۴ بانک متقاضی psp جدید کدامند؟
مدیرعامل شاپرک از درخواست چهار بانک برای دریافت مجوز PSP خبر داد. بررسیها نشان میدهد سه بانک خاورمیانه، شهر و کارآفرین برای دریافت مجوز PSP درخواست خود را به بانک مرکزی ارائه کردهاند و به نظر میرسد در این میان بانک شهر تلاش جدیتری برای تصدی PSP داشته باشد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، در حال حاضر، ۱۲ شرکت PSP مجوز فعالیت دارند و هر کدام به نوعی با یک بانک در تعامل هستند. از میان ۲۶ بانک فعال در کشور ۱۱ بانک دارای PSP هستند و از ۱۵ بانک باقی مانده احتمالا تنها چند گزینه بتوانند ضوابط بانک مرکزی را اجرایی کنند. از میان بانکها چهار بانک آینده، خاورمیانه، شهر و کارآفرین گزینههای مطرح درخواستدهنده PSP هستند. در این میان، بانک آینده با خرید شرکت الکترونیک کارت دماوند از میان گزینهها کنار میرود و سه بانک یادشده باقی میمانند. با دید بانک مرکزی در ادامه اجازه ایجاد PSP دیگری میدهد یا نه؟
با ضوابط جدید بانک مرکزی بانکهایی که تا به حال شرکت PSP نداشتهاند، میتوانند برای دریافت مجوز PSP اقدام کنند. بانک مرکزی برای دریافت مجوز PSP حداقل مبلغ سرمایه یک شرکت هزار میلیارد تومان تعیین کرده است که باید از محل آورده نقدی سهامداران باشد. همچنین میزان تملک سهام شرکت توسط موسسات اعتباری و واحدهای وابسته به آنها حداقل 51 درصد عنوان شده است. در این ضوابط تاکیده شده است که تعداد ابزار پذیرش فیزیکی شرکت نیز همواره نباید از متوسط تعداد ابزارهای پذیرش فیزیکی سایر شرکتها یا ۵۰۰ هزار ابزار پذیرش فیزیکی بیشتر باشد.
کاظم دهقان مدیرعامل شاپرک از درخواست چهار بانک برای دریافت مجوز PSP را بدون آنکه نامی از آنها ببرد، تایید کرد. اولین بار در نشست پارادایمهای پیش روی صنعت پرداخت (دیماه) از تلاش بانکها برای ورود به حوزه PSP صحبت به میان آمد. با اعلام ضوابط اجرایی فعالیت شرکتهای ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSPها) در مردادماه، بانک مرکزی بعد از ده سال چراغ سبزی به موسسات اعتباری برای دریافت مجوز PSP نشان داده است.
در شرایطی این ۴ درخواست به بانک مرکزی ارائه شدهاست که شورای رقابت بانک مرکزی را ملزم کرده تا ظرف ۲ ماه ماده ۱۵ ضوابط جدید صدور مجوز برای شرکتهای PSP را اصلاح کند. طبق این ماده ۵۱ درصد سهام شرکتهای PSP باید در اختیار بانک یا موسسه مالی و اعتباری غیربانکی قرار گیرد. از نظر شورای رقابت این بند از ضوابط میتواند منجر به ایجاد رویه ضد رقابتی در بازار شود.