شناختی از مفاهیم بانکداری اسلامی نداریم

بررسی مدیریت ریسک در نظام بانکی کشور توسط سه تن از صاحبنظران حوزه بانکداری؛

مهدی قاسمی: اینکه ما درک درستی از بانکداری اسلامی نداریم، واقعاً وجود دارد. کامران ندری: الگوی صندوق قرض‌الحسنه ایران یک الگوی بسیار قدیمی و کهن است. مهرداد سپه وند: بانکداری اسلامی در ایران با مسائل سیاسی و قدرت آلوده شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، در هفته جاری طبق گزارش های سریالی که از سه تن از صاحبان نظر در حوزه بانکداری منتشر شده بود، عنوان شد: بیش از 4 دهه از استقرار جمهوری اسلامی در ایران می گذرد و در این سال ها یک مدل تکراری و قدیمی در عملکرد بانکداری اجرا می شود که تاکید به استفاده از این مدل، همواره مشکلاتی را به همراه داشته است و به طور کل می توان گفت فاصله زیادی با آنچه که لازم است به آن برسیم ، پیدا کرده ایم.

مدیریت ریسک یکی از مهم ترین ارکان سیستم های مالی و بانکی می باشد. در این میان به دلیل طبیعت نظام بانکداری و مالی اسلامی، بانک های اسلامی با ریسک هایی روبه رو هستند که شناسایی و مدیریت انواع آن در بهبود عملکرد نظام بانکی از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد.

یکی از اشتباهات رایج در بین کارشناسان بانکی کشور و عامه مردم آن است که بانکداری بدون ربا را معادل بانکداری اسلامی می‌پندارند؛ حال آن‌که بانکداری بدون ربا تنها بخشی مهم از بانکداری اسلامی است و نه همه آن.به عبارت دیگر، باید توجه نمود که هدف بانکداری بدون ربا انجام عملیات بانکی به دور از هرگونه شبهه ربا می‌باشد، در حالی‌که اهداف وسیع بانکداری اسلامی ریشه در اهداف اقتصاد اسلامی دارد.بنابراین اجرای کامل عملیات بانکداری بدون ربا تنها یکی از گام‌های تحقق بانکداری اسلامی است و نظام بانکداری کشور بایستی جهت برآورده شدن سایر بخش‌های بانکداری اسلامی فعالیتی مجدانه از خود نشان دهد.

نادیده گرفتن مدیریت ریسک در اغلب بانک ها

مهرداد سپه وند، مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در رابطه با بحث مدیریت ریسک قصد دارم به کلان‌روند‌ها در این زمینه اشاره کنم تا بتوانیم خود و جایگاه نظام بانکی‌مان را در این روند کلی در نظر بگیریم؛ شاید انحراف‌هایی را که در نظام بانکی‌مان به دلیل ویژه بودن آن وجود دارد بهتر تشخیص دهیم.

وی افزود: به طور کلی در نظام بانکی بحث ریسک و نظارت بر آن از حالت توصیه‌های ارشادی به سمت الزامات اجباری حرکت کرده است؛ مثلاً در بال 1 یک‌سری توصیه‌های ارشادی مطرح شد؛ ولی در بازل 2 فازبندی بانک‌ها تا سال 2007 مورد هدف قرار گرفت. بازل 3 نیز فازبندی شد و چنان در نظام بانکی جا افتاد به گونه‌ای که اگر بانکی در شناسنامه‌اش به بحث تطبیق و رعایت اصولی که در توصیه‌های بازل آمده بود دست نیافته بود از نظر بانک‌های دیگر برای ارتباط بانکی صاحب صلاحیت ارزیابی نمی‌شد. این روند از جهتی مهم است؛ چون در کشور ما بحث الزامات و مدیریت ریسک خیلی جدی گرفته نشده است؛ ولی چرا در نظام بانکی اهمیت دارد؟ چون در نظام بانکی در کنار این روند، روند دیگری هم داریم که به بحث بازار استقراض مربوط می‌شود.

سپه وند  تاکید داشت: در بحث استقراض در بازار خرده‌فروشی پول، روند برعکسی داریم؛ به تعبیر دیگر این دولت‌ها و مقامات ناظر هستند که برای این بازار تعیین تکلیف می‌کنند و سقفی در نظر می‌گیرند؛ امروز از وضعیت اجبار به سمت آزادسازی بازار استقراض حرکت کرده‌ایم تا بانک‌ها در حوزة سپرده‌پذیری و تسهیلات‌دهی اختیار داشته باشند و در مورد نرخ تصمیم‌گیری کنند؛ اما ارتباط این دو چیست؟ در بازار استقراض همیشه با بحث سهمیه‌بندی روبه‌رو هستیم، سهمیه‌بندی در بازار استقراض بر اساس اعتبار صورت می‌گیرد؛ بنابراین عده‌ای در این بازار همیشه کنار گذاشته می‌شوند یا مقادیر کمتری دریافت می‌کنند.

وی اضافه کرد: حال اگر این فضا را در داخل کشور با فضای کلی دنیا مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که متأسفانه هنوز این کلان‌روند آنچنان که در کشورهای دیگر مشاهده می‌کنیم اثری در داخل نداشته است و همچنان در ایران  بر دخالت  دولت، تعیین نرخ سود به شکل دستوری در بازار خرده‌فروشی، استقراض و … تأکید می‌شود. متأسفانه در بسیاری از بانک‌ها مدیریت ریسک جدی گرفته نمی‌شود از طرفی مقام ناظر نیز حساسیتی نسبت به این حوزه ندارد.

جزیره ای عمل کردن نهادهای پژوهشی

سپه‌وند در خصوص جزیره ای عمل کردن نهادهای پژوهشی عنوان کرد: در ابتدا باید به تاریخچه‌ای از بانک اشاره کنم برای اینکه ادعا کنیم آلترناتیوی برای بانک داریم باید مدل بانک موجود را بشناسیم. امروز بانکداری اسلامی و توسعة محصولات بانکداری اسلامی در دنیا اتفاق افتاده است؛ اما بخش عمده‌ای از کشورهای جهان، بانکداری متعارف دارند که از قرن شانزدهم شروع به کار کرده‌اند. قبل از این تاریخ چیزی به نام بانک نداشتیم فقط استقراض داشتیم؛ ولی بانک نداشتیم. کشورهایی مانند مالزی، سودان، پاکستان و … در دوره‌ای بحث نظام تماماً بانکداری اسلامی را آغاز کردند؛ ولی به عنوان یک مسئلة موقت از آن عقب نشستند؛ چون مشکلات زیادی بر سر آن پیش آمد در نظام بانکداری اسلامی آنچه به عنوان محور و به عنوان بحث عقود مشارکتی دیده شده است چندان رشد پیدا نکرد؛ به تعبیر دیگر محصولاتی که حول عقود مشارکتی قرار دارند در بانک‌هایی که محصولات اسلامی دارند و نه نظام بانکداری اسلامی، در همة کشورها وجود دارد. واقعیت این است که بسیاری پول خوبی در اختیار دارند؛ اما دغدغة شریعت دارند و بانک باید جوابگوی آنها باشد؛ مثلاً محصولاتی به آنها معرفی کند؛ ولی نظام بانکداری اسلامی بسیار گسترده‌تر و به طور کلی مسئلة دیگری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: تاریخچة این نظام دو درس بسیار مهم برای ما دارد؛ اول اینکه هنوز نظامی به عنوان بانکداری اسلامی تعریف نشده است؛ به همین دلیل حرکت به شکل فراگیر به این سمت عملاً پاسخگو نیست؛ بنابراین اولین درس اینکه به طور فراگیر عمل نکنید. دوم اینکه به شکل یک‌باره عمل نکنید؛ یعنی حتی اگر الگوی مورد نظرتان بانکداری اسلامی فراگیر است باید قدم به قدم پیش بروید؛ چون حالت اکتشافی دارد و یک الگوی آماده وجود ندارد که آن را پیاده‌سازی کنیم؛ بلکه کم‌کم باید آن را بشناسیم و محصولات تعریف شوند و مسئلة ریسک در آن دیده شود.

سپه‌وند اظهار داشت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در بحث مدل بانکداری اسلامی، بحث ریسک است؛ چون بانک‌ها اساساً ماشین ریسک تعریف می‌کنند. بانک، سازمانی است که از نظر کارکردی چند عملکرد دارد؛ یکی از عملکردهای آن در حوزة ریسک است و دیگری ریسک انتقال سررسید نام دارد و دیگری ریسک تبدیل نقدینگی نام دارد. اینها مفاهیم جدید هستند.

وی اضافه کرد: در بحث ریسک، یک سری دارایی‌ها داریم؛ مثلاً وقتی تسهیلات ارائه می‌دهید، می‌پذیرید که تسهیلات‌گیرنده بیزینس راه‌اندازی کند و وقتی دارایی شما در اختیار فرد دیگری قرار می‌گیرد در واقع عملاً ریسک آن را می‌پذیرید در صورتی که در بدهی‌ها دارایی بدون ریسک در اختیار شما قرار می‌گیرد. نهادی که می‌تواند عدم تطابق ریسک یا عدم تطابق سررسید را مدیریت کند یک ابداع بزرگ در تاریخ اقتصادی دنیا محسوب می‌شود. شما نمی‌توانید یک مرتبه پشت میز بنشینید و ادعا کنید که بانکداری اسلامی اختراع کرده‌اید. الگویی که در این موارد در بانکداری اسلامی داده شده است به این شکل است که از سپرده‌گذار می‌خواهند تا ریسک را بپذیرد؛ اگر سپرده‌گذار، سرمایه‌گذار باشد به طور کلی مفهوم بانک با مشکل مواجه می‌شود؛ یعنی ما نهاد دیگری داریم؛ چون کارکرد مهم بانک تحول است؛ کسی سراغ بانک می‌آید که نمی‌خواهد درگیر ریسک باشد و کسی سراغ سرمایه‌گذاری می‌رود که قصد دارد درگیر ریسک باشد. یک فرد بازنشسته پول خود را در بانک سپرده می‌گذارد تا خیالش آسوده باشد تا حداقل ارزش سپرده‌اش از بین نرود و بازده معقولی هم داشته باشد. این کارکرد، مفهوم بانک را می‌سازد.

سپه‌وند متذکر شد: بنابراین الگوی مفهومی بانکداری اسلامی که امروز وجود دارد هنوز تا اینکه بتواند یک الگوی فراگیر باشد و کاملاً منطبق بر تعریف بانک باشد فاصله دارد و ما در حال اکتشاف هستیم. هدف بسیار خوبی است باید همچنان در حال جست‌وجو باشیم؛ اما آن دو درس را فراموش نکنیم؛ به همین دلیل است که بسیاری از کشورها بیان کردند چون اطلاعاتی از آن نداریم اجازه دهید یک سیستم دوآل داشته باشیم و اطلاعات و آگاهی از آن پیدا کنیم و کم‌کم آن را توسعه دهیم؛ بنابراین بانکداری اسلامی در الگوی مفهومی این است که چون ما هنوز الگوی مفهومی جا افتاده‌ای منطبق با مفهوم بانکداری نداریم و باید آن را به دست بیاوریم؛ بنابراین باید مرحله به مرحله جلو برویم. متأسفانه در ایران برخلاف کشورهای دیگر بحث تصمیم‌گیری در این زمینه با مسائل سیاسی و قدرت آلوده شده است طبیعتاً کسانی که در قدرت حضور دارند تصور می‌کنند این موضوع یک عقب‌نشینی و شکست محسوب می‌شود به همین دلیل به هیچ عنوان حاضر نیستند در این مورد بحث کنند.

وی گفت: به این ترتیب معتقدم ما در این زمینه مشکل داریم و همچنان باید کشف کنیم و این امر وابسته به این است که آن دو درس را بپذیریم؛ یکی اینکه هیچ‌گاه در مورد مسئله‌ای که هنوز روی آن اشراف نداریم فراگیر عمل نکنیم و دوم اینکه یک‌باره عمل نکنیم.

بانکداری اسلامی یک مرتبه شکل نمی گیرد

سپه‌وند در ادامه عنوان کرد:  من در دوره‌ای در پژوهشکده حضور داشتم و برگزارکنندة همایش‌ها نیز بودم به یاد دارم؛ وقتی مدیران نظام بانکی را برای آشنایی بیشتر با بانکداری اسلامی به کشور مالزی بردیم در یکی از جلسات در مورد یکی از محصولات صحبت شد و یکی از مدیران پرسید که چطور به این محصول رسیدید؟ فردی که این محصول را معرفی می‌کرد، گفت که ما این محصول را از شما دریافت کرده‌ایم طی بررسی‌هایم به این نتیجه رسیدم که در دوران گذشته از کشورهای دیگر از جمله مالزی افرادی به ایران آمدند تا به آنها به زبان انگلیسی بانکداری اسلامی تدریس کنیم؛ اما امروز کدام یک از این عزیزان جرأت دارد که بانکداری اسلامی تدریس کند این افراد درک بسیار عمیقی از نظام بانکی و اسلام داشتند و می‌خواستند الگویی بسازند. متأسفانه ما از نظر پژوهشی نیز عقب‌مانده هستیم و این بحث فرمالیاته شد. بحث در این موارد بسیار کاهش یافته و بیشتر بحث به سمت سیاسی شدن رفته است.

قدرت زیاد با مسئولیت زیاد می آید

سپه‌وند اظهار داشت: اگر به ترتیبات ناظران شرعی و فراتر از آن طرحی که در مجلس مطرح شد نگاه کنید از بُعد ریسک یک اصل کلی داریم و آن اینکه اگر در جایی خلق ریسک صورت می‌گیرد باید آن بخش از سازمان یا آن سطح از سازمان یا آن نهاد در مقابل ریسک مسئول شناخته شود؛ اگر غیر از این باشد امکان‌پذیر نیست این یک اصل کلی است. اجازه دهید به دولت بپردازیم؛ دولت چه ریسک‌هایی را برای فضای بانک ایجاد می‌کند؟ دولت در محیط اقتصادی طی فعالیت‌هایی خلق ریسک می‌کند یا طی تصمیم‌گیری‌هایی خلق ریسک می‌کند.

نکتة دیگر اینکه یک طرح ناپخته ریسک محیط قانونی و مقرراتی به نظام بانکی تحمیل می‌کند، بنابراین وقتی قانونی تصویب شد که بسیاری از متخصصان نسبت به آن ایراد می‌گیرند؛ یعنی یک محیط ناامن از لحاظ مقرراتی ایجاد شده است. آنچه در رابطه با ریسک مطرح می‌شود هیچ ارتباطی با بانک ندارد؛ چون بانک در این بخش اختیاری ندارد. بانک همچون کاخ شیشه‌ای بسیار شکننده است.

وی تاکید کرد: دوستان در مورد ساز و کارهای درونی به نکتة مهمی اشاره کردند. یکی از روندهای کلی در حوزة ریسک این است که ما بسیاری از مباحث نظارت و کنترل را از بیرون به داخل منتقل کرده‌ایم اینکه به یک نفر فرمان بدهیم که فلان بانک را درست کنید اصلاً چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. ما چک لیست و قواعد مشخص داریم بنابراین اینکه من چه چیزی دوست دارم و از چه چیزی خوشم می‌آید یا به چه چیزی اعتقاد دارم در اینجا وارد نیست؛ بلکه باید طبق چک لیست اقدام کرد در غیر این صورت باید از بانک بیرون برویم؛ در اینجا باید موارد حساس را مشخص و نقاط منعطف و غیر منعطف را مشخص کنیم.

سپه‌وند تصریح کرد: در بازل در رکن اول نقاط منعطف و غیر منعطف مشخص شده است؛ حتی در اینترنال نیز برای ریتینگ باید موارد، بسیار دقیق و بر اساس اصول باشند؛ چون قرار است در نهایت به قاعده‌ای دست یابیم و مقایسه‌ کنیم. در رکن دوم بازل باید محاسبة همة این موارد توضیح داده شود؛ مثلاً چه ریسک‌هایی در رکن یک پوشش داده نشده است. در رکن دوم باید همة فرآیند نظارتی و تمام اقداماتی که باید برای مدیریت ریسک انجام دهیم توضیح داده شود. در رکن سوم باید افشاگری صورت بگیرد.

وی گفت: شما همه چیز را رها کرده‌اید و بعد می‌گویید مشکل وجود دارد و وارد نرخ‌گذاری می‌شوید؛ در حالی که مشکل اصلی از خود شماست. می‌گویند که ریسک و اختلال زیاد است و ما باید وارد شویم در حالی که اصلاً این‌طور نیست مشکل از خود آنهاست که این قسمت را اصلاً رعایت نکرده‌اند. فقط بحث نظارت شرعی مطرح نیست بحث نظارت ریسک نیز انجام نمی‌شود. اینها انتظارات مقامات بیرونی است. همان‌طور که دوستان بیان کردند ریسک تطبیق وجود دارد در این بخش اصلاً به کسی که خیلی فقیه باشد نیاز نداریم فقط چک لیست‌ها باید درست تعریف شده باشند اصلاً لازم نیست بانک مرکزی کسی را در آن بخش قرار دهد تا این کار انجام شود یا یک نهاد عریض و طویل وارد میدان شود یا حوزه علمیه برای من مأمور قرار دهد یا افرادی را در داخل بانک قرار دهد اصلاً چنین چیزی امکان‌پذیر نیست در صورت انجام این کار چطور می‌توان رئیس کل را در مورد سیاست‌های بانک مرکزی مسئول دانست؛ اگر من فردی را در داخل بانک برای انجام کارها بگمارم چطور می‌توانم هیئت مدیرة آن بانک را مسئول بدانم؟ همة این موارد مخالف اصل پاسخ‌گویی است. سازماندهی یک کار اصول دارد، نمی‌توانید هر کاری را چون قدرت دارید انجام دهید.

سپه‌وند ادامه داد: به عزیزان تصمیم‌گیر و مقامات بزرگ کشوری باید بگویم که انیمیشن نگاه کنید اصلاً نیازی به آموزش نیست در انیمیشن «مرد عنکبوتی» وقتی عموی مرد عنکبوتی در حال مرگ است درسی به او می‌دهد و آن اینکه «اینکه شما می‌توانید معنی‌اش این نیست که شما مجاز هستید انجام دهید». فلان مشکل وجود دارد؛ ولی اینکه شما در قدرت نشسته‌اید معنی‌اش این نیست که هر کاری بخواهید می‌توانید انجام دهید. شما مجاز نیستید هر کاری خواستید انجام دهید. شما باید ببینید اصول سازماندهی چه می‌گوید؟ یا اصول مدیریت ریسک چه می‌گوید؟ یا تجربة بین‌المللی چه می‌گوید؟

وی اضافه کرد: تنها در صورتی مجاز به انجام کاری هستید که ثابت کنید از همة نظرات و بهترین دانش را استفاده کرده‌اید و مناسب‌ترین فرد را به کار گرفته‌اید. اینکه خودتان داخل اتاق بنشینید چیزی درست کنید و به خورد مردم بدهید و به همة سیستم بانکی تحمیل کنید امانت‌داری را رعایت نکرده‌اید و اصلاً مجاز به این کار نیستید. قدرت زیاد با مسئولیت زیاد می‌آید.

سپه‌وند خاطرنشان کرد: بانک مرکزی هر کجا ورود کند باید مشخص و شفاف باشد نه فقط اینکه به دلیل قدرت وارد شود؛ بلکه باید چارچوب نظری مکفی وجود داشته باشد به دلیل امانت‌داری. درست است ما به بخش‌هایی انتقاد داریم که مثلاً شریعت را رعایت نمی‌کند و ما دغدغه شریعت داریم؛ ولی معنایش این نیست که چون در قدرت نشسته‌ایم به نام شریعت هر کاری کنیم در این صورت شریعت هم خراب می‌شود؛ اگر روزی در فلان بانک مشکلی وجود داشته باشد از بین نمی‌رود، مردم چه فکر می‌کنند می‌گویند ناظران شریعت و حوزه علمیه هم حضور داشت؛ ولی چنین اقداماتی صورت گرفت بنابراین آنها نیز مسئول هستند. بنابراین برای ورود به هر مسئله‌ای باید اصول آن را بفهمیم؛ سپس تغییر ایجاد کنیم این همان قاعدة امانت‌داری است که به آن اشاره کردم.

بررسی مدیریت ریسک در ایران در سطح بانک مرکزی و بانک‌های عامل

کامران ندری یکی از اقتصاد دانان کشور در خصوص مدیریت ریسک عنوان کرد : بانک‌ها به طور منطقی باید تلاش کنند تا ریسک‌های خود را کاهش دهند منتهی اگر نظارت قوی بر بانک‌ها وجود نداشته باشد ممکن است مسیر دیگری را دنبال کنند و آن اینکه ریسک را به آن نهاد و ارگانی که نگران وضعیت بانک‌هاست منتقل کنند و آن نهاد و ارگان در حال حاضر در ایران، بانک مرکزی است. بانک‌ها می‌دانند که بانک مرکزی نمی‌تواند ورشکستگی بانک‌ها را بپذیرد؛ چون بانک‌ها اهمیت سیستمی، سیاسی و اجتماعی دارند؛ بنابراین در فقدان نظارت، بی‌مهابا هر نوع سرمایه‌گذاری اقتصادی را انجام می‌دهند و مقررات احتیاطی وضع‌شده از سوی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند؛ چون مطمئن هستند که در نهایت بانک مرکزی ریسک‌ها را برعهده می‌گیرد. در واقع بانک مرکزی با خلق پول پر قدرت از این بانک‌ها حمایت می‌کند و در نهایت ریسک از طریق تورم در اقتصاد به آحاد مردم منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: در مورد اینکه نقش قانون‌گذار و رگولاتور چیست باید بگویم که قانون‌گذار باید اختیارات لازم و کافی را به مقام ناظر (در ایران بانک مرکزی) برای برخورد با بانک‌هایی که مقررات احتیاطی و مقرراتی که مقام ناظر وضع می‌کند را رعایت نمی‌کنند، ارائه دهد و مقام ناظر نیز باید این اطمینان را داشته باشد که بدون مداخلات سیاسی و کاملاً مستقل می‌تواند به وضعیت بانک‌های متخلف و بانک‌هایی که مقررات را رعایت نمی‌کنند رسیدگی کند و نگرانی از بازخواست نداشته باشد؛ حتی اگر اشتباه کند؛ در واقع اگر مقام ناظر در ارزیابی‌اش در رابطه با بانک‌های متخلف اشتباه کند نباید نگرانی داشته باشد که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و در کشورهایی که نظام بانکی سالم دارند و بانکدار، خود ریسک را به حداقل ممکن می‌رساند این اختیار به مقام ناظر ارائه می‌شود؛ اما نه در قانون پولی ـ بانکی ما چنین اختیاری وجود دارد و نه در طرحی که امروز ارائه شده است و نمی‌توانیم وارد جزئیات آن شویم؛ گرچه قدم‌هایی برداشته شده ولی اختیارات کافی و لازم وجود ندارد، مهم‌تر از همه اینکه تصمیمات مقام ناظر باید مستقل از نظام سیاسی باشد؛ یعنی نظام سیاسی موجود در جامعه نتواند روی تصمیمات مقام ناظر در رابطه با بانک‌های متخلف تأثیر‌گذار باشد.

ندری اضافه کرد: قانون‌گذار باید نقش مقام ناظر و نقش دولت و … را به طور دقیق و خط‌کشی‌شده مشخص کند که این اتفاق در اقتصاد ما نیفتاده است. رگولاتور که در حال حاضر بانک مرکزی است از آنجایی که می‌دانسته اختیارات لازم را ندارد فقط مقررات و دستورالعمل‌های بازل را ترجمه و به سیستم بانکی ابلاغ کرده است؛ ضمن اینکه این گزارش‌ها کامل و دقیق نیستند و در همین حد اکتفا شده است یا هشدارهایی می‌دهد که خیلی هم مورد توجه قرار نمی‌گیرد و در نهایت انواع ریسک‌هایی که بانکدارها باید متحمل ‌شوند به راحتی به بانک مرکزی منتقل می‌شود.

وی تاکید داشت: بانکدارها نیز کار عقلایی انجام می‌دهند؛ یعنی در خلأ قانونی و مقرراتی و نظارتی موجود، منافع خود را به حداکثر ممکن می‌رسانند. در واقع تا جایی که می‌توانند ریسک را به بانک مرکزی منتقل می‌کنند و از این طریق منافع سهامداران خود را به حداکثر ممکن می‌رسانند در حالی که در کشورهایی که سیستم نظارتی بر بانک‌ها قوی است درست برعکس عمل می‌شود؛ یعنی بانکدار از ترس اینکه زیان متوجه سهامدار اوست سعی می‌کند سیستم خود را مطابق با الزامات حاکمیتی ـ شرکتی به گونه‌ای چیدمان کند که ریسک را به حداقل ممکن برساند؛ ولی در بانکداری ما از آنجایی که بانکدار این ضرورت را حس نمی‌کند و می‌بیند که انتقال ریسک به بانک مرکزی هزینة آنچنانی ندارد و همیشه مورد حمایت بانک مرکزی و نظام سیاسی است حاکمیت شرکتی در بانک‌ها در مقایسه با بانک‌های خارجی توسعه نیافته است؛ حتی بانکداران آموزش‌های لازم را ندیده‌اند؛ چون نیازی به آموزش در خود نمی‌بینند.

شائبه ربوی بودن و ریسک بر مشتریان

ندری تصریح کرد : یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که بانک‌های اسلامی با آن مواجه‌اند ریسک شهرت است؛ یعنی بانک‌ها ممکن است عملیات‌شان منطبق با موازین شرعی نباشد و این به شهرت بانک‌ها لطمه بزند. در کشورهایی که نظام دوگانه دارند؛ در واقع هم بانک‌های اسلامی در آنها وجود دارد هم بانک‌های متعارف، برای بانک‌های اسلامی اهمیت بسیاری دارد که متهم به رباخواری نشوند در واقع شهرت اسلامی بودن برای آن بانک اهمیت دارد. متأسفانه در ایران به دلیل اینکه سیستم بانکداری ما به شکل سراسری اسلامی است حسن شهرت برای بانک‌ها اهمیتی ندارد. این یک چالش سیستمی است و اصلاً نمی‌دانم چطور می‌توان آن را حل کرد. شاید یکی از راه‌حل‌ها این باشد که به سمت بانکداری دوگانه حرکت کنیم؛ ولی نظام سیاسی ما این روند را نمی‌پذیرد؛ البته راه‌حل دیگری هم وجود دارد اینکه بانک‌ها از نظر انطباق با شرع، رتبه‌بندی شوند طبیعتاً بانک‌هایی که در رتبة پایین‌تر قرار می‌گیرند نگران شهرت‌شان می‌شوند؛ یعنی نگران می‌شوند که نکند متهم به عدم رعایت موازین شرعی شوند؛ بنابراین دو راه‌حل برای مسئلة ریسک شهرت در بانکداری اسلامی داریم؛ یکی اینکه به سمت بانکداری دوگانه حرکت کنیم و دیگری اینکه بانک‌ها را از لحاظ میزان انطباق با موازین شرعی رتبه‌بندی کنیم.

عدم شناخت بانیان  بانکداری اسلامی از برخی مفاهیم

وی  اذعان داشت: تصور می‌کنم در شناخت‌شان از بانک دچار مشکل هستند و بانک را درست متوجه نشده‌اند. ما می‌توانیم مؤسسة مالی ـ اسلامی داشته باشیم؛ ولی بانک اسلامی با مؤسسه مالی ـ اسلامی متفاوت است. به بدهی‌های بانک، نقدینگی می‌گوییم؛ در واقع بستانکار یا همان سپرده‌گذار هر زمان که بخواهد باید بتواند سپردة خود را از بانک دریافت کند؛ اما اگر معتقد باشیم سپرده‌گذار باید ریسک را بپذیرد؛ معنایش این است که هر زمان اراده کرد، نتواند سپردة خود را دریافت کند و منتظر نتیجه سرمایه‌گذاری‌های بانک بماند. به نظر می‌رسد آقایان شناخت کافی و صحیح نسبت به بانک ندارند.

ندری تاکید داشت: عقود اسلامی و برداشتی که از قراردادهای اسلامی وجود دارد، نمی‌تواند مفهوم جدید یا مفهوم خلق پول در بانک‌ها را به طور کامل پوشش دهد.

وی افزود: ما به نهادی نیاز داریم که پول ایجاد کند تا مردم معاملات خود را با آن انجام دهند. متفکران مسلمان متوجه نشده‌اند که وظیفه و مأموریت اصلی بانک این است که پول یا وسیلة پرداخت را در اختیار مردم قرار دهد. من که امروز وارد مغازه‌ای می‌شوم و خرید می‌کنم یا معامله‌ای انجام می‌دهم با سپردة بانکی خود آن را تسویه می‌کنم؛ یعنی سپرده‌ای که توسط بانک‌ها ایجاد شده است وسیله‌ای برای مبادله است. این وجه از بانکداری اهمیت بسیاری دارد؛ اما وقتی پول خود را در اختیار یک مؤسسة مالی قرار می‌دهیم تا سرمایه‌گذاری انجام دهد انتظار نداریم که خرید خود را توسط طلب‌هایی که از مؤسسه داریم تسویه کنیم؛ اما از بانک انتظار داریم. به نظرم این مسئله توسط متفکران مسلمان خوب فهم نشده است.

نکتة دیگر اینکه باید بگویم آقایان مفهوم ربا را متناسب با دنیای امروز خوب متوجه نشده‌اند. دلیل آن این است که یک خط تعریف قانونی که بتوان آن را مستمسک قرار داد و گفت که این بانک ربا خورده است در قانون وجود ندارد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در حد یک خط تعریف حقوقی از ربا ارائه نمی‌دهد که بتوان به استناد آن گفت که فلان بانک ربوی است یا نیست؛ حتی از بانک اسلامی هم تعریفی وجود ندارد؛ بنابراین بانکداری اسلامی حتی بانکداری بدون ربا ایده‌ای است که هنوز ابعادش به لحاظ مفهومی مشخص نشده است؛ اگر این مسئله خود را به شکل گزاره‌های حقوقی در قوانین ما نشان ندهد من اصلاً نمی‌توانم بفهمم که چه بانکی ربوی است و چه بانکی ربوی نیست یا چه بانکی اسلامی است و چه بانکی اسلامی نیست؛ وقتی شما نمی‌توانید در شکل گزاره‌های دقیق حقوقی ربا یا بانکداری اسلامی را تعریف کنید؛ بنابراین نمی‌توانید بگویید این بانک مطابق با موازین شرعی عمل می‌کند یا نمی‌کند.

ندری اظهار داشت: مراجع مختلف در کشورهای اسلامی، دیدگاه‌های مختلف در رابطه با بانکداری اسلامی دارند؛ الگو و ایده‌شان را روی کاغذ می‌آورند تا بر اساس ایده‌شان بدهکار و بستانکار تعیین شود؛ اگر نهاد ناظر این مسئله را در چارچوب کلی، قابل قبول ببیند به آنها در چارچوب اساسنامة خودشان اجازة فعالیت می‌دهد؛ حتی ممکن است چارچوب و اساسنامة یک بانک اسلامی با اساسنامة بانک اسلامی دیگری در همان کشور متفاوت باشد؛ چون برداشت‌های‌شان از بانکداری اسلامی متفاوت است، برخورد منطقی کشورهای اسلامی این است که به هر ایده در چارچوب‌های کلی‌ای که حقوق مردم رعایت شود مجال بروز و ظهور داده‌اند.

رنگ و لعاب سیاسی در تحقیقات پژوهشی

ندری با اشاره بر اینکه هر سال در ایران همایش بانکداری اسلامی برگزار می شود اما مدل مفهومی برای آن عنوان نشده ، گفت: چون تحقیقات پژوهشی‌مان رنگ و لعاب سیاسی دارد؛ پژوهشکدة پولی ـ بانکی نمی‌تواند آزادانه فکر و دیدگاه‌ها و ایده‌های جدید را مطرح کند چه برسد به مرکز پژوهش‌های مجلس یا سایر مراکز پژوهشی. وقتی در حوزة بانکداری اسلامی، آزادی تفکر وجود ندارد و به من اجازه داده نمی‌شود تا مدل مفهومی خود را در بانکداری اسلامی پیش ببرم و از بالا به من دیکته می‌شود که باید مدلی که ما می‌گوییم اعمال شود دیگر انتظاری بیش از این نمی‌رود.

وی اظهار داشت: الگوی صندوق قرض‌الحسنة ایران یک الگوی بسیار قدیمی و کهن است و مشابه آن را در هیچ کجا نمی‌بینید. صندوق قرض‌الحسنه بانکداری محسوب نمی‌شود؛ ولی یک الگوی مبتنی بر آموزه‌ها و تعاریف اسلامی است و در ایران بسیار کارآمد است؛ به ویژه در حوزة تأمین مالی خرد بسیار کارآمدتر از بانکداری است. مشکل اساسی اینکه ما دچار یک نظام سیاسی‌ای هستیم که می‌گوید؛ همه چیز باید در کشور حتی اسلام باید مطابق با قرائتی که من از اسلام می‌کنم، باشد؛ یعنی اسلام را به آنچه حاکمیت به من و شما دیکته می‌کند مصادره کرده‌اند. من نمی‌توانم مطابق با برداشت خود مسلمان باشم.

ندری افزود : به نهاد پژوهشی بازنمی‌گردد؛ بلکه به نظام سیاسی بازمی‌گردد؛ اگر اجازه دهند نهاد پژوهشی آزاد باشد این نهاد خلاق و نوآور است و می‌تواند راه حل پیدا کند؛ ولی نظام سیاسی اجازه نمی‌دهد خارج از چارچوب فکر شود.

وی عنوان کرد : ما این ترتیبات را از مقررات کشورهای غربی در مورد بانکداری متعارف الگوبرداری کرده‌ایم؛ مثلاً Compliance در دنیا وجود دارد که ما یک شریعت به آن اضافه کرده‌ایم. لازمة این امر این است که در ابتدا قانون درست و درمانی داشته باشید و مقررات شرعی کاملاً دقیق و مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشید و یک نفر هم در کمیتة تطبیق حضور داشته باشد تا بر اجرای قوانین و مقررات طبق چارچوب و چک‌لیست مقام ناظر نظارت کند.

ندری گفت: وقتی قوانین تعریف‌شده وجود ندارد در واقع در قوانین بانکداری اسلامی اینکه چه چیزی باید از لحاظ شرعی رعایت شود و چه چیزی نباید رعایت شود مشخص نیست؛ اگر اینها کامل تعریف شده باشند کمیتة تطبیق برای این ایجاد شده تا اطمینان یابند که آیا قوانین و مقررات رعایت می‌شود یا رعایت نمی‌شود. ضمن اینکه این قوانین و مقررات به یک ضمانت اجرا نیاز دارند؛ یعنی اگر قوانین و مقرراتی وجود داشته باشد؛ ولی رعایت کردن یا رعایت نکردن آن هیچ تبعاتی برای بانک‌ها نداشته باشد کمیتة تطبیق هم به هیچ دردی نمی‌خورد؛ وظیفة کمیتة تطبیق در بانک‌ها این است که اگر جایی کشف شود که قوانین و مقررات رعایت نشده است زیان سنگینی متوجه بانک می‌شود. نمی‌دانم آیا در ایران نیز برای عدم رعایت قوانین و مقررات زیان سنگینی متوجه بانک‌ها می‌شود یا نمی‌شود؛ اما اگر نمی‌شود کمیته تطبیق نیز نمادین است و ناظر شرعی هم به آن صورت کاری نمی‌تواند از پیش ببرد حتی در نظارت شرعی هم از بانکداری متعارف الگوبرداری کرده‌ایم. همة اینها به کاستی‌های ما در مبانی بازمی‌گردد.

وی خاطر نشان کرد: به نظرم اولاً باید بپذیریم که برداشت‌ها از بانکداری اسلامی می‌تواند متفاوت باشد. باید به همة ایده‌ها و برداشت‌ها اجازة بروز داده شود و مسیر مسدود نشود. تصور کنید ناظر شرعی بگوید که فلان بانک با چارچوب‌هایی که از بالا تعیین شده است کاملاً سازگاری دارد آیا برادران اهل سنت نیز این بانک را به عنوان بانک کاملاً اسلامی می‌پذیرند؟ حتی در بین شیعیان نیز مراجع، نظرات گوناگونی در مورد یک مسئله دارند؛ بنابراین در ابتدا باید قائل به آزادی باشیم تا هر ایده‌ای مجال بروز و ظهور داشته باشد؛ ثانیاً باید در چارچوب کلی مدیریت ریسک عمل و رفتار کرد و ثالثاً باید اطمینان یابیم که مردم فریب نمی‌خورند؛ یعنی اگر بانکی پذیرفته است در قالب اساسنامه عمل کند باید اطمینان یابیم که در چارچوب اساسنامة خود عمل می‌کند.

تاثیر شیوه غلط نظارت بانک مرکزی در مدیریت ریسک

دکتر مهدی قاسمی ، صاحب نظر حوزه بانکی عنوان کرد: در بانکداری اسلامی مبتنی بر مشارکت، مقوله مدیریت ریسک جایگاه بالایی دارد در واقع باید بتوانیم مدیریت ریسک را پیاده کنیم تا مبتنی بر آن سایر الزامات‌مان را پیاده‌سازی کنیم نه اینکه در بانکداری غیر اسلامی یا متعارف مدیریت ریسک نقش نداشته باشد، نه آنجا هم نقش اساسی دارد؛ ولی در بانکداری اسلامی بیشتر به این مقوله نیازمندیم. در ایران برای پیاده‌سازی مدیریت ریسک با چالش‌های جدی مواجهیم؛ در واقع اگر بخواهیم به درستی بانکداری بدون ربا را پیاده‌سازی کنیم و بپذیریم که مدیریت ریسک یکی از الزامات مهم آن است با چالش‌های متعددی مواجه می‌شویم به همین دلیل در اجرای آن توفیق چندانی نداشتیم.

وی افزود: چالش‌های مهمی برای این کار وجود دارد؛ یکی از مهم‌ترین چالش‌ها عدم حضور بستر این موضوع در اقتصاد ماست. فرصت‌هایی در اقتصاد کلان ما برای بانکدارهای ما وجود دارد که اساساً فکر کردن به مقولة مدیریت ریسک برای‌شان به‌صرفه نیست. فرصتی که تورم به وجود می‌آورد، فرصتی که تسعیر ارز ایجاد می‌کند، فرصتی که تجدید ارزیابی دارایی به وجود می‌آورد، فرصتی که در کسب درآمدهای غیر عملیاتی برای بانک‌های ما وجود دارد اساساً به‌صرفه نیست که سراغ مدیریت ریسک برویم تا از طریق آن زیان‌ها را کاهش دهیم یا به عبارتی کسب درآمد بهتر کنیم. پیشینة تاریخی 60 ساله در تورم و موارد دیگر باعث شده تا بانک‌ها عادت نداشته باشند تا در شرایط رقابتی و شرایط سخت کسب درآمد کنند. این شرایط برای‌شان وجود داشته و اساساً هیچ‌گاه به مدیریت ریسک و مقوله‌های آن نمی‌اندیشیدند.

قاسمی تصریح کرد: نکتة دوم به مقام ناظر و رگولاتور بازمی‌گردد که اساساً او نیز تا حدی مانند بانک‌های ما فکر می‌کند و نارسایی‌های متعددی در آن وجود دارد. مهم‌ترین مسئلة بانک مرکزی شیوة نظارت غلط اوست. نظارت بانک مرکزی به عنوان رگولاتور یک نظارت کاملاً قاعده‌محور است؛ به تعبیر دیگر یک سری قواعد تعریف می‌کند و هر بانکی اجرا کرد که اجرا کرد و هر کدام اجرا نکرد دنبال او می‌رود که چرا اجرا نکردید؛ در صورتی که امروز نظارت در دنیا که یکی از موضوعات مهم در مقولة مدیریت ریسک است نظارت پسینی است. نظارت ما باید ریسک‌محور و هوشمند باشد؛ به تعبیر دیگر بر اساس قواعد ریسک بر بانک‌های‌مان نظارت کنیم نه اینکه بگوییم شما باید این دستورالعمل و بخشنامه را این‌طور اجرا کنید؛ اگر کردید که بانک خوبی هستید؛ اگر نکردید بانک بدی هستید و منتظر می‌مانیم تا بدانیم شیوة پیاده‌سازی این دستورالعمل در بانک به چه شکل پیش خواهد رفت و پس از آنکه ریسک محقق شد سراغ بانک می‌رویم نه اینکه قبل از آن به صورت فعال وارد آن شویم؛ بنابراین شیوة نظارت بانک مرکزی باید تغییر کند. هیچ‌گاه نظارت بر بانک‌ها هوشمند نبوده است؛ بنابراین بانک‌های ما نتوانستند اساساً به درستی این الزامات را پیاده کنند و هر کس برای خود کارهایی انجام داده است تا بتواند خود را از حلقة نظارتی بانک مرکزی عبور دهد که به نظرم این حلقه، حلقه معیوبی است.

وی ادامه داد: سومین مسئله تحریم است. سال‌های متداولی با مسئلة تحریم مواجه بودیم. تحریم با ما چه کرده است؟ یکی اینکه ارتباط بین‌المللی را از بین برده است و ما دیگر به آنچه در مدیریت ریسک با آن مواجه بودیم نیاز نداریم؛ وقتی بانکی در عرصة بین‌المللی فعالیت ندارد با ریسکی هم مواجه نمی‌شود؛ تحریم، چراغ‌ها را به سمت ما قرمز کرده است و کسی با ما کاری ندارد؛ بنابراین ما به بسیاری از نیازمندی‌های مدیریت ریسک نپرداخته‌ایم و الزامات برای ما وجود ندارد.

تاثیر تحریم تکنولوژی در مدیریت ریسک

قاسمی در ادامه گفت: نکتة‌ دیگر اینکه تکنولوژی‌ای وارد کشور ما نشده است در واقع ما از تکنولوژی‌هایی که مرتبط با مدیریت ریسک است و به آنها نیاز داریم به دلیل تحریم‌ها محروم بودیم؛ بنابراین مسئلة تحریم یکی از عوامل مهم در مواجهة ما با این مسئله است.

وی اظهار داشت: نکتة دیگر چالش مالکیت بر بانک‌هاست؛ به تعبیر دیگر عیب بزرگی در مالکیت بانک‌ها و متناسب با آن اهداف داریم. مالکیت در چنبرة حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. مالکان بانک‌ها یا دولت است به صورت مستقیم یا شرکت‌های دولتی هستند به صورت غیر مستقیم یا نهادهای عمومی غیر دولتی هستند. همة اینها جمعاً حکومت جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند. ما بانک خصوصی به معنی واقعی کلمه کم داریم. وقتی مالکیت به این شکل است اهداف متفاوت می‌شوند. اهداف مالکان ما سودآوری نیست که نیاز به مدیریت ریسک داشته باشند. اهداف مالکان ما سهم بازار و تأمین مالی خودشان است؛ وقتی هدف شما سهم بازار باشد دیگر مدیریت ریسک نیاز  نیست. به این ترتیب مالکیت نیز چالش بسیار مهمی در پیاده‌سازی الزامات مدیریت ریسک است.

قاسمی اضافه کرد: نکتة دیگر درک نادرست از مدیریت است. ما تأکید بسیار زیادی روی ریسک اعتباری داریم در صورتی که دنبال منشأ ریسک اعتباری نیستیم. ما در مدیریت ریسک در بانک‌ها و بانک مرکزی دنبال منشأ ریسک نیستیم و تمرکز اصلی دنیا و بانکداری دنیا در ریسک‌های غیر مالی است؛ همان چیزی که شما دنبال آن هستید؛ مثلاً ریسک شریعت از ریسک رعایت مقررات می‌آید ما در ریسک رعایت مقررات باید دنبال ریسک عدم رعایت موازین شرعی باشیم. بخش مهمی از جامعه علاقه دارند در ارتباط‌شان با بانک با مسئلة ربوی بودن مواجه نشوند. ریسک انطباق موظف است تا این مسئله را که آیا مقررات حاکم بر بانک رعایت می‌شود یا نمی‌شود دنبال کند.

وی ادامه داد: از موضوعات دیگر اینکه مدیران بانکی تجربة کافی در پیاده‌سازی مدیریت ریسک ندارند؛ در بانکداری‌مان می‌توانیم ادعا کنیم که دانش مدیریت ریسک داریم؛ چون در همة بانک‌ها کارشناسان خوبی که از دانشگاه‌های خوب فارغ‌التحصیل شده‌اند حضور دارند؛ ولی تجربة کافی ندارند به نظرم پیاده‌ساز مدیریت ریسک نداریم. این عوامل باعث شده‌اند تا ما اساساً نتوانیم ادعا کنیم که در پیاده‌سازی مدیریت ریسک موفق عمل می‌کنیم؛ وقتی این اتفاق نیفتد قاعدتاً در اجرای طرح مجلس یا هر قانون دیگری با عنوان بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی با مسئله مواجه می‌شویم.

درک ما از بانکداری اسلامی نادرست است

قاسمی  عنوان کرد: اینکه ما درک درستی از بانکداری اسلامی نداریم، واقعاً وجود دارد. نکتة دیگر اینکه آیا بستر مناسب برای آن فراهم کرده‌ایم؟ آیا در جامعه‌ای که زیست می‌کنیم تمامی بسترهای لازم برای پیاده‌سازی این الگو وجود دارد یا ندارد؟ تصور می‌کنم شهید صدر نیز به همین نکته تأکید می‌کنند که اگر قصد دارید بانکداری اسلامی را در یک جامعه پیاده‌سازی کنید همة شقوق جامعه باید آن را بپذیرند؛ اما آیا همة شقوق جامعة ما متناسب با بانکداری اسلامی است؟

وی در ادامه اظهار داشت: آیا اقتصاد ما اسلامی است؟ آیا اقتصاد ما می‌پذیرد که میانگین تاریخی تورم بین 25 الی 30 درصد باشد و در این جامعه نظام بانکداری بدون ربا اجرا شود؟ آیا در کشوری که تورم 30 درصد دارد می‌توان ادعا کرد که قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده با همدیگر ……….

در یک کشور تورمی امکان بانکداری بدون ربا نیست

قاسمی با اشاره بر اینکه در کشور ما با توجه به تورم موجود ، امکان بانکداری بدون ربا وجود ندارد ، تاکید داشت:  اگر قصد دارید در بستر تورمی فعالیت کنید باید حداقل مدیریت ریسک کنید؛ در حالی که این کار را هم انجام نمی‌دهید؛ وقتی مدیریت ریسک صورت نمی‌گیرد در واقع یک حلقة معیوبی وجود دارد که باید آن را رفع کرد. از نظر من در این بستر منشأهای ریسک وجود دارند؛ وقتی عوامل ریسک وجود دارند؛ بنابراین مدیریت ریسک کردن معنا ندارد مرتب وارد یک چرخة معیوبی می‌شویم و فقط یک‌سری از ریسک‌ها را برمی‌شماریم.

وی ادامه داد: نکتة دیگری که شاید کمی مبنایی‌تر است و باید به آن بپردازم موضوع مسئولیت‌پذیری است. مسئولیت شرعی یکی از مسئولیت‌هایی است که بانک باید به آن توجه داشته باشد. از جمله مدل‌های مسئولیت‌پذیری می‌توان به مسئولیت اقتصادی، مسئولیت قانونی، مسئولیت بشردوستانه و … اشاره کرد؛ اما به غیر از این مسئولیت‌ها مسئولیت شرعی هم داریم؛ یعنی بانک باید این مسئولیت را هم بر عهده بگیرد.

عدم تعارض قانون بانکداری کشور ما با شریعت اسلام

قاسمی تصریح کرد: بانکداری در کشور ما در چارچوبی حرکت می‌کند و این چارچوب مبتنی بر یک قانون به نام قانون عملیات بانکداری بدون رباست که مصوب مجلس و مورد تأیید شورای نگهبان است. این قانون در سطح قانون متعارض با مبانی شریعت اسلام نیست. در بانک مرکزی هم یک شورای فقهی ایجاد کرده‌ایم که وظیفة نظارت بر اجرای درست این قانون در سیستم بانکی کشور را برعهده دارد.

الزام مدیریت ریسک در سطح اجرا

قاسمی افزود: در سطح اجرا باید مدیریت ریسک صورت بگیرد. قانون تعیین شده و شورای فقهی هم تعیین شده است دیگر نمی‌توان شورای دیگر هم تعیین کرد که آیا درست به آن عمل می‌شود یا نمی‌شود. مثل اینکه شما قانون راهنمایی و رانندگی را تصویب و به مردم ابلاغ کنید؛ ولی کنار هر راننده یک پلیس بگذارید که آن را اجرا کنند این روند بسیار پرهزینه است. پس رگولاتوری چه معنایی دارد؟ دنیا این کار را نکرده است، در بازل چنین روش‌های پر هزینه‌ای وجود ندارد. در بازل برای مدیریت ریسک 1+3 لایه تعیین شده است تا مدیریت ریسک صورت بگیرد. همة بانک‌ها نیز باید 1+3 لایه را رعایت کنند. معتقدم یکی از ریسک‌های ما ریسک عدم رعایت موازین شرعی است این ریسک نیز مانند ریسک عدم رعایت دستورالعمل کفایت سرمایه است؛ اگر بپذیریم که بانک‌های ما قصد دارند مبانی شریعت را پیاده کنند مواردی را به آنها ارائه کرده‌ایم که باید در آن چارچوب فعالیت کنند؛ بانک‌ها باید 1+3 لایه را ایجاد کنند لایة اول کارکنان بانک‌ها هستند در واقع به کارکنان بانک آموزش دهیم که طبق چارچوب بانکداری عمل کنند و مدیریت ریسک عدم رعایت شرعیات صورت بگیرد.

مدیریت ریسک در بانک های ما اجرا نشده است

وی اذعان داشت:کارمندان شعب به خیلی از کارهایی که به آنها سپرده می‌شود باور ندارند مگر آنها باور داشتند که با ورود رمزارز همة معادلات برهم می‌خورد؟ اگر این‌طور باشد باید روحانیون را پشت گیشه‌های بانک بگذاریم تا باور داشته باشند. بسیاری از همکاران ما در سیستم بانکی ممکن است این باور را نداشته باشند؛ اما مسئولیت‌پذیر هستند؛ وقتی به آنها کاری سپرده می‌شود در چارچوب مشخص و با ارائة الزامات و ابزارهای لازم به وظیفة خود عمل می‌کنند.

قاسمی ادامه داد: سطح دوم، مدیریت ریسک است؛ آیا در بانک‌های‌مان مدیریت ریسک را پیاده کرده‌ایم؟ نه نکرده‌ایم. اصلاً درک‌مان از این موضوع نادرست است.

وی اضافه کرد: سطح سوم حسابرسان مستقل و داخلی هستند. سطح چهارم حسابرسان بیرونی هستند. آیا همه این ابعاد را شکل داده‌ایم؟ نه.

قاسمی گفت: بنابراین نباید کارهای پرهزینه انجام داد در واقع منظورم همان مثال حضور یک پلیس در کنار یک راننده برای اجرای قوانین و مقررات است که البته کار بسیار خوبی است و باعث کاهش ریسک می‌شود ولی بسیار پرهزینه است و از نظر من مناسب نیست.بنابراین با توجه به باوری که داریم و من نیز آن را قبول دارم و به دلیل مسئولیت شرعی چون در یک جامعه اسلامی زندگی می‌کنیم که البته در همین جامعه اسلامی درصد کمی از مردم نگران ربوی بودن هستند و درصد زیادی از مردم به بانک‌ها اعتماد دارند باید به الزاماتی که وجود دارد بازگردیم اینکه نهادهای پژوهشی باید چه کنند یا بانک مرکزی باید چه کند، دولت و مجلس باید چه کنند؟ افرادی که در این موضوع دخالت دارند بخش مهمی از کار خودشان را بلدند؛ ولی نسبت به الزامات این کار که به بانک بازمی‌گردد نقص وجود دارد و ما بی‌توجه به این موضوع کار می‌کنیم. بانک مرکزی بالغ بر هزار مقرره مثل قوانین و مقررات و دستورالعمل‌هایی که بانک‌ها باید آن را رعایت کنند اعم از مصوبات مجلس، مصوبات هیئت وزیران، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها (احتیاطی و تطبیقی) ابلاغ کرده است. بالغ بر هزار دستورالعمل برای بانک وضع شده است که می‌گویند انجام نمی‌شود و این هم هزار و یکمین دستورالعمل است تا زمانی که الزامات کار توسط بانک بررسی نشود و شما مترقی‌ترین قوانین را هم وضع کنید وضعیت اصلاح نمی‌شود در واقع معتقدم کسانی که تصور می‌کنند با تغییر قانون می‌توانند این وضع را اصلاح کنند اشتباه بزرگی مرتکب می‌شوند.

وی افزود: من به مقولة مدیریت ریسک به عنوان یکی از الزامات مهم در بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی بازمی‌گردم؛ البته اعتقاد دارم مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی اهمیت بیشتری در بانکداری متعارف دارد. از میان چند چالشی که در ابتدا بیان کردم یک الی دو مورد را بسیار مهم می‌دانم ممکن است ریسک‌های اقتصاد کلان به راحتی قابل مرتفع کردن نباشند؛ ولی نیاز داریم که اهداف بانکدارهای‌مان تغییر کند و این امر نیازمند استحاله در مالکیت بر بانک‌هاست. امروز بانک‌ها در کنترل و حکمرانی مطلق حاکمیت قرار دارند و اهداف ما از بانکداری فقط تأمین مالی است؛ البته من نام آن را خودتأمین مالی می‌گذارم؛ یعنی اشخاصی بانک تأسیس کرده‌اند که دنبال تأمین مالی بودند نه دنبال کسب و کار و سودآوری به معنی آنچه مفهوم کسب و کار دارد؛ بنابراین این نکته اهمیت بسیاری دارد در واقع در آنجا باید تغییرات و استحاله‌ای به وجود بیاوریم که برای پیاده‌سازی الزامات مدیریت ریسک زمینه‌سازی ایجاد کنیم. حداقل می‌توان این چالش را مرتفع کرد. با وجود این چالش نه در مدیریت ریسک و نه در بحث چارچوب مدنظر بانکداری اسلامی توفیقی حاصل نمی‌بینم. این توفیق حاصل نمی‌شود تا زمانی که با این نقص مهم در چارچوب حکمرانی مواجهیم. این چالش، بدنة حکمرانی بانک را دچار مسئله می‌کند در واقع هیئت مدیرة بانک که باید افراد مستقلی باشند که آقای دکتر هم به آن اشاره کردند باید پایبند به شریعت و دیگر موضوعات باشند آنجا هم دچار مسئله می‌شویم. افرادی در سکوهای حاکمیتی بانک قرار می‌گیرند که اهداف مالکان را دنبال می‌کنند. هیئت مدیرة بانک نمی‌پذیرد که در کمیتة ریسک یا کمیته شریعت یا کمیته تطبیق بانک افرادی حضور داشته باشند که دنبال منافع سهامدار نباشند حتماً این را هم دچار مشکل می‌کنند؛ اگرچه این افراد ممکن است برچسب مستقل بودن را به خودشان بزنند؛ ولی این مسئله امکان‌پذیر نیست؛ چون هدف به طور کلی غلط است؛ اگر من آن هدف را سودآوری می‌دانستم، می‌پذیرفتم؛ ولی چون این هدف سودآوری نیست؛ بلکه سهم بازار است؛ بنابراین همه دنبال این هستند که این هدف را دنبال کنند.

قاسمی خاطرنشان کرد: نکتة دوم به مدیریت ریسک بازمی‌گردد؛ با توجه به تجربه‌ای که دارم معتقدم امروز بانکداری بر ریسک‌های غیر مالی متمرکز شده است. ریسک‌های مالی، تجربه‌شده و نتیجه هستند؛ مثل ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و ریسک بازار. به تعبیر دیگر ما در بانک‌مان اقداماتی می‌کنیم که منجر به عدم تعادل بین مصارف و منابع‌مان می‌شود که به آن ریسک نقدینگی می‌گوییم. اگر امروز بخواهیم چارچوب بانکداری‌مان را به سمت بانکداری مبتنی بر مبانی اسلام و شریعت ببریم باید روی ریسک‌های غیر مالی تمرکز بیشتری کنیم و مدل مفهومی‌ای که شما دنبال آن هستید باید اینجا دنبالش باشید. یکی از مهم‌ترین موارد عدم رعایت مقررات است و بخش مهم دیگر سایر عدم رعایت مقررات‌ها تحت عنوان جرایم و عیب و ایرادها در بانک مثل پولشویی، فرار مالیاتی و … است که بستر همة آنها در بانک وجود دارد و در تعارض با مبانی شریعت هستند؛ بنابراین باید تمرکزمان را در این بخش افزایش دهیم این بخش مستلزم روش‌ها و تجارب بهتر و بیشتر در این کار است. امروز در بانکداری‌مان بانک خصوصی داریم که در کنترل یک بانک دولتی است. حال چطور قصد داریم چنین مدلی را در نظام بانکداری‌مان پیاده‌سازی کنیم؟ به نظرم این چالش‌ها چالش‌های اساسی محسوب می‌شوند که باید رفع شوند تا بتوانیم آنچه ادعا می‌کنیم پیاده‌سازی کنیم؛ حتی اگر آن را هم پیاده‌سازی نکنیم یک سری افراد به درستی فهمیده‌اند که بانکداری ما عیب دارد و قصد دارند آن عیوب را مرتفع کنند و تصورشان بر این است که بانکداری باید اسلامی شود تا این عیب‌ها رفع شود ولی من چنین تفکری ندارم، ریسک‌هایی که در بانکداری ما وجود دارد؛ اگر کنترل نشود هیچ وقت به مدلی که مدنظرمان است، نمی‌رسیم.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

  ⁄  1  =  4