افزایش ۶.۵ درصدی نرخ فروش دلار در تیر ماه/ تورم ۴.۵ درصدی اجاره مسکن ها

بانک مرکزی اعلام کرد؛

بانک مرکزی در گزارش تحلیل تحولات اقتصاد کلان اعلام کرده است که متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۷۹.۲ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۶.۵ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است. همچنین تورم اجاره های مسکن در فصل دوم سال با 4.5 درصد افزایش روبه رو شده است.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی، تحولات بازار رسمی ارز در تیرماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود ۲۵۹.۴ هزار ریال بود که نسبت به خردادماه ۴.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. در بخش اسکناس نیز متوسط نرخ فروش دلار در این ماه حدود ۲۷۹.۲ هزار ریال بود که حاکی از افزایش ۶.۵ درصدی در مقایسه با ماه قبل از آن است.

اما در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی تیرماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه قبل ۵.۸ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز ۳۸.۸ درصد افزایش را تجربه کرد.

بر اساس جدیدترین گزارش تحولات اقتصاد کلان بانک مرکزی در تیر ۱۴۰۱ در حوزه اقلام خدمتی نیز تورم ماهانه شاخص‌های “اجاره مسکن غیرشخصی” و “ارزش اجاری مسکن شخصی” عمدتاً متاثر از عوامل فصلی و افزایش تقاضا برای اجاره مسکن در فصل دوم سال، با ۱.۵ واحد درصد افزایش به ۴.۵ درصد در تیرماه سال جاری رسیدند که در مجموع (با ضریب اهمیت ۳۳.۱ درصد) سهمی معادل ۱.۰ واحد درصد از تورم ماهانه شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (۴.۳ درصد) را در این مقطع به خود اختصاص دادند.

در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی تیرماه ۴.۴ درصد نسبت به روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به توضیح است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در خصوص تحولات بازار بین‌بانکی در تیرماه، با توجه به آغاز حراج‌های دولتی از خردادماه و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از این ماه و همچنین سیاست پولی اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در راستای تعدیل آثار پولی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، گرچه نرخ بازار بین بانکی در این ماه اندکی افزایش یافته بود؛ لیکن کماکان در محدوده سیاستی از پیش تعیین شده حفظ شده و اخیرا به محدوده ۲۰ درصد وارد شده است.

از سوی دیگر در تیرماه سال ۱۴۰۱، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اسلامی دولتی با سررسیدهای یک و سه‌ساله نسبت به ماه قبل تقریباً ثابت (۰.۰۲ و ۰.۰۶ درصد کاهش) و ارقام ۲۱.۶۷ و ۲۲.۹۴ درصد بوده است. لیکن متوسط بازدهی اسناد مذکور با سررسید دو ساله با ۰.۳ واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل به‌ ۲۲.۷۲ درصد رسید.

وضعیت منحنی بازده در تیرماه نسبت به خردادماه حاکی از آن است که نرخ های بازده تا سررسید کوتاه مدت (کمتر از یک سال) کاهش یافته و در مقابل، نرخ های بلندمدت (بالاتر از یک سال) در سطحی بالاتر قرار گرفته‌ است. در مجموع در تیرماه دامنه میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق در دوره های زمانی مختلف (اشاره شده بر روی نمودار زیر)، در فاصله (۲۱.۷ تا ۲۲.۹ درصد) قرار داشته که نسبت به خردادماه (دامنه ۲۱.۷ تا ۲۳ درصد) تغییر چندانی نداشته است.

منبع: بانک مرکزی

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

6  ×    =  42