بدهی ۶۸ درصدی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، ۶۸ درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های غیردولتی است. سخنگوی اقتصادی دولت درباره علت بدهی دولت به بانک‌ها، گفت: عمده این مسئله ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری با اشاره به بسته مهار تورم و رشد تولید، اظهار داشت: برای این بسته جلسات متعددی برگزار شد و با هماهنگی‌هایی که شکل گرفت قرار شد کلیات بسته در جلسه شنبه شورای اقتصادی سران قوا تصویب شود. امروز هم دومین جلسه شورای اقتصاد با هدف تکمیل این بسته برگزار خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت افزود: رئیس جمهور پنجم فروردین ماه امسال از همه وزرا خواست که بسته اقدام و اجرا برای تحقق شعار سال تهیه کنند تا شاهد رشد اقتصادی و رونق تولید باشیم.

چشم انداز برنامه اقتصادی دولت امیدوار کننده است

وی با بیان اینکه برنامه رفع موانع تولید در قالب ۱۱ اقدام در این بسته دیده شده است، تصریح کرد: چشم انداز برنامه‌های تیم اقتصادی دولت امیدوار کننده است به شکلی که خروجی بهتری را نسبت به سال قبل و سال ۱۴۰۰ داشته باشیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به انضباط مالی دولت اشاره کرد و گفت: در این راستا دولت بنا دارد کنترل بدهی به شبکه بانکی را به صورت جدی پیگیری کند. باید توجه شود که عمده اضافه برداشت بانکی از بانک مرکزی، مختص بانک‌های غیردولتی است.

بدهی ۶۸ درصدی بانک‌های دولتی به بانک مرکزی

وی افزود: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، ۶۸ درصد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های غیردولتی است.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره علت بدهی دولت به بانک‌ها، گفت: عمده این مسئله ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.

بودجه ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی برای خرید تضمینی گندم

به گفته وی، در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم پیش بینی شده است.

خاندوزی همچنین با اشاره به مالیات بر سوداگری نیز تصریح کرد: از مجلس شورای اسلامی بابت سرعت بخشیدن به طرح مالیات بر سوداگری تشکر می‌کنیم. دولت هم آماده اجرای این طرح بعد از تصویب در شورای نگهبان است.

وی گفت: از اتاق اصناف و وزارت صمت هم بابت تسهیل در ارائه مجوزهای صنفی تشکر می‌کنیم.

وزیر اقتصاد یادآور شد: امسال نیز افزایش نقش مردم و بخش‌های غیردولتی، از طریق تسهیل مجوز کسب و کار، افزایش رقابت‌ها و اصلاح نقشی که مردم در سهام عدالت داشتند، پیگیری می‌شود.

سهم دلار در تسویه‌های تجاری به ۱۰ درصد رسیده است

خاندوزی در ادامه با اشاره به موضوع دلارزدایی گفت: سهم دلار در تسویه‌های تجاری به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. اتصال شبکه شتاب به شبکه پرداخت بانک‌های کشورهای دیگر هم از اقدامات خوبی بود که در این راستا انجام گرفته و بانک مرکزی پیگیر است تا کشورهای دیگر هم به این شبکه متصل شوند.

وی با بیان اینکه به سرعت مبادله با ارزهای محلی در دستور کار قرار دارد، گفت: اتصال شبکه شتاب کشور با شبکه روسیه انجام شده است. درخصوص کشورهای دیگری مانند ترکیه، عمان و عراق هم بانک مرکزی پیگیر انجام آن است.

شروع مبادلات پایاپای اقتصادی برای خروج دلار

وی افزود: از دیگر اقدامات مبادلات پایا پای این است که یکی از ظرفیت‌های آن اتحادیه پایاپای آسیایی است و در همین راستا با در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران برگزار خواهد شد.

خاندوزی اضافه کرد: به عنوان اقدام بعدی باید به توسعه پیمان‌های پولی اشاره کنم. ما تلاش می‌کنیم به تدریج سهم کمتر از ۱۰ درصد دلار از کل مبادلات خارجی کشور باز هم کمتر شود.

تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی با انتشار اورال مالی اسلامی

وی در مورد بدهی دولت به شبکه بانکی تصریح کرد: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهی‌های دولت به شبکه بانکی صرفاً در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد.

خاندوزی افزود: این موضوع دو اثر دارد؛ اولاً سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و ثانیاً ایجاد بدهی برای دولت هزینه سازتر خواهد شد.

جزئیات ثبت مجوزهای کسب و کار

وی به مجوزهای کسب و کار اشاره کرد و گفت: با حل مشکلات مربوط به مجوزهای ثبت محور، ما وارد دوره جدیدی از نظارت در اقتصاد ایران موسوم به نظارت پسینی می‌شویم و دیگر مردم پشت صف مجوز معطل نخواهند ماند.

خاندوزی اضافه کرد: ۸۰ درصد از ۲۸۰۰ مجوز صنفی ما ثبت محور هستند. این بخش مهم‌ترین بخش درگاه ملی مجوزها است و امیدوارم با همکاری اتاق اصناف بتوانیم به زودی این مسئله را نیز به سرانجام برسانیم و مردم ما بتوانند ظرف ۳ روز مجوزهای خودشان را دریافت کنند.

قانون مالیات بر سوداگری حامی مردم است

وی در مورد اینکه مالیات بر سوداگری با چه هدفی تنظیم شده است، اظهار داشت: تصویری از قانون مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه ارائه می‌شود که کاملاً غلط است. این قانون حامی مردم زحمتکش و علیه فعالیت‌های سوداگرانه طراحی شده است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: این قانون در ۱۷۰ کشور مختلف دنیا با اسامی مختلف با هدف تنظیم رفتار فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد. این قانون علیه کسانی است که در بازار طلا و ارز و … با انباشت سرمایه، سودهای هنگفت بدست می‌آورند.

وی تاکید کرد: بدون این قانون، هیچ کس فعالیت دشوار تولیدی را به فعالیت بدون دردسر سوداگرانه ترجیح نمی‌دهد. امروز خوشحالیم با شکل گیری یک اراده واحد میان دولت و مجلس، این قانون در حال به ثمر رسیدن است.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: امیدواریم با این قانون، نوسانات قیمت دارایی‌های اصلی مثل مسکن کاهش یابد.

خاندوزی در مورد صندوق‌های بازنشستگی تصریح کرد: مسئله صندوق‌های بازنشستگی یکی از موارد جدی است که موجب ناترازی مالی دولت شده اند.

ناترازی در منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی

وی افزود: یکی از بخش‌های مهم برنامه مهار تورم و رشد تولید دولت در حوزه ناترازی شدید صندوق‌های بازنشستگی است. اینکه چطور در یک دوره زمانی مشخص، صندوق‌های بازنشستگی باید حداقل ۲۰ درصد از بدهی خود را به دولت پرداخت کنند، در این برنامه با جزئیات و زمان بندی مشخص شده است.

این مقام مسئول ادامه داد: در همین زمینه وزارت کار پیش نویس لوایحی برای حل این ترازی تهیه کرده است. امیدواریم مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه در این زمینه هم با دولت همکاری کنند تا در سال‌های آینده از اطمینان بیشتری نسبت به صندوق‌های بازنشستگی صحبت کنیم.

وی تصریح کرد: مساله‌های صندوق‌های بازنشستگی یکی از آن ناترازی ها هستند که از گذشته به ما ارث رسیده است و متأسفانه هم اکنون با انباشتی از ناترازی‌ها مواجه هستیم.

حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی با کمک سران قوا

خاندوزی اضافه کرد: این مسئله بدون کمک سه قوه حل نخواهد شد و امیدوارم با کمک مجلس و قوه قضائیه، بتوانیم این مسئله را حل و فصل کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به سفر رئیس جمهور به سوریه گفت: شاید مهم‌ترین محور مذاکرات رئیس جمهور کشورمان و جناب بشار اسد، مسئله حضور تجار و فعالین اقتصادی ایرانی در سوریه بود.

جزئیات توافقات اقتصادی ایران و سوریه

وی تصریح کرد: بخشی از این مشکلات ناشی از مخاطرات حضور تجار و کالاهای ایرانی در سوریه بود که با توافق میان طرف ایرانی و سوری، بنا شد با تشکیل یک بیمه ضمانت، این نگرانی تجار برطرف شود.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: در موضوع گمرگ توافقات خوبی صورت گرفت تا گمرک ایران و سوریه به صورت برخط به یکدیگر متصل شوند و دیگر معطلی کالا در گمرک ایران و سوریه نداشته باشیم.

به گفته وی، مسئله شهرک‌های صنعتی، استفاده از صادرات فنی و مهندسی در نیروگاه‌های سوریه، بخش‌های دیگر مذاکرات ایران و سوریه در سفر جناب آقای رئیسی بود.

سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه در مورد علت تأخیر در اعلام آمار اقتصادی اظهار داشت: دولت به هیچ عنوان بنای حبس آمار و ارقام را ندارد.

وی افزود: علت تأخیر در اعلام نتایج مرکز آمار در خصوص تورم سال ۱۴۰۰، تغییر سال پایه بود.

خاندوزی اضافه کرد: هر سال که ما با تغییر سال پایه مواجه بودیم با تأخیرهای چند ماهه مواجه بودیم اما با تلاش دوستان این تأخیر به حداقل رسید.

برنامه دولت برای کاهش تورم

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد تورم نیز گفت: سیاست گذاری برای مهار تورم نیازمند برنامه‌ای است که هر دو بخش تقاضا و عرضه را در نظر بگیرد. معتقدیم در کنار برنامه کلان کنترل تورم، باید شرایط را برای استمرار تولید فراهم کنیم تا از ناحیه زیان تولیدکننده و توقف یا کاهش تولید، تورم جدیدی به مصرف کننده تحمیل نشود.

وی افزود: اگر قیمت کالا و خدمات را بدون توجه به افزایش هزینه‌های تولید میخکوب کرده و اجازه افزایش معقول قیمت داده نشود، تولید صرفه اقتصادی اش را از دست داده و متوقف می‌شود و توقف یا کاهش تولید منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمتی به مراتب بیشتر خواهد شد. مانند اتفاقی که در برخی اقلام کالاهای اساسی شاهد بودیم.

خاندوزی اضافه کرد: بنابراین اجازه افزایش قیمت مشروط بر اینکه آنالیز قیمتی معقول از سوی تولیدکننده ارائه شده باشد، اجتناب ناپذیر است؛ و قطعاً منجر به افزایش عرضه و در بلندمدت کاهش قیمت می‌شود.

برنامه دولت برای تأمین مالی تولید از منابع بازار سرمایه

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد بازار سرمایه تصریح کرد: بهترین کارکرد و ثمره هر بازار سرمایه در هر اقتصادی، توان اتکای به آن برای تأمین مالی پروژه‌های تولیدی است.

خاندوزی افزود: بنای دولت در ۱۴۰۲، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای تأمین مالی تولید است.

وی اضافه کرد: ابزارهای افزایش عرضه اولیه، انتشار اوراق بدهی توسط خود شرکت‌ها و عرضه شرکت – پروژه‌های سهامی عام، ابزارهای دولت در این مسیر خواهند بود.

وزیر اقتصاد گفت: مشخصاً دو پروژه استخراج طلا و تغلیظ مس، دو پروژه جذاب در سال جاری در بازار سرمایه خواهند بود.

جزئیات تسویه بدهی ارزی عراق به ایران

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد بدهی عراق به ایران تصریح کرد: این بدهی دو جنبه دارد؛ یکی صادرات شرکت‌های غیر دولتی ایرانی به عراق است که با هیچ مشکلی مواجه نیست. مشکلات ما صرفاً در حوزه شرکت‌های دولتی است.

وی افزود: وزارت نفت و بانک مرکزی ایران مذاکرات بسیار خوبی را با کشور عراق انجام داده اند تا نزدیک یک میلیارد دلار از بدهی‌های گازی ایران به ترکمنستان و بخشی از بدهی‌های ایران از به بانک توسعه اسلامی از محل مطالبات ایران در بانک TBI عراق پرداخت شود.

 

منبع: مهر

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

3  ×  3  =