وعده رئیس کل برای جلوگیری از افزایش‌ هیجانی نرخ ارز

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شاخص بهای مصرف‌کننده در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بوده که این میزان به ۳۹.۹ درصد رسیده است، روند تورم در سال آینده را کاهشی دانست و تاکید کرد: افزایش‌های هیجانی نرخ ارز تعدیل خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، صالح آبادی بیان کرد: در پایان آبان ماه امسال پایه پولی نسبت به پایان اسفند ماه 20.5 درصد و رشد نقدینگی 20.2 درصد بوده است و انتظار بر این است که در پایان سال به کمتر از ۳۰ درصد رشد نقدینگی برسیم.

وی با اشاره به اینکه روند رشد نقدینگی به طورکلی روندی کاهنده است، توضیح داد: رشد نقدینگی دوازده ماهه در ابتدای دولت سیزدهم 42.8 درصد بوده است که در پایان آبان حدود ۹ واحد درصد کاهش یافته و به 34.3 درصد رسیده و در ۱۲ ماهه امسال نیز انتظار بر این است که رشد نقدینگی به کمتر از ۳۰ درصد برسد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره تاکید رئیس جمهور مبنی بر رسیدن این رشد به زیر ۲۵ درصد گفت: برنامه‌های ما برای سال آینده این است که این نرخ رشد به زیر ۲۵ درصد برسد.

 اقدامات بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک ها

دکتر صالح آبادی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در کنترل ترازنامه بانک‌ها گفت: یکی از موضوعاتی که در کنترل پایه پولی و نقدینگی مهم است، کنترل ترازنامه بانک هاست. برای کنترل و نظارت بر این خلق پول در گذشته بانک‌ها به اندازه‌ای که مشخص شده بود می‌توانستند رشد کنند و ضمانت اجرایی قدرتمندی نیز در این باره وجود نداشت.
وی در ادامه به اقدام بانک مرکزی در افزایش ضمانت اجرایی رشد ترازنامه بانک‌ها تاکید کرد و افزود: برای اعمال ضمانت اجرایی در این‌باره برای بانک‌هایی که از انجام ضوابط و حدود تعیین شده خود تخطی کنند، سپرده قانونی را به ۱۵ درصد افزایش داده‌ایم و با اجرای عملی این اقدام این مبلغ از حساب بانک‌های تخطی کننده به صورت عملی برداشت شده است.

صالح آبادی با اشاره به اینکه این میزان در رابطه با بانک‌های خصوصی و دولتی در زمان‌های مختلف متفاوت است، اظهار کرد: خوشبختانه با جدیت بانک مرکزی در اجرای این اقدام بانک‌ها نیز این ضوابط را جدی گرفته‌اند. بانک مرکزی با این اقدامات اهداف خود را در کنترل نقدینگی و خلق پول دنبال می‌کند.

صالح آبادی درباره سیاست بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، گفت: برای تعیین این مقدار از شاخص‌هایی که در دنیا با نام کملز (Camels) شناخته می‌شود استفاده کرده‌ایم و بر اساس آن برای کنترل رشد ترازنامه بانک ها برای هر بانکی عددی مختص به آن بانک تعیین کرده‌ایم و این مقدار بین ۱.۵ تا ۲.۵ درصد متغیر است.

صالح آبادی در ادامه گفت: بر این اساس بانک هایی که در رده بالایی قرار می‌گیرند مقدار بیش‌تری می‌توانند رشد ترازنامه داشته باشند و درصد رشد برای بانک‌های در رده پایین‌تر کمتر است.

وی تصریح کرد: مقدار رشد ترازنامه بانک‌ها به بانک‌ها اعلام شده و ماه به ماه آن را کنترل می‌کنیم و در صورت تخطی سپرده قانونی آن‌ها را افزایش می‌دهیم.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در آبان ماه ۱۴۰۱ نسبت به آبان ماه ۱۴۰۰ نرخ رشد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که ناشی از خرید ارزهای دولت بود 17.9 درصد بوده در حالی که در پایان آبان ۱۴۰۱ نسبت به پایان اسفندماه 3.8 درصد بوده است. یعنی توانسته‌ایم در سال جاری این روند را بخوبی کنترل کنیم و هر ارزی که دولت در اختیار ما قرار داده را به سرعت در بازار تزریق کرده و ریال آن را جمع کرده ایم.

صالح‌آبادی ادامه داد: مطالبات بانک مرکزی از بانک ها در زمان های مختلف تغییر می کند گاهی اوقات این عدد افزایش پیدا می‌کند که این افزایش ناشی از چند عامل است. یک عامل مربوط به فروش ارزاست در واقع وقتی که بانک مرکزی ارز در بازار فروخته و ریال را جمع می کند، باعث کمبود نقدینگی در بانکها و اضافه برداشت بانک ها می شود. همچنین بانک مرکزی در راستای کنترل مقداری ترازنامه بانک ها؛ اگر بانکی از نرخ مجاز تخطی داشت، نرخ ذخیره قانونی را از ۱۰ به ۱۵ درصد افزایش داد که این کار هم بخشی از منابع نقدی در اختیار بانکها را جمع کرد.

وی افزود: موضوع بعدی به خزانه‌داری دولت بر می‌گردد. بانک مرکزی خزانه‌دار دولت است. دولت وقتی عوارض، مالیات و غیره را جمع می کند، نزد بانک مرکزی قرار می‌دهد و هنگامی که پول از بانک ها جمع می شود و نزد بانک مرکزی قرار می گیرد، بانک با کمبود نقدینگی مواجه می شود، بنابراین برخی بانکها ممکن است در مقاطع کوتاهی با مشکل نقدینگی مواجه شوند و باعث اضافه برداشت از بانک مرکزی شود. برای این موضوع برنامه ریزی کردیم که اگر کمبود نقدینگی بانک به دلیل انتقال منابع دولت از بانکها به بانک مرکزی بوده و ناشی از ناترازی بانک نبوده است، با سیاست دیگری نقدینگی به بانک برگردد تا تعادل منابع و مصارف بانک حفظ شود.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شاخص بهای تولیدکننده در ابتدای دولت سیزدهم به میزان ۸۲.۶ درصد بوده است، گفت: این میزان به ۳۹.۱ درصد کاهش پیدا کرده است. شاخص نقطه به نقطه در اردیبهشت امسال حدود ۱۰۳ درصد بوده که این میزان نیز به ۳۲.۹ درصد رسیده است، البته این مقدار یک روند افزایشی در ابتدای سال داشته که مجددا به روند کاهشی باز می گردد و علت افزایش آن در ابتدای سال به هدفمندسازی یارانه ها مربوط است.

وی با اشاره به رشد فزانیده نرخ تورم در سال های گذشته ادامه داد: شاخص بهای مصرف‌کننده در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بوده که این میزان به ۳۹.۹ درصد رسیده است، این میزان بیانگر کاهش روند تورم مصرف کننده است، شاخص نقطه به نقطه آن نیز از ۵۴.۹ درصد به ۴۴.۳ درصد رسیده است، که این مقدار نیز در ماه های ابتدایی سال افزایش داشته است و بعد مجددا به روند کاهشی بازگشته است.

عالی ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به این امر که نرخ تورم ماهانه از ابتدای دولت یعنی آبان سال گذشته 2.4 درصد بوده و به ترتیب در آذر و دی و بهمن به در به میزان ۱.۸ درصد، ۱.۳ درصد و ۱.۶ درصد رسیده و در پایان اسفند ماه به میزان ۰.۵ درصد رسیده است، بیان کرد: این نسبت از ابتدای سال تا خرداد ماه روند افزایشی داشته است و از ۲.۱ درصد به ۵.۱ درصد و در نهایت ۱۰.۶ درصد می‌رسد اما از تیر ماه روند کاهشی داشته و به ترتیب طی تیر تا آبان ماه به ۴.۳ درصد، ۲.۴ درصد، ۲.۶ درصد، ۲.۹ و به ۲.۲ رسیده است.

صالح آبادی در پاسخ به این پرسش که علت روند افزایشی در ماه های ابتدایی سال چیست؟ گفت: روند کاهش تورم در سال گذشته مناسب بوده است اما این روند در ماه های ابتدایی افزایشی و سپس کاهشی می‌شود که دلیل آن اجرای مردمی سازی یارانه ها، افزایش حقوق معادل ۵۷ درصد، تغییر مبنای عوارض گمرکی و حقوق ورودی بود که نصف تورم امسال مربوط به این سه عامل است.

در سال آینده رشد تورم کاهشی است

وی ادامه داد: در سال آینده سه عامل اثر گذار بر روند تورم را نخواهیم داشت، بنابراین رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم در سال آینده روند کاهشی خواهد داشت.

صالح آبادی در رابطه با روند افزایش تورم در ماه‌های ابتدایی گفت: این تورم به صورت انباشته از سالیان گذشته وجود داشته و به صورت یکباره آزاد و باعث تغییر قیمت ها شده است، البته این تغییر قیمت به صورت همیشگی اتفاق نمی‌افتد و یکبار است. لذا انتظار تورمی مردم در سال آینده کاهشی خواهد بود و با توجه به برنامه ریزی بانک مرکزی روند تورم در سال های آینده آرام خواهد بود.

عالی ترین مقام بانک مرکزی گفت: تورم، تغییر قیمت به زمان قبل است، به عنوان مثال اگر رشد تورم در گذشته با روندی افزایش پیدا می کرد هم اکنون روند افزایش آن کاهش پیدا می‌کند، بنابراین روند رشد تورم کاهشی خواهد شد. در سه سال گذشته روند رشد تورم طبیعی نبود بلکه صورتی فزاینده داشته است، اما تورم در سال های آینده روند طبیعی خواهد داشت.

وی گفت: تورم نقطه به نقطه در اسفند به میزان ۲۹.۵ درصد بوده که اگر سه عامل گفته شده یعنی هدفمندی و غیره نبود این میزان به زیر ۲۵ درصد می‌رسید. البته ارزش افزوده بخش های اقتصادی در ۶ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه قبل بهبود پیدا کرده، به این صورت که ارزش افزوده بخش کشاورزی ۱.۱ درصد است در حالی که در ۶ ماهه سال گذشته منفی ۲.۴ درصد بوده است در بخش صنایع و معادن در ۶ ماهه اول سال گذشته رشد منفی ۱.۵ درصدی داشته ایم که امسال این میزان به ۳.۸ درصد رسیده است.

منبع: بانک مرکزی

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  +  44  =  48