محرومیت ادامه دار اتباع خارجی از خدمات بانکی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، در آخرین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پول‌شویی و تامین مالی تروریسم دستورالعمل نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی در موسسات اعتباری ابلاغ شد. در این دستورالعمل نشانی از تغییر در ممنوعیت‌های گذشته نظام بانکی برای افراد خارجی دیده نمی‌شود و همچنان اتباع خارجی در دایره خدمات بانکی کشور جایی ندارند.

در دستورالعمل وزارت اقتصاد در نحوه ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی در موسسات اعتباری، اشخاص خارجی در کشور به سه گروه عمده تقسیم شده‌اند. گروه یک شامل اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مدرک شناسایی دفترچه اقامت ویژه یا مجوز اقامت، گذرنامه مشروط به وزارت امور خارجه و نمایندگی دیپلماتیک و کنسولی دولت‌های دیگر و نیز افراد دارای مجوز سرمایه‌گذاری خارجی هستند. ارائه خدمات بانکی به گروه یک مطابق قوانین و مقررات و چارچوب رویه‌های ناظر بر اشخاص ایرانی مجاز شمرده است و این گروه به سیاق گذشته محدودیتی در استفاده از خدمات بانکی نخواهند داشت.

گروه دو نیز شامل اشخاص حقیقی دارای مدرک آمایش، دفترچه اقامت یا دفترچه پناهندگی و همچنین گذرنامه مشروط بر داشتن یکی از مجوزهای اقامت شامل روادیدهای خانواده، سرمایه‌گذاری، حق کار و پروانه اقامت خانواده و تحصیلی می‌شوند. به طور کلی، بخش عمده اتباع خارجی کشور که اکثر آنان افغانستانی هستند در این گروه جای می‌گیرند و بر اساس ماده ۱۳ این دستورالعمل ارائه هرگونه خدمات پایه به صورت غیرحضوری و آنلاین برای این افراد ممنوع است و همچنین خدمات بانکی‌ای چون افتتاح حساب جاری، فروش ارز، اجاره صندوق امانات و نقل و انتقالات الکترونیکی برون مرزی کلان و متوسط به این گروه ارایه نمی‌شود. این افراد با تایید هیئت تصمیم‌گیری کشوری می‌توانند انتقال الکترونیکی برون مرزی خرد داشته باشند.

همچنین در ماده ۱۴ این دستورالعمل در صورت وجود حساب تجاری و مدرک معتبر کسب‌وکار و «شناسایی مضاعف» ارائه خدمات بانکی ابزار پذیرش و افتتاح و پذیرش اعتبارات اسنادی تا سطح مبالغ متوسط مجاز شمرده شده است. در ماده ۱۵ نیز ارائه خدمات بانکی به اشخاص خارجی گروه دو به احراز منشا وجوه نقد در موارد درخواستی بیش از سقف مقرر، اعمال آستانه در مبالغ برداشت از طریق درگاه‌های پرداخت غیرحضوری و مبالغ خرید از کارت وغیره منوط شده است. همچنین در ماده ۱۶ افتتاح حساب غیرتجاری انفرادی و مشترک و ریالی و ارزی به نام هر فرد متعلق به گروه دو در بیش از دو موسسه اعتباری غیرمجاز اعلام گردیده است. محدودیت جغرافیایی نیز در این دستورالعمل مورد تاکید بوده و خدمات بانکی نیز تنها در شهر مبدا مورد پذیرش است و افراد گروه دو از خدمات بانکی در شهر دیگر محروم شده‌اند.

گروه سوم نیز شامل اشخاص حقیقی با مجوز اقامت کمتر از ۹۰ روز با انواع روادیدهای جاری در کشور هستند که به روال گذشته می‌توانند از خدمات بانکی مشخصی استفاده کنند.

با این حال، در تابستان امسال بود که با مسدودی همراه بانک غیرایرانی‌ها و ممنوعیت ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی بار دیگر مسئله ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی به صدر اخبار آمد. در این سال‌ها نبود سازوکار قانونی برای ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی به خصوص افغانستانی‌ها کار را به جای رسانده که خرید و فروش کارت‌های بانکی ایرانی‌ها در میان افغانستانی‌ها به رویه عادی برای انجام کارهای بانکی تبدیل شده است.  اخذ کد شهاب و کد یکتا برای احراز اطلاعات هویتی اتباع به مثابه شناسه هویت الکترونیکی بانکی این افراد تلقی شده است. اتباع داخلی و خارجی برای دریافت کد شهاب به کد ملی یا کد فراگیر که متولی آن وزارت کشور است نیاز دارند. بسیاری از اتباع خارجی هنوز این کد را دریافت نکرده‌اند و به همین علت نیز در تابستان حساب آنها مسدود شد.

وزارت کشور نیز در پاسخ گزارش روزنامه شرق به مسدودی حساب اتباع خارجی در آن زمان اعلام کرد که جزییات ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی به بانک مرکزی ابلاغ شده است. در این پاسخ وزارت کشور مشکل جاری را به دلیل وجود اختلاف نظر بر روی بانک اطلاعاتی اتباع، نحوه ارائه کد یا شناسه اختصاصی و اقدامات ناهماهنگ سیستم بانکی دانسته یود.

این وزارتخانه عنوان کرده بود که موضوع مورد بحث در دستور کار شانزدهمین نشست کمیسیونی ساماندهی اتباع خارجی قرار گرفته و با دعوت از نماینده بانک مرکزی دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف شده‌اند نسبت به ارائه خدمات به اتباع خارجی مجاز اقدام کنند و مصوبه این جلسه به بانک مرکزی ابلاغ و بر برطرف کردن مسدودی بانک‌ها و ارائه خدمات به جامعه اتباع خارجی تاکید شده است.

در ادامه علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی وقت درباره ارائه خدمات بانکی به اتباع خارجی گفته بود: اتباع خارجی بایستی کد یکتا را از مرجع قانونی دریافت کنند و آن کد مبنای تمام خدمات دریافتی اتباع خارجی از شبکه بانکی تلقی می‌شود. از همین رو بخشنامه‌ای به شبکه بانکی کشور در خصوص نحوه ارائه خدمات به اتباع خارجی ابلاغ شده است.

از طرفی در مهرماه امسال ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفت‌وگو با پیوست خبر داده بود که نمایندگان مجلس می‌خواهند با ارائه طرحی به مجلس برای تشکیل «سازمان ملی اقامت» نه تنها مشکل صدور کارت بانکی مهاجران خارجی را رفع کنند بلکه امکان استفاده آنها از سایر خدمات و سرویس‌های داخل کشور با شرایط خاص را نیز فراهم کنند.

اکنون بعد از گذشت چندماه از وعده‌های مقام‌های مسئول کشوری برای رفع مشکل اتباع خارجی به خصوص افغانستانی‌ها در استفاده از خدمات بانکی با بررسی دستورالعمل وزارت اقتصاد نشانی از تغییر در رویه گذشته دیده نمی‌شود. به این ترتیب همچنان نظام بانکی کشور مجاز به ارائه خدمت بانکی به اتباع خارجی مورد بحث نیست و بخش عمده اتباع خارجی با ممنوعیت بهره‌گیری از خدمات بانکی روبه‌رویند.