جدال بر سر معافیت مالیاتی سپرده های حقوقی ها

پس از تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط رئیس دولت سیزدهم، یکی از تبصره‌هایی که بسیار مورد توجه و حتی مورد مناقشه قرار گرفت، بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه بود. طبق این بند قانونی معافیت مالیاتی درآمد حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص حقوقی (موضوع بند (۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیات‌های مستقیم) با لحاظ موارد استثنا، لغو شد. در همان ماه ابتدایی ابلاغ قانون بودجه، تفسیر این بند از حیث مالیات‌ستانی از سود سپرده بانکی صندوق‎های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه مورد بحث قرار گرفت که در نهایت با شفاف‌سازی سازمان امور مالیاتی کشور، این مجادلات پایان یافت و صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشمول این ماده قانونی قرار نگرفتند و همچنان از پرداخت مالیات بر سود سپرده بانکی معاف باقی ماندند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ،اخیرا دولت در قالب لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، حذف این بند قانون بودجه ۱۴۰۱ را پیشنهاد کرده است. این در حالی است که در شرایط فعلی کشور از حیث درآمدهای نفتی و با توجه به رویکرد قانون‌گذار در اسناد بالادستی از جمله برنامه‌های توسعه پنج‌ساله مبنی بر کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمد نفتی و افزایش سهم مالیات از درآمدهای دولت، توجه بیش از پیش به مقوله مالیات و افزایش درآمدهای مالیاتی از محل گسترش پایه‌های مالیاتی از جمله اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی ضرورت یافته است که در نهایت به درآمدهای پایدار برای دولت منتج می‌شود.

لغو معافیت مالیاتی درآمد حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص حقوقی دارای منافعی در سطوح مختلف اقتصادی است که از سوی بسیاری از محققان و مراکز پژوهشی تصریح شده است. در این خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حتی دارای رویکردی جدی‌تر است و قائل به لزوم لغو معافیت سود سپرده همه اشخاص حقوقی (حتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری) است. ترغیب شرکت‌ها به استفاده از منابع داخلی برای تامین مالی فعالیت اقتصادی خود و لذا کاهش تقاضا برای تسهیلات بانکی و خلق نقدینگی به همراه کاهش مفاسدی که در این بخش وجود دارد، یکی از منافعی است که از اجرای این بند قانونی انتظار می‌رود. با توجه به سهم قابل‌توجه سپرده‌های هزینه‌زا (سپرده‌های سودده) از مجموع سپرده‌های شبکه بانکی، با تبدیل سپرده‌های اشخاص حقوقی به سپرده‌های جاری، عملا اجرای این سیاست منجر به کاهش هزینه‌های شبکه بانکی خواهد شد.

با وجود تمام منافع ناشی از این بند قانونی، به نظر می‌رسد دولت با پیش‌بینی تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی و افزایش سیالیت نقدینگی، بیم ورود نقدینگی به سایر بازارها، جابه‌جایی سپرده در بانک‌ها و احتمال افزایش نرخ سود سپرده به طور غیررسمی جهت افزایش ماندگاری سپرده‌ها و لذا تشدید وضعیت نابسامان نظام بانکی را دارد. تصور می‌شود چنین ملاحظاتی دولت را به حذف این مصوبه قانونی ترغیب کرده است. نکته حائز اهمیت این است که آن چیزی که در اجرای هر سیاستی همواره وجود داشته و خواهد داشت، وجود توامان منافع و مضرات حاصل از اجرای یک سیاست واحد است که باید از سوی سیاستگذار در اتخاذ هر تصمیمی مورد توجه قرار گیرد. در صورتی که منافع اجرای یک سیاست بیش از هزینه‌های احتمالی آن باشد، سیاستگذار ضمن اجرای آن، باید در جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش انتفاع از آن، اقدام کند.

در شرایط فعلی اقتصاد کشور، اثرات مثبت اجرای سیاست اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی بیش از نکات منفی آن ارزیابی می‌شود، لذا پیشنهاد می‌شود به جای حذف این بند از قانون بودجه ۱۴۰۱، با نظارت دقیق‌تر بر صورت‌های مالی اشخاص حقوقی جهت جلوگیری از خرید دارایی‌های غیرمولد و نقش فعال‌تر بانک مرکزی در مدیریت بازار بین‌بانکی و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد بانک‌ها، اهتمام دولت بر کاهش چالش‌های احتمالی اجرای این بند قانونی باشد. علاوه بر اینکه با اخذ مالیات از سود سپرده اشخاص حقوقی همزمان با معافیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از آن، انتظار می‌رود سپرده‌های اشخاص حقوقی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری گسیل شود که از یک‌سو به جهت تخصیص بخشی از پرتفوی صندوق‌ها به اوراق بدهی دولت، از این منظر ظرفیتی را برای انتشار اوراق بدهی توسط دولت ایجاد می‌کند. دولت به منظور بهره‌برداری مناسب از آن باید هم‌زمان با افزایش جذب صندوق‌های سرمایه‌گذاری (از طریق افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و اخذ مجوز تاسیس صندوق‌های جدید)، اقدام به انتشار اوراق بدهی با سررسید متنوع کند. از سوی دیگر با افزایش امکان جذب منابع از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، افزایش سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه نیز محقق خواهد شد.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

5  +  5  =