وامهای خرد بدون کارمزد می شوند
وعده وزیر امور اقتصادی و دارایی؛
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که کارمزد وامهای خرد ۱۰میلیون تومانی و کمتر از آن از ماه آینده در بانکهای قرض الحسنه صفر میشود. بهگفته خاندوزی، ظرف یک تا دوماه آینده براساس هماهنگیهای صورتگرفته بین بانک قرض الحسنه مهر ایران و بانک قرضالحسنه رسالت، مقرر شده تا برای وامهای خرد قرضالحسنه ۱۰میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴درصد به صفر برسد تا برای اولین بار مردم بدون کارمزد بتوانند وامهای با مبالغ پایین را دریافت کنند.
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،خاندوزی همچنین اعلام کرد در راستای حمایت از بانکهای قرضالحسنه، سقف رشد ترازنامههای بانکی برای بانکهای قرضالحسنه ۵درصد مقرر شده است یعنی دو و نیم برابر سایر بانکها که این موضوع باعث میشود بانکها و صندوقهای قرضالحسنه غیربانکی کشور امسال با موانع کمتر و سرعت بیشتر به فعالیت تامین مالی مورد نیاز و خواست مردم بپردازند. وزیر اقتصاد همچنین از اجرایی شدن سامانه مودیان مالیاتی از آبان امسال خبر داد. او در حاشیه اجلاس سراسری مدیران کل امور مالیاتی کشور بیان کرد سامانه مودیان طبق فراخوانهای انجامشده و نیز مصوبه سران سه قوه، از آبان ماه اجرایی خواهد شد. بهگفته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، برای اولین بار ظرف یکی دو ماه آینده با هماهنگی که بین بانک قرضالحسنه مهر ایران و بانک قرضالحسنه رسالت صورت گرفته است، برای وامهای خرد قرض الحسنه ۱۰میلیون تومانی و کمتر از آن، کارمزد ۴ درصد به صفر خواهد رسید تا برای اولینبار مردم بدون کارمزد بتوانند وامهای با مبالغ پایین را دریافت کنند. سیداحسان خاندوزی در نشست مدیران صندوقهای قرضالحسنه در شهرستان کاشمر ضمن اعلام این خبر، به بررسی چالشها و موانع پیشروی مدیران اجرایی پرداخت. وزیر امور اقتصادی و داریی تصریح کرد: با توجه به رویکرد دولت در صنعت تحول، ما هم با افزایش سهم صندوقهای قرضالحسنه و بانکهای قرضالحسنه در تامین مالی خرد مردم نه تنها موافق هستیم، بلکه دستوراتی را در مدنظر داریم که اجرای آنها در سال جاری شروع شده است.
خاندوزی در اشاره به این دستورات و بهعنوان گام اول اعلام کرد که دو برابر شدن سرمایه بانکهای قرضالحسنه در سال جاری رخ داد و همچنین دستورالعمل ساماندهی صندوقهای قرض الحسنه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبر که برای اولینبار دستگاههای دولتی و اجرایی مجاب شدند حسابهای پرداخت حقوق کارکنان خودشان را در بخش شبکه قرضالحسنه کشور متمرکز کنند، تصریح کرد این اجازه به افزایش رسوب و قدرت وامدهی بانکهای قرضالحسنه در کشور کمک شایانی میکند. خاندوزی درخصوص کارمزد وامهای قرضالحسنه به این موضوع اشاره کرد که برای اولینبار ظرف یکی دو ماه آینده با هماهنگی که بین بانک قرضالحسنه مهر ایران و بانک قرض الحسنه رسالت صورت گرفته، برای وامهای خرد ۱۰میلیون تومانی و کمتر از آن کارمزد ۴درصد ر ا به صفر خواهیم رساند تا برای اولینبار مردم بدون کارمزد بتوانند وامها با مبالغ پایین را دریافت کنند.
او تصریح کرد مجموعه این اقدامات در کنار تلاشهایی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد، به این امر کمک خواهد کرد تا سال۱۴۰۱ بهدلیل افزایش سهم شبکه تامین مالی قرضالحسنه شاهد یک جهش نسبت به گذشته باشیم. به گفته احسان خاندوزی، بهرغم سقف ۲درصدی افزایش ترازنامه بانکهای کشور، بانک مرکزی با نگاه حمایتی سقف بانکهای قرضالحسنه را ۵درصد یعنی ۵/ ۲برابر بیشتر از سایر بانکها مقرر کرده است که این امکان را میدهد بانکها و صندوقهای قرضالحسنه غیر بانکی کشور امسال با موانع کمتر و سرعت بیشتر به فعالیت تامین مالی که مورد نیاز و خواست مردم است، در شرایط تورمی و فشار اقتصادی که خانوارها با آن مواجه هستند، عمل کنند.
بهگفته سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این وزارتخانه مقرر شده است بسیاری از دستگاههای اجرایی که میتوانند حسابهای پرداخت حقوق کارکنان دولت را به بانکهای قرضالحسنه انتقال دهند تا به این بهانه قدرت اعتباردهی بانکهای قرضالحسنه افزایش یابد. خاندوزی گفت که بانکها در جذب منابع و تسهیلاتدهی خودشان با محدودیتهای بیشتری نسبت به سالهای قبل مواجه هستند، اگر بانک بخواهد بدون سقف و قاعده تسهیلات بدهد و خلق پول انجام دهد، مجدد در پایان سال شاهد افزایش ۴۰درصدی نقدینگی کشور خواهیم بود و همچنان بهدلیل افزایش تورم سفره و قدرت خرید مردم کمتر میشود.
خاندوزی تاکید کرد که این سیاست بانک مرکزی باید به نحوی اعمال شود که نیاز بخشهای تولیدی واقعی کشور و نیازهای خرد خانوارها، افراد و جامعه را بتواند با بیشترین درجه پوشش تامین کند. به گفته وزیر اقتصاد، قطعا این محدودیتها و کاهش در سقف پرداختیها نارضایتیهایی را ایجاد میکند؛ اما باید تلاش کرد تا این محدودیتها بیشتر در بخشهایی اعمال شود که از محل تسهیلات بهعنوان ابر بدهکاران بدحساب بانکی یا تسهیلات را در بخشهای غیر ضروری و غیر مولد اقتصاد در سوداگری و واسطهگری استفاده میکردند. خاندوزی شرط استفاده بانکهای قرضالحسنه از معافیتهای سایر بانکها را شفافیت حساب صندوقهای قرضالحسنه عنوان کرد.
انتهای پیام/