استثناء برای رمزارزی ها در الزام اینماد

یکی از مدیران مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام می‌کند که در اجرای دستور شاپرک فعالانی مانند رمزارز استثناء خواهند بود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، یک هفته پیش شاپرک در نامه‌ای به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرده که از ۲۴ آبان، پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد طی شش هفته از تاریخ یادشده از سمت این شرکت غیرفعال خواهند شد. این نامه هم در راستای بخش‌نامه چند ماه پیش دولت برای مبارزه با قاچاق کالا در فضای مجازی به پرداخت‌یارها زده شد؛ اما در بخشنامه یاد شده اشاره‌ای به شرکت‌های فین‌تکی مانند لندتک‌ها یا رمزارزها که برای فعالیتشان هنوز مقررات‌گذاری صورت نگرفته، نشده بود. در نهایت این نامه موجی از اعتراض فعالان فین‌تکی بخصوص صرافی‌های رمزارز و همچنین مجموعه پرداختیاری‌ها را به دنبال داشت.

برخی فعالان حوزه رمز ارز اعلام کردند که این دستور شاپرک راهی برای زمین زدن صنعت رمز ارز است و گروهی دیگر اعلام کردند در شرایط قطعی و محدودیت اینترنت این نامه تیر خلاصی است به فعالان این حوزه تا برای همیشه تعطیل شوند.

در ادامه این اعتراض‌ها هم کمیسیون راهبری اقتصاد دیجیتال در نامه‌ای به شاپرک دستور توقف «الزام اخذ اینماد توسط پایانه‌های اینترنتی تا ۲۴ آبان‌ماه» را داد. هرچند که بسیاری با این نامه به توقف این فرایند امیدوار شدند اما برخی دیگر از جمله رئیس انجمن فین‌تک عنوان کرد که شاپرک درخواست مطرح شده در این نامه را عملی نمی‌کند چرا که از کارگروه اقتصاد دیجیتال دستور نمی‌گیرد.

با این حالا مرکز توسعه تجارت الکترونیک به عنوان متولی اینماد یا نماد الکترونیکی در کشور اعلام می‌کند اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی که فین‌تک‌ها نسبت به نامه اخیر شاپرک اعلام می‌کنند بی‌مورد است. یکی از مدیران مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام می‌کند که در اجرای این دستور شاپرک فعالانی مانند رمزارز استثناء خواهند بود.

یکی از مدیران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام می‌کند که نمی‌توان به دلیل اعتراض عده‌ای جلوی قانونی که سال‌ها پیش وضع شده و روی PSPها و درگاه جدید پرداخت‌یارها هم اعمال شده را گرفت. به باور او در حال‌حاضر صدها هزار تراکنش از طریق سایت‌های غیرقانونی انجام می‌شود که باید جلوی این فعالیت غیرقانونی گرفته شود.

او در واکنش به نگرانی فعالان رمزارز و لندتک‌ها با توجه به نامه جدید شاپرک و اینکه جلوی فعالیت‌ آنها گرفته خواهد شد ،گفت: «در این زمینه هیچ نگرانی وجود ندارد. راهکارهای لازم به بانک مرکزی داده شده و در این زمینه با بانک مرکزی هماهنگ هستیم. این اعتراض‌ها بهانه است.»

او ادامه داد: «الان بحث بر سر بستن سایت‌های غیرقانونی است که روزانه ۱۰۰ها هزار تراکنش دارند و در این زمینه از سرویس پرداخت‌یاری استفاده می‌کنند. اینکه پرداخت‌یارها از این فعالیت غیرقانونی خبر دارند یا نه و چشمشان را روی این کار بسته‌اند را قضاوت نمی‌کنم؛ اما با هر دین و آئیینی هم که باشید چنین موضوعی در هیچ کشوری قابل تحمل نیست.»

او برخی اعتراض‌ها به نامه اخیر شاپرک را بی‌مورد می‌داند و اعلام می‌کند که هم‌اکنون حتی پرداخت‌یارهایی که به رمز‌ارزها سرویس نمی‌دهند نیز دست به اعتراض زده‌اند. به باور او برخی از این اعتراض‌ها ناشی از جریان مالی ناسالمی است که ایجاد شده و برخی از پرداخت‌یارها هم از این جریان مالی ناسالم سود می‌برند و برایشان به صرفه نیست تا جلوی درگاه‌های اینترنتی بدون نماد اعتماد گرفته شود.

رمزارزی‌ها فعلا استثناء هستند

او در واکنش به اظهارات برخی مدیران فین‌تکی که اعلام می‌کنند گروهی از فعالان این بازار از جمله رمزارز و لندتک برایشان قانون‌گذاری نشده و حالا در این شرایط قرار است قانونی اجرا شود که جلوی فعالیتشان گرفته شود توضیح داد: «همه می‌دانیم که فعلا بانک مرکزی برای فعالیت رمزارزها و لندتک‌ها مقررات‌گذاری نکرده است، پس در مورد دستور شاپرک به پرداخت‌یارها برای توقف پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد، رمزارزها و لندتک‌ها مورد استثناء قرار می‌گیرند. ما در حال مذاکره با بانک مرکزی در این زمینه هستیم و در تلاشیم تا در این زمینه امتیازهایی بگیریم و فعالان این بخش را از بلاتکلیفی دربیاوریم.»

او ادامه داد: «سهم درگاه‌های مربوط به رمزارز یک درصد از این بازار هم نیست و ۹۹ درصد مربوط به درگاه‌های است که ممکن است از طریق‌ آنها کارهای غیرقانونی و موارد مربوط به قاچاق در فضای مجازی انجام شود.»

او در واکنش به نامه کارگروه اقتصاد دیجیتال و خواست وزارت ارتباطات برای جلوگیری از اجرای دستوری شاپرک می‌گوید که این واکنش‌ها تنها سیاسی بازی و ژست حمایت از کسب‌وکار است.

او در این مورد گفت: «کارگروه اقتصاد دیجیتال نزدیک به یکسال است تشکیل شده و اختیارات فرادستگاهی هم دارد؛ اما در این مدت یک مصوبه به نفع کسب‌وکارها نداده‌ است. یک آیین‌نامه حمایتی به تازگی برای کسب‌وکارها تصویب کرده‌اند که وقتی به بند‌های آن نگاه می‌کنید هیچ مزیتی برای کسب‌وکار ندارد و قوانینی در آن گنجانده‌اند که همین حالا هم شامل حال کسب‌وکارها می‌شود.»

او ادامه داد: «اگر کارگروه اقتصاد دیجیتال به فکر کسب‌وکارها است و این همه هم اختیارات دارد چرا نمی‌تواند موضوع فعالیت رمزارزها و لندتک‌ها را رگوله کند و در این زمینه با بانک مرکزی به تعامل برسد؟»

همچنین او در ادامه با انتقاد از خواست وزارت ارتباطات برای جلوگیری از نامه شاپرک به پرداخت‌یارها هم اعلام کرد که اگر وزارت ارتباطات به فکر کسب‌وکارها بود وظایف قانونی خود را انجام می‌داد و جلوی محدودیت اینترنت را می‌گرفت تا کسب‌وکارها تا این اندازه متحمل خسارت نشوند.

با این حال برخی مدیران کسب‌وکارها و همچنین مدیران دولتی دستگاه‌های دیگر اعلام می‌کنند، اصرار مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای دریافت اینماد از سمت کسب‌وکارها درآمد بالایی است که واگذاری این نماد به فعالان در فضای مجازی دارد.

ادعایی که مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی آن را رد می‌کند. او در توضیح این مورد اعلام می‌کند: «این یک جک است. تعرفه اینماد مانند سایر مجوزها از جمله کارت بازرگانی، پروانه کسب یک تعرفه مصوب دارد که طبق قانون تعریف شده و دریافت این تعرفه هم خزانه داری کل می‌رود. پس ارائه اینماد هیچ درآمدی برای مرکز توسعه تجارت الکترونیک ندارد. در ضمن درآمد حاصل از اینماد آنقدر کم است که در رقم و بحث‌های بودجه‌ای گم است.»

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

5  ×    =  30