بانکداری اسلامی در ایران با مسائل سیاسی و قدرت آلوده شده است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،بیش از 4 دهه از استقرار جمهوری اسلامی در ایران می گذرد و در این سال ها یک مدل تکراری و قدیمی در عملکرد بانکداری اجرا می شود که تاکید به استفاده از این مدل، همواره مشکلاتی را به همراه داشته است و به طور کل می توان گفت فاصله زیادی با آنچه که لازم است به آن برسیم ، پیدا کرده ایم.  عواملی که بر ایستادگی این عملکرد فرسوده قوت بخشیده مساله ای است که از نگاه مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی عنوان شده است:

نادیده گرفتن مدیریت ریسک در اغلب بانک ها

مهرداد سپه وند، مدیر گروه پژوهشی بانکداری پژوهشکده پولی و بانکی گفت: در رابطه با بحث مدیریت ریسک قصد دارم به کلان‌روند‌ها در این زمینه اشاره کنم تا بتوانیم خود و جایگاه نظام بانکی‌مان را در این روند کلی در نظر بگیریم؛ شاید انحراف‌هایی را که در نظام بانکی‌مان به دلیل ویژه بودن آن وجود دارد بهتر تشخیص دهیم.

وی افزود: به طور کلی در نظام بانکی بحث ریسک و نظارت بر آن از حالت توصیه‌های ارشادی به سمت الزامات اجباری حرکت کرده است؛ مثلاً در بال 1 یک‌سری توصیه‌های ارشادی مطرح شد؛ ولی در بازل 2 فازبندی بانک‌ها تا سال 2007 مورد هدف قرار گرفت. بازل 3 نیز فازبندی شد و چنان در نظام بانکی جا افتاد به گونه‌ای که اگر بانکی در شناسنامه‌اش به بحث تطبیق و رعایت اصولی که در توصیه‌های بازل آمده بود دست نیافته بود از نظر بانک‌های دیگر برای ارتباط بانکی صاحب صلاحیت ارزیابی نمی‌شد. این روند از جهتی مهم است؛ چون در کشور ما بحث الزامات و مدیریت ریسک خیلی جدی گرفته نشده است؛ ولی چرا در نظام بانکی اهمیت دارد؟ چون در نظام بانکی در کنار این روند، روند دیگری هم داریم که به بحث بازار استقراض مربوط می‌شود.

سپه وند  تاکید داشت: در بحث استقراض در بازار خرده‌فروشی پول، روند برعکسی داریم؛ به تعبیر دیگر این دولت‌ها و مقامات ناظر هستند که برای این بازار تعیین تکلیف می‌کنند و سقفی در نظر می‌گیرند؛ امروز از وضعیت اجبار به سمت آزادسازی بازار استقراض حرکت کرده‌ایم تا بانک‌ها در حوزة سپرده‌پذیری و تسهیلات‌دهی اختیار داشته باشند و در مورد نرخ تصمیم‌گیری کنند؛ اما ارتباط این دو چیست؟ در بازار استقراض همیشه با بحث سهمیه‌بندی روبه‌رو هستیم، سهمیه‌بندی در بازار استقراض بر اساس اعتبار صورت می‌گیرد؛ بنابراین عده‌ای در این بازار همیشه کنار گذاشته می‌شوند یا مقادیر کمتری دریافت می‌کنند.

وی اضافه کرد: حال اگر این فضا را در داخل کشور با فضای کلی دنیا مقایسه کنیم متوجه می‌شویم که متأسفانه هنوز این کلان‌روند آنچنان که در کشورهای دیگر مشاهده می‌کنیم اثری در داخل نداشته است و همچنان در ایران  بر دخالت  دولت، تعیین نرخ سود به شکل دستوری در بازار خرده‌فروشی، استقراض و … تأکید می‌شود. متأسفانه در بسیاری از بانک‌ها مدیریت ریسک جدی گرفته نمی‌شود از طرفی مقام ناظر نیز حساسیتی نسبت به این حوزه ندارد.

جزیره ای عمل کردن نهادهای پژوهشی

سپه‌وند در خصوص جزیره ای عمل کردن نهادهای پژوهشی عنوان کرد: در ابتدا باید به تاریخچه‌ای از بانک اشاره کنم برای اینکه ادعا کنیم آلترناتیوی برای بانک داریم باید مدل بانک موجود را بشناسیم. امروز بانکداری اسلامی و توسعة محصولات بانکداری اسلامی در دنیا اتفاق افتاده است؛ اما بخش عمده‌ای از کشورهای جهان، بانکداری متعارف دارند که از قرن شانزدهم شروع به کار کرده‌اند. قبل از این تاریخ چیزی به نام بانک نداشتیم فقط استقراض داشتیم؛ ولی بانک نداشتیم. کشورهایی مانند مالزی، سودان، پاکستان و … در دوره‌ای بحث نظام تماماً بانکداری اسلامی را آغاز کردند؛ ولی به عنوان یک مسئلة موقت از آن عقب نشستند؛ چون مشکلات زیادی بر سر آن پیش آمد در نظام بانکداری اسلامی آنچه به عنوان محور و به عنوان بحث عقود مشارکتی دیده شده است چندان رشد پیدا نکرد؛ به تعبیر دیگر محصولاتی که حول عقود مشارکتی قرار دارند در بانک‌هایی که محصولات اسلامی دارند و نه نظام بانکداری اسلامی، در همة کشورها وجود دارد. واقعیت این است که بسیاری پول خوبی در اختیار دارند؛ اما دغدغة شریعت دارند و بانک باید جوابگوی آنها باشد؛ مثلاً محصولاتی به آنها معرفی کند؛ ولی نظام بانکداری اسلامی بسیار گسترده‌تر و به طور کلی مسئلة دیگری محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: تاریخچة این نظام دو درس بسیار مهم برای ما دارد؛ اول اینکه هنوز نظامی به عنوان بانکداری اسلامی تعریف نشده است؛ به همین دلیل حرکت به شکل فراگیر به این سمت عملاً پاسخگو نیست؛ بنابراین اولین درس اینکه به طور فراگیر عمل نکنید. دوم اینکه به شکل یک‌باره عمل نکنید؛ یعنی حتی اگر الگوی مورد نظرتان بانکداری اسلامی فراگیر است باید قدم به قدم پیش بروید؛ چون حالت اکتشافی دارد و یک الگوی آماده وجود ندارد که آن را پیاده‌سازی کنیم؛ بلکه کم‌کم باید آن را بشناسیم و محصولات تعریف شوند و مسئلة ریسک در آن دیده شود.

سپه‌وند اظهار داشت: یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در بحث مدل بانکداری اسلامی، بحث ریسک است؛ چون بانک‌ها اساساً ماشین ریسک تعریف می‌کنند. بانک، سازمانی است که از نظر کارکردی چند عملکرد دارد؛ یکی از عملکردهای آن در حوزة ریسک است و دیگری ریسک انتقال سررسید نام دارد و دیگری ریسک تبدیل نقدینگی نام دارد. اینها مفاهیم جدید هستند.

وی اضافه کرد: در بحث ریسک، یک سری دارایی‌ها داریم؛ مثلاً وقتی تسهیلات ارائه می‌دهید، می‌پذیرید که تسهیلات‌گیرنده بیزینس راه‌اندازی کند و وقتی دارایی شما در اختیار فرد دیگری قرار می‌گیرد در واقع عملاً ریسک آن را می‌پذیرید در صورتی که در بدهی‌ها دارایی بدون ریسک در اختیار شما قرار می‌گیرد. نهادی که می‌تواند عدم تطابق ریسک یا عدم تطابق سررسید را مدیریت کند یک ابداع بزرگ در تاریخ اقتصادی دنیا محسوب می‌شود. شما نمی‌توانید یک مرتبه پشت میز بنشینید و ادعا کنید که بانکداری اسلامی اختراع کرده‌اید. الگویی که در این موارد در بانکداری اسلامی داده شده است به این شکل است که از سپرده‌گذار می‌خواهند تا ریسک را بپذیرد؛ اگر سپرده‌گذار، سرمایه‌گذار باشد به طور کلی مفهوم بانک با مشکل مواجه می‌شود؛ یعنی ما نهاد دیگری داریم؛ چون کارکرد مهم بانک تحول است؛ کسی سراغ بانک می‌آید که نمی‌خواهد درگیر ریسک باشد و کسی سراغ سرمایه‌گذاری می‌رود که قصد دارد درگیر ریسک باشد. یک فرد بازنشسته پول خود را در بانک سپرده می‌گذارد تا خیالش آسوده باشد تا حداقل ارزش سپرده‌اش از بین نرود و بازده معقولی هم داشته باشد. این کارکرد، مفهوم بانک را می‌سازد.

سپه‌وند متذکر شد: بنابراین الگوی مفهومی بانکداری اسلامی که امروز وجود دارد هنوز تا اینکه بتواند یک الگوی فراگیر باشد و کاملاً منطبق بر تعریف بانک باشد فاصله دارد و ما در حال اکتشاف هستیم. هدف بسیار خوبی است باید همچنان در حال جست‌وجو باشیم؛ اما آن دو درس را فراموش نکنیم؛ به همین دلیل است که بسیاری از کشورها بیان کردند چون اطلاعاتی از آن نداریم اجازه دهید یک سیستم دوآل داشته باشیم و اطلاعات و آگاهی از آن پیدا کنیم و کم‌کم آن را توسعه دهیم؛ بنابراین بانکداری اسلامی در الگوی مفهومی این است که چون ما هنوز الگوی مفهومی جا افتاده‌ای منطبق با مفهوم بانکداری نداریم و باید آن را به دست بیاوریم؛ بنابراین باید مرحله به مرحله جلو برویم. متأسفانه در ایران برخلاف کشورهای دیگر بحث تصمیم‌گیری در این زمینه با مسائل سیاسی و قدرت آلوده شده است طبیعتاً کسانی که در قدرت حضور دارند تصور می‌کنند این موضوع یک عقب‌نشینی و شکست محسوب می‌شود به همین دلیل به هیچ عنوان حاضر نیستند در این مورد بحث کنند.

وی گفت: به این ترتیب معتقدم ما در این زمینه مشکل داریم و همچنان باید کشف کنیم و این امر وابسته به این است که آن دو درس را بپذیریم؛ یکی اینکه هیچ‌گاه در مورد مسئله‌ای که هنوز روی آن اشراف نداریم فراگیر عمل نکنیم و دوم اینکه یک‌باره عمل نکنیم.

 بانکداری اسلامی یک مرتبه شکل نمی گیرد

سپه‌وند در ادامه عنوان کرد:  من در دوره‌ای در پژوهشکده حضور داشتم و برگزارکنندة همایش‌ها نیز بودم به یاد دارم؛ وقتی مدیران نظام بانکی را برای آشنایی بیشتر با بانکداری اسلامی به کشور مالزی بردیم در یکی از جلسات در مورد یکی از محصولات صحبت شد و یکی از مدیران پرسید که چطور به این محصول رسیدید؟ فردی که این محصول را معرفی می‌کرد، گفت که ما این محصول را از شما دریافت کرده‌ایم طی بررسی‌هایم به این نتیجه رسیدم که در دوران گذشته از کشورهای دیگر از جمله مالزی افرادی به ایران آمدند تا به آنها به زبان انگلیسی بانکداری اسلامی تدریس کنیم؛ اما امروز کدام یک از این عزیزان جرأت دارد که بانکداری اسلامی تدریس کند این افراد درک بسیار عمیقی از نظام بانکی و اسلام داشتند و می‌خواستند الگویی بسازند. متأسفانه ما از نظر پژوهشی نیز عقب‌مانده هستیم و این بحث فرمالیاته شد. بحث در این موارد بسیار کاهش یافته و بیشتر بحث به سمت سیاسی شدن رفته است.

قدرت زیاد با مسئولیت زیاد می آید

سپه‌وند اظهار داشت: اگر به ترتیبات ناظران شرعی و فراتر از آن طرحی که در مجلس مطرح شد نگاه کنید از بُعد ریسک یک اصل کلی داریم و آن اینکه اگر در جایی خلق ریسک صورت می‌گیرد باید آن بخش از سازمان یا آن سطح از سازمان یا آن نهاد در مقابل ریسک مسئول شناخته شود؛ اگر غیر از این باشد امکان‌پذیر نیست این یک اصل کلی است. اجازه دهید به دولت بپردازیم؛ دولت چه ریسک‌هایی را برای فضای بانک ایجاد می‌کند؟ دولت در محیط اقتصادی طی فعالیت‌هایی خلق ریسک می‌کند یا طی تصمیم‌گیری‌هایی خلق ریسک می‌کند.

نکتة دیگر اینکه یک طرح ناپخته ریسک محیط قانونی و مقرراتی به نظام بانکی تحمیل می‌کند، بنابراین وقتی قانونی تصویب شد که بسیاری از متخصصان نسبت به آن ایراد می‌گیرند؛ یعنی یک محیط ناامن از لحاظ مقرراتی ایجاد شده است. آنچه در رابطه با ریسک مطرح می‌شود هیچ ارتباطی با بانک ندارد؛ چون بانک در این بخش اختیاری ندارد. بانک همچون کاخ شیشه‌ای بسیار شکننده است.

وی تاکید کرد: دوستان در مورد ساز و کارهای درونی به نکتة مهمی اشاره کردند. یکی از روندهای کلی در حوزة ریسک این است که ما بسیاری از مباحث نظارت و کنترل را از بیرون به داخل منتقل کرده‌ایم اینکه به یک نفر فرمان بدهیم که فلان بانک را درست کنید اصلاً چنین چیزی امکان‌پذیر نیست. ما چک لیست و قواعد مشخص داریم بنابراین اینکه من چه چیزی دوست دارم و از چه چیزی خوشم می‌آید یا به چه چیزی اعتقاد دارم در اینجا وارد نیست؛ بلکه باید طبق چک لیست اقدام کرد در غیر این صورت باید از بانک بیرون برویم؛ در اینجا باید موارد حساس را مشخص و نقاط منعطف و غیر منعطف را مشخص کنیم.

سپه‌وند تصریح کرد: در بازل در رکن اول نقاط منعطف و غیر منعطف مشخص شده است؛ حتی در اینترنال نیز برای ریتینگ باید موارد، بسیار دقیق و بر اساس اصول باشند؛ چون قرار است در نهایت به قاعده‌ای دست یابیم و مقایسه‌ کنیم. در رکن دوم بازل باید محاسبة همة این موارد توضیح داده شود؛ مثلاً چه ریسک‌هایی در رکن یک پوشش داده نشده است. در رکن دوم باید همة فرآیند نظارتی و تمام اقداماتی که باید برای مدیریت ریسک انجام دهیم توضیح داده شود. در رکن سوم باید افشاگری صورت بگیرد.

وی گفت: شما همه چیز را رها کرده‌اید و بعد می‌گویید مشکل وجود دارد و وارد نرخ‌گذاری می‌شوید؛ در حالی که مشکل اصلی از خود شماست. می‌گویند که ریسک و اختلال زیاد است و ما باید وارد شویم در حالی که اصلاً این‌طور نیست مشکل از خود آنهاست که این قسمت را اصلاً رعایت نکرده‌اند. فقط بحث نظارت شرعی مطرح نیست بحث نظارت ریسک نیز انجام نمی‌شود. اینها انتظارات مقامات بیرونی است. همان‌طور که دوستان بیان کردند ریسک تطبیق وجود دارد در این بخش اصلاً به کسی که خیلی فقیه باشد نیاز نداریم فقط چک لیست‌ها باید درست تعریف شده باشند اصلاً لازم نیست بانک مرکزی کسی را در آن بخش قرار دهد تا این کار انجام شود یا یک نهاد عریض و طویل وارد میدان شود یا حوزه علمیه برای من مأمور قرار دهد یا افرادی را در داخل بانک قرار دهد اصلاً چنین چیزی امکان‌پذیر نیست در صورت انجام این کار چطور می‌توان رئیس کل را در مورد سیاست‌های بانک مرکزی مسئول دانست؛ اگر من فردی را در داخل بانک برای انجام کارها بگمارم چطور می‌توانم هیئت مدیرة آن بانک را مسئول بدانم؟ همة این موارد مخالف اصل پاسخ‌گویی است. سازماندهی یک کار اصول دارد، نمی‌توانید هر کاری را چون قدرت دارید انجام دهید.

سپه‌وند ادامه داد: به عزیزان تصمیم‌گیر و مقامات بزرگ کشوری باید بگویم که انیمیشن نگاه کنید اصلاً نیازی به آموزش نیست در انیمیشن «مرد عنکبوتی» وقتی عموی مرد عنکبوتی در حال مرگ است درسی به او می‌دهد و آن اینکه «اینکه شما می‌توانید معنی‌اش این نیست که شما مجاز هستید انجام دهید». فلان مشکل وجود دارد؛ ولی اینکه شما در قدرت نشسته‌اید معنی‌اش این نیست که هر کاری بخواهید می‌توانید انجام دهید. شما مجاز نیستید هر کاری خواستید انجام دهید. شما باید ببینید اصول سازماندهی چه می‌گوید؟ یا اصول مدیریت ریسک چه می‌گوید؟ یا تجربة بین‌المللی چه می‌گوید؟

وی اضافه کرد: تنها در صورتی مجاز به انجام کاری هستید که ثابت کنید از همة نظرات و بهترین دانش را استفاده کرده‌اید و مناسب‌ترین فرد را به کار گرفته‌اید. اینکه خودتان داخل اتاق بنشینید چیزی درست کنید و به خورد مردم بدهید و به همة سیستم بانکی تحمیل کنید امانت‌داری را رعایت نکرده‌اید و اصلاً مجاز به این کار نیستید. قدرت زیاد با مسئولیت زیاد می‌آید.

سپه‌وند خاطرنشان کرد: بانک مرکزی هر کجا ورود کند باید مشخص و شفاف باشد نه فقط اینکه به دلیل قدرت وارد شود؛ بلکه باید چارچوب نظری مکفی وجود داشته باشد به دلیل امانت‌داری. درست است ما به بخش‌هایی انتقاد داریم که مثلاً شریعت را رعایت نمی‌کند و ما دغدغه شریعت داریم؛ ولی معنایش این نیست که چون در قدرت نشسته‌ایم به نام شریعت هر کاری کنیم در این صورت شریعت هم خراب می‌شود؛ اگر روزی در فلان بانک مشکلی وجود داشته باشد از بین نمی‌رود، مردم چه فکر می‌کنند می‌گویند ناظران شریعت و حوزه علمیه هم حضور داشت؛ ولی چنین اقداماتی صورت گرفت بنابراین آنها نیز مسئول هستند. بنابراین برای ورود به هر مسئله‌ای باید اصول آن را بفهمیم؛ سپس تغییر ایجاد کنیم این همان قاعدة امانت‌داری است که به آن اشاره کردم.