چه وثایقی برای دریافت تسهیلات بانکی مورد قبول هستند؟

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، وثیقه‌ها انواع مختلفی دارند. یکی از انواع وثیقه‌ها که برای دریافت تسهیلات مورد استفاده قرار می‌گیرد، ملک است. ملکی که به عنوان وثیقه تسهیلات برای بانک در نظر گرفته می‌شود باید در همان شهری باشد که متقاضی، تقاضای وام می‌کند. البته این ملک باید مسکونی باشد و بنابراین سند زمین کشاورزی و غیرمسکونی قابل قبول نیست. سند ملک باید به‌‌ نام متقاضی وام یا اقوام درجه اول او باشد و در رهن بانک دیگری نباشد. این موارد توسط اداره ارزیابی بانک کنترل می‌شود. کارشناس بانک، ارزش ملک را ارزیابی می‌کند و پس از آن درصورت واجد بودن شرایط، سند ملک در دفترخانه اسناد رسمی، در رهن بانک قرار گرفته و مالک سند تا زمان وصول مطالبات بانک و فک رهن، نمی‌تواند ملک مورد وثیقه را بفروشد.

سپرده‌های بلندمدتی که در بانک وام‌‌دهنده باز شده باشند نیز می‌توانند به عنوان وثیقه تسهیلات مورد قبول بانک قرار بگیرند؛ مشروط به اینکه سپرده بلندمدت به نام متقاضی یا اقوام درجه اول او باشد و مدت سپرده بیش از یک‌سال بوده و تاریخ سررسید آن بعد از سررسید وام باشد. بانک وام‌‌دهنده سپرده بلندمدت را مسدود کرده و شخص وام‌‌گیرنده اجازه برداشت از آن را ندارد. اوراق مشارکت یا گواهی سپرده سرمایه‌‌گذاری نیز می‌تواند به عنوان وثیقه بانکی وام یا ضمانت‌نامه مشتری باشد.

 این اوراق باید حداقل یکساله باشند. مبلغ اوراق باید بیشتر از اصل و سود وام بوده و این اوراق باید بی‌‌نام و قابل انتقال به غیر باشند. اوراق مشارکتی که به عنوان وثیقه قرار می‌گیرند باید با مجوز بانک مرکزی صادر شده و مورد تایید بانک وام‌‌دهنده باشند. اوراق موردنظر پس از توثیق نزد بانک به‌‌صورت امانت می‌‌مانند. چک نیز یکی از انواع وثایق تسهیلات بانکی است. چکی که به عنوان وثیقه وام قرار می‌گیرد، معمولا باید متعلق به شخص تسهیلات‌گیرنده باشد. اگر متقاضی تسهیلات، حساب جاری نداشته باشد، بنا به مصلحت رئیس شعبه، حساب جاری برای شخص تسهیلات‌گیرنده باز می‌شود. چک موردنظر باید در وجه بانک بوده و به تاریخ روز باشد.

بانک‌ها و موسسات اعتباری براساس دستورالعمل‌‌های صادره ازسوی بانک مرکزی، موظف هستند قبل از اعطای تسهیلات، نسبت به استعلام سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری مشتری اقدام کنند. اعطای تسهیلات به مشتری دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده یا بدهی غیرجاری تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی و تعیین تکلیف بدهی غیرجاری مطابق قوانین مربوطه ممنوع است. یکی دیگر از انواع وثایق بانکی، سفته است.

البته بانک‌ها معمولا علاوه‌‌بر سفته، وثیقه بانکی دیگری نیز دریافت می‌کنند. سفته‌‌ای که به عنوان وثیقه ارائه می‌شود، باید در حضور رئیس یا معاون شعبه امضا شود و طبق قانون از هر سفته تنها یک‌بار می‌توان استفاده کرد. نکته مهم درباره سفته این است که در مراحل دادرسی، سفته جنبه حقوقی دارد و با واخواست سفته نمی‌توان صادرکننده آن را از کشور ممنوع‌‌الخروج کرد. اسناد وصولی یکی ‌‌دیگر از وثایق مورد استفاده برای دریافت تسهیلات بانکی است. اگر ماهیت کسب‌‌وکار متقاضی وام به‌‌گونه‌‌ای است که از مشتری‌‌های خود چک و اسناد وصولی دریافت می‌کند، می‌تواند از آنها به عنوان انواع وثیقه وام و تسهیلات بانکی و اعتباری در بانک استفاده کند. البته استفاده از این اسناد شرایط خاصی دارد. ازجمله اینکه واقعی بودن چک‌‌ها و معاملات تجاری مربوط به آنها باید برای بانک احراز شود.

سقف اعتبار و وام متقاضی در ازای این نوع وثیقه بانکی، به اندازه ۵۰ درصد اسناد وصولی است. ازطرفی بانک به میزان ۱۲۰ درصد تسهیلات اعطایی، علاوه‌‌ بر اسناد وصولی، از متقاضی چک تضمین و سفته دریافت می‌کند. یکی دیگر از وثیقه‌هایی که برای اعطای تسهیلات کمتر مورد قبول بانک‌ها قرار می‌گیرد، سهام است. هر سهام پذیرفته‌شده در تالار اصلی بورس اوراق بهادار، می‌تواند به عنوان وثیقه تسهیلات به رهن بانک درآید. سقف اعتبار و وام تسهیلات‌گیرنده می‌تواند حداکثر تا ۵۰ درصد ارزش روز بازار سهام باشد. البته به‌‌ دلیل نوسانات غیرقابل پیش‌‌بینی و شدید در بازار سهام، بانک‌ها تمایل چندانی به توثیق سهام ندارند.

ضبط وثیقه تسهیلات توسط بانک‌ها

هنگامی که دریافت‌‌کننده وام، تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد، شعبه موظف است به مشتری خود تذکرات لازم را بدهد. درصورت عدم پرداخت، اخطار دوم و سوم هرکدام به فاصله یک ماه از یکدیگر برای مشتری ارسال می‌شود. درصورت عدم وصول مطالبات بانک، مراتب به اداره حقوقی بانک ارجاع داده می‌شود و اداره حقوقی، چگونگی تنظیم دادخواست را برای وصول مطالبات خود بررسی می‌کند. بانک‌های مختلف رویه‌های متفاوتی در اخذ وثیقه بانکی دارند. ضبط وثایق تسهیلات نیز در هر بانک با دیگری متفاوت است. هدف اصلی بانک، وصول مطالبات خود است و باتوجه به نوع وثیقه و نوع قرارداد تنظیمی برای اعطای تسهیلات، روشی را اتخاذ می‌کند که با هزینه کمتر و در زمان کوتاه‌‌تر به مطالبات خود برسد.

باتوجه به تسویه تعهدات وام‌‌گیرنده و باتوجه به ویژگی‌‌های ذاتی عقد رهن در تبعیت از قرارداد اصلی، با پایان یافتن قرارداد اولیه، قرارداد رهنی هم خاتمه می‌‌یابد و بانک مکلف است فک رهن را انجام دهد و طبیعتا با پایان یافتن تعهدات وام‌‌گیرنده مسوولیت و تعهدات او در قرارداد نیز از بین می‌‌رود. در مواردی که به هر دلیل قرارداد بانکی تمدید شده یا با استمهال آن مطابق مقررات قانونی موافقت می‌شود لازم است تا سند رهنی تمدید شده یا سند رهنی متمم تنظیم شود. در این صورت بانک پیش‌‌نویس سند رهنی را به دفتر اسناد رسمی که ملک رهنی قبلی در آن تنظیم شده اعلام می‌کند تا به عنوان سند متمم رهنی اقدام شود.

اخذ وجه التزام در قرارداد رهنی

در قرادادهای تسهیلاتی، بانک‌ها جهت تضمین باز‌پرداخت اقساط اقدام به اخد وثیقه (تنظیم سند رهنی) می‌کنند و از طرفی در قرارداد مبلغی را به عنوان وجه التزام جهت تخلف وام‌گیرنده در نظر می‌گیرند. اگر وام‌گیرنده برخلاف تعهدات خود نسبت به پرداخت اقساط وام اقدام نکند، بانک می‌تواند از طریق صدور اجراییه، وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌‌کننده سند درخواست کند. اگر بدهکار ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند، بنا‌‌ به تقاضای بانک، اداره ثبت پس از ارزیابی تمام مورد معامله و قطعیت آن و پس از گذشتن حداکثر مدت ۲ ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی مال، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات بانک اقدام و در مواقع لزوم مازاد را به وام‌گیرنده مسترد می‌کند. بر این اساس، نقل و انتقال ملکی که در رهن بانک است فقط درصورتی ممکن است که تسهیلات به‌طور کامل تسویه شود یا اینکه با بانک توافقی صورت گیرد و از آنجاکه این موضوع برخلاف منافع بانک است، مسلما به خرید و فروش ملکی که بابت وثیقه در رهن گرفته رضایت نمی‌دهد.