یک مدیر غیرمرتبط و یک خبر غیردقیق
محمود فراهانی؛
آیا بیان خبر « پولشویی در حوزه بیمه عمر» بدون بیان جزئیات، آن هم توسط یک فرد غیرمرتبط با حوزه قضایی و پلیسی به پیشگیری یا پیدا شدن پولشویان کمکی می‌کند یا بیشتر زمینه توسعه ناامنی در سرمایه‌گذاری در جامعه می‌شود؟ بخصوص اینکه حوزه بیمه‌های عمر و زندگی یکی از بسترهای مناسب کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری است.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، هر محیط کسب و کاری می‌تواند برای پولشویان فرصت محسوب شده و احتمال سوء استفاده وجود دارد.
بخصوص در ایران که قوانین مربوط به FATF هنوز نپذیرفته نشده اگر چه قوانینی در ارتباط با پولشویی از جمله قانون پولشویی در سال 86به تصویب مجلس رسیده است.
نکته اساسی آن هست که تنها اجرای یکپارچه، مستمر و فزاینده قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی در جهان می‌تواند این امکان را فراهم کند که در یک چشم‌انداز ۱۵تا ۲۰ ساله، پدیده شوم پولشویی مهار شود و این به معنای توقف کامل آن نیست.
طبیعتا وقتی ایران قوانین مربوط به FATF را هنوز نپذیرفته است این نپیوستن به FATF عملا مانعی بر سر حرکت جمعی و اجرای یکپارچه استانداردهای مذکور در جهان است و نتیجه اینکه کشور ما از جمله کشورهایی است که در مهار پولشویی وقفه ایجاد خواهد کرد حتی اگر به تصویب قانون پولشویی توسط مجلس اقدام کرده باشیم و تلویحا اینکه ایران از جمله محیط‌های مساعد پولشویی است چرا که همانند یک جزیره امکان ردگیری پولشویان را سخت یا غیرممکن کرده‌ایم.
3 تریلیون دلار پولشویی در جهان
اصولا اغلب افراد پولشو دارای مبالغ قابل توجه پول کثیف هستند و به همین واسطه می‌توانند با ابزارهای مختلف فناوری و انسانی به هر محیطی رخنه کنند و همانطور که گفته شد حتی مقررات سفت و سخت جهانی هم قادر نشده تا سرعت رشد این جرم فراگیر جهانی را مهار کند.
طبق تحقیقات صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۲۰ سهم جریان‌های پولشویی سالانه به ۳ درصد از تولید اقتصادی جهان نزدیک شده که این رقم در سال 2020 با توجه به تولید ناخالص حدود 100تریلیون دلاری حدود 3 تریلیون یعنی بیش از 15 برابر تولید ناخالص داخلی ایران برآورد می‌شود. بانک جهانی در سال 2020 تولید ناخالص ایران را زیر 200 میلیارد دلار تخمین زد.
استاندارد بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که توسط گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ایجاد شده عمری حدود 33 ساله داشته و در سال ۱۹۸۹ بنا نهاده شده است. این گروه در عین حال با سازمان‌های کلیدی بین المللی از جمله صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، سازمان ملل متحد و نهادهای منطقه‌ای، همکاری نزدیک دارد با این حال باید 15تا 20 سال دیگر صبر کنیم تا پدیده مذکور مهار شود مشروط بر اینکه شاهد یکپارچگی فزاینده در جهان باشیم که تحقق این شرط هم خود داستان مفصلی دارد.
محیط‌های مساعد
معمولا صنایع مالی مانند بیمه، بانک، بورس اوراق بهاردار و خیریه‌ها که ذاتا صنایعی خدماتی بوده و با تراکنش‌های مالی بالا هستند همچنین لازم نیست کالای فیزیکی مبادله شود، محیط‌های مساعدتری نسبت به دیگر محیط‌ها برای پولشویان محسوب می‌شوند.
با توجه به اینکه ایران به گروه اقدام مالی نپیوسته طبعا امکان ردگیری پولشویان سخت‌تر است. نکته اساسی‌تر اینکه معمولا متخلفان از جمله دزدان، پولشویان و هکرها یک گام از جویندگان تخلف (پلیس حوزه های مربوطه) جلوتر هستند و عجیب نیست که هر لحظه از یک حوزه مالی سربیاورند و سپس جویندگان جرم به دنبالشان بروند.
یک مدیر غیرمرتبط و یک خبر غیردقیق
اما اینکه یک مدیر وزارتی، تخلفی که احتمال آن برای هر صنعت مالی می‌رود را برای یک بخش از یک صنعت برجسته‌سازی کند چه سهوا و چه عمدا- یک کار اصولی نیست چون زمینه تیره شدن نگاه جامعه به یک صنعت را فراهم می‌کند. زمانی بیان جرم می‌تواند کمک‌کننده باشد که پلیس یا مقام قضایی تشخیص دهد اعلام عمومی آن به پیشگیری از جرم یا پیدا شدن متخلف کمک می‌کند.
همچنین بخوانید:
وزارت اقتصاد شفاف سازی کند / آیا مصداق پولشوئی در بیمه های عمر صحت دارد؟
سوال این است آیا بیان خبر « پولشویی در حوزه بیمه عمر» بدون بیان جزئیات، آن هم توسط یک فرد غیرمرتبط با حوزه قضایی و پلیسی به پیشگیری یا پیدا شدن پولشویان کمکی می‌کند یا بیشتر زمینه توسعه ناامنی در سرمایه‌گذاری در جامعه می‌شود؟ بخصوص اینکه یکی از بسترهای مناسب کم‌ریسک برای سرمایه‌گذاری حوزه بیمه‌های عمر و زندگی است.
اتفاقا مسئولیت تمیز نگه‌داشتن محیط‌های مالی در گام اول بر عهده حاکمیت و نهادهای حاکمیتی است. لذا آقای هادی خانی باید این سوال را از خود بپرسند و البته وزیر اقتصاد که طی مدت مسئولیت‌شان نسبت به بیمه حساسیت ویژه‌ای به خرج داده‌اند از ایشان بپرسند که به استناد چه دلایل و وظایفی به انتشار چنین خبری مبادرت کرده است و نتیجه را هم ارزیابی کنند.
به نظر می‌آید اعلام عمومی اینگونه تخلف‌ها چیزی جز تیره کردن سپهر سرمایه‌گذاری ندارد و نخواهد داشت. در ادامه خواهیم دید که نهادهای حاکمیتی چگونه در پیشگیری از جرم پولشویی مشارکت می‌کنند.
مراحل مبارزه با پولشویی در رویکردهای بین‌الملل
در ادامه به صورت مختصر به مراحل مبارزه با پولشویی در رویکردهای بین‌الملل خواهیم پرداخت تا شرکت‌های بیمه نیز در اجرای قوانین و مقرات و رصد تراکنش‌های مالی بهره ببرند:
گام اول: جرم انگاری
اولین مرحله مبارزه، جرم‌انگاری فرآیند مبارزه با پولشویی توسط حاکمیت است. در همین راستا، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی دستورالعمل‌هایی را صادر کرده است که به دولت‌ها کمک می‌کند تا افراد دخیل در فرآیندهای پولشویی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی در سال 86 مصوب شد و آخرین ویرایش آن به سال 97 برمی‌گردد.
گام دوم: رصد کامل مشتریان در نهادهای مالی از طریق فرآیند KYC
در دومین گام، حاکمیت‌ها می‌بایست موسسات و نهادهای مالی فعال خود را متعهد به طراحی و اجرای فرآیند”KYC /مشتری خود را بشناسید” برای کمک به جلوگیری از پولشویی کنند.
فرآیند “مشتری خود را بشناسید” یا KYC ( “Know Your Customer” ) به احراز هویت اجباری مشتریان توسط یک موسسه یا نهاد مالی مانند شرکت بیمه یا بانک اشاره دارد و شامل اطلاعات و مستنداتی است که می‌بایست برای تأیید هویت متقاضیان در سازمان‌های مالی دریافت شود و شامل شناسه معتبر(کارت شناسایی یا امکان استعلام کد ملی از سامانه مربوطه احراز هویت)، قبوض اعتباری به نام فرد، اطلاعات کامل شغلی، اطلاعات محل سکونت، شماره بیمه، تراکنش‌های مالی کارت‌های بانکی و …. است. مشتریان معمولا ملزم به ارائه اطلاعات احراز هویت در هنگام افتتاح حساب و در مواقعی که تغییری در اطلاعات ایجاد شده است، هستند.
بررسی دقیق مشتری جزء لاینفک فرآیند KYC است و مستلزم ارزیابی مداوم خطر پولشویی ناشی از هر مشتری و استفاده از چنین رویکرد مبتنی بر ریسکی برای انجام بررسی دقیق‌تر در مورد کسانی است که به عنوان افرادی دارای ریسک‌های بالا شناسایی شده‌اند.
نهادهای مالی می‌بایست یک خط‌مشی مکتوب انطباق با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی را تدوین و اجرا کنند. این برنامه‌ها باید “روش‌های مبتنی بر ریسک برای انجام بررسی‌های مستمر مشتری” و “نظارت مستمر برای شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک” را مشخص کنند.
گام سوم: مدیریت ثبت اسناد مالی و ایجاد بانک اطلاعاتی قابل پایش
نهادها و موسسات مالی از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها می‌بایست سوابق دقیق تراکنش‌های مالی متقاضیان خود را در قالب یک سامانه‌ی اطلاعاتی قابل رصد و پایش پیاده‌سازی کنند. این سامانه باید به صورتی طراحی شود که به طور هوشمند، نسبت به تراکنش‌های مشکوک و اطلاعات مخدوش و غیر شفاف، هشدار دهد. در این پلتفرم، می‌توان داده‌های مشتریان را براساس سطوح مختلف سوء ظن طبقه‌بندی کرد و در صورت مشکوک بودن، تراکنش‌ها را ردیابی و از جریان مالی خارج کرد.
گام چهارم: مدیریت ماندگاری واریزهای مشکوک در حساب‌ها
موسسات مالی برای کند کردن فرآیند پولشویی یا جلوگیری از آن، می بایست مبالغ مشکوکی که به برخی حساب واریز می‌شود را برای مدت زمان معینی (در کشورهای توسعه یافته معمولاً حدود پنج روز) در حساب نگه دارند. این دوره نگهداری به مدیریت ریسک مرتبط با انتقال پول از طریق بانک‌ها برای پولشویی کمک می‌کند. این در حالی است که در ایران واریز آنی بدون هیچ تمهید چندان ویژه‌ای، به یک امتیاز و مزیت رقابتی بین بانک‌ها تبدیل شده است و شاهد پدیده کارت‌به‌کارت هستیم که در جهان نمونه ندارد.
گام پنجم: بهره‌گیری از فناوری‌های جدید
فناوری مورد استفاده برای شناسایی فعالیت های مشکوک مرتبط با پولشویی همچنان در حال تکامل و دقیق‌تر شدن است و مواردی نظیر هوش مصنوعی و کلان داده‌ها (Big Data) به نهادهای ناظر پولشویی، قدرت بیشتری برای مبارزه با این پدیده می‌دهد.