دست درازی دولت به بانک ها در قالب تسهیلات تکلیفی

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، وحید شقایی شهری، اقتصاددان اظهار کرد: تا دهه ۷۰ دولت‌ها برای اعطای تسهیلات تکلیفی و همچنین پوشش کسری بودجه به منابع بانک مرکزی دست درازی و از بانک مرکزی استقراض می‌‌کردند.

او افزود: در دهه ۸۰ به تدریج سواد اقتصادی ایرانیان بالا رفت و کارشناسان اقتصادی به این نتیجه رسیدند که استقراض از بانک مرکزی تورم‌زا است و موجبات رشد پایه پولی را فراهم خواهد کرد و به واسطه رشد پایه پولی، نقدینگی در کشور رشد خواهد کرد و رشد نقدینگی افزایش تورم در کشور را دربرخواهد داشت.

این کارشناس مسائل بانکی بیان کرد: بنابراین در دهه۸۰ رئیس کل و مدیران بانک مرکزی تلاش کردند تا جلوی استقراض دولت از بانک مرکزی را بگیرند. در همین راستا آقای مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی در زمان آقای احمدی نژاد، شعار سه قفله کردن بانک مرکزی را مطرح کرد.

شقایی گفت: منظور ایشان از سه‌قفله کردن بانک مرکزی این است که این بانک به دولت اجازه دست‌درازی را به منابعش نمی‌‌هد. او افزود: با این وجود تاکنون عدم انضباط بودجه‌‌ای ادامه پیدا کرده است؛ به این معنی که همچنان شاهد کسری بودجه دولت هستیم. اما این‌بار دولت راه‌های دیگری را برای تامین مالی خودش پیدا کرد و این راه جدید «دست‌درازی به منابع بانک‌‌ها» است.

این اقتصاددان بیان کرد: بانک‌‌های کشور به سه دسته بانک‌‌های دولتی، بانک‌‌های خصولتی و بانک‌‌های خصوصی تقسیم می‌‌شوند که درخصوص بانک‌‌های دولتی که باید گفت مدیریت کامل آنها با دولت است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: در بانک‌‌های خصولتی به نحوی اکثریت سهام این شرکت‌ها با دولت است، مثل بانک‌‌های ملت، صادرات، تجارت و… همچنین به واسطه سهام عدالت حدود ۴۰درصد بانک‌‌های یادشده متعلق به سهام عدالت است و مدیریت سهام عدالت بر دوش دولت گذاشته شد.

این موضوع موجب شده است تا در نهایت ترکیب غالب هیات‌مدیره بانک‌‌ها به دولت برسد. در نتیجه در عمل ۷۰ تا ۸۰درصد مدیریت بانک‌‌های کشور به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با دولت است. شقایی گفت: بانک‌‌های خصوصی نیز به‌دلیل واهمه از دولت سعی می‌‌کنند که حداقل همکاری خود را با دولت حفظ کنند. به‌عنوان نمونه در زمان شیوع کرونا برای ارائه تسهیلات مشاغل آسیب‌دیده از کرونا، یک بانک خصوصی جلوتر از سایر بانک‌‌های دولتی با دولت همکاری می‌‌کرد. بنابراین بانک‌‌های خصوصی تمایل دارند که برای ادامه حیات خود به نوعی با دولت تعامل داشته باشند.

او افزود: این موضوع موجب شده است تا کلیه بانک‌‌های کشور اعم از بانک‌‌های دولتی و بانک‌‌های غیر دولتی به‌صورت حداکثری و البته برخی به‌صورت حداقلی از دولت تاثیر بپذیرند. این اقتصاددان بیان کرد: دولت نیز به‌دلیل اینکه نتوانسته است تاکنون عوامل کسری بودجه را از بین ببرد و همچنان کسری بودجه در حال افزایش است.

بنابراین دولت در قالب تسهیلات تکلیفی به منابع بانک‌‌ها دست‌درازی می‌‌کند. این تحلیلگر مسائل اقتصادی عنوان کرد: به‌ویژه در چند سال اخیر دولت سیاست‌‌هایی پیش گرفت که این سیاست‌‌ها نیازمند منابع مالی زیادی بود و دولت به‌دلیل اینکه منابع در اختیار بسیار کمی داشت، تامین این منابع به بانک‌‌ها تکلیف شد؛ در نتیجه بانک‌‌ها تبدیل به قلک دوم دولت شدند.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: به‌عنوان نمونه اگر دولت بخواهد وام اشتغال‌زایی اعطا کند، به بانک‌‌ها تکلیف می‌‌کند که تسهیلات خرد یا تسهیلات کلان بدهند یا زمانی که دولت می‌‌خواهد در حوزه ساخت مسکن تسهیلات اعطا کند به بانک‌‌ها تکلیف می‌‌کند که به ساخت مسکن تسهیلات ارزان قیمت اعطا شود.

او با تاکید بر اینکه در کشوری که تورم بالای ۴۰درصد دارد، هرگونه سیاست تکلیفی با نرخ ارزان‌‌تر یعنی زیان‌دهی بیشتر بانک‌‌ها افزود: این موضوع در شرایطی صورت می‌‌گیرد که خود بانک‌‌ها ناترازی زیادی دارند و ناترازی بانک‌‌ها امروز به بیش از هزار هزار میلیارد تومان می‌‌رسد.

وحید شقایی‌شهری در پایان تاکید کرد: از طرف دیگر ساختار‌‌های بانک نیز معیوب است و این تسهیلات بانکی نیز بر درد‌‌های خود بانک‌‌ها اضافه می‌‌کند، تسهیلات تکلیفی موجب شده است در عمل منجر به قفل شدن بیشتر منابع بانک‌‌ها انجامد و در ادامه ناترازی‌‌های بانک‌‌ها افزایش خواهد یافت.

منبع: ایبنا