بانک جهانی پیش بینی میزان رشد اقتصادی آسیای شرقی را افزایش داد
بانک جهانی در گزارش آوریل خود پیش بینی کرده که رشد اقتصادی منطقه آسیای شرقی در سال 2023 به میزان 5/1 درصد افزایش یابد، که از 4/6 درصدی که در اکتبر سال گذشته پیش بینی کرده بود، بیشتر است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، منطقه شرق آسیا و اقیانوس آرام در سال 2022 رشد 3/5 درصدی داشته است.
در مورد اقتصاد چین، بانک جهانی پیش بینی رشد سالانه خود را برای سال 2023 از 4/5 درصد به 5/1 درصد افزایش داد.
این پیش بینی نشان می دهد که سیاست های سلامت عمومی، نظارتی و اقتصاد کلان در چین حامی رشد است و از 2 درصد در سال 2022، به 2/6 درصد در سال 2023 رسیده است.
بانک جهانی با اشاره به نگرانی ها در مورد سرریز ناآرامی های بانکی در ایالات متحده و اروپا، گفت که بخش بانکداری شرق آسیا و اقیانوس آرام «تاکنون تحت تاثیر قرار نگرفته است، اما خطرات بالقوه از طریق قرار گرفتن مستقیم در معرض زیان های غیرمستقیم وجود دارد.»
بانک جهانی گفت: «شاخص های در دسترس عموم، سطوح سرمایه کلی کافی و وام های غیرعملکردی پایین را برای اکثر کشورهای منطقه نشان می دهند. اما بخش مالی تا کنون در شرق آسیا و اقیانوسیه دچار هیچ مشکلی نیست.»
بانک جهانی اعلام کرد «فوری ترین چالش» برای منطقه، شکاف فزاینده بین ایالات متحده و چین است.
بانک جهانی در گزارش خود گفت: «سیاست، به جای اصول اقتصادی و قوانین قابل پیش بینی، الگوهای تجاری را شکل می دهند و عدم اطمینان می تواند مانع از سرمایه گذاری در کشورهای دیگر شود.»
آدیتیا ماتو، اقتصاددان ارشد بانک جهانی در حوزه شرق آسیا و اقیانوس آرام، گفت که تأثیر این جدایی می تواند فراتر از دو کشور باشد.
او در مصاحبه با CNBC با عنوان «نشانه های خیابانی آسیا» گفت: «شکی نیست که این تقسیم بندی ها بین این دو تجارت بزرگ، کاملاً جدا از تأثیری است که بر خود کشورها می گذارد و بر بقیه جهان تأثیر خواهد گذاشت.»
او گفت: «ما با این محدودیت ها خطر اختلال در زنجیره ارزش جهانی را در پیش رو داریم.»
در گزارشی جداگانه در اوایل این هفته، بانک جهانی اعلام کرد که «محدودیت سرعت» اقتصاد جهانی (که آن را حداکثر نرخ بلند مدت رشد بدون ایجاد تورم تعریف می کند) تا سال 2030 به کمترین میزان در سه دهه اخیر خواهد رسید.»
این سازمان انتظار دارد میانگین رشد بالقوه جهانی تولید ناخالص داخلی بین سال های 2022 و 2030 به 2/2 درصد در سال کاهش یابد؛ کاهشی که به گفته آن ها «تقریباً یک سوم از نرخی است که در دهه اول قرن جاری وجود داشت.»
این سازمان افزود که اگر دولت ها سیاست های «پایدار و رشد محور» را اتخاذ کنند، می توان تولید ناخالص داخلی بالقوه را تا 0/7 درصد افزایش داد.
ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی و معاون ارشد بانک جهانی، گفت: «کاهش مداوم رشد بالقوه پیامدهای جدی برای توانایی جهان به جهت مقابله با مجموعه ای از چالش های منحصر به فرد در زمان ما دارد. این چالش ها فقر بالا، درآمدهای متفاوت، و تغییرات اقلیمی است که برای توسعه اقتصاد مشکلات عدیده ای ایجاد می کنند.»
گیل هشدار داد: «یک دهه از دست رفته ممکن است برای اقتصاد جهانی شکل بگیرد.»
مترجم: مسعود اسکندری