توضیحات شاپرک درخصوص اختیارات حاکمیتی این شرکت و حق ابلاغ مقررات قانونی و قواعد رگولاتوری

دیوان عدالت اداری در رأیی اعلام کرده که «شاپرک» اجازه ابلاغ مقررات قانونی و قواعد رگولاتوری را ندارد و برمبنای موازین قانونی بانک مرکزی ایران عهده‌دار سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور است. شاپرک نیز در پاسخ به این رأی اینگونه پاسخ داده که این شرکت از ابتدا عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی نبوده و بازوی اجرائی رگولاتوری محسوب می‌شود و بر اساس تأییدات رأی صادره نیز تغییری در مأموریت‌های این شرکت ایجاد نشده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، دیوان عدالت اداری در رأیی اعلام کرد «شاپرک» اجازه ابلاغ مقررات قانونی و قواعد رگولاتوری را ندارد. طبق این رأی، بانک مرکزی سیاست‌گذار در حوزه پولی و بانکی است.

طبق این رٲی، وظایف و اختیارات بانک مرکزی در ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، ماده ۱ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳، بند (الف) ماده ۲۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵ و بند (ب) ماده ۱۴ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۵ مشخص شده است.

بنابراین برمبنای موازین قانونی یادشده، بانک مرکزی ایران عهده‌دار سیاستگذاری در حوزه پولی و بانکی کشور است. از سوی دیگر بانک مرکزی ایران برمبنای صلاحیت فوق به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و براساس ماده ۱ این دستورالعمل، شبکه الکترونیکی پرداخت‌کارت (شاپرک) را ایجاد کرده تا برای رصد تراکـنش‌های بانکی موجود بین پذیرنده‌ها و دستگاه‌های کارت‌خوان، شتاب، ATM و تمامی تراکنش‌های بانکی که بانک مرکزی بر آنها نظارتی نداشته، بستری را به وجود آورد که در آن تمامی اطلاعات مربوط به موارد یادشده علاوه بر ارسال به بانک عامل، توسط بانک مرکزی نیز رصد و پایش شود. از سویی شرکت شاپرک هم اصولاً همان شبکه الکترونیکی پرداخت‌کارت بوده که متشکل از شرکت‌های زیرمجموعه و دارای صلاحیت است.

همچنین شرکت شاپرک و شرکت‌های زیرمجموعه آن عهده‌دار بخشی از اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت فنی و زیرساختی هستند و وظایف بانک مرکزی در حوزه‌های حاکمیتی به شرکت فوق و شرکت‌های زیرمجموعه آن واگذار نشده است. بنا به مراتب فوق، مقررات مورد شکایت خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

ضمناً وظایف و اختیارات بانک مرکزی ذیل فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور در مواد ۱۱ تا ۱۵ به طور دقیق احصاء شده است. حسب ماده ۲ اساسنامه شرکت شاپرک، از جمله موضوع فعالیت آن شرکت عبارت است از ایجاد امکانات فنی لازم برای گردآوری، پردازش و تبادل پیام‌های الکترونیکی مربوط به تراکنش‌های کارت‌های بانکی در انواع پایانه‌های کارتی (انجام محاسبات لازم و عملیات حسابداری به‌منظور تعیین مبالغ وجوه تراکنش‌های کارت‌های بانکی در انواع پایانه‌های پذیرش با پذیرندگان کارت)، انجام عملیات تسویه یا پذیرنده کارت از طریق سامانه‌های ملی پرداخت و… که با هیچ یک از وظایف و اختیارات بانک مرکزی مطابقت یا مشابهت ندارد؛ بنابراین موضوع شرکت شاپرک متفاوت از وظایف و اختیارات قانونی این بانک بوده و درنتیجه تفویض اختیارات بانک مرکزی به شرکت مزبور فاقد موضوعیت است.

توضیح روابط عمومی شاپرک در خصوص این حکم

در همین راستا روابط عمومی شرکت شاپرک در توضیحی اعلام کرده که دیوان عدالت اداری در این رأی، ضمن صحه گذاشتن بر جایگاه قانونی شاپرک با اشاره به وظایف و اختیارات بانک مرکزی در زمینه سیاست‌گذاری در حوزه پولی و بانکی کشور تأکید کرده است که این بانک بر مبنای صلاحیت‌های اعلام شده به تصویب دستورالعمل اجرایی فعالیت و نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت اقدام کرده و شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) به‌منظور نظارت بر شبکه پرداخت تأسیس شده است.

شاپرک از ابتدا عهده‌دار وظایف رگولاتوری بانک مرکزی نبوده و بازوی اجرائی رگولاتوری محسوب می‌شود و بر اساس تأییدات رأی صادره نیز تغییری در مأموریت‌های این شرکت ایجاد نشده است.

بدیهی است طی یک دهه فعالیت این شرکت، زیرساخت‌های فنی و نظارتی تقویت یافته و دست اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی از بسیاری از حوزه‌های شبکه پرداخت کشور کوتاه و موجبات ناراحتی آنها فراهم‌شده است.

شایان‌ذکر است دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که بر اساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل‌شده و درنتیجه آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌ها لازم الاجراست. بنابراین، صرف‌نظر از برخی تفاسیر و اطلاع رسانی­‌های بعضاً نادرست از رأی دیوان عدالت اداری، تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب و اظهارات خلاف واقع، حق شاپرک جهت احقاق حق در چارچوب­ قانون محفوظ است.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ×  1  =  6