تعلل در برگزاری انتخابات اتحادیه مانع جدی بر سر راه شرکت‌های دانش بنیان است

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی طی چند ماه اخیر با چالش‌های بسیاری رو به رو بوده است. بحث تفکیک اتحادیه و به تبع آن عدم برگزاری انتخابات باعث شده تا این تشکل صنفی ضعیف شود. در همین راستا 26 کسب‌وکار آنلاین به همراه انجمن تجارت الکترونیک با انتشار نامه‌ای سرگشاده به وزیر صمت، خواستار تعیین تکلیف انتخابات این اتحادیه شدند.

در متن این نامه آمده است:

«جامعه صنفی کسب‌و‌کارهای فضای مجازی یک سالی می‌شود که چشم انتظار برگزاری انتخابات اتحادیه مربوطه است و پیش از این نیز به بهانه‌های مختلفی همچون شیوع کرونا، شروع ماه رمضان و تفکیک اتحادیه، به تعویق افتاده بود. این اتحادیه متشکل از 70 درصد شرکت‌های دانش بنیان فعال در سطح کشور است.»

نگارندگان این نامه اعتقاد دارد تعلل در برگزاری انتخابات نتیجه‌ای جز ضعف این تشکل را به همراه ندارد و مانع جدی بر سر راه پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان محسوب می‌شود: «با انتصابات جدید وزارت متبوع در اتحادیه، بیشتر اعضای فعلی اتحادیه را اشخاص علی‌البدل و ترمیمی تشکیل می‌دهند که قاعدتا نمی‌توانند نماینده واقعی صنوف کسب‌وکارهای دیجیتال باشند.»

آن‌ها تاکید دارند حوزه کسب‌و‌کارهای فضای مجازی در حال حاضر بیش از هر چیز نیازمند جوی آرام و بدون تنش است اما با ادامه فعالیت هیئت مدیره کنونی در اتحادیه مذکور، ادعاهای مختلفی در مورد مشروعیت تصمیمات این اعضا شکل گرفته و در ادامه نیز اختلافات دردسر ساز خواهد شد:

«از جنابعالی درخواست می‌کنیم تا به عنوان رئیس هیئت عالی نظارت، با الزام دبیرخانه این هیئت به برگزاری انتخابات بر اساس مر قانون و همینطور توجه به مصوبه‌های هیئت عالی نظارت مبنی بر ضرورت برگزاری انتخابات، از بروز اختلاف میان اعضای صنف که نتیجهای جز کاهش قدرت اتحادیه به همراه ندارد، جلوگیری به عمل آورید. بدیهی است اعضای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی حق پیگیری و اعتراض از راه‌های مختلف قانونی و صنفی را تا زمان برگزاری انتخابات برای خود محفوظ می‌داند.»

به نظر می‌رسد اقدام اخیر اتحادیه و انتشار پست اینستاگرامی حاشیه ساز، یکی از عوامل نگارش این نامه باشد.

عدم برگزاری انتخابات سرباز زدن از وظیفه قانونی است

فعالین صنفی آنلاین اعتقاد دارند عدم برگزاری انتخابات اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، استنکاف از وظیفه قانونی دبیر هیئت عالی نظارت است. در این نامه به مصوبه 22 خردادماه هیئت عالی نظارت اشاره شده که در آن مقرر شد تا انتخابات اتحادیه ظرف یک ماه آینده برگزار شود اما این موضوع هنوز توسط دبیرخانه ابلاغ نشده است: «مشخص نیست چرا دبیرخانه نه تنها به دستور قانون بلکه به دستور موردی نهاد عالی نظارت بی توجه است و با گذشت مدت طولانی از آن مصوبه، هنوز تاریخی برای برگزاری انتخابات تعیین نشده است.»

در ادامه با اشاره به قانون نظام صنفی و آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و برگزاری انتخابات اتحادیه‌های کشوری، از وظیفه دبیرخانه برای صادر کردن دستور برگزاری انتخابات 6 ماه قبل از پایان عمر قانونی اتحادیه سخن به میان آمده و تعلل در این زمینه، اقدامی غیرقانونی دانسته شده است:

«بر اساس آیین‌نام مذکور، تنها در صورتی امکان تاخیر در انتخابات وجود دارد که در زمان برگزاری انتخابات، به دلیل تنش، عدم امنیت یا بروز حوادث غیرمترقبه برگزاری انتخابات غیر ممکن باشد. در این صورت تنها هیئت اجرایی انتخابات می‌تواند با تهیه صورتجلسه، انتخابات را به تاخیر اندازد. پس از آن تنها 20 روز فرصت دارد که زمان جدید انتخابات را اعلام کند.»

این فعالین صنفی با تاکید بر لزوم برگزاری انتخابات در زمان پایان دوره تصدی هیئت مدیره قبلی، عدم برگزاری انتخابات به دلیل تفکیک اتحادیه، شیوع کرونا یا ماه مبارک رمضان را امری می‌دانند که در قانون پیش بینی نشده و عدم برگزاری آن، استنکاف بارز از وظیفه قانونی است: «تنها در صورتی می‌توان از برگزاری انتخابات یک اتحادیه جلوگیری کرد که اتحادیه مذکور منحل شود، در این صورت به دلیل انتغاء موضوع اتحادیه برگزاری انتخابات عقلایی نیست.»

گفتنی است این نامه جهت استحضار به نمایندگان مجلس، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، رئیس سازمان فناوری اطلاعات دبیر هیئت عالی نظارت و چند نهاد در وزارت صمت ارسال شده است.

اسنپ، دیجی‌کالا، سفر مارکت، دیوار، کافه بازار، پیشگامان، پذیرش 24، دکتر نکست، فلایتیو، یکتانت، لیان کپیتال، شیپور، باما، تریبون، هلدینگ مکس، به همراه انجمن تجارت الکترونیک از امضاکنندگان این نامه هستند.

منبع: دیجیاتو