گوشه گیری تورم با کنترل نرخ بهره

بررسی‌ها نشان می‌دهد در سونامی تورمی که ماه‌ها است اقتصاد‌های جهان را درمی‌نوردد، نرخ بهره مهم‌ترین ابزار بانک‌های مرکزی برای کنترل قیمت‌ها بوده است. تورم مدت‌ها است در اقتصاد‌های سراسر دنیا بیداد می‌کند. موج تورمی اخیر علت‌های مختلفی دارد، اما به اعتقاد کارشناسان، اختلال در زنجیره تولید در همه کشور‌ها باعث شده کالا‌های مختلف به ویژه موادغذایی و نهاده‌ها به درستی حمل نشود. شیوع ویروس کرونا از بیش از دو سال قبل یک عامل مهم در کاهش تقاضا و به هم خوردن چرخه عرضه بوده و نکته مهم دیگر اینکه طی ماه‌های گذشته، جنگ اوکراین و به خطر افتادن امنیت انرژی و همچنین بحران غذا در جهان، این مشکلات را تشدید کرده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، جهان در شرایط فعلی راه‌های زیادی برای کنترل تورم فزاینده پیش روی خود نمی‌بیند. موج‌های تورمی پیاپی، اقتصاد‌ها را فرسوده کرده و فشار زیادی به رفاه خانوار‌ها به ویژه افراد کم‌درآمد و دارای درآمد ثابت وارد می‌کند، چرا که نمی‌توانند درآمد خود را به اندازه تورم افزایش دهند. به همین علت کشور‌ها برای حفاظت از عموم مردم در برابر تورم، دست به سیاست‌های انقباضی زده‌اند، حتی اگر به قیمت رکود نسبی در برخی بازار‌های مالی باشد. بانک‌های مرکزی با استفاده از ابزار‌هایی که در اختیار دارند، سیاست‌های پولی مورد نظر خود را جهت مدیریت بازار اعمال می‌کنند. سیاست پولی به سیاستی گفته می‌شود که توسط بانک مرکزی اجرا شده و به تغییر در حجم پول و نقدینگی یا تغییر در نرخ بهره منجر می‌شود. در این بین نرخ بهره، ابزار ویژه‌ای است که بانک‌های مرکزی با وسواس زیاد از بهره می‌برند. افزایش نرخ بهره در کنار کنترل تورم ممکن است به رکود بینجامد و کاهش آن می‌تواند علاوه بر رونق نسبی، به محرک تورم بدل شود. با این وجود، افق مبهم اقتصادی پیش روی جهان و چشم‌انداز نه چندان امیدوارکننده تورم، بانک‌های مرکزی را ناچار کرده سیاست افزایش نرخ بهره را برگزینند.

 به گزارش بلومبرگ تا به امروز بیش از ۵۰بانک مرکزی در سال ۲۰۲۲ نرخ بهره سیاستی خود را افزایش داده‌اند. اثرگذارترین تصمیم را در این حوزه، فدرال رزرو آمریکا گرفت؛ این نهاد ابتدا روز چهارشنبه ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) نرخ بهره را ۷۵/ ۰ درصد افزایش داد که بالاترین میزان افزایش از سال ۱۹۹۴ به شمار می‌رود، اما به همین میزان بسنده نکرد و روز چهارشنبه ۲۷ ژوئیه‌(پنجم مرداد) چهارمین افزایش متوالی نرخ بهره را برای مقابله با تورم اعلام کرد. این نهاد در یکی از تهاجمی‌ترین حرکات خود در ۳۰سال گذشته نرخ بهره پایه خود را برای دومین بار متوالی سه‌چهارم واحد(۷۵/ ۰ درصد) افزایش داد. با این افزایش، نرخ بهره در بازه ۲۵/ ۲ تا ۵/ ۲ درصد قرار می‌گیرد که از سال ۲۰۱۸ بی‌سابقه است. بانک مرکزی اروپا (ECB) نیز پس از اینکه تورم منطقه یورو به بالاترین سطح خود رسید، نرخ بهره را برای نخستین بار در ۱۱ سال گذشته افزایش داد. این بانک در بیانیه‌ای اعلام کرد که نرخ سود عملیات ریفاینانس اصلی و نرخ سود تسهیلات وام نهایی به ترتیب به ۵/ ۰ و ۷۵/ ۰ درصد از ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۲ افزایش می‌یابد.

با توجه به تجربه جهانی، بسیاری از کارشناسان معتقدند بهتر است در کشورمان هم به این موضوع توجه شود که نرخ بهره باید در خدمت اقتصاد کلان و کنترل نرخ تورم باشد. افزایش نرخ بهره نشان می‌دهد که بانک‌ها از همدیگر قرض می‌گیرند و فشار کمتری به ذخایر بانک مرکزی وارد می‌شود و از این منظر یک محرک پایه پولی و نقدینگی کنترل شده و امید‌ها نسبت به کاهش فشار‌های تورمی به عموم مردم زنده می‌شود. خوشبختانه دولت سیزدهم به‌درستی سیاست کنترل متغیر‌های پولی را از مسیر کنترل اجزای تشکیل‌دهنده آن در پیش گرفته که نتیجه‌اش در آمار‌های اقتصادی به وضوح مشاهده می‌شود.

جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمار‌های اقتصادی خرداد ۱۴۰۱ بیانگر تداوم روند کاهشی نرخ پایه پولی برای ششمین ماه متوالی است. به گونه‌ای که در پایان سومین ماه سال، پایه پولی به رقم ۳۷/ ۶۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به ماه قبل، حدود ۳ هزار میلیارد تومان کمتر شده است. برای ادامه این مسیر که انتهای آن کاهش تورم خواهد بود، باید تصمیم گرفت که از کدام تجربه جهانی استفاده شود. بدون شک هر تصمیمی هزینه و فایده‌ای دارد. آیا به دنبال استمرار کنترل پایه پولی و تورم و متعاقب آن، رفاه عموم جامعه و بازگشت ثبات به فعالیت بنگاه‌های اقتصادی هستیم یا راه دیگری در پیش خواهیم گرفت.

منبع: ایبنا

انتهای پیام/

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

27  ⁄    =  3