الگوی منسوخ صندوق های قرض الحسنه در ایران/ الزام جاری شدن ایده ها در بانکداری اسلامی

یکی از اقتصاددانان کشور عنوان کرد؛

کامران ندری یکی از اقتصاد دانان کشور گفت: الگوی صندوق قرض‌الحسنة ایران یک الگوی بسیار قدیمی و کهن است و مشابه آن را در هیچ کجا نمی‌بینید. صندوق قرض‌الحسنه بانکداری محسوب نمی‌شود.باید بپذیریم که برداشت‌ها از بانکداری اسلامی می‌تواند متفاوت باشد. باید به همة ایده‌ها و برداشت‌ها اجازة بروز داده شود و مسیر مسدود نشود.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،مدیریت ریسک یکی از مهم ترین ارکان سیستم های مالی و بانکی می باشد. در این میان به دلیل طبیعت نظام بانکداری و مالی اسلامی، بانک های اسلامی با ریسک هایی روبه رو هستند که شناسایی و مدیریت انواع آن در بهبود عملکرد نظام بانکی از اهمیت قابل توجهی برخوردار می باشد. در همین راستا مصاحبه ای با یکی از اقتصاد دانان کشور صورت گرفته که مدیریت ریسک در بانکداری اسلامی را بررسی کرده است.

ضمن بررسی مدیریت ریسک در ایران در سطح ،بانک مرکزی و بانک‌های عامل

کامران ندری یکی از اقتصاد دانان کشور در خصوص مدیریت ریسک عنوان کرد : بانک‌ها به طور منطقی باید تلاش کنند تا ریسک‌های خود را کاهش دهند منتهی اگر نظارت قوی بر بانک‌ها وجود نداشته باشد ممکن است مسیر دیگری را دنبال کنند و آن اینکه ریسک را به آن نهاد و ارگانی که نگران وضعیت بانک‌هاست منتقل کنند و آن نهاد و ارگان در حال حاضر در ایران، بانک مرکزی است. بانک‌ها می‌دانند که بانک مرکزی نمی‌تواند ورشکستگی بانک‌ها را بپذیرد؛ چون بانک‌ها اهمیت سیستمی، سیاسی و اجتماعی دارند؛ بنابراین در فقدان نظارت، بی‌مهابا هر نوع سرمایه‌گذاری اقتصادی را انجام می‌دهند و مقررات احتیاطی وضع‌شده از سوی بانک مرکزی را رعایت نمی‌کنند؛ چون مطمئن هستند که در نهایت بانک مرکزی ریسک‌ها را برعهده می‌گیرد. در واقع بانک مرکزی با خلق پول پر قدرت از این بانک‌ها حمایت می‌کند و در نهایت ریسک از طریق تورم در اقتصاد به آحاد مردم منتقل می‌شود.

وی ادامه داد: در مورد اینکه نقش قانون‌گذار و رگولاتور چیست باید بگویم که قانون‌گذار باید اختیارات لازم و کافی را به مقام ناظر (در ایران بانک مرکزی) برای برخورد با بانک‌هایی که مقررات احتیاطی و مقرراتی که مقام ناظر وضع می‌کند را رعایت نمی‌کنند، ارائه دهد و مقام ناظر نیز باید این اطمینان را داشته باشد که بدون مداخلات سیاسی و کاملاً مستقل می‌تواند به وضعیت بانک‌های متخلف و بانک‌هایی که مقررات را رعایت نمی‌کنند رسیدگی کند و نگرانی از بازخواست نداشته باشد؛ حتی اگر اشتباه کند؛ در واقع اگر مقام ناظر در ارزیابی‌اش در رابطه با بانک‌های متخلف اشتباه کند نباید نگرانی داشته باشد که مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد و در کشورهایی که نظام بانکی سالم دارند و بانکدار، خود ریسک را به حداقل ممکن می‌رساند این اختیار به مقام ناظر ارائه می‌شود؛ اما نه در قانون پولی ـ بانکی ما چنین اختیاری وجود دارد و نه در طرحی که امروز ارائه شده است و نمی‌توانیم وارد جزئیات آن شویم؛ گرچه قدم‌هایی برداشته شده ولی اختیارات کافی و لازم وجود ندارد، مهم‌تر از همه اینکه تصمیمات مقام ناظر باید مستقل از نظام سیاسی باشد؛ یعنی نظام سیاسی موجود در جامعه نتواند روی تصمیمات مقام ناظر در رابطه با بانک‌های متخلف تأثیر‌گذار باشد.

ندری اضافه کرد: قانون‌گذار باید نقش مقام ناظر و نقش دولت و … را به طور دقیق و خط‌کشی‌شده مشخص کند که این اتفاق در اقتصاد ما نیفتاده است. رگولاتور که در حال حاضر بانک مرکزی است از آنجایی که می‌دانسته اختیارات لازم را ندارد فقط مقررات و دستورالعمل‌های بازل را ترجمه و به سیستم بانکی ابلاغ کرده است؛ ضمن اینکه این گزارش‌ها کامل و دقیق نیستند و در همین حد اکتفا شده است یا هشدارهایی می‌دهد که خیلی هم مورد توجه قرار نمی‌گیرد و در نهایت انواع ریسک‌هایی که بانکدارها باید متحمل ‌شوند به راحتی به بانک مرکزی منتقل می‌شود.

وی تاکید داشت: بانکدارها نیز کار عقلایی انجام می‌دهند؛ یعنی در خلأ قانونی و مقرراتی و نظارتی موجود، منافع خود را به حداکثر ممکن می‌رسانند. در واقع تا جایی که می‌توانند ریسک را به بانک مرکزی منتقل می‌کنند و از این طریق منافع سهامداران خود را به حداکثر ممکن می‌رسانند در حالی که در کشورهایی که سیستم نظارتی بر بانک‌ها قوی است درست برعکس عمل می‌شود؛ یعنی بانکدار از ترس اینکه زیان متوجه سهامدار اوست سعی می‌کند سیستم خود را مطابق با الزامات حاکمیتی ـ شرکتی به گونه‌ای چیدمان کند که ریسک را به حداقل ممکن برساند؛ ولی در بانکداری ما از آنجایی که بانکدار این ضرورت را حس نمی‌کند و می‌بیند که انتقال ریسک به بانک مرکزی هزینة آنچنانی ندارد و همیشه مورد حمایت بانک مرکزی و نظام سیاسی است حاکمیت شرکتی در بانک‌ها در مقایسه با بانک‌های خارجی توسعه نیافته است؛ حتی بانکداران آموزش‌های لازم را ندیده‌اند؛ چون نیازی به آموزش در خود نمی‌بینند.

شائبه ربوی بودن و ریسک بر مشتریان

ندری تصریح کرد : یکی از مهم‌ترین ریسک‌هایی که بانک‌های اسلامی با آن مواجه‌اند ریسک شهرت است؛ یعنی بانک‌ها ممکن است عملیات‌شان منطبق با موازین شرعی نباشد و این به شهرت بانک‌ها لطمه بزند. در کشورهایی که نظام دوگانه دارند؛ در واقع هم بانک‌های اسلامی در آنها وجود دارد هم بانک‌های متعارف، برای بانک‌های اسلامی اهمیت بسیاری دارد که متهم به رباخواری نشوند در واقع شهرت اسلامی بودن برای آن بانک اهمیت دارد. متأسفانه در ایران به دلیل اینکه سیستم بانکداری ما به شکل سراسری اسلامی است حسن شهرت برای بانک‌ها اهمیتی ندارد. این یک چالش سیستمی است و اصلاً نمی‌دانم چطور می‌توان آن را حل کرد. شاید یکی از راه‌حل‌ها این باشد که به سمت بانکداری دوگانه حرکت کنیم؛ ولی نظام سیاسی ما این روند را نمی‌پذیرد؛ البته راه‌حل دیگری هم وجود دارد اینکه بانک‌ها از نظر انطباق با شرع، رتبه‌بندی شوند طبیعتاً بانک‌هایی که در رتبة پایین‌تر قرار می‌گیرند نگران شهرت‌شان می‌شوند؛ یعنی نگران می‌شوند که نکند متهم به عدم رعایت موازین شرعی شوند؛ بنابراین دو راه‌حل برای مسئلة ریسک شهرت در بانکداری اسلامی داریم؛ یکی اینکه به سمت بانکداری دوگانه حرکت کنیم و دیگری اینکه بانک‌ها را از لحاظ میزان انطباق با موازین شرعی رتبه‌بندی کنیم.

 

عدم شناخت بانیان  بانکداری اسلامی از برخی مفاهیم

وی  اذعان داشت: تصور می‌کنم در شناخت‌شان از بانک دچار مشکل هستند و بانک را درست متوجه نشده‌اند. ما می‌توانیم مؤسسة مالی ـ اسلامی داشته باشیم؛ ولی بانک اسلامی با مؤسسه مالی ـ اسلامی متفاوت است. به بدهی‌های بانک، نقدینگی می‌گوییم؛ در واقع بستانکار یا همان سپرده‌گذار هر زمان که بخواهد باید بتواند سپردة خود را از بانک دریافت کند؛ اما اگر معتقد باشیم سپرده‌گذار باید ریسک را بپذیرد؛ معنایش این است که هر زمان اراده کرد، نتواند سپردة خود را دریافت کند و منتظر نتیجه سرمایه‌گذاری‌های بانک بماند. به نظر می‌رسد آقایان شناخت کافی و صحیح نسبت به بانک ندارند.

ندری تاکید داشت: عقود اسلامی و برداشتی که از قراردادهای اسلامی وجود دارد، نمی‌تواند مفهوم جدید یا مفهوم خلق پول در بانک‌ها را به طور کامل پوشش دهد.

وی افزود: ما به نهادی نیاز داریم که پول ایجاد کند تا مردم معاملات خود را با آن انجام دهند. متفکران مسلمان متوجه نشده‌اند که وظیفه و مأموریت اصلی بانک این است که پول یا وسیلة پرداخت را در اختیار مردم قرار دهد. من که امروز وارد مغازه‌ای می‌شوم و خرید می‌کنم یا معامله‌ای انجام می‌دهم با سپردة بانکی خود آن را تسویه می‌کنم؛ یعنی سپرده‌ای که توسط بانک‌ها ایجاد شده است وسیله‌ای برای مبادله است. این وجه از بانکداری اهمیت بسیاری دارد؛ اما وقتی پول خود را در اختیار یک مؤسسة مالی قرار می‌دهیم تا سرمایه‌گذاری انجام دهد انتظار نداریم که خرید خود را توسط طلب‌هایی که از مؤسسه داریم تسویه کنیم؛ اما از بانک انتظار داریم. به نظرم این مسئله توسط متفکران مسلمان خوب فهم نشده است.

نکتة دیگر اینکه باید بگویم آقایان مفهوم ربا را متناسب با دنیای امروز خوب متوجه نشده‌اند. دلیل آن این است که یک خط تعریف قانونی که بتوان آن را مستمسک قرار داد و گفت که این بانک ربا خورده است در قانون وجود ندارد. قانون عملیات بانکی بدون ربا در حد یک خط تعریف حقوقی از ربا ارائه نمی‌دهد که بتوان به استناد آن گفت که فلان بانک ربوی است یا نیست؛ حتی از بانک اسلامی هم تعریفی وجود ندارد؛ بنابراین بانکداری اسلامی حتی بانکداری بدون ربا ایده‌ای است که هنوز ابعادش به لحاظ مفهومی مشخص نشده است؛ اگر این مسئله خود را به شکل گزاره‌های حقوقی در قوانین ما نشان ندهد من اصلاً نمی‌توانم بفهمم که چه بانکی ربوی است و چه بانکی ربوی نیست یا چه بانکی اسلامی است و چه بانکی اسلامی نیست؛ وقتی شما نمی‌توانید در شکل گزاره‌های دقیق حقوقی ربا یا بانکداری اسلامی را تعریف کنید؛ بنابراین نمی‌توانید بگویید این بانک مطابق با موازین شرعی عمل می‌کند یا نمی‌کند.

ندری اظهار داشت: مراجع مختلف در کشورهای اسلامی، دیدگاه‌های مختلف در رابطه با بانکداری اسلامی دارند؛ الگو و ایده‌شان را روی کاغذ می‌آورند تا بر اساس ایده‌شان بدهکار و بستانکار تعیین شود؛ اگر نهاد ناظر این مسئله را در چارچوب کلی، قابل قبول ببیند به آنها در چارچوب اساسنامة خودشان اجازة فعالیت می‌دهد؛ حتی ممکن است چارچوب و اساسنامة یک بانک اسلامی با اساسنامة بانک اسلامی دیگری در همان کشور متفاوت باشد؛ چون برداشت‌های‌شان از بانکداری اسلامی متفاوت است، برخورد منطقی کشورهای اسلامی این است که به هر ایده در چارچوب‌های کلی‌ای که حقوق مردم رعایت شود مجال بروز و ظهور داده‌اند.

 

 

رنگ و لعاب سیاسی در تحقیقات پژوهشی

ندری با اشاره بر اینکه هر سال در ایران همایش بانکداری اسلامی برگزار می شود اما مدل مفهومی برای آن عنوان نشده ، گفت: چون تحقیقات پژوهشی‌مان رنگ و لعاب سیاسی دارد؛ پژوهشکدة پولی ـ بانکی نمی‌تواند آزادانه فکر و دیدگاه‌ها و ایده‌های جدید را مطرح کند چه برسد به مرکز پژوهش‌های مجلس یا سایر مراکز پژوهشی. وقتی در حوزة بانکداری اسلامی، آزادی تفکر وجود ندارد و به من اجازه داده نمی‌شود تا مدل مفهومی خود را در بانکداری اسلامی پیش ببرم و از بالا به من دیکته می‌شود که باید مدلی که ما می‌گوییم اعمال شود دیگر انتظاری بیش از این نمی‌رود.

وی اظهار داشت: الگوی صندوق قرض‌الحسنة ایران یک الگوی بسیار قدیمی و کهن است و مشابه آن را در هیچ کجا نمی‌بینید. صندوق قرض‌الحسنه بانکداری محسوب نمی‌شود؛ ولی یک الگوی مبتنی بر آموزه‌ها و تعاریف اسلامی است و در ایران بسیار کارآمد است؛ به ویژه در حوزة تأمین مالی خرد بسیار کارآمدتر از بانکداری است. مشکل اساسی اینکه ما دچار یک نظام سیاسی‌ای هستیم که می‌گوید؛ همه چیز باید در کشور حتی اسلام باید مطابق با قرائتی که من از اسلام می‌کنم، باشد؛ یعنی اسلام را به آنچه حاکمیت به من و شما دیکته می‌کند مصادره کرده‌اند. من نمی‌توانم مطابق با برداشت خود مسلمان باشم.

ندری افزود : به نهاد پژوهشی بازنمی‌گردد؛ بلکه به نظام سیاسی بازمی‌گردد؛ اگر اجازه دهند نهاد پژوهشی آزاد باشد این نهاد خلاق و نوآور است و می‌تواند راه حل پیدا کند؛ ولی نظام سیاسی اجازه نمی‌دهد خارج از چارچوب فکر شود.

وی عنوان کرد : ما این ترتیبات را از مقررات کشورهای غربی در مورد بانکداری متعارف الگوبرداری کرده‌ایم؛ مثلاً Compliance در دنیا وجود دارد که ما یک شریعت به آن اضافه کرده‌ایم. لازمة این امر این است که در ابتدا قانون درست و درمانی داشته باشید و مقررات شرعی کاملاً دقیق و مشخص و تعریف‌شده‌ای داشته باشید و یک نفر هم در کمیتة تطبیق حضور داشته باشد تا بر اجرای قوانین و مقررات طبق چارچوب و چک‌لیست مقام ناظر نظارت کند.

ندری گفت: وقتی قوانین تعریف‌شده وجود ندارد در واقع در قوانین بانکداری اسلامی اینکه چه چیزی باید از لحاظ شرعی رعایت شود و چه چیزی نباید رعایت شود مشخص نیست؛ اگر اینها کامل تعریف شده باشند کمیتة تطبیق برای این ایجاد شده تا اطمینان یابند که آیا قوانین و مقررات رعایت می‌شود یا رعایت نمی‌شود. ضمن اینکه این قوانین و مقررات به یک ضمانت اجرا نیاز دارند؛ یعنی اگر قوانین و مقرراتی وجود داشته باشد؛ ولی رعایت کردن یا رعایت نکردن آن هیچ تبعاتی برای بانک‌ها نداشته باشد کمیتة تطبیق هم به هیچ دردی نمی‌خورد؛ وظیفة کمیتة تطبیق در بانک‌ها این است که اگر جایی کشف شود که قوانین و مقررات رعایت نشده است زیان سنگینی متوجه بانک می‌شود. نمی‌دانم آیا در ایران نیز برای عدم رعایت قوانین و مقررات زیان سنگینی متوجه بانک‌ها می‌شود یا نمی‌شود؛ اما اگر نمی‌شود کمیته تطبیق نیز نمادین است و ناظر شرعی هم به آن صورت کاری نمی‌تواند از پیش ببرد حتی در نظارت شرعی هم از بانکداری متعارف الگوبرداری کرده‌ایم. همة اینها به کاستی‌های ما در مبانی بازمی‌گردد.

وی خاطر نشان کرد: به نظرم اولاً باید بپذیریم که برداشت‌ها از بانکداری اسلامی می‌تواند متفاوت باشد. باید به همة ایده‌ها و برداشت‌ها اجازة بروز داده شود و مسیر مسدود نشود. تصور کنید ناظر شرعی بگوید که فلان بانک با چارچوب‌هایی که از بالا تعیین شده است کاملاً سازگاری دارد آیا برادران اهل سنت نیز این بانک را به عنوان بانک کاملاً اسلامی می‌پذیرند؟ حتی در بین شیعیان نیز مراجع، نظرات گوناگونی در مورد یک مسئله دارند؛ بنابراین در ابتدا باید قائل به آزادی باشیم تا هر ایده‌ای مجال بروز و ظهور داشته باشد؛ ثانیاً باید در چارچوب کلی مدیریت ریسک عمل و رفتار کرد و ثالثاً باید اطمینان یابیم که مردم فریب نمی‌خورند؛ یعنی اگر بانکی پذیرفته است در قالب اساسنامه عمل کند باید اطمینان یابیم که در چارچوب اساسنامة خود عمل می‌کند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

35  −  26  =