بررسی علت رشد ضعیف بلاکچین در ایران
بلاکچین که از آن به عنوان «انقلاب تکنولوژی» نیز یاد میشود، تاکنون در دنیا توانسته است رشد قابل قبولی داشته باشد، اما در ایران به جز حوزه رمزارزها، تقریباً هیچ دستاورد قابل ملاحظه‌ای برای آن مشاهده نمی‌شود.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، این در حالی است که طبق آخرین گزارش موسسه تحقیقاتی گارتنر، بیش از بیست حوزه جدید و قابل استفاده در زمینه‌های مختلف اقتصادی و امنیتی با محوریت بلاکچین شکل گرفته است (شکل زیر) که هر کدام می‌تواند تکانۀ مثبت تکنولوژیکی در تابع تولید و به تبع، درآمد ملی کشور باشد.
اما سوال مهم اینجاست که چرا چنین موهبت تکنولوژیکی، هنوز در ایران وارد چرخه‌های کسب و کار و تولید درآمد نشده است. آیا کسب و کارها و کارآفرینان تمایلی به استفاده از این تکنولوژی ندارند یا مواجهه سیاستگذار با این تکنولوژی به شکلی بوده که عملاً امکان شکل‌گیری و رشد آن وجود ندارد؟ به نظر میرسد سیاستگذار از جهات مختلف مانع از رشد تکنولوژی بلاکچین در ایران شده است که عمده دلالت‌ها از جنس «نخواستن» است تا نتوانستن! گزاره‌های زیر را در نظر بگیرید:
- بلاکچین ضد تمرکز است. پس طبیعی است که وجود یک تکنولوژی غیرمتمرکز در نظام‌های اقتصادی که درجه تمرکز بیشتری دارند، چندان مورد اقبال سیاستگذار قرار نگیرد. ورود تکنولوژی بلاکچین، به معنی خصوصی و غیرمتمرکزشدن اغلب حوزه‌های تصدی دولت‌هاست. از پول و بانک گرفته تا سیستمهای اداری و بروکراتیک عریض و طویل که سالیان سال ملک طلق دولت بوده است، قابل جایگزینی با راه حلهایی ارزانتر، امنتر، شفاف‌تر و به طور کلی کاراتر خواهد بود.
- سیاستگذار پولی منفعل و ساکت است. به جز موارد معدود نظیر دستورالعمل چهاربندی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ ناظر بر ممنوعیت فعالیت در حوزه زنجیرۀ بلوک پرداخت، عملاً نقشه جامع یا قانون مشخص برای فعالیت در حوزه بلاکچین وجود ندارد. شاید این سوال در ذهن متبادر شود که چه نیازی به تخصیص قانونی در زمینۀ بلاکچین است که میتوان در پاسخ گفت، بلاکچین توانایی تحول در حوزه‌های متمرکز اقتصادی و اجتماعی و کم رنگ کردن نقش دولت را دارد و از این رو لازم است نگاه متمایزی به آن صورت گیرد، مشابه اتفاقی که در زمینه اینترنت و سیاستگذاری بعد از آن در فضای مجازی صورت پذیرفت. این در حالی است که به غیر از کشورهای پیشرو در اقتصاد جهان نظیر امریکا، سایر کشورهای منطقه نظیر امارات متحده عربی دستورالعمل‌های منقح و ساده‌ای برای نحوه فعالیت در این حوزه (و یا حداقل رمزارزها) را تدوین نموده‌اند.
- شورای فقهی ورود عمیق به مصادیق بلاکچین ندارد. شورای فقهی صرفاً با تکیه بر نگرانی در خصوص رمزارزها به خصوص بیتکوین، عملاً پاسخ روشنی به محصولات جدید حوزه بلاکچین ندارد. بیتکوین خود، بخشی از رمزارزهاست و رمزارزها یکی از محصولات بلاکچین است. با فرض وجود ابهامات زیاد و جدی در خصوص بیتکوین، چرا هنوز تصمیم‌گیری شفاف و روشنی در خصوص سایر رمزارزها وجود ندارد؟ اگر فرض کنیم سهام یک شرکت تبدیل به STO شود و در صرافیهای رمزارز لیست شود، چه قلب محتوایی صورت پذیرفته است که اولی حلال و دومی حرام خواهد شد؟ اگر تتر همان گواهی دلاری در بستر بلاکچین است، چرا احراز مالیت برای آن صورت نگرفته است حال آن که میدانیم دلار از نظر هر فقیهی مالیت و مشروعیت دارد.
- سیستم اقتصادی رانتی تمایلی به شفافیت ندارد. سیستم اقتصادی در ایران نه تنها متمرکز است، بلکه به دلیل وجود مواهب طبیعی و بروز علایم بیماری هلندی، مشحون از رانت و به تبع آن فساد است. ساده‌ترین و کوتاهترین مسیر مبارزه با رانت و فساد، «شفافیت» است که راهکارهای کارآمد متعددی در دنیا برای این منظور وجود دارد. اما تجربۀ دستکم یک دهه تلاش برای شفافیت اقتصادی و اطلاعاتی در ایران توسط دیده‌بانهای شفافیت، نشان از ارادۀ محسوس در بدنه بروکراتیک برای مقابله با این جریان دارد. در کشوری که قانونگذار آن الزامی به شفافیت رأی خود ندارد، یا مسئول آن ضرورتی به افشای دارایی و درآمد خود نمیبیند، بلاکچین نقض غرض خواهد بود و هیچ گاه مورد حمایت قانونگذار قرار نخواهد گرفت.
- امنیت بر اقتصاد ارجح است. این موضوع جدید نیست و در بسیاری از حوزه‌ها نیز به دلیل شرایط تخاصم و تحریم چنین وضعیتی وجود دارد. بنابراین نمیتوان در این زمینه از سیاستگذار انتظار بیش از این داشت. هرچند بلاکچین فواید بسیاری برای اقتصاد دارد، اما چه بخواهیم و چه نخواهیم، بلاکچین خاستگاه نظامی دارد. البته این انتقاد به شکل کلی‌تر قابل طرح است که چرا بسیاری از مسائل امنیتی بعد از گذشت چند دهه هنوز لاینحل باقی مانده و راه را برای ورود و توسعه تکنولوژی‌های جدید ناهموار ساخته است.
هر پدیدهای در بستر زمان، متکامل‌تر و نسبت به عکس‌العمل جوامع مقاومتر میشود که این موضوع در خصوص بلاکچین نیز قابل مشاهده است. حوزه‌های اخیر و جدیدتر بلاکچین که در منحنی هیجان نیز تحت عناوینی مثل CeDeFi نمایش داده شده‌اند، نشان از نرمش این پدیده در قبال رویکردهای متمرکز دارند. صاحبان این تکنولوژی و توسعهدهندگان آن دریافته‌اند که نمیتوان با تیغ تیز عدم تمرکز، به سراغ دولت‌هایی رفت که مزه شیرین حکمرانی متمرکز قرن‌هاست زیر زبان آنها باقی است.
بنابراین نگرشهایی از جنس وجود کاستودی یا نهاد ناظر در سیستمهای مالی و اقتصادی غیرمتمرکز، جای امیدواری را برای توسعه آتی این تکنولوژی در کشور میدهد.
***
تأثیر فن‌آوری بلاکچین بر صنعت مالی سنتی
ساتوشی ناکاموتو در سال ۲۰۰۸ بیتکوین را به‌عنوان یک سیستم نقدی الکترونیکی همتا به همتا ارائه کرد که از اثبات کار برای ثبت تاریخچه عمومی تراکنش‌ها استفاده می‌کند. این یک سیستم تجارت ارز الکترونیکی کاملاً غیرمتمرکز و مبتنی بر رمزنگاری و شبکه توزیع‌شده است. فن‌آوری بلاکچین به‌عنوان زیربنای بیتکوین، یک سیستم همتا به همتای بدون ساختار است که ارز مجازی مخصوص به خود را دارد. در سال ۲۰۱۳، «ویتالیک بوترین» Vitalik Buterinپیشنهاد کرد که در ترکیب قرارداد هوشمند با بلاکچین و شروع پروژه اتریوم، کاربران می‌توانند سیستم بلاکچین را از طریق زبان «تورینگ کامل» Turing Complete بسازند و قراردادی را برای تکمیل هر تابع انتقال حالت ایجاد کرده تا فرآیند خودکار کسب‌و‌کار را ممکن سازند. «ملانی سوان» Melanie Swan هم در سال ۲۰۱۵، برای اولین بار یک پلتفرم معاملاتی مبتنی بر فن‌آوری معاملات بلوکی به نام LINQ را راه‌‌اندازی کرد که به نقطه عطف مهمی در روند تمرکززدایی بازار اوراق بهادار مالی تبدیل شد. به این ترتیب بیتکوین، ریپل، هایپرلجر و سایر سیستمهای بلاکچین تاثیر زیادی بر صنعت مالی سنتی داشته‌اند. به‌ویژه، فن‌آوری بلاکچین در بسیاری از زمینه‌ها از جمله تسویه دارایی‌های مالی قابل استفاده است و می‌تواند هزینه‌ها و خطرات یاد شده را تا اندازه زیادی کاهش دهد.
فن‌آوری بلاکچین یک دفتر کل توزیع‌شده است که به شرکت‌کنندگان فرصت میدهد، تا با استفاده از مکانیزم رمزنگاری و الگوریتم‌های اجماع و بدون اعتماد متقابل، اجماع اعتباری را بر روی مجموعه‌ای از حقایق اشتراکی ایجاد کنند. شرکت‌کنندگان به‌عنوان گره‌های بلاکچین می‌توانند تراکنش را تصدیق و به سرعت به کل شبکه منتشر کنند؛ که صحت و اعتبار رکورد تراکنش را بدون شخص ثالث و یک واسطه متمرکز اثبات می‌کند. در چنین سازوکاری هیچ طرف ممتازی برای نگهداری دفتر مورد نیاز نیست.
منبع: فردای اقتصاد