ردپای مالیات در کاهش تراکنش های آذرماه

کاهش تراکنش ها از سوی یک پژوهشگر حوزه پرداخت بررسی شد؛

وحید صیامی، پژوهشگر حوزه پرداخت می گوید: بخش زیادی از کاهش تراکنش های آذرماه به مالیات پوزها باز می گردد و میزانی از پرداخت ها در این روزها به دلیل محاسبات مالیاتی نقدی انجام می گردد.

وحید صیامی، پژوهشگر حوزه پرداخت در گفتگو با پایگاه خبری بانکداری الکترونیک عنوان کرد: وضعیت صنعت پرداخت در این روزها آشفته است و بایستی ساختار بازار در آن بررسی شود که مشخص گردد به چه صورت این ساختار پیاده سازی شود و از آنجایی که این موضوع را مد نظر قرار نداده اند، شاهد نقص در این صنعت هستیم.

از طرفی؛ داد و ستدهای شرکت های psp با بانک ها معیوب است وما شاهد انبوهی از شرکت هایی هستیم که مایل هستند در صنعت پرداخت نقش آفرینی کنند.اما آنطور که باید و شاید از آنان استقبال نمی شود این در حالی است که پرداخت یارها خودشان را ماراتنی می بینند که در آخر نتوانستند خود را با بخش نامه هایی که اعلام می شود، به نقطه هدف برسانند. از طرفی انتخاب معکوس در این پروسه اتفاق افتاده و بسیاری از شرکت های پرداخت یار، علی رغم سخت گیری های اعلام شده در بخش نامه ها، ایراداتی داشته اند.

وی با اشاره به اینکه ساختار بازار پرداخت چگونه باید باشد؟ ادامه داد: اینگونه نیست که با نگاه چند نفر در بانک مرکزی شکل بگیرد.این کار نیازمند استانداردی بوده که لازم است با استانداردهای بین المللی تطابق پیدا کند و بر اساس این استانداردها عمل شود و اگر مطابق آن انجام نشود زیان بزرگی را در این صنعت متحمل خواهیم شد. چرا که این استانداردها کمترین هزینه را پیش روی صنعت پرداخت می گذارند و ضمنا باید کاری کرد که امکان اتصال شبکه پرداخت کشور به سایر شبکه ها با اعمال اشتباهات، از بین نرود.

ارتباط شرکت های پرداخت با ذی نفعان

صیامی به ارتباط شرکت های پرداخت با ذی نفعان اشاره کرد و گفت: در بحث ارتباط صنعت پرداخت با ذی نفعان، مشکلات کم کم رو به بزرگ شدن است. یکی از این مشکلات، مربوط به حضور برخی شرکت های psp در بورس اوراق بهادار است. اما مساله “هم مقررات گذاری ” برای این موضوع دیده نمی شود به طوریکه انتظار می رود برخی موارد را شاپرک با سازمان بورس به صورت مشترک ابلاغ کنند.

وی اضافه کرد: شرکت های پرداخت موظف هستند که برای پیاده سازی RFPبرای گزارشگری در تالار بورس اقدام کنند این RFPبندهای مشخصی برای کارت های اعتباری دارد که لازم است روی تک تک بندهای آن بحث شود.

صیامی تاکید داشت: اینکه شاپرک و بانک مرکزی به سمت بورس حرکت نمی کنند ،شرکت های پرداخت را متحمل ضرر زیادی می کند.

بی تفاوتی شورای رقابت و بانک مرکزی

این پژوهشگر حوزه پرداخت ادامه داد: یکی دیگر از این ذی نفعان،  شورای رقابت است. شورای رقابت یک نهاد شبه قضایی بوده که موظف است حرف های معترضان این صنعت را بشنود. اما بانک مرکزی تمایلی به همکاری و شنیدن صحبت ها ندارد و ما یک بی تفاوتی از شورای رقابت و بانک مرکزی را در این خصوص می بینیم. تجربه نشان داده است که وقتی همکاری وجود نداشته باشد ، احکامی صادر می شود که به نفع هیچ کس نیست.

وی می گوید: مباحث دیگری مانند ادغام پرداخت در درون سرویس های پیچیده تر وجود دارد که برای انجام این پروسه، لازم است صنعت پرداخت به گذرگاه ملی دولت الکترونیک متصل شود و این موضوع نباید تنها مختص به وصل کابل و IP باشد، بلکه لازمه آن هم فکری است که اکنون شاهد سکوت در این زمینه هستیم و این سکوت موجب شده امکان نوآوری از این صنعت سلب شود.

صیامی ادامه داد: ذی نفع بعدی ، سازمان امور مالیاتی است. جای تاسف دارد که شاپرک و بانک مرکزی از زمانی که وارد پروژه سازمان امور مالیاتی شدند بنا را بر همکاری در زمینه شانه خالی کردن از انتقادها گذاشته اند و هیچ گاه از شرکت های پرداخت نپرسیدند آیا شما راضی هستید که مالیات برای صنعت در نظر گرفته شود یا خیر. اینکه در سازمان مالیاتی برای تراکنش کارتخوان ها بررسی انجام شود، کسی حرفی ندارد اما اینکه تراکنش ها با یک ضرب و تقسیم برای مالیات محاسبه شود ، یک کار غیر قانونی است که متاسفانه در بازه زمانی خودش با آن مخالفت نشد .

عملکرد ضعیف بانک مرکزی در ارائه آمارو ارقام

این پژوهشگر حوزه پرداخت متذکر شد: مفهوم مدرن بانک مرکزی شامل چند وجه است. یکی از این مفاهیم، “اطلاعات همان پول است ” یعنی اطلاعات همان قدر ارزشمند است که پول ارزش دارد. از طرفی بانک مرکزی کار مهم و حساسی که در جامعه انجام می دهد ، آمار و ارقام پاشی است.اساس بانک مرکزی آمار و ارقام است که بانک مرکزی ایران در ارائه آمار و ارقام ضعیف عمل می کند . در واقع تنها دستگاه دولتی که از ابتدای دولت الکترونیک ،همراه نشد بانک مرکزی است و بانک مرکزی تنها دستگاهی است که اجازه نمی دهد دولت الکترونیکی آن را بررسی کند. ما در زمان آقای همتی بجای انتشار منظم اطلاعات ،به صورت دوره ای در بانک مرکزی ، شاهد پیغام های اینستاگرامی ایشان بودیم.

صیامی افزود: در 2-3 ماه گدشته ترمینال های تراکنشی کمی بالا و پایین شدند که هیچ توجیح و شفاف سازی از طرف شاپرک صورت نگرفت که علت این اتفاق برای ترمینال ها چه بود؟ اگر تراکنش ها به میزان 13درصد کاهش یافته، لازم است شاپرک علت این کاهش را شفاف سازی کند.

تاثیر مالیات در کاهش تراکنش ها

وی اذعان داشت: اما موضوع مالیات تاثیر زیادی روی میزان تراکنش ها به نسبت وضعیت معیشتی مردم داشته است. چرا که بنده در مقام یک شهروند بارها مشاهده کرده ام در بسیاری از اماکن، دستگاه پوز وجود دارد اما به صورت نقدی وجه را دریافت می کنند. کاهش تراکنش ها تنها به وضعیت نامساعد اقتصادی مردم باز نمی گردد ،چرا که برخی خریدها و انتقال وجوه در هر شرایطی لازم است صورت گیرد.

صیامی متذکر شد: در اعلام آمار تراکنش ها ، لازم است آمار مقایسه ای هم صورت گیرد که در مورد انتقال وجه با atm ها افزایشی وجود داشته یا خیر؟ اما متاسفانه آمار انتقال وجه با atm ها را در مجمع عمومی بانک مرکزی به درستی ارائه نمی دهند.

وی ادامه داد: در انواع ابزارهای پرداختی حدود 99 درصد تراکنش ها کارتی است و چک ، ساتنا و پایا همگی با هم یک درصد پرداخت ها را شامل می شوند. وقتی گفته می شود 13 درصد تراکنش ها کاسته شده ، سوالی که پیش می آید آن است که آیا ممکن است  12 درصد از کل تراکنش های کاهش یافته از atm  ها بوده و یک درصد باقی مانده مربوط به ابزارهای پرداختی مانند پایا و ساتنا باشد و یا بالعکس؟ اگر کاهش 13 درصدی تراکنش ها از درگاه های پرداختی باشد قطعا این موضوع به مالیات باز می گردد.

شفاف سازی در مسیر سلامت

صیامی تاکید داشت: برخی افراد با قصد و غرض عنوان می کنند که گزارشات شاپرک رقابت ناسالم ایجاد می کند که بنده معتقد هستم این گزارشات باید بیشتر شود چرا که شفافیت بیشتر ، ما را به سمت سلامت بیشتر سوق می دهد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

18  +    =  28