راهکار بانک مرکزی برای مهار تورم چه بود؟

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،دکتر اصغر ابوالحسنی هستیانی با حضور در برنامه میز اقتصادی، درخصوص نرخ تورم گفت: تورم در شهریور ماه سال گذشته، ۳/ ۵۹درصد بوده است؛ درحالی‌که این عدد در تیرماه سال جاری به ۵/ ۴۰ نسبت به سال قبل رسیده است. قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه تمام فعالیت‌هایی که در بانک مرکزی و دولت انجام می‌شود باید به دو دستاورد منتج شود، تصریح کرد: این فعالیت باید به دو نتیجه شامل کنترل تورم و رشد اقتصادی برسد که بتواند هم به کنترل تورم کمک کند و هم بتوانیم تولیدی را که در ۱۰سال گذشته مدنظر مقام معظم رهبری بوده است و به‌ویژه امسال را هم سال تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرینی نام‌گذاری کرده‌اند، برسیم.

او دو نکته مهم برای هدف‌گذاری تورم را انضباط پولی و مالی عنوان کرد و گفت: در این زمینه باید دقت کرد که تورم را چه چیزهایی می‌تواند کنترل کند تا بتوانیم به هدفمان دست یابیم که مهم‌ترین کلید آن دو نکته است؛ یکی انضباط پولی است و یکی انضباط مالی که انضباط پولی آن دست بانک مرکزی است که با آماری که شما نیز به آن اشاره کردید، بحمدالله روز به روز در حال بهبود است. ابوالحسنی یادآور شد: در صورتی که بخواهیم انضباط پولی را در کشور حاکم کنیم، بدیهی است که باید عرضه و تقاضای پول را همزمان با نقدینه‌‌خواهی کنترل کنیم. اگر این سه محور را معیار بدانیم، آن‌گاه به این پاسخ دست می‌یابیم که چگونه عمل کردیم و چرا به این اعداد و ارقام رسیدیم.

او خاطرنشان کرد: در عرضه پول بخشی خلق و عرضه پول است که از سوی بانک مرکزی انجام می‌شود و دوم خلق پولی است که نظام بانکی طبیعتا در ذات خود دارد و باید آن را کنترل می‌‌کردیم. در بخش عرضه پولی که به بانک مرکزی مرتبط بود، هدف‌گذاری تورمی را انجام دادیم و چهار متغیر کلیدی را در نظر گرفتیم. او هدف‌گذاری رشد نقدینگی برای سال جاری را ۳۰ تا ۳۵درصد عنوان کرد و افزود: عدد هدف‌‌گذاری به‌گونه‌ای است که بتوانیم رشد نقدینگی را از اعداد سال گذشته به حداقل ۱۵ تا ۲۰درصد در سال اول کمتر باشد و به عدد حدود ۳۰ تا ۳۵درصد برسانیم. یعنی هدف‌گذاری در حوزه رشد نقدینگی حدود ۳۰ تا ۳۵درصد در پایان سال۱۴۰۱ است. البته تلاش ما این است که از این اعداد هم پایین‌تر بیاییم؛ اما متغیرهای مختلفی اثر دارد.

مقام مسوول بانک مرکزی در ادامه یادآور شد: اگر این عدد را در نظر بگیریم ماهانه برنامه پولی را براساس آن تنظیم کردیم و ستاد اقتصادی دولت نیز این برنامه را مدنظر قرار داده است و برای مثال اگر در حال حاضر عدد هدف‌گذاری تورمی خردادماه را عددی خاص در نظر گرفتیم. در تیر ماه این عدد تعدیل می‌شود و برنامه‌ریزی می‌کنیم که در هر ماه در کجا قرار داریم و روند را تعدیل می‌کنیم. قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: در اردیبهشت ماه که تا هجدهم آن هنوز حذف ارز ۴۲۰۰تومانی انجام نشده بود، به ۳/ ۲رشد نقدینگی رسیدیم. بنابراین متوسط رشد نقدینگی دو ماه فروردین و اردیبهشت ۶/ ۱می‌شود؛ یعنی ما از اهداف خود به‌رغم اینکه در اردیبهشت ابتدای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود عدول نکردیم. او ادامه داد: در خرداد ماه نیز با اجرای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، در بخش نقدینه‌خواهی و افزایش قیمت‌های طبیعی که در بازار ایجاد شد، شاهد شوکی بودیم که باعث شد رشد خرداد به‌صورت ماهانه بالای ۱۰درصد برود که اگر این اصلاح انجام نمی‌شد، تقریبا یک‌سوم رشد نقدینگی داشتیم؛ اما با این اصلاح سه‌برابر شد. در تیر ماه این روند کاهش یافت و به حدود ۴درصد رسید که این امر حاکی از آن است که در عرضه پول مربوط به متغیرهای پولی به خوبی پیش رفتیم.

نقش انضباط مالی دولت در کنترل نقدینگی و پایه پولی

ابوالحسنی خاطرنشان کرد: ما اگر بتوانیم رشد نقدینگی و پایه پولی را کنترل کنیم، متناسب با آن تورم هم کنترل خواهد شد. بنابراین یکی از مولفه‌های مهم در کنترل رشد نقدینگی ارتباط بانک مرکزی با دولت بودکه الحمدلله رابطه بانک مرکزی با دولت به این صورت بود که اولا هیچ استقراض مستقیمی از بانک مرکزی انجام نداد و نتیجه آن این شد که چون مدیریت آن را با مدیریت و هدایت بانک مرکزی انجام داد، پایان سال۱۴۰۰ بر خلاف سال۱۳۹۹ و سال‌های دیگر توانست حدود ۵۵هزار میلیارد تومان تنخواه خود را به صورت نقدی تسویه کند و این تسویه نقدی بسیار موثر بود که در سال۱۴۰۱ باز برخلاف ده‌ها سال از دولت بخواهیم که تنخواهی از ما نخواهد هرچند در قانون بودجه آمده است که دولت می‌تواند ۳درصد بودجه را تقاضا کند؛ اما امسال تنخواه را تقاضا نکرده است.

قائم‌مقام بانک مرکزی درخصوص خالص بدهی دولت به بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از مواردی که در پایه پولی به‌صورت کنترلی به آن می‌پردازیم، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی است که این امر به این معناست که دولت مقداری سپرده نزد بانک مرکزی دارد که دستگاه‌ها و خودش نزد این بانک سپرده‌گذاری می‌کنند و این بدهی‌های انباشته بالغ بر ۱۶۰هزار میلیارد تومان رسیده بود و البته طبیعی است که این بدهی انباشته را دولت نمی‌تواند به راحتی تسویه کند. اما همواره در کنار این مهم، بالای ۲۰۰هزار میلیارد تومان سپرده نزد بانک مرکزی (برای مثال در سال گذشته) داشت. مابه‌التفاوت این دو را طبق ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی از دولت تقاضا کردیم اجازه دهد که از آن ناحیه به آنها پول بدهیم و در واقع از محل منابع دولت به دولت پولی داده شود که این امر به جای استقراض از بانک مرکزی بود.

او درخصوص اختلاف نظرهای پیش‌آمده در این باب در رسانه‌ها گفت: بعضا بر سر تفاوت این دو در رسانه‌ها بحث است. از دید حسابداری و عددی ظاهرا و ماهیتا تفاوتی ندارند؛ اما فرض کنید از یکسو دولت ۱۰هزار میلیارد تومان قرض می‌گیرد یا ۱۰هزار میلیارد تومان از محل سپرده خودش نزد بانک مرکزی کم می‌شود. در این مثال دقت کنید که این ۱۰هزار میلیارد تومان زمانی که تنخواه بانک مرکزی را به دولت می‌دهید، با ضریب فزاینده‌های مختلف شروع به چرخش می‌کند که آخرین آمارش بالای ۸ است و شروع به ایجاد نقدینگی می‌کند. حال اگر از روشی استفاده کنید که از نقدینگی بکاهید، با حالتی که از پول داغ و افزودن بر پول استفاده می‌کنید، متفاوت است. دوم آنکه با همین اقداماتی که انجام دادیم آن رشدهای نقدینگی بالای حدود ۶۰درصدی را به حدود ۳۵درصد برسانیم. بنابراین این اقدامات اثر خود را هم روی رشد ۱۲ماهه و ماهانه و گردش‌ها گذاشته است.

مرزبندی بانک مرکزی برای ترازنامه بانک‌ها

ابوالحسنی گفت: درخصوص کنترل عرضه پول بخش اول آن را که مربوط به که خلق پول بانک مرکزی است، توانستیم با کنترل روابط دولت و بانک مرکزی اصلاح کنیم. در زمینه خلق پول بانک‌ها یکی از مهم‌ترین اقدامات کنترل دارایی‌های نظام بانکی بود که درباره آن برنامه کنترلی بانک مرکزی در ابتدا این‌گونه بود که افزایش ۲ تا ۵/ ۲درصد ماهانه را برای ترازنامه بانکی بانک‌ها در نظر گرفته بودیم؛ ۵/ ۲درصد برای بانک‌های تخصصی و ۲درصد برای بانک‌های غیر تخصصی.

او ادامه داد: پس از اجرای اولیه و بررسی‌های انجام‌شده و با توجه به اینکه ما سه دسته بانک شامل بانک‌های نسبتا خوب، بانک‌های ناتراز و بانک‌ها و موسسات ناتراز ناسالم داریم، به این نتیجه رسیدیم که یکسان دیدن همه این بانک‌ها درست نیست. بنابراین شاخص کملز را که از استانداردهای معتبر در زمینه رتبه‌بندی بانک‌هاست، مدنظر قرار دادیم و آن را بومی‌سازی کردیم؛ یعنی مواردی مانند اضافه‌برداشت‌ها، رعایت بخشنامه‌های انضباطی، عملکرد در بازار بین بانکی و… را نیز مدنظر قرار دادیم و بانک‌ها را بر اساس آن رتبه‌بندی کردیم و این رتبه‌بندی را در مرحله نخست به بانک‌ها اعلام کردیم و همچنین این رتبه‌بندی مبنای اصلاح کنترل ترازنامه‌ها قرار گرفت. بنابراین در حال حاضر اگر ما می‌گوییم سقف رشد ماهانه ترازنامه بانک‌ها بین یک تا ۵/ ۲درصد است همه بانک‌ها را یکسان ندیدیم و بانک به بانک مشخص است که چه وضعیتی دارد و چه باید بکند.

قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: محور دیگر در زمینه کنترل خلق پول بانک‌ها جریمه عدم رعایت است. بنابراین اگر بانک‌ها شرایط لازم را رعایت نکنند، بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی آنها را افزایش خواهد داد. بر همین اساس در بررسی قبلی مشخص شد که ۹ بانک شرایط لازم را رعایت نکرده بودند و لذا ذخیره قانونی آنها را افزایش دادیم. ابوالحسنی با بیان اینکه سقف سپرده قانونی پیش از این ۱۳درصد بود، گفت: اخیرا در مردادماه شورای پول و اعتبار اجازه داد تا سقف سپرده قانونی به ۱۵درصد افزایش یابد. او تصریح کرد: بررسی عملکرد بانک‌ها به‌صورت فصلی انجام می‌شود و اگر بانکی بتواند خودش را اصلاح کند و ترازنامه‌اش را به عدد مد نظر برساند، مجددا در جرایمش بازنگری می‌شود و ما می‌توانیم درصد سپرده قانونی را کاهش یا امتیازاتی به بانک بدهیم. قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: این تمهیدات انضباطی است و این تمهیدات را با همین ابزارهای مالی و تذکر و اخطار آغاز می‌کنیم و اگر انجام نشد در حال اخذ مجوزهای لازم برای معرفی بانک‌های متخلف به هیات انتظامی هستیم.

سختگیری بانک مرکزی به بانک‌های متخلف

او با بیان اینکه ممکن است ناترازی یک بانک صرفا مربوط به این مقرره نباشد و بانک تخلفات دیگری هم داشته باشد و فقط به‌دلیل یک مشکل خاص معرفی نشود، افزود: به‌عنوان مثال تخلف یک بانک از این مقرره را بعد از اینکه تذکر و اخطار و هشدار دادیم و بانک توانسته باشد اصلاح کند و انجام نداده باشد به شورای پول و اعتبار می‌بریم. البته ممکن است بانکی به‌دلیل تعهداتی که دارد در یک دوره‌ای نتواند اصلاح مدنظر را انجام دهد که آن هم لحاظ می‌شود. ابوالحسنی تصریح کرد: به‌طور مثال بانک‌هایی در بخش خصوصی داریم که سپرده می‌گیرند؛ اما این سپرده در بخش دارایی‌شان نمی‌آید.

یکی دو بانک داریم که در ترازنامه بخش بدهی‌شان بالا می‌رود؛ یعنی سپرده جذب می‌کند؛ ولی تسهیلات نمی‌دهند. بنابراین برخورد جدی‌تر با بانک‌های متخلف در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد؛ چراکه بررسی‌ها صرفا به کنترل دارایی‌ها محدود نیست و موارد دیگری هم اضافه شده است که کار را برای بانک‌ها سخت می‌کند. قائم‌مقام بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بر این اساس در حال حاضر داریم کنترل ترازنامه بانک‌ها را نسبت به گذشته کامل‌تر می‌کنیم؛ یعنی از بخش دارایی‌ها فراتر  و به بخش بدهی‌ها هم می‌رویم و سپرده‌ها را نیز کنترل می‌کنیم که این موضوع در مراحل نهایی تصویب و تنظیم مقررات قرار دارد و پس از نهایی شدن ابلاغ می‌کنیم.

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به اینکه تاکنون سپرده‌های سیستم بانکی کنترل نمی‌شد و در نتیجه برخی بانک‌های متخلف می‌توانستند بدون محدودیت جذب سپرده کنند، گفت: در واقع بانک منابع را می‌گرفت و بابت سود سپرده‌های قبلی پرداخت می‌کرد و اگر یک زمانی تسهیلاتی هم پرداخت می‌کرد به بخش‌هایی مرتبط با خودش پرداخت می‌کرد. درحالی‌که شما اگر خوب کنترل کنید و برای جذب سپرده آن حد بگذارید، طبیعی است که محدودیت در عملکرد بگذارد. قائم‌مقام بانک مرکزی گفت: فرمایش حضرت آقا چند سال پیش این بود که یک کمیته مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی ایجاد شود و در حال حاضر و خوشبختانه در دوره جدید دو کمیته کنترل نقدینگی و پایش پایه پولی در بانک مرکزی ایجاد شده است که از مهم‌ترین، منظم‌ترین وچه بسا پرکارترین کمیته‌ها در بانک مرکزی به شمار می‌رود و وضعیت نقدینگی و پایه پولی هرهفته در این کمیته‌ها کنترل می‌شود.

ابوالحسنی با اشاره به اینکه ده‌ها سامانه در بانک مرکزی در زمینه‌های مختلف وجود دارد، افزود: برنامه تحولی که بانک مرکزی در نظر گرفته بالغ بر ۶۰پروژه است که این پروژه‌ها به‌صورت هم افزا تحول بانکی را تشکیل می‌دهند که در این برنامه به بخش‌هایی از آن اشاره شد و بخش‌هایی از آن هم شاید الان وقت نباشد درباره آن صحبت کنیم؛ اما مثلا یکی از آنها همین بحث نظارت و کنترل بر بانک‌ها است که در این زمینه تکمیل سامانه سمات و نیز بحث بانکداری متمرکز که اصطلاحا به آن core banking می‌گویند و اتصال سامانه‌ها به یکدیگر از مسائلی است که بانک مرکزی دنبال می‌کند و این فرآیند مقداری زمانبر است؛ به‌طوری‌که تکمیل سامانه‌ها فکر می‌کنم تا پایان سال۱۴۰۱ نهایی خواهد شد؛ هرچند بعضا الان هم کار می‌کنند. وی ادامه داد: به‌طور مثال در بحث اتصال کارت‌خوان‌ها و پایانه‌های فروش به سامانه مالیاتی که بسیار هم موثر بود، شاهد شفاف‌سازی کاملی بودیم و در کنار آن مبارزه با پولشویی در مراحل انجام است.

قائم‌مقام بانک مرکزی تصریح کرد: چنانچه بتوانیم امسال در قالب اصلاح نظام بانکی بانک‌های ناتراز ناسالم را با شفاف‌سازی که با استفاده از این سامانه‌ها ایجاد می‌شود و رصد جریان گردش وجوه به‌خوبی کنترل کنیم، فکر می‌کنم تا یکی دوسال آینده بتوانیم شفاف‌سازی کاملی را که در بندهای ۹ و ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بوده هم محقق کنیم.

برنامه بانک مرکزی برای شفاف‌سازی بازار ارز

ابوالحسنی گفت: در بحث ارز باید به دو بخش عرضه و تقاضای ارز توجه شود که خوشبختانه در برنامه تحولی بانک مرکزی در هر دو قسمت مدیریت تقاضا و مدیریت عرضه ارز اقدامات بسیار خوبی انجام شده است. او تاکید کرد: در مدیریت تقاضا که می‌تواند در نرخ ارز اثر بگذارد با هماهنگی که ما با وزارت صمت و وزارتخانه‌های درخواست‌کننده ارز داریم چه در ثبت سفارش‌ها و چه در زمینه ارزهای خدماتی بحمدالله به‌گونه‌ای عمل شده که هیچ تقاضایی نبوده است که ما پاسخ ندهیم حتی در دو سه ماه اخیر میزان عرضه بیشتر از میزان تقاضا بوده است.

عضو شورای پول و اعتبار درخصوص عرضه ارز نیز گفت: در این زمینه هم در سامانه نیما که ارزهای حاصل از صادرات درآن عرضه می‌شود و هم در سنا و هم در بازار متشکل عرضه ارز انجام می‌شود، عرضه‌کننده ارز یک بخش ارزهای دولتی است و یک بخش عرضه ارزی است که صادرکنندگان غیر نفتی عرضه می‌کنند و خوشبختانه با نرخ‌هایی که ما گذاشته‌ایم انگیزه برای آوردن ارز در این سامانه‌ها زیاد شده و دیدید که نرخ ارز از آن نرخ‌هایی که در خرداد ماه به‌دلیل برخی مسائل ایجاد شده بود، دوباره برگشت و امیدواریم که بتوانیم این نوسانات را کنترل کنیم. ابوالحسنی درخصوص ایجاد سامانه‌ای که مردم بتوانند با استفاده از آن آخرین قیمت ارز در صرافی‌ها را به‌صورت آنلاین رصد کنند، گفت: با توجه به ابعاد و پیچیدگی‌های سیاست‌های ارزی تا جایی که اطلاع دارم ان‌شاءالله تا پایان فصل پاییز شفافیت‌های لازم در این بخش باید عملیاتی می‌شود.