نحوه مواجهه رگولاتوری با ریسک های بلاکچین چگونه خواهد بود/ فرصت ها و چالش ها

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، کاهش قیمت دارایی‌ها و فعالیت‌ها ممکن است تنها یک فرصت موقت باشد و از فوریت کار رگولاتوری بکاهد.

اعتقاد بر این است که برای سیاست‌گذاران، اولویت‌های کلیدی شامل حمایت از مصرف‌‌کننده، ثبات مالی، رفتار بازار و قوانین ضد پولشویی و سایر موارد خواهد بود و در عین حال تعادلی ایجاد می‌‌کند که نوآوری مستمر در بازارهای مالی را ممکن می‌‌سازد و آن را تقویت می‌‌کند.

مواضع سیاست‌گذاری متفاوت خواهد بود. با توجه به مزایای ادعا شده برای این اکوسیستم در حال ظهور، برخی از حوزه‌های قضایی به سادگی به دنبال چارچو‌ب‌بندی بهتر آن هستند.

با احتیاط از ریسک‌های سیستمیک، ممکن است دیگران برای مهار آن تلاش کنند و در رقابت برای تبدیل شدن به یک مرکز جهانی (یا به دلیل سایر انگیزه‌های ژئوپلیتیکی) ممکن است عده‌‌ای سعی کنند با آن بازی کنند.

تسریع در ابتکارات رگولاتوری لزوماً از متصدیان مالی سنتی محافظت نمی‌کند. ایجاد یک چارچوب تنظیم مقرراتی منسجم حول دارایی‌های دیجیتال و DeFi ممکن است با جذب مشتریان جدید و ایجاد انگیزه برای شرکت‌هایی که برای مدل‌های عملیاتی متصدیان مالی سنتی ریسک ایجاد می‌کنند، توسعه صنعت را مشروعیت و تسریع بخشد. این باور می‌رود که تنظیم مقررات ممکن است، در حالت تعادل، نفوذپذیری بیشتری را بین دنیای مالی سنتی (TradFi) و DeFi ممکن کند(شکل 2).

سیاست‌گذاران باید با یک زمینه کلان و ژئوپلیتیک دشوار و همچنین برخی از ویژگی‌‌های منحصر به فرد مرتبط با این اکوسیستم نوظهور مقابله کنند.

در پشت بحران مالی جهانی 2009-2007، رگولاتورها تمایل و توانایی خود را برای اجرای اقدامات هماهنگ، جامع و مؤثر به جهت کاهش ریسک‌ها در سیستم مالی جهانی نشان داده‌‌اند.

بیانیه منتشر شده توسط هیئت ثبات مالی در 11 ژوئیه 2022، تاکید می‌کند که این اکوسیستم «باید تحت نظارت و مقررات موثر متناسب با ریسک‌هایی که در سطح داخلی و بین‌المللی ایجاد می‌کند» باشد.

با این حال، از نظر تنظیم مقررات این دنیای جدید کریپتو و DeFi، این موضوع که عملکرد گذشته نشان‌دهنده نتایج آینده نیست، می‌تواند درست باشد.

رگولاتوری‌های استاندارد و ناظران در سراسر حوزه‌ها باید با چندین عامل پیچیده مقابله کنند:

دیدگاه‌های داخلی متفاوت: ارزهای دیجیتال و DeFi موضوعات قطبی‌ کننده در زمینه‌های سیاسی داخلی هستند که اغلب پیش از این قطبی شده‌‌اند، در حالی که طبقه‌‌بندی برخی از این دارایی‌های دیجیتال دشوار است (به عنوان مثال، آیا آنها کالا، ارز، اوراق بهادار یا چیز دیگری هستند؟). همچنین پیامدهایی در مورد اینکه چه کسی باید بر آنها نظارت کند نیز وجود دارد. موضع‌گیری در مورد این موضوعات نیز ممکن است میان سیاست‌مداران، بانک‌های مرکزی و نهادهای تنظیم مقررات بسیار متفاوت باشد.

دیدگاه‌های جهانی متفاوت: موضع سیاست احتمالاً در سراسر حوزه‌های قضایی نامعین باقی خواهد ماند. اهداف متضاد (جغرافیایی) سیاسی می‌تواند زمینه‌ساز این تفاوت‌ها باشد و آینده پول و وضعیت موجود نظم مالی جهانی در خطر است. نگرش به حریم خصوصی نیز در کشورهای مختلف، مانند سطح اعتماد به مؤسسات و دسترسی گسترده‌تر جمعیت به منابع مالی متفاوت است.

فناوری بدون مرز: یکی از جذابیت‌های کلیدی این فناوری این است که دسترسی به اینترنت تنها شرط لازم برای استفاده از بسیاری از پروتکل‌هاست. فناوری بلاکچین در بنیاد خود به توسعه‌‌دهندگان اجازه می‌‌دهد تا تقریباً از هر مکانی کار کنند و پروتکل‌‌ها را می‌توان در آن سوی مرزها در یک لحظه در دسترس قرار داد.

فناوری غیر متمرکز: یک سؤال کلیدی ناشی از فناوری بلاکچین این است که چه کسی در زمان غیر متمرکز شدن اختیارات را تنظیم کند. در بسیاری از موارد، اعتقاد بر این است که تمرکززدایی تنها جزئی خواهد بود و دروازه‌های متمرکز به پروتکل‌ها یا بلاکچین‌‌های مجاز اجازه رگولاتوری بیشتر را می‌‌دهند. سؤال دیگری مبنی بر اینکه «چه کسی پاسخگو است؟» در مورد اینکه زمانی که کد به تنهایی اجرای قراردادها را تعیین می‌کند مطرح می‌شود.

رقابت جهانی: سیاست‌ها و مقررات داخلی عناصر کلیدی درخواست تجدید نظر یک حوزه قضایی هستند. در این زمینه به سرعت در حال حرکت، کالیبراسیون این سیاست‌ها و مقررات می‌‌تواند فرصتی برای حوزه‌‌های قضایی باشد تا خود را به عنوان قطب‌‌های یک صنعت در حال رشد جهانی معرفی کنند.

جهان شاهد تفاوت‌های شدید در سیاست‌‌گذاری و رویکردهای رگولاتوری بین و اغلب درون، حوزه‌های قضایی بوده است. به عنوان مثال، از نظر حمایت سیاست‌گذاران از یک چارچوب تنظیم مقرراتی، قانونی و عملیاتی که برای توسعه محلی DeFi و فعالیت‌‌های مرتبط با کریپتو مفید است.

به نظر می‌رسد ضررهای قابل توجه ناشی از شکست اخیر تصمیم رگولاتوری حتی برخی از مقامات دوستدار ارز دیجیتال را سخت‌تر کرده است. اما با گرم شدن بازار، انتظار می‌رود که همچنان تفاوت‌های کلیدی میان سیاست‌‌گذاران وجود داشته باشد.

چارچوب قانونی برای این فعالیت‌ها موضع سیاست برخی از حوزه‌های قضایی مشخص به نظر می‌رسد: مثلاً چین همه فعالیت‌های مرتبط با ارز دیجیتال را ممنوع کرده است و بعید است که این تصمیم را لغو کند، در حالی که السالوادور قانونی را در سال 2021 تصویب کرد که بیت کوین را به عنوان ارز قانونی به رسمیت شناخت. اما اکثر حوزه‌های قضایی جایی در وسط قرار دارند.

در این موارد، انگیزه‌های متعادل ‌سازی مانند نوآوری، رقابت بیشتر و دسترسی به خدمات جدید در برابر ملاحظاتی از جمله ثبات مالی و حمایت از مشتری منجر به اتخاذ سیاست‌های ظریف ‌تر یا هنوز تعریف نشده، شده است.

سیاست‌گذاران با وظیفه دشوار یافتن یک رویکرد رگولاتوری مبتنی بر ریسک و در عین حال حفظ موضعی خنثی از نظر فناوری به منظور جلوگیری از مهار غیر ضروری نوآوری روبرو هستند. حتی در برخی از این حوزه‌های قضایی تصویر به طور فزاینده‌ای ناهمگون است.

در مجموع، مقررات و قوانین احتمالاً با سرعت‌های متفاوت و در برخی موارد در جهت‌های متفاوت بین مناطق حرکت خواهند کرد. اما یک چیز قطعی است: تنظیم مقررات به‌رغم چالش‌هایی که با آن مواجه است، در تعیین چگونگی تکامل این اکوسیستم، تا چه حد پیش می‌رود و چگونه DeFi با TradFi تعامل می‌کند (و احتمالاً تغییر می‌دهد) حوزه کلیدی خواهد بود.

ادامه دارد…

مترجم: مسعود اسکندری

منبع: spglobal.com