورم در این بازه بیشتر از سمت عرضه ناشی شده است. در ادامه تورم بخش خدمات شامل مسکن، بهداشت و آموزش نیز به مرور خود را با تورم کالاها تعدیل کرد و افزایش یافت. از آذر ماه سال ۱۴۰۱ که به مرور اثر عوامل کوتاه مدت سمت عرضه که در بالا اشاره شد در حال فروکش کردن بود، بحث اعتراضات و انتظارات تورمی ناشی از آن بالا گرفت و تورم نقطه به نقطه پایان اسفند ۱۴۰۱ را به بیش از ۶۳ درصد رساند.
اثرگذاری عوامل بنیادین و عوامل کوتاه مدت در تورم فعلی اقتصاد ایران
کریمی با بیان اینکه در هر برهه زمانی یک عامل موجب افزایش غیر منتظره تورم بوده است، افزود: با اینحال میتوان گفت اتفاقات سمت عرضه تنها به طور موقت بر نرخ تورم اثرگذار است و تنها زمانی این اثر پایدار میشود که با رشد نقدینگی همراه شود. هرچند اتفاقات برونزای سمت عرضه توانست بر نرخ رشد نقدینگی نیز اثر بگذارد و روند آن را از حدود ۳۰ درصد به حدود ۴۰ درصد برساند. در مجموع هم عوامل بنیادین و هم عوامل کوتاه مدت در حال اثرگذاشتن بر نرخ تورم در اقتصاد ایران هستند و برای مقابله با آن باید برنامه‌های خاصی برای هرکدام طراحی و اجرا شود که در مجموع با یکدیگر سازگاری داشته باشد. رشد بالای نقدینگی و عدم تناسب آن با رشد اقتصادی، وابستگی به واردات کالاهای اساسی، عدم تطابق نقشه تجاری و ارزی و موارد مشابه جزء عوامل بنیادین هستند که بر تورم در اقتصاد ایران اثرگذار هستند و دیگر موارد همچون افزایش حداقل دستمزد، جنگ اوکراین یا مردمی سازی یارانه‌ها، عوامل کوتاه هستند و صرفا میتوانند تورم را از روند بلندمدت آن مقداری بالاتر ببرند یا در بالاترین حالت روند بلندمدت را مقداری جابه‌جا کنند.
وی ناترازی عمیق در نظام بانکی، ناترازی بودجه دولت، بنگاه‌های دولتی و به طور خاص صندوق‌های بازنشستگی و ناترازی ارزی را از دلایل اصلی بالا بودن تورم بلندمدت در اقتصاد ایران عنوان کرد و افزود: در کنار این موارد سیالیت پول در اقتصاد ایران موجب شده است رشد نقدینگی اثرگذاری سریعتری بر افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش قیمت‌ها داشته باشد. علاوه بر این حدود ۸۰ درصد واردات کشور به کالاهای واسطه‌ای تولید و مواد اولیه مرتبط میشود که نتیجه آن انتقال سریع تورم‌های جهانی به داخل اقتصاد ایران است. در کنار این وقتی دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را درپیش گرفت، واردکنندگان به دلیل عدم اعتماد به دولت واردات خود را به جلو انداختند و تقاضای ارز را به مراتب بیشتر از مقدار همیشگی افزایش داد و مشکل ناترازی ارزی را تشدید کرد.
کریمی تاکید کرد: در چنین شرایطی اینکه گفته شود صرفا یک سیاست باید به دولت پیشنهاد شود منطقی نیست و حتما لازم است یک بسته سیاستی جامع در دستورکار قرار بگیرد که برای همه عوامل موثر در آن برنامه ریزی شود. هرچند باید توجه داشت رفع ناترازی‌های فعلی اقتصاد ایران از جمله کسری بودجه، در بازه زمانی کوتاه ممکن نیست و باید برای آن در افق زمانی بلندمدت برنامه ریزی کرد. در واقع اگر دولت محدود کردن متغیری مثل نرخ رشد نقدینگی را در دستورکار قرار می‌دهد، باید توجه داشته باشد که پایین آوردن این نرخ از حدود ۴۰ درصد به ۳۰ درصد در بازه یکساله منطقی است ولی تاکید بر کاهش سریعتر آن میتواند مخاطراتی از جمله در تامین مالی بنگاه‌ها و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی ایجاد کند.
تثبیت ارز واردات ناترازی ارزی کشور را تشدید میکند
مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد مدیریت ثبت سفارش از سوی واردکنندگان را یکی از اقدامات ضروری برای بهبود شرایط ناترازی ارزی کشور دانست و افزود: از یک طرف دولت با تثبیت نرخ واردات انگیزه واردات بیشتر را افزایش داد و از سوی دیگر واردکنندگان اقدام به ثبت سفارش بیشتر از هر سال کردند و در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت باید بر ثبت سفارش نظارت داشته باشد.
کریمی مشکلات موجود در تامین ارز واردات از جمله در سامانه نیما را از جمله دلایل تشدید ناترازی ارزی و جهش نرخ ارز دانست و افزود: وقتی تامین ارز دست کم یک ماه بعد از ثبت در سامانه نیما انجام میشود و حتی در خصوص واردات کالاهای اساسی که از سوی دولت انجام میشود، تامین ارز با مشکل و تاخیر مواجه است، این مسئله حتما در ناترازی ارزی کشور اثرگذار است و انتظارات تورمی را نیز وخیم تر میکند.
۴ محور برنامه‌های دولت برای مهار تورم بلندمدت در اقتصاد ایران
این کارشناس اقتصادی درخصوص راهکارهای مهار تورم در سال جاری گفت: در دولت بر اساس شعار سال محورهایی برای مهار تورم با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نهایی شد که برخی از آنها به احکام قانونی تبدیل شده و برخی نیز در حال بحث و بررسی در شورای اقتصاد است و مواردی همچون بازمهندسی نظام تامین مالی دولت، تسویه بدهی دولت و بخش دولتی، کاهش ناترازی شبکه بانکی، کاهش ناترازی ارزی و سیاستگذاری پولی را شامل میشود.
کریمی در اشاره به اهم برنامه‌های دولت در مهار تورم گفت: عدم بار کردن بدهی‌های دولت به شبکه بانکی و بانک مرکزی و تقویت انضباط مالی و سیال کردن بدهی‌ها در قالب اوراق، از جمله مواردی است که در این محور در دستورکار قرار گرفته است. از دیگر موارد نیز میتوان به تعیین برنامه رشد اقتصادی بلندمدت و مسیرهای تامین مالی منابع لازم برای آن متناسب با رشد نقدینگی هدفگذاری شده، برنامه اصلاح ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، تسویه بدهی دولت به بانک‌ها از طریق تغییر کاربری برخی زمین‌ها و ساخت مسکن در آنها با شرایط خاص، رفع موانع واگذاری سهام و اموال بانک‌ها با ابزارهای مالیاتی، اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی، کاهش ناترازی ارزی و کنترل انتظارات تورمی از طریق توسعه ابزارهای مالی همچون شرکت‌های پروژه، اصلاح روش واردات محصولات اساسی کشاورزی از طریق ارتباط گیری با فروشندگان بزرگ جهانی، مدیریت پایه پولی و کنترل ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد.
کنترل ترازنامه بانک‌ها باید با استفاده فعالانه از پایه پولی همراه شود
وی ضمن تاکید بر اهمیت کنترل ترازنامه بانک‌ها در مهار تورم گفت: پیشنهاد ما این بود که در این برنامه برای هر بانک به طور مجزا سقف افزایش ترازنامه مشخص شود و علاوه بر این انتظار این بود که دولت به شکل فعالانه برای افزایش هدفگذاری شده پایه پولی برنامه ریزی کند و اینطور نباشد که عمده افزایش پایه پولی از مسیر اضافه برداشت باشد. در روش فعلی بانک‌های بد صرفا با افزایش نرخ ضریب فزاینده تنبیه می‌شوند که نتیجه‌ای جز افزایش اضافه برداشت آنها و کمبود منابع در بازار بین بانکی ندارد و موجب افزایش نرخ بهره و محدود شدن تامین مالی در اقتصاد شده است. درحالیکه اگر دولت و بانک مرکزی به طور فعالانه برای رشد پایه پولی متناسب با نرخ هدفگذاری شده، برنامه ریزی می‌کردند، ضمن تحقق هدف کنترل ترازنامه، هدایت نقدینگی و تقویت رشد اقتصادی محقق میشد و مشکلات فعلی نیز به وجود نمی‌آمد.
کریمی درخصوص بخش‌های هدف استفاده فعالانه دولت و بانک مرکزی از رشد پایه پولی گفت: ساخت مسکن، تامین کالاهای اساسی یا اعطای خط اعتباری برای پروژه‌های مدنظر دولت، میتواند از جمله اهداف این اقدام فعالانه دولت باشد. در این مسیر پایه پولی میتواند به صورت اهرم منابع بانکی را نیز به سمت بخش‌های مورد نظر دولت سوق دهد.