موج شدید تورم در ماه های آینده/حجم بالای نقدینگی علت نزول ارزش پول ملی است
«در حالیکه دولت با تنگنای مالی روبروست، افزایش تورم از شگردهایی است دولت‌ها در راستای تأمین هزینه‌های خود از جیب ملت به کار می‌گیرند، به گفته میلتون فریدمان اقتصاددان شهیر، دولت‌ها در مهار تورم تنها تظاهر می‌کنند زیرا از تورم منتفع می‌شوند. افزایش نرخ ارز هم در همین راستا قابل تأمل است.»
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، محمود جامساز در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تغییر رئیس بانک مرکزی می‌تواند در حل مشکل ارز اثرگذار باشد، گفت: «مسئله بحران ارزی که اکنون کشور با آن رو به رو است، در اقتصاد کشور و در سیاست پولی بانک مرکزی ریشه‌های بنیادین دارد. البته سیاست پولی بانک مرکزی هیچگاه مستقل از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها نبوده است. رئیس بانک مرکزی در کسوت رئیس هیئت عامل ، یکی از ارکان پنجگانه بانک، بالاترین مقام اجرائی است اما اتخاذ تصميم درباره سياست‌های كلي بانك مركزي جمهوري اسلامي و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور از تکالیف شورای پول و اعتبار است.»
وی ادامه داد: «اما در مورد نرخ‌های جهشی اخیر ارز که باید از آن به عنوان بحران ارزی یاد کرد، باید متذکر شد که نظام ارزی کشور به دلیل ساختار معیوب اقتصاد دولتی سیاسی رانتی، بارها با بحران‌های ارزی در مقاطع مختلفی تحت تأثیر شوک‌های اقتصادی روبه رو بوده اما شیوه مهار بحران به نحوی نبوده است که نرخ به قبل از بحران باز گردد بلکه با کاهش مختصری برای مدتی محدود با دامنه کم نوسان مدیریت شده است. علی ایحال به منظور مهار هر بحرانی در هر حوزه‌ای باید بدوا آن را ریشه‌یابی کرد و با نگرشی شناخت شناسانه عواملی که باعث ایجاد آن شده‌اند را مورد بررسی قرار داد و از شیوه‌های مبتنی بر اصول و قواعد علمی تعریف و شناخته شده برای حل بحران مدد جست.»
افزایش جهنده نرخ ارز ناشی از رشد بی‌سابقه نرخ تورم است
این اقتصاددان درخصوص بحران ارزی، بیان کرد: «بحران ارزی از عملکرد دوگانه سیاست‌های اقتصادی متشکل از سیاست‌های مالی، پولی و ارزی از یک سو و سیاست‌های خارجی که منجر به قطع روابط تجاری و مبادلات بانکی با سایر کشورها و مسدود شدن مجاری ورود ارز به کشور شده، تأثیر پذیرفته است. بحران ارزی در کشور ساختاری است، افزایش جهنده نرخ ارز ناشی از رشد بی‌سابقه نرخ تورم و به بیانی دیگر سقوط آزاد ارزش پول ملی ناشی از انفجار حجم نقدینگی است. حجم نقدینگی تا پایان شهریور ماه امسال با افزایش ۸۴۴/۹ هزار میلیارد تومان نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ به ۵۵۹۴/۹ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی به طور متوسط روزانه 4 هزار و 694 میلیارد تومان در یک بازه زمانی شش ماهه نقدینگی ایجاد شده است.»
جامساز درخصوص حل بحران ارزی خاطرنشان کرد: «قطعا دولت در سه ماهه اخیر با توجه به تنگناهای مالی، با ظهور اعتراضات و نیاز دولت به منابع مالی که قبلا پیش‌بینی نشده بود، با استقراض از بانک مرکزی بر حجم نقدینگی افزوده است. همچنین با توجه به رشد سهم پول از نقدینگی نسبت به شبه پول که تورم را با کمی تأخیر ظاهر می‌کند، کشور در ماه‌های آینده با تورم بیشتری روبرو خواهد شد. این افزایش حجم نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی و قدرت خلق پول بانک‌هاست. یکی از علل افزایش پایه پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی به منظور تأمین کسر بودجه‌های مزمن سالیانه است. بنابراین حل بحران ارزی را باید از طریق کاهش تورم و تقویت ارزش پول ملی پیش گرفت که بدون تغییر و‌تحول بنیادین در ساختار بودجه امکان پذیر نیست. به جای برآورد منابع متوهمانه به منظور توازن بودجه که منجر به کسری منابع می‌شود، باید ردیف مصارف و هزینه‌های بودجه را به حدی کاهش داد تا با درآمدهای حقیقی تراز شود.»
ابن اقتصاددان درباره تعیین نرخ ارز نیمایی توسط رئیس کل بانک مرکزی بر 28 هزار و 500 تومان، عنوان کرد: «مبنای تعیین نرخ ارز نیمایی چیست؟ آیا عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز، طی دوسال آتی بلاتغییر خواهند ماند که قرار است این نرخ تا دوسال ثابت بماند؟ آیا قرار است تجربه تلخ شکست خورده ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که در بستر تقسیم رانت حکومتی اسباب بروز فساد بزرگ مالی و اقتصادی و به یغما رفتن هزاران میلیارد تومان از منابع ملی و اخلال عظیم در توزیع درآمد و‌گسترش فقر را فراهم ساخت، تکرار شود؟ پرسش‌هایی از این دست در مورد چرایی تصمیم‌گیری‌هايی که به تضعیف اقتصاد انجامیده، همواره بی‌پاسخ مانده است.»
وی ادامه داد: «اقتصاد ایران طی بیش از چهار دهه به دلیل نابرخورداری از یک ساختار علمی تعریف شده همواره عرصه سیاستگذاری‌های مبتنی بر آزمون و خطا بوده است، که نتیجه آن در شکل نابودی بورژوازی ملی، گسترش شکاف فقر و غنا، افزایش خط فقر، مطالبات انباشت شده اقتصادی و اجتماعی جامعه، قابل مشاهده است.»
جامساز اضافه کرد: «در استمرار سیاست‌های مبتنی بر آزمون و خطا، رئیس جدید بانک مرکزی از تشکیل بازار جدید ارزی و دخالت در بازار ارز خبر داده در حالیکه این اقدامات از جمله عوامل بر هم زننده نظم بازار است. به گفته ایشان قیمت آزاد ارز، واقعی نیست ولابد قیمتی که ایشان یک تنه و شاید بر گرفته از الهامات فرازمینی و بی‌توجه به تأثیرات متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز تعیین کرده‌اند بهای واقعی ارز است!»
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «نا گفته نماند در حالیکه دولت با تنگنای مالی روبروست، افزایش تورم از شگردهایی است دولت‌ها در راستای تأمین هزینه‌های خود از جیب ملت به کار می‌گیرند، به گفته میلتون فریدمان اقتصاددان شهیر، دولت‌ها در مهار تورم تنها تظاهر می‌کنند زیرا از تورم منتفع می‌شوند. افزایش نرخ ارز هم در همین راستا قابل تأمل است.»
جامساز درباره دلیل افزایش نرخ ارز، گفت: «تأمین هزینه‌های هزاران میلیاردی پیش‌بینی نشده دولت در بحث التهابات را می‌توان دلیل قابل اعتنائی برای افزایش نرخ ارز توسط دولت مطرح کرد اما در صورت صحت چنین گزاره‌ای باید توجه داشت که در این فرایند عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز بیشتر تحریک شده و قیمت را از کنترل دولت خارج می‌کند که از سوء عوارض اقتصادی و اجتماعی آن بیشتر آسیب می‌بیند. علی ایحال درهم تنیدگی سیاست‌های مالی دولت و‌سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در مجموعه بی‌نظم و نابه‌سامان اقتصاد دولتی سیاسی رانتی به حدی است که با تغییر رئیس بانک مرکزی که یک گزینه روبنایی است، تحولی در جهت بهبود ایجاد نخواهد شد.»
افزایش تورم شگردی برای تأمین هزینه‌های دولت از جیب ملت
«در حالیکه دولت با تنگنای مالی روبروست، افزایش تورم از شگردهایی است دولت‌ها در راستای تأمین هزینه‌های خود از جیب ملت به کار می‌گیرند، به گفته میلتون فریدمان اقتصاددان شهیر، دولت‌ها در مهار تورم تنها تظاهر می‌کنند زیرا از تورم منتفع می‌شوند. افزایش نرخ ارز هم در همین راستا قابل تأمل است.»
محمود جامساز در گفت و گو با «انتخاب» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا تغییر رئیس بانک مرکزی می‌تواند در حل مشکل ارز اثرگذار باشد، گفت: «مسئله بحران ارزی که اکنون کشور با آن رو به رو است، در اقتصاد کشور و در سیاست پولی بانک مرکزی ریشه‌های بنیادین دارد. البته سیاست پولی بانک مرکزی هیچگاه مستقل از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها نبوده است. رئیس بانک مرکزی در کسوت رئیس هیئت عامل ، یکی از ارکان پنجگانه بانک، بالاترین مقام اجرائی است اما اتخاذ تصميم درباره سياست‌های كلي بانك مركزي جمهوري اسلامي و نظارت بر امور پولي و بانكي كشور از تکالیف شورای پول و اعتبار است.»
وی ادامه داد: «اما در مورد نرخ‌های جهشی اخیر ارز که باید از آن به عنوان بحران ارزی یاد کرد، باید متذکر شد که نظام ارزی کشور به دلیل ساختار معیوب اقتصاد دولتی سیاسی رانتی، بارها با بحران‌های ارزی در مقاطع مختلفی تحت تأثیر شوک‌های اقتصادی روبه رو بوده اما شیوه مهار بحران به نحوی نبوده است که نرخ به قبل از بحران باز گردد بلکه با کاهش مختصری برای مدتی محدود با دامنه کم نوسان مدیریت شده است. علی ایحال به منظور مهار هر بحرانی در هر حوزه‌ای باید بدوا آن را ریشه‌یابی کرد و با نگرشی شناخت شناسانه عواملی که باعث ایجاد آن شده‌اند را مورد بررسی قرار داد و از شیوه‌های مبتنی بر اصول و قواعد علمی تعریف و شناخته شده برای حل بحران مدد جست.»
این اقتصاددان درخصوص بحران ارزی، بیان کرد: «بحران ارزی از عملکرد دوگانه سیاست‌های اقتصادی متشکل از سیاست‌های مالی، پولی و ارزی از یک سو و سیاست‌های خارجی که منجر به قطع روابط تجاری و مبادلات بانکی با سایر کشورها و مسدود شدن مجاری ورود ارز به کشور شده، تأثیر پذیرفته است. بحران ارزی در کشور ساختاری است، افزایش جهنده نرخ ارز ناشی از رشد بی‌سابقه نرخ تورم و به بیانی دیگر سقوط آزاد ارزش پول ملی ناشی از انفجار حجم نقدینگی است. حجم نقدینگی تا پایان شهریور ماه امسال با افزایش ۸۴۴/۹ هزار میلیارد تومان نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ به ۵۵۹۴/۹ هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی به طور متوسط روزانه 4 هزار و 694 میلیارد تومان در یک بازه زمانی شش ماهه نقدینگی ایجاد شده است.»
جامساز درخصوص حل بحران ارزی خاطرنشان کرد: «قطعا دولت در سه ماهه اخیر با توجه به تنگناهای مالی، با ظهور اعتراضات و نیاز دولت به منابع مالی که قبلا پیش‌بینی نشده بود، با استقراض از بانک مرکزی بر حجم نقدینگی افزوده است. همچنین با توجه به رشد سهم پول از نقدینگی نسبت به شبه پول که تورم را با کمی تأخیر ظاهر می‌کند، کشور در ماه‌های آینده با تورم بیشتری روبرو خواهد شد. این افزایش حجم نقدینگی ناشی از رشد پایه پولی و قدرت خلق پول بانک‌هاست. یکی از علل افزایش پایه پولی، استقراض دولت از بانک مرکزی به منظور تأمین کسر بودجه‌های مزمن سالیانه است. بنابراین حل بحران ارزی را باید از طریق کاهش تورم و تقویت ارزش پول ملی پیش گرفت که بدون تغییر و‌تحول بنیادین در ساختار بودجه امکان پذیر نیست. به جای برآورد منابع متوهمانه به منظور توازن بودجه که منجر به کسری منابع می‌شود، باید ردیف مصارف و هزینه‌های بودجه را به حدی کاهش داد تا با درآمدهای حقیقی تراز شود.»
ابن اقتصاددان درباره تعیین نرخ ارز نیمایی توسط رئیس کل بانک مرکزی بر 28 هزار و 500 تومان، عنوان کرد: «مبنای تعیین نرخ ارز نیمایی چیست؟ آیا عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز، طی دوسال آتی بلاتغییر خواهند ماند که قرار است این نرخ تا دوسال ثابت بماند؟ آیا قرار است تجربه تلخ شکست خورده ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی که در بستر تقسیم رانت حکومتی اسباب بروز فساد بزرگ مالی و اقتصادی و به یغما رفتن هزاران میلیارد تومان از منابع ملی و اخلال عظیم در توزیع درآمد و‌گسترش فقر را فراهم ساخت، تکرار شود؟ پرسش‌هایی از این دست در مورد چرایی تصمیم‌گیری‌هايی که به تضعیف اقتصاد انجامیده، همواره بی‌پاسخ مانده است.»
وی ادامه داد: «اقتصاد ایران طی بیش از چهار دهه به دلیل نابرخورداری از یک ساختار علمی تعریف شده همواره عرصه سیاستگذاری‌های مبتنی بر آزمون و خطا بوده است، که نتیجه آن در شکل نابودی بورژوازی ملی، گسترش شکاف فقر و غنا، افزایش خط فقر، مطالبات انباشت شده اقتصادی و اجتماعی جامعه، قابل مشاهده است.»
جامساز اضافه کرد: «در استمرار سیاست‌های مبتنی بر آزمون و خطا، رئیس جدید بانک مرکزی از تشکیل بازار جدید ارزی و دخالت در بازار ارز خبر داده در حالیکه این اقدامات از جمله عوامل بر هم زننده نظم بازار است. به گفته ایشان قیمت آزاد ارز، واقعی نیست ولابد قیمتی که ایشان یک تنه و شاید بر گرفته از الهامات فرازمینی و بی‌توجه به تأثیرات متغیرهای اقتصادی بر نرخ ارز تعیین کرده‌اند بهای واقعی ارز است!»
این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: «نا گفته نماند در حالیکه دولت با تنگنای مالی روبروست، افزایش تورم از شگردهایی است دولت‌ها در راستای تأمین هزینه‌های خود از جیب ملت به کار می‌گیرند، به گفته میلتون فریدمان اقتصاددان شهیر، دولت‌ها در مهار تورم تنها تظاهر می‌کنند زیرا از تورم منتفع می‌شوند. افزایش نرخ ارز هم در همین راستا قابل تأمل است.»
جامساز درباره دلیل افزایش نرخ ارز، گفت: «تأمین هزینه‌های هزاران میلیاردی پیش‌بینی نشده دولت در بحث التهابات را می‌توان دلیل قابل اعتنائی برای افزایش نرخ ارز توسط دولت مطرح کرد اما در صورت صحت چنین گزاره‌ای باید توجه داشت که در این فرایند عوامل تأثیرگذار بر نرخ ارز بیشتر تحریک شده و قیمت را از کنترل دولت خارج می‌کند که از سوء عوارض اقتصادی و اجتماعی آن بیشتر آسیب می‌بیند. علی ایحال درهم تنیدگی سیاست‌های مالی دولت و‌سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در مجموعه بی‌نظم و نابه‌سامان اقتصاد دولتی سیاسی رانتی به حدی است که با تغییر رئیس بانک مرکزی که یک گزینه روبنایی است، تحولی در جهت بهبود ایجاد نخواهد شد.»
منبع: انتخاب