چالش های صنعت بانکداری و نحوه مدیریت سه ریسک اعتباری، نقدینگی و بازار

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، ریسک های اعتباری، نقدینگی و بازار از جمله سه ریسک مهم در عرصه بانکداری است. این سه ریسک چون اضلاع مثلثی بانک را در خویش محاط کرده اند و مردان بانکداری برای اینکه بتوانند از چالش های پیش رو گذر کنند به ناچار باید بر هر یک جداگانه و در عین حال در سایه افکنی بر هم نیز فایق آیند. در سال 1401 و با توجه به وضعیت کنونی اقتصاد که چندان تولید در آن امکان تداوم ندارد بانکداران به ناچار باید راه های دیگری برای مدیریت سه ریسک در نظر بگیرند. فقدان توانایی سیاست گذار پولی از اهرم نرخ بهره عملا بانک ها را در معرض شدید ریسک اعتباری و لاجرم نقدینگی قرار داده است. توسعه بازارهای کاذب ارز، طلا، خودرو و تا حدی مسکن باعث رشد ضریب ریسک بازار شده است. در گفتگو با سيدکاظم چاوشی نایب رئیس هیات مدیره بانک ملت به بررسی مثلث ریسک (ریسک های اعتباری، نقدینگی و بازار) پرداخته ایم.

* از چالش‌های مهم در صنعت بانکداری نحوه مدیریت ریسک‌های نقدینگی، اعتباری و بازار (مثلث ریسک) در سال جاری  است. به نظر شما در سطح مفهوم چه عناصری از این مثلث بیشتر باید مد نظر قرار گیرد؟

همان‌طور که بیان کردید این سه نوع ریسک یک مثلث را شکل می‌دهند و مثلث بودن آنها نشان می‌دهد که اینها از یکدیگر جدا نیستند و هر یک بر دیگری تأثیر می‌گذارد یا از دیگری تأثیر می‌پذیرد؛ به عبارتی این مثلث می‌تواند در مقاطعی از زمان و در کوتاه‌مدت، متوازن یا نامتوازن باشد؛ اما علاقه همة بانک‌های حرفه ای این است که در بلندمدت بین ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی و همچنین ریسک بازار، توازن ایجاد کنند.

ماهیت عملکردی بانک به‌گونه ای است که در صورت عدم وجود نقدینگی (منابع) کافی، امکان اعطای تسهیلات (مصارف) وجود نخواهد داشت و بالطبع ریسک های مترتب بر آن را متحمل نخواهد شد. براساس ادبیات مدیریت ریسک، ریسک های اعتباری و بازار با اجرای سیاست های اعتباری مناسب و استراتژی سرمایه گذاری بهینه برای کاهش ریسک و نگه‌داشتن سرمایه کافی و رعایت کفایت سرمایه برای وقوع رخدادهای نامطلوب مدیریت می‌شوند، اما ریسک نقدینگی، ریسک تبعی است که با مدیریت صحیح دارایی ـ بدهی و نگهداشت سپرهای نقدینگی، وجه نقد با کیفیت و رعایت نسبت پوشش نقدینگی (LCR) و تطبیق جریان‌های نقد ورودی و خروجی و کنترل شکاف ایستا و پویای نقدینگی ، مدیریت می‌شود.

گرچه ممکن است در شرایط خاص بازار و در برهه زمانی خاص، با توجه به رفتار متغیرهای برون‌زا و عوامل محیطی، یکی از اضلاع مثلث مهم‌تر جلوه کند و بانک‌ها و مؤسسات مالی بیشتر به آن حساس شده و به مدیریت آن بپردازند؛ ولی در نهایت توجه متوازن به این سه نوع ریسک می‌تواند مدیریت متوازن و جامع ریسک را برای بانک‌ها فراهم کند.

یکی از اضلاع مهم این مثلث، «ریسک اعتباری» است. به تعبیر دیگر بانک و هر فرد یا هر نهادی که برای ارائه وام اقدام کند با این نوع ریسک مواجه می‌شود؛ وقتی بانک وجوه و منابع مالی‌ خود را در قالب انواع عقود اسلامی شامل عقود مبادله‌ای، عقود مشارکتی و عقد قرض‌الحسنه اعطای تسهیلات نماید و یا پرداخت مشتری را در قالب ضمانت نامه، اعتبارات اسنادی و یا اوراق گام ضمانت کند و مشتری یا تسهیلات‌گیرنده یا اعتبارگیرنده تمایل و یا توانایی بازپرداخت آن را نداشته باشد و در اجرای مفاد قرارداد فیمابین نکول کند، بانک و یا فرد و نهاد تسهیلات دهنده با ریسک اعتباری مواجه می‌شود. در واقع نکول به این معناست که مشتری در موعد مقرر اقساط خود شامل اصل و سود را پرداخت نکرده  و نمی تواند تسهیلات را بازپرداخت و تادیه کند. این چالش می‌تواند در سطح فردی یا سازمانی رخ دهد؛ مثلاً فردی برای دریافت وام ضمانت یکی از بستگانش را می‌کند؛ ولی آن فرد  از بازپرداخت به هر دلیلی خودداری می نماید.

نکته‌ای که در بحث ریسک اعتباری وجود دارد و بانک‌ را ملزم به مدیریت آن می‌کند این است که بانک‌ مالک کل منابع نیست؛ بلکه عمدتا به وکالت از سپرده‌گذاران منابعی را جذب کرده‌ و به عنوان وکیل آنها وجوه و منابع را صرف پرداخت تسهیلات به مشتریان مصارفی می‌کند؛ بنابراین باید پاسخگوی عملکردشان باشند؛ البته این مسئله در بانک‌های ایران جدی‌تر مطرح است؛ گرچه در کل نظام بانکداری، ریسک اعتباری جزء ذات کار محسوب می‌شود؛ چون به محض اینکه بانک‌ها فعالیت اصلی‌شان یعنی اعطای تسهیلات مختلف یا اعتباردهی را در قالب اعتبارات اسنادی یا ضمانت‌نامه‌ها انجام بدهند ، ریسک اعتباری‌شان آغاز می‌شود. منشأ ریسک اعتباری به عوامل برون‌زا و درون‌زا وابسته است.

هنگام اعطای تسهیلات نسبت به مشتری و رفتار آتی وی یک عدم اطمینانی وجود دارد؛ در واقع وقتی بانک مشتری را از منظر رفتار آینده یا از منظر وضعیت فعلی نمی‌شناسد که منشأ عدم تقارن اطلاعاتی است.

در ادبیات اقتصادی هر کجا عدم اطمینان یا عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد با دو خطر مواجه می‌شویم؛ خطر اول کژ‌گزینی یا انتخاب نامناسب نام دارد؛ به تعبیر دیگر بانک‌ها می‌توانند منابع موجود خود را در اختیار یک صنعت یا شرکت یا فرد متعهد و دارای ظرفیت و اهلیت اختصاص دهند اما به دلیل فقدان اطلاعات کافی و با انتخاب نامناسب وجوه خود را به فرد یا شرکتی که اهلیت‌دار و ظرفیت‌دار نیست اختصاص دهد.

خطر دوم، خطر اخلاقی است؛ بانک طی بررسی کارشناسی مطمئن می‌شود که مشتری انتخاب‌شده ظرفیت خوبی دارد، سودآور است و اهلیت دارد؛ منابع را در جای خود به صورت مناسب مصرف می‌کند و واقعاً به تولید و رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند؛ ولی بانک از آینده خبر ندارد در واقع در اینجا خطر اخلاقی مطرح است. خطر اخلاقی به این معناست که مشتری طبق مفاد قرارداد اقدام نکند؛ مثلاً اقساط خود را در زمان مقرر پرداخت کند یا اصل منابع را در پایان دوره یا در طول اقساط بازپس ندهد یا مشتری در قرارداد قول داده که منابع را در زمینة خاصی به کار ببرد اما منابع را صرف سوداگری و یا سفته‌بازی نماید. این دو عامل که نشات گرفته از عدم تقارن اطلاعاتی است ، بانک‌ها را با ریسک اعتباری مواجه می‌کنند. اینکه چطور می‌توان ریسک اعتباری را  مدیریت کرد، طبیعتاً یک‌سری اصول، فرایند و چارچوب هایی وجود دارد که هر بانک به تناسب شرایط، فرآیندها و امکانات و سیستم‌هایی که دارد، سعی در مدیریت این ریسک دارد.

* علاوه بر مشخصات فرد، عوامل دیگری بر بحث نکول سایه می‌اندازند؛ مثل شرایط اقتصادی  کسب و کار، شرایط کلان اقتصادی و … در واقع فرد، گزینة مناسبی است؛ ولی شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای پیش می‌رود که فرد با زیان مواجه می‌شود و نمی‌تواند وام خود را به‌موقع بازپرداخت کند به نظر می‌رسد باید در کلان بانک‌ها این موارد محاسبه شوند.

کاملاً درست است. مشتری در بدو امر واقعاً توانمند و متمایل به بازپرداخت تسهیلات خود است؛ ولی اتفاقاتی رخ می‌دهد که این توان از او سلب می‌شود. از منظر دانش مالی هر قدر عوامل محیطی ثبات بیشتری داشته باشند، ریسک‌های سیستماتیک (برون‌زا) کاهش می‌یابد و بالطبع روی عامل اثر می‌گذارد؛ تصور کنید نرخ خوراک کارخانه های فعال در صنعت پتروشمی مدام تغییر می کند و این تغییر و نوسانات در اختیار آن شرکت نیست؛ بلکه به عوامل محیطی وابسته است.

این شرکت اراده و بازپرداخت اقساط را دارد و در ابتدا هم توانمند است؛ اما با تغییر نرخ خوراک، برنامه‌ریزی‌های این شرکت به هم می‌ریزد و دیگر قادر به بازپرداخت اقساط خود نیست یا تغییرات در سیاست‌های صادراتی از عوامل دیگر محسوب می‌شود؛ گاهی شرکت‌ها با فرض امکان صادرات خود تسهیلات دریافت می‌کنند یا بانک‌ها بر اساس اینکه فلان شرکت، شرکتی صادراتی است تسهیلات ارزی به او ارائه می‌دهند؛ اما به مرور بر اساس تغییر در قوانین و مقررات، محدودیت صادراتی برای این شرکت ایجاد می‌شود و آن شرکت نمی‌تواند اقساط ارزی خود را بازپرداخت کند و طبیعتاً این خود ، منشأ ریسک اعتباری می‌شود.

ریسک اعتباری اساسا در سطح فردی شامل سه عنصر احتمال نکولPD، زیان به شرط نکولLGD و اکسپوژر در معرض ریسکEAD  و در سطح پرتفوی اعتباری مهم‌ترین مسئله همبستگی بین نکول‌ها می‌باشد. یعنی برای مدیریت موثر ریسک اعتباری در سطح فردی می‌بایست روش‌های اعتبارسنجی، ایجاد پایگاه داده اعتباری، مدیریت وثایق، تعیین حد اعتباری و برای مدیریت پرتفوی اعتباری ریسک تمرکز(صنعت، جغرافیا و تنوع مشتریان) و همچنین تاثیر شرایط کلان اقتصادی بر نکول مشتریان مورد توجه قرار گیرد.

اجازه دهید به چند روش بانک‌ها برای مدیریت ریسک اعتباری پرتفوی تسهیلات بانک اشاره کنم؛ یکی از روش‌های بانک‌ها این است که تسهیلات اعطایی خود را فقط به یک صنعت اختصاص نمی‌دهند و در واقع توزیع ریسک می‌کنند. روش دوم اینکه تسهیلات خود را فقط به یک جغرافیا اختصاص نمی‌دهند؛ چون برخی عوامل جغرافیایی هستند و بر بازپرداخت اقساط اثر می‌گذارند. به بانک‌ها توصیه می‌شود که اساساً تمرکز جغرافیایی نداشته باشند یا با متنوع‌سازی، تمرکز در صنعت خاص را کمتر کنند. روش سوم اینکه تنوع در مشتریان داشته باشند؛ در واقع هر قدر یک مشتری خوب باشد؛ نباید روی یک نفر تمرکز کرد به عبارتی یک نوسان کوچک در شرایط این مشتری، بانک را با ریسک اعتباری بزرگی مواجه می‌کند. موضوعی که یک دهه است بانک‌های ایران به سمت آن حرکت کرده‌اند بخش‌بندی مشتریان از منظر اعطای تسهیلات، مبلغ تسهیلات قابل اعطا و مدیریت آن است.

* ممکن است بسیاری از بانک‌ها این رفتار درست را در پیش گرفته باشند؛ اما اینکه چقدر این را به درستی عملیاتی کرده‌اند سؤال اصلی است.

اساساً بانک‌ها را باید در بحث اعطای تسهیلات متفاوت ببینیم. مقاله‌ای در مورد ادغام بانک‌ها می‌خواندم که بسیار برایم جالب بود. در این مقاله که بانک‌های خصوصی و بانک‌های دولتی با یکدیگر مقایسه شده بودند؛ بانک‌های خصوصی اغلب تسهیلات‌شان را با سررسیدهای کوتاه‌مدت یا عمدتاً سرمایه در گردش به بخش بازرگانی و خدمات اعطا کرده بودند؛ ولی بانک‌های دولتی عمدتاً به بخش‌های صنعت، معدن، ساختمان و مسکن تسهیلات اعطا کرده بودند. این تمایز برای من بسیار جالب بود و چنانچه دولت قصد ادغام همة بانک‌ها را داشته باشد، و هدفش حمایت از بخش صنعت و معدن و زیرساخت‌های کشور بوده، می‌بایست ادغام از جنس بانک دولتی و در صورتی که هدف دولت حمایت از بخش تجارت و خدمات بوده، می‌بایست ادغام از جنس بانک خصوصی باشد. )

* چالش‌های پیش‌بینی‌نشده مثل خشکسالی یا تحریم‌ها چقدر در محاسبات سالانة بانک‌ها و در رفتار آنها دخیل هستند؟

بخش بزرگی از سمت راست ترازنامة بانک‌ها یا صورت وضعیت مالی بانک‌ها به تسهیلات اعطایی به مشتریان اختصاص دارد و کاملاً در این بخش شفاف‌سازی صورت می‌گیرد؛ اما اگر متنوع‌سازی به خوبی صورت بگیرد مشکلی ایجاد نمی‌شود. در واقع ممکن است عامل ایجاد کننده ریسک در بیرون از صنعت باشد، مثل خشکسالی که یک موضوع آب و هوایی است و عامل انسانی در آن دخیل نیست و اگر بانکی فقط روی این بخش متمرکز باشد حتماً با ریسک مواجه می‌شود. بانک‌ها اساساً اثر شرایط کلان اقتصادی و چالش های پیش‌بینی‌نشده را از طریق آزمون بحران یا استرس تست بررسی و لحاظ می‌نمایند.

بانک‌ها به ذینفعان اصلی خود باید پاسخگو باشند؛ مهمترین ذی‌نفع سهامداران و سپس سپرده‌گذاران هستند. مقامات نظارتی مثل بانک مرکزی یا سایر نهادهای نظارتی هم جای خود را دارند؛ نکتة دیگر اینکه بانک‌ها ملزم هستند صورت‌های مالی خود را طبق IFRS تهیه کنند و طبق این استانداردها و ابلاغیه بانک مرکزی ملزم هستند ، ریسک‌های اعتباری را شفاف توضیح دهند؛ حتی تمرکز در صنعت، جغرافیا و مشتریان را شفاف کنند. اما اینکه واقعاً چقدر سهامداران محترم و سپرده‌گذاران به این مسئله دقت می‌کنند، موضوع دیگری است، آیا این موضوع در صورت‌های مالی افشا می‌شود؟ ما طبق این استاندارد ملزم هستیم که افشا کنیم.

موضوع دیگر اینکه حسابرسان تا چه اندازه نسبت به این ریسک‌ها اظهارنظر می‌کنند؟ صورت‌های مالی مجلدی با 100 الی 200 صفحه است؛ اما اینکه حسابرس نسبت به ریسک‌هایی که بانک‌ها و مؤسسات مالی افشا می‌کنند، گزارش درستی ارائه می‌کند یا نه، مسئلة دیگری است؛ چون در مجامع، صرفا گزارش حسابرسان خوانده می‌شود اما صورت‌های مالی مرور نمی‌شود.

* دقیقاً سؤالی که مطرح می‌شود این است که حسابرسان چقدر با این موضوع تخصصی برخورد می‌کنند؟

معمولا حسابرسان در گزارش حسابرسی قرار خود طی بند محدودیت و یا عدم رعایت استاندارد می آورند که برای سهامداران اظهارنظر مبهمی است؛ اما قطعاً جداول را با جداول صورت‌های مالی کنترل می‌کنند تا با مغایرت مواجه نشوند.

استاندارد 701 حسابرسی، اظهارنظر حسابرسان در مورد ریسک‌های با اهمیت را از سال 2015 الزامی نموده است و در ایران نیز شرکتها از سال 1401 ملزم شده‌اند تا صورت‌های مالی کاملی به‌ویژه در خصوص ریسکهای مورد مواجهه تهیه و ارائه کنند.

* کمیتة حسابرسی  و ریسک زیرمجموعة هیئت مدیره هستند و قطعاً در این نقطه نقش کلیدی‌تری دارند.

بله درست است. برای مواجهه و مدیریت ریسک، چند سطح تعریف شده است. . اول، لایه اجرایی و به عبارتی همکاران شعب قرار دارد. برای مثال مشتری به شعبه مراجعه و درخواست تسهیلات می‌کند  میزان تسهیلات درخواستی مشتری ممکن است در حد و اندازه شعبه نباشد و این موضوع به سیاست اعتباری بانک مربوط است که به شعبات خود چه میزان اختیار داده است. در لایه دوم ادارت مرکزی و به طور خاص واحد مدیریت ریسک قرار دارد که مسئول تدوین سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها، فرآیندها و… می‌باشد. در لایه سوم واحد حسابرس داخلی قرار دارد که عمدتاً مسئول بررسی ضعف‌های موجود در سیاست‌ها، دستورالعمل‌ها و فرآیندهای کنترل داخلی است که در تعامل با حسابرس مستقل و مقام ناظر، موضوع کنترل های داخلی و ریسک را نظارت و گزارشگری می نماید.

* با همة این اوصاف ممکن است نکول یک بانک همچنان معنادار باشد علت آن چیست؟

این موضوع را می توان در بانکهای مختلف و در دو حوزه بررسی نمود ؛ اول حوزه سیاست‌گذاری و دوم در حوزه اجراست. فرض کنیم در سیاست‌گذاری طبق بررسی های انجام‌شده الزام می شود که تسهیلات به بخش‌های خاصی از صنایع تحت عنوان صنایع مزیت‌دار ، اعطا شود. اما اینکه بخش اجرا و شعب این سیاست را پیروی می نمایند یا خیر، مسئله دیگری است. به این ترتیب برای تحلیل علل نکول و ایجاد مطالبات باید دو مسئله را بررسی و ارزیابی نمود؛ آیا سیاست‌گذاری اعتباری درست بوده است؟ آیا اجرا درست بوده است؟ بدیهی است ارزیابی شفاف این مسئله می تواند به بانکها در حوزه اصلاح و بهبود سیاست‌گذاری اعتباری و همچنین ارتقای کارایی و اثربخشی فرآیندهای اعتباری و در نهایت کاهش نرخ نکول و حجم مطالبات کمک شایانی نماید.

* اگر به یاد داشته باشید آقای ترامپ اواخر اردیبهشت سال 96 از برجام خارج شد و خود به خود این خروج،  کل سیاست‌های هر بانکی را تغییر می دهد.

بله درست است. مثل خروج آمریکا از برجام یا تغییر نظر سیاست‌گذاران ایران در مورد اعطای تسهیلات به کارگزاری‌ها و مؤسسات تأمین سرمایه که تا مدتی ممنوعیت وجود داشت؛ اما پس از مدتی این ممنوعیت و محدودیت برداشته شد و مجدداً ممنوعیت ایجاد شد.

تغییر در قوانین و مقررات و سایر متغیرهای محیطی منجر به این می‌شود تا سیاست‌ها را تغییر دهیم؛ در واقع برای چابک بودن باید سیاست‌ها را به سرعت با توجه به شرایط تغییر دهیم؛ اما موضوع این است که تغییر این سیاست‌ها و آموزش آنها به بیش از هزار شعبه کار دشواری است، ضمن اینکه شعبه بر اساس سیاست‌های قبلی با تعدادی از مشتریان وارد مذاکره شده است و با تغییر سیاست‌ها عدم ایفای تعهدات ایجاد‌شده ، می تواند  وجهه و حُسن شهرت بانک را متأثر کند.

 اعمال تغییر در سیاست‌ها و اجرای آن در کوتاه‌مدت کار دشواری است؛ لذا گرچه دقت در سیاست‌گذاری کار درستی است؛ اگر در مواردی نوسانات متغیرهای محیطی زیاد باشد، باید سیاست‌گذاری‌ به جای نقطه‌زنی منعطف باشد؛ لذا انعطاف‌پذیری در سیاست‌گذاری ، این امکان را فراهم می‌کند تا نیاز نباشد هنگام تغییر در متغیر محیطی مد نظر ، سیاست را تغییر دهیم.

* کلمة دقت از کجا منشأ می‌گیرد؛ آیا باید مرکز مطالعة ریسک  و پیش‌بینی‌های ریسک داشته باشیم؟

موضوعات عمدتاً در کمیتة ریسک مورد بررسی قرار می‌گیرند و با پیش‌بینی‌هایی که انجام می‌شود، سناریوسازی می‌کنند و در بعضی مواقع به صورت مدل‌سازی تست استرس یا آزمون بحران انجام می‌شود مبنی بر اینکه بانک تا کدام نقطه امکان مقاومت دارد و به‌رغم تغییرات محیطی کماکان می‌تواند با سلامت به سرمنزل مقصود برسد. این ابزاری است که بانک‌های مختلف به تناسب بلوغ سطح دانش و مهارت و تجربه مدیریت خود انجام می‌دهند.

* کمیتة ریسک کدام بانک‌ از چنین اقتداری برخوردار است؛ در واقع هم مطالعه کند و هم هیئت مدیره این مطالعه را به رسمیت بشناسد و در سطح بانک جاری و ساری کند؛ لطفاً بانک‌ها را دسته‌بندی کنید؟

این موضوعات نسبتاً محرمانه است و من از سایر بانک‌ها آگاهی ندارم؛ ولی از آثار رفتاری آنها و مشاهدة سرفصل مطالبات آنها می‌توان نتیجه گرفت که کدام بانک در گذشته به صورت حرفه‌ای رفتار کرده و به آداب مدیریت ریسک ملتزم بوده است و کدام بانک نه؛ در واقع می‌توان با توجه به صورت‌های مالی بانک‌ها و  درصد NPL آنها به این مسئله پی برد. نامرتب بودن برخی بانک‌ها نشان می‌دهد که یا در تشخیص ریسک‌ها و سیاست‌گذاری به خوبی عمل نکرده‌اند یا در اجرای سیاست‌گذاری‌ها ناموفق بوده‌اند؛ ولی در هر صورت نتیجه‌اش را به صورت نسبت بالای NPL در صورت‌های مالی مشاهده می‌کنیم.

* امروز چند درصد از بانک‌ها در اجرای سیاست‌‌گذاری‌ها خوب عمل نکرده‌اند و چند درصد متوسط و چند درصد موفق هستند؟

متاسفانه اظهار نظر در این خصوص دشوار است و اگر امکان تفکیک تسهیلات تکلیفی و شبه تکلیفی بانک ها وجود می‌داشت، اظهار نظر در این خصوص امکان پذیر بود. طبیعتاً بانک‌های دولتی و بانک‌های اصل 44   الزام بیشتری به اعطای تسهیلات تکلیفی دارند. ممکن است این تسهیلات‌گیرنده به دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و در تعهد دولت باشد و یا اعطای تسهیلات به ضمانت دولت باشد اما تسهیلات‌گیرنده خود بخش خصوصی است و طبق برنامه ها نیاز به حمایت دولت داشته است و جزء اولویت‌های کشوری است ؛ سایر تکالیف نیز مربوط به حمایت از آسیب‌دیدگان از حوادث طبیعی مانند سیل‌، زلزله‌ و … باشد. اساساً بانک‌ها در اعطای تسهیلات تکلیفی و  اخذ و عدم اخذ وثیقه و یا نوع آن تصمیم‌گیر نیستند.

* نرخ نکول در بخش بانکداری تجاری (شرکت‌های کوچک و متوسط) و بانکداری شرکتی (شرکت‌های بزرگ) چقدر است؟

از گذشته بحث بانکداری جامع و گروه‌بندی مشتریان را در بانک خودمان پیگیری کرده‌ایم و در حال حاضر سه بخش خرد، بخش تجاری و بخش شرکتی را در بانک داریم. آمار و ارقام نشان می‌دهند که نکول در بخش خرد و در بخش شرکتی به‌ویژه 100 مشتری برتر کم است.

* منظورتان از کم چقدر است؟

نکول در مشتریان خرد از 5/1 پایین‌تر است و در مشتریان شرکتی یعنی 100 مشتری برتر در حد دو درصد یا کمتر است؛ ولی متأسفانه نرخ نکول در بخش بانکداری تجاری که عمدتاً کسب و کارها را مشمول می‌شود نسبت به سایر گروه مشتریان بالاست.

* آیا آمار و ارقامی در مورد شبکة بانکی در اختیار دارید؟

در شبکة بانکی نیز چنین روندی وجود دارد؛ در مورد تسهیلات خرد غیرتکلیفی که معمولاً دقت‌های لازم در بررسی مدارک و اخذ تضامین صورت می‌گیرد و  مبلغ آن نیز در حدی نیست که مشتری به سمت نکول برود، نرخ نکول کم است. ضمن این که این تسهیلات برای بانکها جریان نقدی مستمر ماهانه ایجاد می‌کنند.

در گروه‌بندی مشتریان یک قسمت خاکستری وجود دارد و در این قسمت خاکستری دو قسمت روشن داریم؛ در یک سر طیف مشتریان خرد قراردارند که موضوع توضیح داده شده و در سر دیگر طیف مشتریان کلان به‌ویژه شرکت های بزرگ بخش خصوصی قرار دارندکه دارای صورت‌های مالی شفاف هستند و اغلب آنها پذیرفته‌شده در تابلوهای اصلی بورس اند و ماهانه ملزم به ارائه اطلاعات شفاف می‌باشند؛ در میان این طیف، کسب و کارها و یا مشتریان مشاغل هستند که به شفافیت دو بخش دیگر نیستند و ممکن است یا فاقد وضعیت اعتباری شفاف باشند و یا فاقد صورت‌های مالی شفاف.

* در واقع بخش مسئله‌دار بخش تجاری محسوب می‌شود؟

عمدتاً بخش تجاری هستند. بهتر است به جای تجاری بگوییم کسب و کار. در واقع کسب و کارهای متوسط. این کسب و کارها نه آن‌چنان بزرگ هستند که بگوییم بورسی شده‌اند و صورت‌های مالی شفاف دارند و نه آن‌چنان کوچک هستند که تسهیلات خرد 200 میلیونی دریافت کنند (همان‌طور که می‌دانید به تسهیلات بالای 200 میلیون تسهیلات متوسط می‌گوییم). بنابراین لایة وسط که بانکداری تجاری است، بیشترین ریسک را دارد و بیشترین NPL را ایجاد کرده است.

* پس چرا می‌شنویم که 70 الی 80 درصد مطالبات معوق متعلق به هزار نفر است؟

یک بانک کاملاً خصوصی در ارکان حاکمیت شرکتی خود مثل سهامداران و … با معضلاتی مواجه نیست؛ و اگر بانک بخواهد می‌تواند تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص وابسته خود را بهتر مدیریت کند، ولی بانکی که سهامدار عمدة آن اثر خاص بر هیئت مدیره بانک دارد قطعاً به افرادی که مورد تأیید و تأکید سهامداران هستند و افراد خاص و شفاف و مشخصی نیز هستند تسهیلات اعطا می‌کند؛ ولی مشکل اصلی ما این است که یک شرکت غیرشفاف و ذی‌نفع تسهیلات دریافت می‌کند و اینها مشکل‌زا هستند.

* اجازه دهید مثالی بزنم؛ ایران‌خودرو یکی از شرکت‌های به‌شدت بدهکار به شبکة بانکی است و جزء بانکداری شرکتی محسوب می‌شود. درحالی‌که بیان کردید نکول در مشتریان شرکتی کمتر است؟

فارغ از مصداق ذکر‌شده که مورد بحث ما نیست، من آنچه در مورد بانکداری شرکتی بیان کردم در مورد وضعیت بانکداری شرکتی بانکهای حرفه‌ای بود؛ اما در پاسخ باید بگویم که در اینجا بحث قانون اعداد کوچک مطرح است، به این معنی که با یک نکول مشتری بانکداری شرکتی( با توجه به بزرگ بودن مشتریان) ممکن است مقدار نکول مشتریان شرکتی افزایش یابد و لزوماٌ نکول یک مشتری نمی‌تواند نشان‌دهنده وضعیت همه مشتریان بانکداری شرکتی باشد.

* هزینة سالانة نکول‌ها چقدر است؟

بانک مرکزی بخشنامه‌ای تحت عنوان «طبقه‌بندی تسهیلات و نحوه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری» ابلاغ نموده است، به نحوی که بر اساس آن بانک‌ها باید همزمان با اعطای تسهیلات 5/1 درصد آن را به عنوان ذخیره عمومی مطالبات مشکوک‌الوصول در نظر بگیرند؛ در صورت عدم پرداخت اقساط حداکثر تا دو ماه این تسهیلات از سرفصل جاری به سرفصل سررسید گذشته منتقل می‌شود و باید ذخیره اختصاصی 10 درصدی برای آن مد نظر قرار داد. اگر عدم بازپرداخت اقساط از شش ماه بیشتر شد تقریباً امید به وصول آن کاهش می‌یابد، به این ترتیب از 6 الی 18 ماه وارد سرفصل معوق می‌شود و بانک مکلف است 10 درصد دیگر مازاد بر 10 درصد قبلی هزینة مطالبات مشمول‌الوصول را در دفاتر خود لحاظ کند؛ اگر از آخرین پرداخت قسط بیش از 18 ماه گذشت ، تسهیلات به سرفصل مشکوک‌الوصول منتقل می‌شود و بانک باید از  50 درصد تا 100 درصد ذخیره مطالبات لحاظ کند.

اما بانک‌ها از دو منظر با یکدیگر متفاوت هستند؛ یکی اینکه بهداشت اعتباری بانک‌ها متفاوت است و دیگری اینکه برخورد بانک‌ها با تسهیلات نیز متفاوت است. ممکن است برخورد یک بانک مطابق با اصول حرفه‌ای و مطابق با آیین‌نامه و بخشنامة بانک مرکزی باشد اما بانک دیگر اینها را کمتر رعایت ‌کند، لذا فارغ از آنچه در صورت‌های مالی به عنوان هزینه منعکس می‌شود، ممکن است هزینه واقعی نکول متفاوت از میزان منعکس‌شده در صورت‌های مالی باشد.

در حال حاضر در کشور ما با لحاظ جمیع شرایط اقتصادی ، بانکی که بهداشت اعتباری و اصول حرفه‌ای را هم رعایت می‌کند سالانه بین 8 تا 10 درصد به نسبت تسهیلات اعطایی، ریسک نکول در قالب NPL  دارد.

* برخی بانک‌ها بهداشت اعتباری را رعایت نمی‌کنند.

در بانکداری خرد برای اعطای تسهیلات ضامن‌های معتبر می‌گیرند؛ به همین دلیل در این بخش با کمترین نکول مواجه هستیم؛ ولی در بانکداری تجاری و بانکداری شرکتی با بیشترین نکول مواجهیم.

در بحث مدیریت ریسک اعتباری، شرکت های رتبه‌بندی اعتباری نداریم و هر بانکی برای خود یک رتبه‌بندی و اعتبارسنجی خاص برای مشتری دارد.

* آیا شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران در این زمینه رتبه‌بندی نمی‌کند؟

شرکت اعتبار سنجی ایرانیان فعلا فقط رتبه اعتباری مشتریان خرد و اشخاص حقیقی را اعلام می‌کند و برای مشتریان شرکتی و تجاری به شرکت‌های رتبه‌بندی نیاز داریم. مشکل دیگر این است که شرکت مذکور عمدتاً از داده‌های شبکه بانکی استفاده می‌کند و سایر اطلاعات ارزشمند را که می تواند در اعتبار سنجی مشتریان و رفتار اعتباری آنها موثر باشد در دسترس ندارد.

* در واقع نوع داخلی آن هنوز ابداع نشده است.

بله. در واقع مشکل اصلی عدم وجود موسسه اطلاعات اعتباری(Credit Bureau) در ایران است که وظیفه جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز برای شرکت‌های رتبه بندی را برعهده دارد. از طرفی شرکت‌های رتبه‌بندی مسئولیت بسیار بالایی دارند و فقط این‌طور نیست که رتبه را اعلام کنند و به بعد آن کاری نداشته باشند؛ در واقع وقتی به یک مشتری یا شرکت رتبة A اختصاص می‌دهند؛ یعنی بهترین مشتری که دارای کمترین ریسک نکول است، اگر همین مشتری نکول کند، آن شرکت رتبه‌بندی نیز باید پاسخگو باشد. بنابراین برای ایجاد یک شرکت رتبه‌بندی در ایران به این نتیجه رسیدند که چون تجربة آن وجود ندارد باید با یک شرکت رتبه‌بندی خارجی مرتبط باشید تا شرکت‌های رتبه‌بندی در کشور رشد و توسعه پیدا کنند؛ در حال حاضر این شرکت‌ها وجود دارند؛ ولی فعلا در بازار پول کشور جا نیفتاده‌اند و بانک‌ها فعلا از خدمات آنها استفاده نمی‌نمایند.

* زمانی که کیفیت نقدینگی مطلوب باشد، بخش اعتباری چابک است و کیفیت اعتباری دارد؛ بنابراین این بخش اهمیت بسیاری دارد لطفاً از این منظر به مسئله بپردازید.

این موضوع همان موضوع مرغ و تخم‌مرغ است. همان‌طور که اشاره کردید این مسئله همچون یک مثلث است؛ وقتی می‌گوییم؛ مثلث، یعنی یک ضلع بر ضلع دیگری تأثیر می‌گذارد. در مورد ریسک نقدینگی، چه اتفاقی می‌افتد که دچار ریسک نقدینگی می‌شویم؟ طبیعتاً وقتی دو طرف ترازنامه یعنی سمت دارایی‌ها که تسهیلات شماست و سمت بدهی‌ها که سپردة مشتریان است به لحاظ سررسید زمانی، فاصله‌ای با یکدیگر داشته باشند؛ به تعبیر دیگر بین سررسید سپرده‌ها و سررسید تسهیلات اعطایی، فاصله‌ای باشد؛ طبیعتاً بانک دچار ریسک نقدینگی می‌شود؛ در واقع ما یک پرداخت تعهد فوری داریم؛ ولی منابع نقدمان را اعطای تسهیلات مدت‌دار کرده‌ایم.

* نقطة دیگری که می‌تواند بر کند شدن جریان نقدینگی تأثیرگذار باشد کیفیت سرمایه‌گذاری بانک‌هاست.

چنانچه بین سررسید سپرده‌ها که طرف بدهی‌های بانک‌هاست و طرف دارایی‌های بانک‌ها که شامل تسهیلات و حدود 80 درصد است و مابقی هم سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است، توازن وجود نداشته باشد با مشکل مواجه می‌شویم؛ به تعبیر دیگر چنانچه بانک در بخش هایی سرمایه‌گذاری کرده باشد که  قابلیت نقدشوندگی نداشته یا سود حاصل از سرمایه‌گذاری، جریان نقد متناسبی ایجاد نکند و یا در املاکی سرمایه‌گذاری کرده است که تبدیل آنها به نقدینگی به‌سرعت امکان‌پذیر نیست، همة این موارد بانک را با ریسک نقدینگی مواجه می‌کنند.

از اواسط دهة 90 با مسئله‌ای به نام دارایی‌های سمی مواجه بودیم؛ در واقع یکی از موضوعاتی که بانک‌ها را با ریسک نقدینگی مواجه می‌کند، بحث دارایی‌های سمی است؛یعنی دارایی‌هایی که عملاً نه جریان نقد عملیاتی برای بانک‌ها دارند و نه امکان سودآوری دارند و بانک را هم با ریسک اعتباری و هم با ریسک نقدینگی مواجه می‌کنند. حال طبق آنچه در مورد ریسک اعتباری بیان کردم ریسک اعتباری چطور می‌تواند بر ریسک نقدینگی تأثیر بگذارد؟ بانک‌ها نهاد واسطة مالی هستند در واقع بانک‌ها سپرده‌ها را از مشتریان دریافت می‌کنند و به مشتریانی که دارای نیاز نقدینگی هستند تسهیلات اعطا می‌کنند.

تصور کنید بانک‌ها در بدو امر حرفه‌ای رفتار کنند و وام‌های سرمایه در گردش شش‌ماهه و کوتاه‌مدت ارائه کنند و با توجه به اینکه سمت چپ ترازنامه‌شان بدهی‌ها یا سپرده‌های‌شان است، این بخش را با این اطمینان که وصول اقساط دارند تنظیم کرده‌اند؛ اما مشتری اقساط تسهیلات خود را به‌موقع بازپرداخت نمی‌کند؛ طبیعتاً در چنین حالتی بانکی که حساب‌شده و با اطمینان بالایی نسبت به وصول اقساط تسهیلات برنامه‌ریزی کرده است، دچار خسارت و زیان می‌شود و نقدینگی بانک را با چند ریسک مواجه می‌کند؛ یکی ریسک حُسن شهرت است. در واقع اگر بانکی نتواند سپرده‌ها یا حساب‌های جاری را تأمین کند و به مشتری سپرده‌گذارش بازپرداخت کند قطعاً حسن شهرت او ضربه می‌خورد و برای اینکه با ریسک حُسن شهرت مواجه نشود مجبور است از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشد یا به صورت شبانه از بانک‌های دیگر استقراض کند.

* صندوق‌های با درآمد ثابت می‌آیند و پول با نرخ سود   بالا که می‌گیرند، باز هم خود بانک‌ها می‌روند و به آنها  سودی بالاتر می دهند. سپرده از آن‌ها می‌گیرند و این موضوع هزینه‌های بانک را بالا می‌برد .

در مورد ریسک نقدینگی چند مطلب مهم وجود دارد که بخشی از آن ریسک سودآوری و بخشی دیگر ریسک نقدینگی است؛ ولی این دو در تلازم با یکدیگر هستند. همان موضوعی که در ریسک اعتباری بیان کردیم در چینش سپرده‌ها نیز مطرح است؛ به تعبیر دیگر هر چه سمت راست ترازنامه که عمدتاً مربوط به تسهیلات است مشتریان کلان و بزرگ و دانه‌درشت داشته باشد و بانک در یک شرکت و صنعت متمرکز شود، ریسک تمرکز در اعطای تسهیلات آن بانک بالاست و هر قدر سپرده‌‌گذاران کلان‌تر باشند، قدرت چانه‌زنی افزایش می‌یابد.

اگر در کشور سیاست مالیات بر سپرده‌های اشخاص حقوقی اجرا می‌شد بسیار خوب بود؛ البته امروز اجرا می‌شود؛ ولی به صورت علی‌السویه اجرا نمی‌شود و بعضی نهادها با معافیت مواجه‌اند؛ مثل صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد از ابتدای سال جاری، منابع بانک‌ها به‌ویژه مشتریان حقوقی به سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک رفت و صندوق‌ها وجه بالایی پیدا کردند و ریسک تمرکز ایجاد شد و توان چانه‌زنی و وسوسة تهدید بانک‌ها توسط این صندوق‌ها افزایش یافت.

علاوه بر همة اینها وقتی بانک‌ها حس کنند که بین سررسید سپرده‌ها و سررسید تسهیلات عدم تطابق وجود دارد سپر نقدینگی ایجاد می‌کنند تا آنها را نسبت به ریسک نقدینگی پوشش دهد؛ اما اگر سپرده‌گذار عدد بسیار بزرگی را سپرده کند یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری‌ای که اوایل امسال شکل گرفتند ایجاد شود، توان چانه‌زنی‌اش افزایش می‌یابد و بانک را دچار ریسک سودآوری و ریسک تطبیق مقررات می‌کند؛ از طرف دیگر برای بانک مرکزی نیز ریسک نقدینگی مهم است؛ چون اضافه برداشت برای او اهمیت دارد و از طرفی سیاست‌های کلان پولی جامعه را کنترل می‌کند و کنترل تورم و انضباط نظام بانکی برای او اهمیت بسیاری دارد؛ بنابراین بانک مرکزی ابلاغ می‌کند که هر بانکی که اضافه برداشت داشته باشد 34 درصد جریمه می‌شود و علاوه بر این سامانه‌های انتقال وجه این بانک‌ها مانند ساتنا و پایا دچار محدودیت می‌شود.

حال تصور کنید که یک بانک جریمه شود و علاوه بر آن حُسن شهرت پیدا می‌کند؛ چون مشتریان به بانک مراجعه می‌کنند و می‌خواهند که سپرده‌شان را به بانک دیگری منتقل کنند؛ اما متأسفانه سامانه سانتا و پایای آن بانک بسته است در اینجا ریسک نقدینگی علاوه بر اثرش بر سودآوری بانک، شدت پیدا می‌کند و در کنار اینکه پول‌های سپرده‌ها دانه‌درشت شدند، منجر به این می‌شود که نرخ بهرة واقعی یا نرخ سود اعطایی به مشتریان از آنچه شورای پول و اعتبار ابلاغ کرده است افزایش یابد و بانک چاره‌ای ندارد؛ چون با دو ریسک مواجه است؛ یکی با ریسک سودآوری که از منظر بعضی بانک‌ها دارای اهمیت کمی است؛ مانند بانک‌های دولتی و از آن مهم‌تر ریسک حُسن شهرت است که این ریسک منجر به جنگ نرخ‌ها می‌شود.

* وقتی چرخ اقتصاد خوب کار نکند جریان نقدینگی حساب‌های جاری به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ بسیار کُند می‌شود و این روند بر بخش توان مالی بانک در ارائة تسهیلات تأثیرگذار است؛ لطفاً در این رابطه توضیح دهید.

وقتی چرخ اقتصاد خوب کار نکند و رکود وجود داشته باشد کل اجزای اقتصاد از جمله حوزة بازار پول و بازارهای واقعی دچار اصطکاک می‌شوند در این حالت بانک‌هایی که سپر نقدینگی مناسبی برای خود به عنوان ابزاری برای پوشش ریسک نقدینگی کنار گذاشته‌اند موفق‌تر هستند و با استرس و فشار روانی کمتری این وضعیت را مدیریت می‌کنند؛ ولی اگر دچار ریسک نقدینگی شوند بدنة مدیریتی بانک دچار استرس می‌شود و این استرس امکان مدیریت را سلب می‌کند؛ از طرفی گاهی در شرایط بحرانی، مدیران بانک‌ها اقدامات غیرحرفه‌ای انجام می‌دهند که این اقدامات غیرحرفه‌ای به کل شبکه بانکی تسری می‌یابد.

بخشی از مجموع ریسک نقدینگی نشأت‌گرفته از ریسک اعتباری است. طبیعتاً یک‌سری شاخص‌ها مثل LCR و NSFR داریم که بانک مرکزی گزارش LCR را برای همة بانک‌ها الزام‌آور کرده است؛ اما گزارش NSFR را الزام‌آورنکرده است؛ ولی بانک‌ها می‌توانند از آنها به عنوان شاخصی که ریسک نقدینگی را کنترل می‌کند استفاده کنند.

به این ترتیب شاخص نسبت نقدشوندگی سریع(نسبت پوشش نقدینگی) LCR و شاخص نسبت نقدشوندگی بلندمدت(نسبت خالص تامین مالی پایدار) NSFR دو ابزاری هستند که می‌توانند به بانک‌ها در این زمینه کمک کنند؛ البته بانک‌های حرفه‌ای به این دو شاخص توجه بسیاری دارند.

 منشأ ریسک بازار این است که بانک داراییهای خود از جمله تسهیلات را بدون توجه به پیش بینی نرخ سود و یا نرخ تنزیل بازار اعطا نموده و یا نرخ سود و تنزیل در بازار دچار نوسان شود. یا در انواع اوراق‌ بهادار منتشره توسط خزانه دولت، شرکت‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذاری کرده است؛ اما نرخ و یا قیمت بازار این اوراق تغییر می‌کند و به این ترتیب منجر به ایجاد زیان می‌شود یا یک بانک ارزهای مختلفی را سپرده‌گیری نموده و سپس نسبت به اعطای تسهیلات به ارزهای متفاوت اقدام کرده و به دلیل محدودیت های موجود نتوانسته وضعیت باز ارزی خود را ببندد، و با ریسک نوسانات نرخ ارز دچار زیان تسعیر ارز می‌شود؛ یکی دیگر از سرمایه‌گذاری ها ، سرمایه گذاری در املاک و مستغلات است که هم اکنون بانکها طبق ماده 16 و 17 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر از سرمایه‌گذاری در آن منع شده‌اند اما در مورد سرمایه‌گذاری موجود در املاک و مستغلات ، با توجه به شرایط تورمی کشور ، بانکها با ریسک بازار کمی مواجهند .  زیرا در ایران ملک همواره رو به رشد است، گرچه ممکن است بازار ملک دچار رکود شود، اما این رکود در آینده با رشد قیمت جبران می‌شود.

* لطفاً مختصرا درمورد چرخة اعتباری توضیح دهید.

یکی از ابتکارات بانک مرکزی و شبکة بانکی نوآوری در تأمین مالی زنجیرة تأمین است. گرچه در تقسیم‌بندی‌ها ، بازار پول و بازار واقعی را از هم جدا می‌کنند اما در یک اقتصاد سالم و در تعادل این دو بازار مرتبط با یکدیگرند. در واقع در اقتصاد واقعی با عرضه و تقاضای محصولات و خدمات مواجهیم و در سایة آن عرضه و تقاضای پول را داریم؛ اگر بانک‌ها مطمئن باشند که تسهیلاتی که اعطا می‌کنند صرف چرخة تولید می‌شود طبیعتاً اطمینان حاصل می‌کنند که منابع صرف تولید می‌شود و دیگر اینکه مطمئن هستند که مشتری درآمد دارد و می‌تواند اقساط تسهیلات خود را بازپرداخت کند. طبیعتاً این مسئله منجر به کاهش ریسک اعتباری می‌شود.

* لطفاً صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید.

اولین ریسک و مهم‌ترین ریسک یک بانک، ریسک اعتباری آن است که هم به صورت مستقیم بر سودآوری یا زیان‌دهی بانک تأثیر می‌گذارد و هم به صورت غیرمستقیم بر ریسک نقدینگی. ریسک نقدینگی، ریسک با اهمیتی است و فوریت بیشتری دارد؛ ولی اهمیت ریسک اعتباری بیشتر است؛ یعنی همان‌طور که ریسک نقدینگی اهمیت بیشتری دارد، ریسک اعتباری فوریت بیشتری دارد. ریسک بازار نیز ریسک مهمی در بانک‌های بین‌المللی است؛ ولی اهمیت آن از دو ریسک دیگر کمتر است، ولی اینها در تلازم و ارتباط با یکدیگر هستند.