بررسی آخرین وضعیت مطالبات بانکها از دولت
هرچند که درآمدهای دولت و شرکت‌های تابعه در قانون بودجه هر سال مشخص می‌شود، اما هم دولت و هم شرکت‌های تابعه به دلایل مختلف بخشی از منابع مورد نیاز خود را در حوزه‌های گوناگون ازطریق استقراض از بانکها به دست می‌آورند. میزان استقراض و وام‌گیری در برخی از بانکها آن‌قدر بالا و با اهمیت است که بر اساس استانداردهای حسابداری این رقم در سرفصل جداگانه‌ای از سایر تسهیلات اعطاشده و دیگر مطالبات و طبقات دارایی‌ها منعکس می‌گردد.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، اگرچه آمار دقیقی از میزان مطالبات بانکها از دولت و شرکت‌های تابعه دولت در دست نیست، اما بررسی صورت‌های مالی بانکها این عدد را رقمی بالغ بر 6،۰۰۰ هزار میلیارد ریال برآورد می‌سازد که این عدد در سال‌های اخیر با روند صعودی همراه بوده است. بررسی صورت‌های مالی بانکها، منتشرشده در سامانه کدال، نشان می‌دهد مبلغ استقلال و وام دولت و شرکت‌های تابعه از بانک‌های خصوصی رقم قابل‌توجهی نبوده و تقریباً تمامی این مبلغ به بانک‌های دولتی و خصولتی مربوط می‌شود. این گزارش به بررسی روند استقراض دولت و شرکت‌های تابع از شش بانک ملی ایران، ملت، تجارت، صادرات، کشاورزی و مسکن می‌پردازد. به زعم نگارنده احتمالا رقم مطالبات بانک سپه نیز از دولت و شرکت‌های تابعه آن رقم قابل‌توجهی بوده، اما به دلیل عدم‌دسترسی به صورت‌های مالی این بانک، از انعکاس آمار مربوط به آن در این گزارش صرف‌نظر شده است.
بر اساس صورت‌های مالی بانک‌های مورد بررسی در پایان سال ۱۴۰۰ بانک ملت با مانده مطالباتی بالغ بر 3,349 هزار میلیارد ریال بیشترین مانده مطالبات را از دولت و شرکت‌های زیرمجموعه داشته است. در این زمینه بانک ملی ایران و بانک تجارت در رده‌های بعد جای دارد. بررسی‌های جزئی‌تر نشان می‌دهد از میزان مطالبات یاد‌شده برای بانک ملت رقم 1,468 هزار میلیارد ریال، مربوط به تسهیلات اعطاشده به شرکت‌های دولتی از محل صندوق توسعه ملی بوده و این بانک تنها به‌عنوان یک بانک عامل اقدام به اعطای این تسهیلات نموده است. لذا نمی‌توان این مبلغ را به‌عنوان تسهیلات اعطاشده ازسوی خود بانک قلمداد کرد. با توجه به سطح اهمیت این مبلغ، به جهت ارائه تصویری بهتر و شفاف‌تر از آمار و مقایسه آن با سایر بانکها در نمودارهای این گزارش اطلاعات مربوط به بانک ملت یک بار با لحاظ نمودن رقم تسهیلات صندوق توسعه ملی با عنوان «ملت 1» و یک بار بدون در نظر گرفتن تسهیلات اعطایی این صندوق، به‌عنوان «ملت 2» منعکس شده است. نکته جالب توجه در این زمینه آن که حتی با خارج نمودن رقم تسهیلات صندوق توسعه ملی از تسهیلات دولتی اعطاشده، باز هم این بانک با فاصله قابل‌توجه رتبه نخست را ازحیث مطالبات از دولت و شرکت‌های تابعه در بین بانک‌های مورد بررسی دارد.
یکی از جنبه‌های با اهمیت در حوزه بررسی مطالبات بانکها از دولت و شرکت‌های تابعه روند به‌شدت نزولی رقم این مطالبات است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 1395 تا سال 1400 (بازه زمانی مورد بررسی در این گزارش) میزان مطالبات و تسهیلات تمامی بانک‌های مورد بررسی از دولت به طرز قابل‌توجهی افزایش یافته است. این در حالی است که مقاطعی از این بازه زمانی، دولت با اعطای سهام بخشی از شرکت‌های دولتی به تعدادی از این بانکها، به زعم خود، بخشی از بدهی خود به بانکها را در قالب رد دیون جبران کرده است. همچنین بر اساس رویه‌های حسابداری، بسیاری از بانکها، بخشی از مطالبات خود از دولت و شرکت‌های دولتی را که وصول آن‌ها با تاخیر مواجه شده در قالب هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و یا حتی سوخت‌شده قرار داده، از این محل زیان شناسایی کرده و از لیست مطالبات خود حذف کرده‌اند. بااین‌حال، رشد مبلغی این مطالبات نشان می دولت به منابع بانکی به چشم یک منبع کوتاه‌مدت جهت تامین مالی فوری امور خود نگاه نمی‌کند بلکه آن را یک منبع دائمی (و تمام‌نشدنی) در نظر می‌گیرد.
از لحاظ آهنگ رشد میزان مطالبات از دولت و فارغ از تغییرات مبلغی، بانک ملت با ثبت رشد حدود 500 درصد (6 برابری) مطالبات از دولت و شرکت‌های تابعه، بیشترین رشد مانده مطالبات از دولت را در بین بانک‌های مورد بررسی داشته است. با در نظر گرفتن سهم تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی، این نرخ رشد نزدیک 600 درصدی (7 برابری) نیز می‌رسد. با کشاورزی با رشد 331 درصدی و صادرات با رشد 256 درصدی در رده‌های بعدی جای دارند. در این بین مناسب‌ترین نرخ رشد از آن بانک مسکن با حدود 49 درصد است.
نسبت تسهیلات اعطایی و مطالبات از دولت به تسهیلات‌اعطا شده به سایر اشخاص نیز اطلاعات بسیار معناداری را نشان می‌دهد. بر اساس این آمار در بانک ملت بدون در نظر گرفتن وام اعطایی از محل منابع صندوق توسعه، حدود 49 درصد از تسهیلات در قالب وام و قرض به دولت و اشخاص دولتی اعطا شده است. این نسبت در سال‌های پیشین به حدود 70 درصد نیز رسیده است. با در نظر گرفتن تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق توسعه در دوره‌های اخیر این نسبت حدود دو برابر بوده است. در سایر بانک‌های مورد بررسی نیز نسبت تسهیلات اعطایی به دولت به نسبت تسهیلات اعطا شده به سایر اشخاص به‌صورت میانگین حدود 20 درصد بوده است. درصد‌های یاد‌شده در این بخش نشان از آن دارد که برخلاف ادعاهای مطرح‌شده درمورد حمایت از تامین مالی بخش خصوصی، دولت و شرکت‌های دولتی در اقتصاد ایران در عمل به‌عنوان یک رقیب قدرتمند برای تامین مالی بخش‌های خصوصی به شمار می‌روند. در حالت خوش‌بینانه رقابت این دو در جذب تامین مالی باعث بالا رفتن نرخ سود تسهیلات شده و در حالت بدبینانه‌تر به‌واسطه نفوذ دولت در بانک‌های دولتی و خصولتی، بخش خصوصی را از میدان تامین مالی بیرون رانده و قسمت عمده‌ای از تسهیلات اعطایی بانک را به خود اختصاص می‌دهند.
همان‌گونه که در بندهای نخستین این گزارش نیز اشاره شده وزن مطالبات و تسهیلات اعطایی دولت به بانکها آن‌قدر با اهمیت شده که به لحاظ استانداردهای حسابداری، این حساب در سرفصل‌های جداگانه‌ای از سایر دارایی‌های بانک منعکس می‌گردد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تمامی بانک‌های مورد سهم مطالبات و تسهیلات به دولت به حداقل حدود 10 درصد از کل مانده دارایی بانک بالغ می‌گردد. در این بین سهم بانک ملت بیشترین وزن مطالبات از دولت نسبت به کل دارایی را در بین تمامی بانک‌های مورد بررسی دارد. در این بانک سهم مطالبات یاد‌شده با لحاظ کردن تسهیلات اعطایی از محل صندوق توسعه ملی به حدود 33 درصد و بدون در نظر گرفتن این تسهیلات به حدود 22 درصد می‌رسد. در بانک کشاورزی نیز حدود 18 درصد دارایی‌ها به مطالبات از دولت اختصاص دارد و این موضوع باعث شده بانک از این حیث در رده دوم در بین بانک‌های مورد بررسی قرار گیرد.
مطالبات بانکها از دولت و تاثیر تغییرات آن، آن‌قدر در سطح کلان و خرد اقتصاد کشور با اهمیت است که می‌توان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داد. در نگاه اول، رشد روزافزون رقم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانکها، این ادعا را که دولت صرفا به منابع خود متکی بوده و هیچ برداشتی از بانکها ندارد، به‌طور کامل رد می‌کند. همان‌گونه که اشاره شد این موضوع باعث رقابت شدید میان دولت و بخش خصوصی در تامین مالی شده و موجبات بالا رفتن نرخ هزینه پول گردیده است.
جنبه بسیار مهم دیگر در این زمینه، تاثیرپذیری بسیار شدید بانکها و فشارهای دولت برای گرفتن منابع است. آن‌گونه که پیشتر نیز اشاره شد هزینه‌های مشکوک‌الوصول و حتی سوخت‌شده شناسایی از محل مطالبات وصول‌نشده دولت و شرکت‌های دولتی در سال‌های اخیر موجبات زیان‌دهی و یا کاهش سود‌دهی در بسیاری از بانکها شده است. همچنین اختصاص بخش قابل‌توجهی از دارایی‌ها به دولت و شرکت‌های تابعه، در عمل این قسمت از دارایی‌های بانک را به یک دارایی غیرمولد تبدیل کرده و امکان هر‌گونه کسب بازدهی از آن را از مدیران بانک سلب می‌کند. همچنین راکد بودن این بخش از دارایی‌ها، بانکها را با چالش نقدینگی قابل‌توجه مواجه می‌سازد.
آنچه از مرور مطالب مورد اشاره در بندهای فوق برمی‌آید معضل مطالبات بانکها از دولت، (با توجه به اعداد و ارقام مورد اشاره) بسیار عمیق‌تر و تاثیرگذارتر از یک بدهی معمولی و روزمره است. به‌جرات می‌توان گفت علت بخش عمده‌ای از نابسامانی‌ها و بی نظمی‌ها در نظام بانکی و حتی اقتصاد کلان کشور، معلول همین امر است. آنچه مسلم است تداوم روند کنونی دولت را یک دولت بدهکارتر، بانکها را (به‌عنوان ستون اقتصاد کشور) روزبهروز زیانده‌تر، نرخ هزینه تامین مالی را روزبهروز بالاتر و به‌تبع آن رکود را در اقتصاد کشور روزبهروز گسترده‌تر خواهد کرد. لذا می‌بایست برای این غده پیش‌رونده به‌صورت عاجل تدبیری اندیشیده شده و دولت در گام اول برای هزینه‌های خود منبع درآمد دیگری پیدا کرده و در گام بعد بدهی‌های خود را به نظام بانکی تصفیه نماید.