پیامدهای حقوقی و کیفری اجاره حساب های بانکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، مجرمان و تبهکارانی که برای فرار از چنگ قانون عواید حاصل از اعمال مجرمانه خود را به حساب های بانکی اشخاص ثالث واریز میکنند، خود به خوبی از عواقب کیفری ناشی از پول شویی آگاه اند. به همین دلیل، هیچ گاه با اسم و رسم و حساب های بانکی خود پول را جابه جا ﻧﻤی کنند. در این مقاله، می خواهیم بدانیم که مشارکت در نقل و انتقال عواید مالی ناشی از اعمال مجرمانه با عنوان اجاره حساب بانکی، چه پیامدها و عواقب زیان باری برای اجاره دهندگان در پی دارد.

مصادیق پول شویی کدام اند؟

قانون گذار به طور مفصل مصادیق پول شویی را در نصّ صریح قانون آورده است. مطابق با قانون مجازت اسلامی، این مصادیق عبارت اند از:

١. تحصیل عواید ناشی از فعل مجرمانه: یعنی به دست آوردن عوایدی که بابت رفتار مجرمانه است؛ چه از قبل فرد با نفر اصلی تبانی کرده باشد و چه نکرده باشد.

٢. تحت ﺗﻤلک قرا رگرفﺘﻦ عواید ناشی از عمل مجرمانه: هرگونه خرید و فروش، معاوضه، قرض، هدیه یا هر اقدام مشابه دیگر در قبال عواید مجرمانه از مصادیق پول شویی به حساب می آید.

٣. نگهداری عواید ناشی از عمل مجرمانه: اگر کسی عواید و درآمد حاصل از عملی مجرمانه را نگهداری کند؛ حتی اگر از آن سودی نبرد یا تحت ﺗﻤلک خود هم درنیاورده باشد و فقط به قصد کمک به مباشر باشد، ذیل قانون مرتکب جرم شده است.

٤. استفاده از عواید ناشی از یک عمل مجرمانه: استفاده از هرگونه عواید و درآمد حاصل از عمل مجرمانه، حتی اگر از طریق فردی غیر از مجرم اصلی باشد، پول شویی به حساب خواهد آمد.

٥. تبدی لکردن عواید ناشی از عمل مجرمانه به صورت های دیگر: اگر درآمدهای حاصل از عملی غیرقانونی به مصارف و صورت های دیگر تبدیل و لایه گذاری انجام شود، باز هم جزو مصادیق پول شویی محسوب می شود. برای مثال، تزریق عواید تحصیل شده از اعمال غیرقانونی به بورس اوراق بهادار تغییری در ماهیت آن ایجاد ﻧﻤی کند.

٦. مبادله عواید ناشی از عمل مجرمانه: دست به دست شدن و گردش درآمد عمل مجرمانه به قصد گم شدن هرگونه رد و نشان مبدأ اولیه پول شویی نامیده می شود.

٧. انتقال پول های نامشروع: جا به جاکردن منابع مالی نامشروع به قصد فراری دادن مجرم اصلی از چنگ قانون جزو مصادیق پول شویی در قانون مجازات اسلامی است.

٨. هرگونه پنهان و کتﻤﺎن کردن درآمدهای نامشروع: هرگونه مخفی کردن اطلاعات و کتمان آگاهی درباره مراحل پول شویی از مصادیق این کار است؛ حتی اگر به طورفیزیکی رفتاری اتفاق نیفتاده باشد.

مجازات و پیامدهای کیفری پولشویی چیست؟

در ماده ٩ قانون مبارزه با پول شویی، آمده است: «مرتکبان جرم پول شویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (اگر موجو د نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود».

تبصره ١: چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییر یافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره ٢: صدور اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره ٣: مرتکبان جرم منشأ در صورت ارتکاب جرم پول شویی، علاوه بر مجازات های مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازات های پیش بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

قانونگذار مجازات دیگری نیز بر حسب نوع جرم ارتکابی و درجه اهمیت آن برای مرتکب جرم تعیین کرده است. این مجازات اضافی با هدف بازدارندگی وضع و به آن مجازات تکمیلی گفته می شود.

گفتنی است که منظور از جرم منشأ جرمی است که با ارتکاب آن، عواید مالی نامشروع حاصل شده است. این جرم می تواند قمار، شرط بندی، ارتشا، اختلاس، قاچاق یا سرقت باشد.

معاونت در پول شویی چیست؟

مطابق نص صریح قانون مبارزه با پول شویی، مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری چنانچه به عمد و به قصد تسهیل روند ارتکاب جرم پول شویی از تکالیف و وظایف تعیین شده برایشان خودداری کنند، مشمول مجازات می شوند.

مجازات این دست از افراد انفصال موقت از خدمت و جزای نقدی درجه شش تعیین شده است. در صورتیکه عمدی در کار نبوده باشد و خودداری از انجام وظایف ناشی از تقصیر باشد. به انفصال موقت درجه هفت محکوم می شوند.

جمع بندی

با مروی بر بندها و تبصره های قانون مبارزه با پول شویی، درمی یابیم که هیچ عذر و بهانه ای مبنی بر جهل به قانون یا ناآگاهی از منشأ مبالغ واریزی به حساب بانکی نزد مراجع قانونی پذیرفته ﻧﻤی شود. علاوه بر این، فردی که کارت یا حساب بانکی خود را اجاره می دهد، مطابق قانون موظف است عین مبالغ واریزشده به حساب خود را در قالب خسارت به شاکی یا دولت بپردازد. بنابراین، با حسابی سرانگشتی ساده در می‌یابیم که حق الاجاره های ناچیزی که مجرمان به قربانیان خود می پردازند، در مقایسه با عواقب قانونی این عمل، بسیار اندک است.